از سال 2008 تاکنون اقتصاد جهان درگیر رکود جهانی است و این موضوع در شرایط تجربه رشد اقتصادی به نفع اقتصاد ایران بوده و شرایط جذب سرمایه‌گذار خارجی را فراهم می‌کند چرا که ایران با وجود داشتن بازار 80میلیونی، بازار کشورهای همسایه خود با حدود 400میلیون نفر را در اختیار دارد که این موضوع نیز از جمله ویژگی‌های ایران در جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که در واقع انگیزه خوبی برای صادرات به کشورهای منطقه و آسیای میانه ایجاد می‌کند.
در این میان البته مشکلاتی چون رکود در اقتصاد ایران وجود دارد؛ البته بحث رکود در ایران خیلی جدی نیست و صنعت خودروسازی، ساختمان و غیره به همین صورت باقی نمی‌ماند و رشد‌های قابل توجه را می‌توانند تجربه کنند. در کشورهای توسعه یافته دنیا به ازای هر دو نفر یک خودرو وجود دارد، در حالی که در ایران به ازای هر
8 یا 9 نفر یک خودرو وجود دارد. بنابراین اگر قرار باشد به استاندارد جهانی برسیم، باید تعداد بیشتری ماشین تولید شود در نتیجه بازارمناسب است و رکود حاکم در کشور تاثیر چندانی در انگیزه حضور سرمایه‌گذار خارجی به ایران ندارد؛ ضمن اینکه کوتاه‌مدت خواهد بود و به نظر می‌رسد تا پایان سال شاهد رشد اقتصادی حداقل سه درصد به خاطر صادرات نفت داشته باشیم.
اکنون تلاش‌هایی برای سرمایه‌گذاری کشور در بخش نفت گاز و صنعت خودروسازی، صورت گرفته و قرار‌دادهایی در حال انعقاد است که مسلما منجر به جذب سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد و به صورت تکاملی بیشتر خواهد شد. در این میان باید به این نکته توجه کرد که صرف جذب سرمایه‌گذار خارجی منجر به گشایش در امر توسعه نخواهد بود. سرمایه خارجی از نظر انتقال دانش فنی و تکنولوژی حائز اهمیت و شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست. سرمایه‌گذار خارجی زمانی می‌تواند از نظر انتقال دانش علمی و فناوری اثرگذاری داشته باشد که ظرفیت جذب اقتصاد کشور در سطح بالایی باشد و توانایی ما در انتقال دانش فنی پیشرفته و استفاده از دانش سرمایه خارجی در سطح بالایی باشد که این موضوع تابعی از سرمایه انسانی است.
با این حال، پس از برجام و لغو تحریم‌ها، شرایط به گونه‌یی رقم خورده است که ایران می‌تواند به صورت تکاملی سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در اقتصاد ایران جذب کند. این در شرایطی است که ایران باید برای جذب بیشتر سرمایه‌گذار اقدامات مهمی مانند کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از طریق از بین بردن تنش‌های سیاست خارجی و بهبود فضای کسب و کار در کشور انجام دهد. در حالی که جذب سرمایه‌گذاران خارجی در روند توسعه تکاملی است و این طور نیست که به محض برداشته شدن تحریم‌ها شرایط برای جذب سرمایه خارجی فراهم شود.
بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که یک‌باره به جای سه میلیارد دلاری که گفته می‌شود از زمان لغو تحریم‌ها به کشور جذب شده، ناگهان 30میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد کشور شود. در همین حال، مهم‌ترین موضوع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی این است که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند و این موضوع به‌شدت تحت تاثیر شرایط سیاسی خارجی کشور در ارتباط با جهان و خاورمیانه است. اگر تنش سال گذشته ترکیه و روسیه را به یاد بیاوریم می‌بینیم تنشی که ترکیه درگیر آن شد به چه میزان در جذب گردشگر خارجی تاثیر گذاشت و اقتصاد آن تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت.
این موضوع نشان می‌دهد که روابط خارجی بسیار در روابط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری تاثیر‌گذار خواهد بود. از سوی دیگر، باید شرایط به گونه‌یی فراهم شود که بازده سرمایه‌گذاری در سطح قابل ملاحظه‌یی افزایش یابد چون سرمایه‌گذار با دو شرط به کشور ورود می‌کند یکی از این شرایط تضمین بازگشت اصل هزینه است و دیگر اینکه بازدهی سرمایه‌اش نسبت به گزینه‌های دیگری که وجود دارد بالاتر باشد. چنانچه باید به سرمایه‌گذار خارجی اطمینان داده شود. این طور نیست که آنها قرار است در این دولت بمانند، سرمایه‌گذاری کنند و در دولت بعدی قرار‌دادشان به هوا رود. تنفیذ قرار‌دادها بسیار مهم است.
تنفیذ قرار‌داد به این معنی است که وقتی قرار‌دادی بسته می‌شود تحت هر شرایطی آن قرار‌داد
لاز‌م‌الاجراست. متاسفانه در شرایط اقتصاد سیاسی ما با تغییرات دولت‌ها بسیاری از قرار‌داد‌های ما در نظر گرفته نمی‌شود و امضاهای مدیران پیشین به هوا می‌رود و چنین چیزی میزان اطمینان نسبت به آینده را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود همه برنامه‌ریزی‌ها کوتاه‌مدت شود. بالابودن نااطمینانی انگیزه را برای سرمایه‌گذاری در ایران چه توسط ایرانی‌ها و چه توسط خارجی‌ها کاهش می‌دهد.
در همین حال، ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار از اولویت‌های معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد است، چرا که تعداد مجوزهایی که برای راه‌اندازی یک فعالیت باید اخذ شود بسیار زیاد است. این موضوع باعث شده سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی یک پروژه مدام مجبور شود از این سو به آن سو بدود و برای مجوز زمان بسیاری بگذارد. اکنون برنامه‌یی تحت عنوان پنجره واحد تجاری مطرح شده که می‌توان مجوزها را یک کاسه کرد و هزینه‌های معاملاتی و رفت و آمد و گرفتن مجوز را کاهش داد که بدین‌ترتیب فرد می‌تواند با مراجعه به یکجا همه مجوزهای خود را بگیرد، البته تاکنون این موضوع عملیاتی نشده است.
اکنون نسبت به زمانی که افراد برای کسب مجوز صرف می‌کنند نسبت به زمانی که درجامعه جهانی برای کسب مجوز صرف می‌شود بسیار زیاد است، همچنین هزینه‌های آن نیز بالاست. در بحث قوانین و مقررات به این نکته باید اشاره کنم که نگاهی به وضعیت مناطق آزاد نشان می‌دهد که مقررات حاکم بر آنها از نظر تشویق‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذار خارجی قائل شدند، از نظر بازگشت اصل و فرع و سرمایه تفاوت چندانی با مناطق آزاد چین ندارد، ولی جذب سرمایه‌گذار برای آن مناطق نیز بسیار اندک بوده است و آن موضوع به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ما ارتباط دارد و در واقع تا زمانی که ما با جامعه جهانی در رابطه بدون تنش قرار نگیریم، تصویری که جامعه جهانی از ما خواهد داشت تصویر مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست و وقتی همینطور به کشور می‌آیند شرایط ویژه‌یی را می‌طلبند مثل پوشش بیمه‌یی بالا که می‌تواند به ضرر ما تمام شود.
