گروه صنعت|
جزییات آمار و ارقام اقتصادی سال 94، از کاهش 15.4درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایهگذاری) و رشد منفی بخشهای مهم اقتصاد خبر میدهد. این ارقام نشان میدهند که اقتصاد ایران همچنان دچار رکود است؛ چرا که بخشهای موثر اقتصاد مانند صنعت و خدمات همچنان منفی هستند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بخش کشاورزی تنها بخش مثبت اقتصاد ایران در سال گذشته بوده که تاثیر زیادی بر مثبت شدن عدد کلی رشد اقتصادی داشته است. البته تغییر و تحولات بخش کشاورزی نیز رابطه مستقیمی با نزولات جوی دارد. اساسا بخش کشاورزی با سایر بخشها تفاوت دارد، زیرا متغیرهایی مانند نزولات جوی در رشد این بخش تاثیرگذار است؛ یعنی هر زمان که خشکسالی میشود بخش کشاورزی با رشد شدید منفی مواجه شده است و هر زمان که نزولات جوی مناسب باشد، رشد بخش کشاورزی مثبت و قابل قبول بوده است. بنابراین به اذعان کارشناسان، روی رشد مثبت این بخش چندان نمیتوان به عنوان رشد کلی اقتصاد کشور حساب باز کرد؛ هرچند که سیاستگذاری نیز بر توسعه این بخش بیتاثیر نیست.
از سوی دیگر، بررسی سهم خدمات در رشد اقتصادی کشور نیز نشان میدهد که این بخش، سهم 60درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
بر اساس آمار سال 94، رشد بخش خدمات نزدیک به صفر بوده اما برخی بخشهای آن مانند حمل و نقل و واسطهگری مالی با رشدهای منفی 6.5 و 3.9درصد مواجه شده است که نشان میدهد بخش خدمات نیز همچون بخش تولید، از رشد منفی در حوزههای اصلی برخوردار بوده است.
همچنین بخش ساختمان که یکی از بخشهای پیشران اقتصاد ایران است، 16.4درصد رشد منفی داشته است که بیانگر کاهش ارزش افزوده در این بخش است. صنعت ساختمان یکی از مهمترین صنایع کشور است که بیش از دو سال است که با رکود جدی دست و پنجه نرم میکند و رکود آن، بطور خاص، بر سایر صنایع کشور نیز سایه افکنده است. با توجه به این اوضاع، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی کشور در حال حاضر، موضوع سرمایهگذاری است. اساسا به اذعان همه کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، یکی از اهرمهای مهم که در آینده اقتصاد ایران بسیار موثر است، نرخ سرمایهگذاری است. طبق گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران، رشد این بخش منفی 15.6درصد در قالب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. به گزارش «تعادل»، این شاخص مهم نشان میدهد که ما در حال خروج از رکود هم نیستیم و در واقع حرکتی جدی برای خروج از رکود مشاهده نمیشود. در این اثنا، از دلایل اصلی عدم خروج از رکود میتوان به کمبود تقاضا، مشکل کمبود اعتبار بانکها و بالا بودن نرخهای سود بانکی اشاره کرد. این 3 عامل اساسی جزو عواملی بودهاند که در نهایت بر کاهش نرخ سرمایهگذاری تاثیرگذار بودهاند. اما نباید از
تاثیرات کاهش سرمایهگذاری در ایران در تعویق خروج از رکود نیز غافل شد. عدد منفی 15.6درصدی در رشد سرمایهگذاری در ایران، بسیار نگرانکننده است؛ از این جهت که اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی 8درصدی، نیازمند نرخ سرمایهگذاری 2 رقمی است و این عدد منفی بیانگر این است که خروج از رکود به تعویق خواهد افتاد؛ چرا که کاهش سرمایهگذاری یک عامل ضربهگیر برای خروج از رکود است.
3 گام مهم برای خروج از رکود
در این راستا، برای خروج از رکود نیاز به بازنگری در برخی سیاستها وجود دارد. نخستین مولفه این است که باید رکود را جدی بگیریم و عوامل موثر بر آن را بررسی کنیم؛ چرا که در شرایطی که برجام تصویب شد میبینیم رشد سرمایهگذاری همچنان منفی است.
در گام بعدی باید مسائل حوزه تقاضا و کمبود تقاضای مناسب در این بخش را رفع کرد چرا که این مساله ارتباط مستقیم با تامین اعتباری بانکها دارد. مابهالتفاوت نرخ سود سپرده با تورم بالاترین نرخ از ابتدای انقلاب تاکنون رسیده است که این سرمایهگذاری اقتصاد را غیر قابل توجیه میکند. همچنین باید خاطرنشان کرد که بانک مرکزی هماکنون کاهش نرخ سود را از طریق مدیریت بازار بین بانکی دنبال میکند. در این میان، اگرچه سیاست پولی موثر است، اما گره اصلی نظام بانکی است و باید ساختار بانکها اصلاح شود. اساسا اگر ساختارها اصلاح شود، مشکل تنگنای اعتباری و نرخ بالای سود حل خواهد شد. البته در همین حال، هستند کارشناسانی که نسبت به ادامه روند نزولی تورم در ایران ابراز نگرانی میکنند؛ چرا که با توجه به وضعیت اقتصاد ایران ادامه روند نزولی تورم برای اقتصاد بسیار خطرناک است و احتمال کاهش قیمتها هم وجود دارد.
ورشکستگی غیررسمی نظام بانکی
در توضیح خطرات کاهش تورم باید گفت؛ با وجود رشد 30درصدی نقدینگی و رسیدن آن به رقم 1017 هزار میلیارد تومان، تورم به روند نزولی خود ادامه میدهد. این موضوع نشان میدهد که اساسا نقدینگی به تقاضا تبدیل نمیشود که مهمترین دلیل آن، ورشکستگی غیررسمی نظام بانکی است.