گروه صنعت|
از حدود یکسال پیش و از زمان اجرای برجام، دولت برنامهریزیهایی را برای کسب آمادگی و پذیرش از سرمایه‌گذاران خارجی آغاز کرد تا باتوجه به سفر بیش از 100 هیات تجاری به کشور بتواند منابع مالی خارجی را به سمت زیرساختهای مورد نیاز توسعهای کشور و همچنین بخشهای اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی تخصصی هدایت کند. هرچند این روزها انتقادات فراوانی به دولت یازدهم وارد می‌شود اما واقعیت این است که پس از سال‌ها که روابط ایران با دنیا قطع و کم بود حالا تنها فرصت بازسازی برای دولت یازدهم مانده است چنانچه به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران؛ طی 8ساله دولت نهم و دهم، کمتر از 100طرح سرمایه‌گذارى مصوب شده و تنها با 8کشور موافقتنامه سرمایه‌گذاری خارجی امضا شده بود که کشورهای بوروندی و کومور جزو این کشورها بودند. با این حال، هر چند برنامه پنجم توسعه در دوران تحریم تصویب شد، اما در آن ضرورت جذب 30درصد از سرمایه‌گذاری 600میلیارد دلاری کشور از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود داشت و دولت‌ها موظف به ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری سالانه 30 تا 40میلیارد دلاری در کشور
بودند. در همین حال، به گفته احمد جمالی، خلاف آنچه که در مورد عدم جذب سرمایه پس از برجام گفته می‌شود، حدود 7میلیارد دلار رقم سرمایه‌گذاری مصوب بوده که 600میلیون دلار آن در هیات دولت به تصویب رسید، طی دو ماه گذشته 200میلیون دلار از این رقم وارد کشور شده و همچنین40 تا 50درصد طرح‌های مصوب نیز اجرایی شده است.
2موج ورود هیات‌های خارجی
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در مورد ورود هیات‌های خارجی و نحوه تعامل با آنها گفت: پس از اجرایی شدن برجام ما با دو موج ورود هیات‌های خارجی مواجه شدیم، موج نخست در ماه‌های بهمن، اسفند و نیمه اول فروردین وارد کشور شد و بیشتر ماهیت دولتی داشت. همچنین انتظار انجام سرمایه‌گذاری از سوی این هیات‌ها که بیشتر برای آشنایی با وضعیت فعلی اقتصاد ایران به کشور می‌آمدند، وجود نداشت. احمد جمالی با توجه به انتظار سرمایه‌گذاری از هیات‌های تجاری خارجی گفت: مقامات دولتی هم بیشتر به نیت بازسازی روابط سیاسی خود به ایران می‌آمدند، نه اینکه برای ایجاد روابط اقتصادی به کشور آیند.
از گشایش سیاسی تا توسعه اقتصادی
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری در خصوص اینکه باید از موج دوم ورود هیات‌های خارجی انتظار داشت، در ادامه این مطلب گفت: انتظار سرمایه‌گذاری را باید از هیات‌هایی داشته باشیم که از نیمه دوم فروردین ماه وارد کشور شدند. البته به‌طور طبیعی تا زمانی که گشایش‌های سیاسی رخ ندهد، گشایش‌های اقتصادی هم حاصل نخواهد شد. جمالی همچنین بر این عقیده است که واقعیت این است که از کشوری که 10سال روابط خود را با ایران قطع کرده نمی‌توان انتظار داشت که به محض ورود به ایران سرمایه‌گذاری کند. آنها اغلب در مرحله مطالعه بازار هستند
فقط 8موافقتنامه در 8سال!
جمالی با بیان اینکه کمیت و کیفیت هیات‌هایی که طی ماه‌های اخیر وارد ایران شده‌اند، بی‌سابقه بوده است گفت: در چهار ماه پس از برجام و تا پایان سال گذشته، بیش از 100طرح در هیات سرمایه‌گذاری مورد تایید و پذیرش قرار گرفته است، درحالی که طی سال‌های 1384 تا 1392 کمتر از 100طرح سرمایه‌گذارى مصوب شده و تنها با هشت کشور موافقتنامه سرمایه‌گذاری خارجی امضا شده بود که کشورهای بوروندی و کومور جزو این کشورها بودند.
10موافقتنامه در چهار ماه اخیر
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری گفت: در طول 61سال گذشته، حدود 61 موافقتنامه با دیگر کشورها به امضا رسیده است، اما در سه الی چهار ماه اخیر، بیش از 10موافقتنامه با کشورهای بزرگ و اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا از جمله روسیه، فرانسه، ژاپن و اسلواکی منعقد شده است. جمالی همچنین افزود: خلاف آنکه گفته می‌شود، تاکنون سرمایه‌یی وارد کشور نشده، حدود 7میلیارد دلار رقم سرمایه‌گذاری مصوب بوده که 600میلیون دلار آن در هیات دولت به تصویب رسید، طی دو ماه گذشته 200میلیون دلار از این رقم وارد کشور شده و همچنین40 تا 50درصد طرح‌های مصوب نیز اجرایی شده است. در طرح‌ها و موافقتنامه‌هایی هم که به امضا رسیده است، دولتی‌ها کمتر از بخش خصوصی نقش داشته‌اند. او درادامه گفت: ورود ماشین‌آلات و دانش فنى نیز توسط برخی فعالان اقتصادی صورت گرفته است و البته ورود سرمایه خارجى به بورس هم در حال انجام است.
نقش بخش‌خصوصی در تسهیل سرمایه‌گذاری
جمالی همچنین در ادامه به نقش بخش خصوصی در تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: مشکل کلیدی که در کشور وجود دارد این است که نگاه ما در سرمایه‌گذاری تجاری است؛ درحالی که جنس کار تجاری کوتاه‌مدت است. اما در حوزه سرمایه‌گذاری فرآیندها پیچیده‌تر و طولانی‌مدت است. مشکل دیگری که وجود دارد این است که بخش خصوصی پروژه‌یی برای ارائه به سرمایه‌گذار تعریف نکرده است. از این رو لازم است، فعالان بخش خصوصی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به زبان ساده به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کنند.
همکاری متقابل با سازمان سرمایه‌گذاری
جمالی با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی می‌توانند در نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی شرکت کنند و به معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور بپردازند، گفت: دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی، اتوبان دو طرفه است. اگر هیات‌هایی وارد ایران می‌شوند، شایسته است که فعالان اقتصادی ایرانی نیز برای حفظ این روابط، به این کشورها سفر کنند. جمالی ادامه داد: همکاری اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری نیز برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این دوران بسیار حائز اهمیت است. اگر نتوانیم به نحو شایسته‌یی از این ظرفیت بهره‌برداری کنیم باید به آیندگان پاسخگو باشیم.
محدودیت برای سرمایه‌گذاری نداریم
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران همچنین افزود: برای سرمایه‌گذاران محدودیتی از نظر میزان ورود سرمایه وجود ندارد. در عین حال نمی‌توانیم آنها را مجبور کنیم که به میزان 50 درصد در پروژه‌هایشان از توان داخلی استفاده کنند. همچنین آنها در مرحله نخست تمایلی ندارند که در پروژه‌ها 100درصد مالکیت را بر عهده داشته باشند. جمالی همچنین افزود: در مورد پروژه‌های نیروگاهی نیز نگرانی وجود ندارد و دولت به سرمایه‌گذاران خارجی ضمانتنامه پرداخت ارائه می‌کند. همچنین در مورد طرح‌های سرمایه‌گذاری که در داخل و توسط سرمایه‌گذاران خارجی انجام شود که جنبه صادرات داشته باشد، به مثابه صادرات رفتار می‌شود. او در مورد وضعیت یکسان‌سازی و ثبات نرخ ارز نیز گفت: نرخ ارز، یکی از موضوعاتی است که در مورد آن در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم. از این جهت که برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، مولفه‌های فضای کسب‌وکار باید قابل پیش‌بینی باشد.
3هزار فرصت سرمایه‌گذاری
جمالی در مورد فهرست پروژه‌های سرمایه‌گذاری گفت: حدود سه هزار فرصت سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد که شاید 10درصد آن قابل عرضه باشد و 90درصد باقیمانده در حد ایده است. به بیان دیگر، بیش از 300 طرح آماده سرمایه‌گذاری در کشور قابل عرضه به سرمایه‌گذاران است. ورود سرمایه و ماشین‌آلات و دانش فنى نیز در حال انجام است. وی با اشاره به ضرورت همکاری با شرکت‌های مشاوره مالی و حقوقی افزود: مجموع خطوط اعتباری مذاکره شده توسط دولت بالغ بر 40 میلیارد دلار است که دولت برای آنها ضمانتنامه صادر می‌کند.
16میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال جاری
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری درباره ظرفیت اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی گفت: اگر این ثبات تداوم داشته باشد و در شرایط سیاسی و اقتصادی بهبود حاصل شود، حجم سرمایه‌گذاری‌ها برای سال جاری 15 الی 16میلیارد دلار خواهد بود که آورده واقعی آن بیش از 2 تا 3میلیارد دلار برآورد نمی‌شود. جمالی ادامه داد: ما هم با برخی اقداماتی که وزارت نیرو به اجرا می‌گذارد موافق نیستیم، اگر مقررات به صورت مکرر تغییر کند، سیگنال‌های منفی برای سرمایه‌گذار مخابره می‌کند. از همین رو، وزیر اقتصاد طی نامه‌یی به وزیر نیرو درخواست کرده دست کم برای دوره‌یی 5ساله، در قیمت‌ها ثبات برقرار شود. وی همچنین درمورد اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی هم گفت: سازمان سرمایه‌گذاری طرحی را به دولت ارائه کرده و در این طرح در مورد نحوه مشارکت دولت و بخش خصوصی برای عرضه پروژه‌های نیمه‌تمام به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی راهکار ارائه کرده است. اگر این طرح به تصویب برسد، بسیار راهگشا خواهد بود.
موانع قانونی سرمایه‌گذاری احصا می‌شود
جمالی همچنین گفت: رییس مجلس نیز به مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داده است موانع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی را احصا کرده و به مجلس ارائه کنند. همچنین معاون حقوقی رییس‌جمهور نیز کارگروهی برای اصلاح قانون سرمایه‌گذاری تشکیل داده که اتاق بازرگانی نیز می‌تواند با این دو مجموعه همکاری کند.
