رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی را میتوان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی عنوان کرد که در برنامههای بالادستی دیده شده است اما برای رسیدن به این هدف باید سالانه حدود 50میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی با محوریت بنگاههای کوچک و متوسط در کشور انجام شود در برنامه ششم توسعه گفته میشود که برای رسیدن به رشد 8درصدی به سرمایهگذاری 30 تا 50میلیارد دلاری خارجی نیاز است این در حالی است که این برنامهریزی در حدود 15سال به صورت مستمر دنبال شده تا رشد اقتصادی 8درصدی در برنامههای توسعهیی دولت محقق شود. از سوی دیگر تبدیل شدن ایران به قدرت بزرگ اقتصادی منطقه تاسال 1404 برنامهیی است که در برنامه توسعه ششم هدفگذاری شده است اما تاکنون به دلایل مختلف این هدف محقق نشده است. اما بر اساس اعلام و اذعان رییسجمهور با سرمایهگذاری خالص داخلی نمیتوان به رشد 8 درصدی رسید و از این رو، سالانه به حدود 50میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور نیاز است در واقع و بر اساس این گفته برآورد میشود که برای رسیدن به رشد 8درصدی باید حدود 26درصد تولید ناخالص ملی در کشور سرمایهگذاری شود.
دراین میان یکی از موارد مهمی که در بحث سرمایهگذاری خارجی باید به آن توجه کنیم این است که بطور معمول سرمایه جایی میرود که بازگشت داشته باشد؛ به این معنا که سرمایهگذار در صورتی ریسک سرمایهگذاری را میپذیرد که به بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشد. بنابراین باید این نکته را لحاظ کرد که بازارها باید مستعد و آماده ورود سرمایهگذار باشند تا هم زمینه فعالیت برای سرمایه داخلی فراهم باشدو هم سرمایه خارجی با اطمینان کامل به این بخش ورود پیدا کند.
آنچه درباره وضعیت و میزان ورود سرمایه خارجی پس از اجرایی شدن برجام در کشور میتوان عنوان کرد واقعیتی است که هنوز سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران اظهار تمایل نکردهاند و با وجود سفر هیاتهای متعدد تجاری به کشور و گفتوگو در زمینههای مختلف اقتصادی اما این اتفاق هنوز محقق نشده است. اگر قراردادهایی که با صنایع بزرگ مانند ایران خودرو و ایرباس منعقد شده است را کنار بگذاریم، شاید کمتر از یک میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی از زمان اجرایی شدن برجام تاکنون اتفاق افتاده باشد که البته این میزان فاصله زیادی با 50 میلیارد دلار مورد نیاز در کشور دارد.
اما چالش کجاست؟ به نظر میرسد بزرگترین مساله در تحقق نیافتن این امر آنجاست که بنگاههای کوچک و متوسط در کشور ما باید در جریان این سرمایهگذاری خارجی حضور داشته باشند و همپا با سرمایهگذاران خارجی مشارکت کنند، چرا که در غیر این صورت نباید انتظار داشت که با شرایط کنونی در کشور شرکتهای خارجی به سهولت سرمایهگذاری میکنند و رشد اقتصادی 8درصدی اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل است که باید فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد سیاستهای اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود. یکی از این سیاستها نرخ ارز در کشور است که وضعیت مشخصی ندارد در حالی که یکی از موارد اصلی برای حمایت از سرمایهگذار خارجی تکنرخی شدن ارز است. چنانچه سرمایهگذار خارجی در پروژههای اقتصادی کشور سرمایهگذاری مشترک کند، پس از سرمایهگذاری بدون شک خواهان خروج سود ناشی از سرمایهگذاری از کشور است، این سرمایهگذار خارجی سود را بر پایه ریال به دست آورد، اما متاسفانه بانکهای خارجی انتقال وجه را قبول نمیکنند و بر این اساس امکان خروج سود از کشور وجود ندارد. همچنین نرخ ارز در کشور مشخص نیست که این امر باعث عدم شفافیت میزان سود به دست آمده میشود، بنابراین باید
ارز تک نرخی شود و دوم جابهجایی پول به راحتی صورت گیرد تا شرکتهای خارجی در کشور سرمایهگذاری مستقیم کنند.
اگرچه در یکی دو سال گذشته توانستهایم تورم را در کشور کنترل کنیم اما پس از توافق هستهیی و برداشته شدن تحریمهایی که سالها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده بود، اکنون میتوانیم در سال جدید از رکود اقتصادی خارج شویم. اکنون که پس از تحریمها در شرایط پساتحریم قرار گرفتهایم و توانستهایم از این شرایط به نحو خوبی استفاده کنیم، حال زمان آن است تا در شرایط پسا افراط گرایی قرار بگیریم و با دید منطقی و صحیح به رشد و بالندگی اقتصادی و اجتماعی کشورمان بیشتر
فکر کنیم.