عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین راهکار برای خروج از رکود در کوتاهمدت توسل به سیاستهای پولی است.
محمد قسیم عثمانی در گفتوگو با «خانه ملت»، با بیان اینکه تنها راه برای کاهش این حجم نقدینگی جاری در بازار و کنترل تورم افزایش نرخ سود سپرده بانکی بود، افزود: با این اقدام منابع نقدینگی کشور به سمت سپردهگذاری نزد بانکها سوق پیدا کرد و عملا کشوری که با افزایش نقدینگی و نقدینگی مازاد مواجه بود در بازار واقعی اقتصاد با کمبود نقدینگی مواجه شد و یعنی کمبود نقدینگی در بازار باعث کاهش تورم شد و نرخ تورم 40درصدی دولت گذشته در این دولت به 11درصد رسیده است. وی تصریح کرد: روشهای رفع رکود از حیث اثرگذاری بر سایر بخشهای اقتصاد متفاوتند و برخی روشها در کوتاهمدت یا میانمدت جواب میدهد ولی باعث ایجاد و تشدید تورم میشود و برخی روشها در بلندمدت جواب میدهد و اثر مضر بر سایر متغیرها و شاخصهای اقتصادی ندارد ولی آستانه تحمل بالاتری را میطلبد.
عثمانی با اشاره به اینکه از جمله راهکارها برای خروج از رکود در کوتاهمدت توسل به سیاستهای پولی است، افزود: اگر دولت نرخ سود سپردههای بانکی را کاهش قابل ملاحظهیی بدهد منابع سپرده شده نزد بانک، از بانک خارج و وارد بازارهای دیگر میشود و چون این منابع کلان و عمده است به هر سمتی سوق پیدا کند باعث افزایش قیمت و تورم خواهد شد که معمولترین بازارها برای حرکت سیل نقدینگی، بازار طلا، ارز و مسکن است که افزایش قیمت در هر کدام از این بازارها، مشکلات خاص خود را دارد و افزایش قیمت ارز به معنای کاهش قدرت پول ملی، کاهش قدرت خرید پول ملی و تورم و نهایتا فشار بر اقشاری است که یا کمدرآمد هستند یا درآمد ثابت دارند.
وی با بیان اینکه بهترین روش برای رفع رکود استفاده از سرمایهگذاران خارجی جهت سرمایهگذاری در زمینههایی است که برای سرمایهگذار داخلی جذابیت یا امکان ندارد، ادامه داد: منابع مالی خارجی میتواند رشد اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال را به دنبال داشته باشد. نماینده مجلس دهم عنوان کرد: برای گسترش سرمایهگذاری خارجی نیز باید زمینههای بینالمللی آن از طریق دیپلماسی دولت فراهم شود، و مجلس از طریق تصویب یک قانون درست، جامع و مانع بتواند بستر سرمایهگذاری امنتر و قابل پیشبینیتر را تسهیل کند و دستگاههای اجرایی باید با اجرای درست قانون مشوق سرمایهگذاری خارجی باشند. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: فضای موجود کشور نیز به این سمت حرکت میکند که بتوان از پتانسیل سرمایهگذاری خارجی برای رفع رکود و رفع بیکاری بهره گرفت.