در پی توقیف 2میلیارد دلار از اموال و داراییهای ایران در امریکا به واسطه حکم دیوان عالی این کشور، دولت یازدهم با تشکیل کارگروهی ویژه به ریاست علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، بررسی علل و نحوه پیگیریهای لازم برای احقاق حقوق مردم ایران را در دستور کار جدی خود قرار داد.
از سوی دیگر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان نیز طی نامهیی به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد این اقدام امریکاییها را مصداق بارز نقض حقوق بینالملل عنوان کرد و از عزم راسخ دستگاه دیپلماسی برای پیگیری حقوقی این موضوع خبر داد.
در این رابطه حسن روحانی، رییسجمهوری کشورمان اواخر هفته گذشته در مراسم افطار با خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران گفت: دستبرد به ٢میلیارد دلار اوراق قرضه امریکایی خریداری شده توسط دولت گذشته که پیامد آن؛ اموال ملت ایران در دسترس نظام استکبار قرار گرفت و متاسفانه از فرصتهای طلایی برای بازگرداندن این مبلغ به بیتالمال هم استفاده نشد. میخواهم از این مجلس، یک پیام به ملت بزرگ ایران بدهم.
دیروز عصر، شکایت از امریکا را به خاطر دستبرد به بخشی از اموال مردم ایران در دیوان دادگستری بینالمللی به ثبت رساندیم و این شکایت را تا احقاق حق این مردم و به دست آوردن اصل پول و همه خسارتها دنبال میکنیم و این را ادامه راه شهدا میدانیم؛ چراکه ادامه راه شهیدان یعنی دنبال کردن حقوق ملت.
متن کامل شکایت ایران به دادگاه لاهه
به گزارش ایرنا، در همین راستا جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه هفته گذشته درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت امریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و امریکا که در روز 15 آگوست 1955 (23مرداد 1344) از سوی دو طرف امضا و در 16ژوئن 1957 (26خرداد 1346) لازم الاجرا شده است، دادخواستی در دفتر دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرد.
ایران در این دادخواست آورده است: ایالاتمتحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویا رد میکند) شماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاذ کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و داراییهای ایران و موسسات ایرانی ازجمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگیهای قضایی علیه ایران است.
در بخشی از این دادخواست بیان شده است: بر اثر این اقدامات، امریکا شمار قابل توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی به حکم نهایی منجر شده یا اینکه در مرحله رسیدگی هستند همچنین دادگاههای امریکا مکررا تلاشهای بانک مرکزی را برای استناد به مصونیتهایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده است. در نتیجه اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند.
در این دادخواست آمده که بر اثر احکام دادگاههای امریکایی 56 میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک امریکا صادر شده است.
بنابراین ایران از دیوان بینالمللی دادگستری میخواهد تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که:
الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است.
ب) امریکا با اقداماتش ازجمله 1- عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی ازجمله بانک مرکزی 2- رفتار ناعادلانه و تبعیضآمیز با این موسسات و اموال و حقوق آنها 3- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات 4- مصادره اموال این موسسات 5- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگاههای امریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی 6- قصور در احترام به حقوق این موسسات 7- اعمال محدودیتها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال از و به امریکا 8- مداخله در آزادی تجارت؛ مواد مختلف معاهده مودت ازجمله مواد 3 (1)، 3 (2)، 4 (1)، 4 (2)، 5 (1)، 7 (2)، 8 (1) را نقض کرده است.
ج) امریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانونگذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد.
د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیتهای قضایی و اجرایی نزد دادگاههای امریکایی هستند.
ه) ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکتهای ایرانی ازجمله شرکتهای دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد و نباید اقداماتی علیه حقوق و اموال آنها به اجرا گذارد.
و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بینالمللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ میدارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوی آنها را ارائه کند.
د) هر گونه جبرانی که دیوان خود مقتضی میداند. لازم به ذکر است براساس این گزارش با طرح دادخواست ایران در دادگاه لاهه، پیگیری مصادره اموال بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شده است.
بیانیه دیوان بینالمللی دادگستری
از سوی دیگر، دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه نیز از ثبت شکایت ایران علیه حکم دادگاههای امریکا مبنی بر توقیف اموال ایران خبر داد و با انتشار بیانیهیی اعلام کرد: ایران در شکایت خود استدلال کرده که «ایران و شرکتهای دولتی ایرانی در برابر اختیارات حقوقی دادگاههای امریکا مصونیت دارند.»
براساس این گزارش، ایران در شکایت ثبت شده در دیوان دادگستری بینالمللی استدلال کرده که اقدامات حقوقی درحال انجام در امریکا ناقض شروط معاهده دو جانبه سال 1955 مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی است که به امضای دو کشور رسیده است.
طبق این بیانیه، ایران همچنین درخواست کرده است که امریکا بابت نقض تعهدات حقوقی بینالمللی خود غرامت کامل به ایران بپردازد که مقدار آن را دادگاه لاهه در مراحل بعدی رسیدگیها تعیین خواهد کرد.