بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمان دولت دهم به قانون تبدیل شد اما آیین‌نامه‌های اجرایی آن رفته‌رفته در دولت یازدهم ابلاغ شده است. براساس این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مامور پیگیری و اصلاح مواردی شده که سد راه کسب و کار در کشور قرار دارد. شناسایی موانع کسب و کار و تلاش برای رفع آن در حالی در دستور کار قرار گرفته که هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است. حال قبل از بررسی موانع این راه باید بدانیم که نگاه و نگرش کسانی که به بررسی این موضوع می‌پردازند چیست؟ در حال حاضر دو گروه به این مساله نگاه‌های متفاوتی دارند. یک دسته افراد به این مقررات عادت کرده‌اند و بخشی از آن را لازمه اقتدار و حضور خود می‌دانند و بخش دیگر افراد هم عادت کرده‌اند که این مقررات بر آنها حاکم باشد. در این شرایط باید گفت که «عادت» بخش لاینفک این قوانین مزاحم به شمار می‌رود.
از سوی دیگر گردش امور باید به گونه‌یی سامان یابد که موانع و موارد دست‌وپاگیر حذف شود و دستگاه‌ها به جای اظهارنظرها و مجوزهای موردی کوشش کنند قواعد، اصول و مقرراتی را که باید از سوی سرمایه‌گذاران رعایت شود مشخص، تدوین و اعلام کنند تا مردم از آنها مطلع شوند و در گام‌های اولیه آنها را رعایت کنند. با این حال در پی تبادل نظرهای که در این سال‌ها وجود داشت، مقرر شد مجموعه‌یی از الزامات و مقررات مورد نظر دستگاه‌های مسوول حتی اگر لازم بود به‌طور سالانه تهیه شود تا از نظر مقررات و الزامات مکان‌یابی، زیست محیطی، بهداشت محیط، ساخت‌وساز و سایر قواعد کار مشخص و اعلام شود و براساس آن سرمایه‌گذاران امور خود را برنامه‌ریزی کنند نه اینکه برای هر مرحله از کار به دنبال مجوز موردی به دستگاهی مراجعه کنند. در مصوبه شورای عالی اداری سال 1372 مقرر شد که دستگاه‌های مسوول، مقررات مورد نظر را مشخص و ارائه کنند و وزارت صنایع آنها را در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری قرار دهد و در نهایت برای اشخاصی که براساس و در چارچوب قواعد و مقررات اعلام شده کار خود را انجام داده‌اند، پروانه بهره‌برداری صادر شود. اگر این مصوبه را لغو نکرده باشند
همچنان می‌تواند مبنای کار باشد. اما نه بخش خصوصی و نه دولتی‌ها با نگرش‌هایی که عنوان شد، آن را پیگیری نکردند.
بنابراین بسیاری از این موارد با یک نگاه کلان و از طریق حل ریشه‌یی قابل انجام است. به هر حال باید فکری شود که نگرش‌ها در مراکز تصمیم‌گیری به این سمت حرکت کند و بخش خصوصی هم نیازهایش را براین اساس تنظیم کند. زمانی اگر قطعه‌یی در دستگاه کارخانه‌یی خراب می‌شد یا نیاز به واردات مواد اولیه‌یی بود باید پروفرما تهیه و به کارشناس و مدیر دولتی مراجعه می‌کردند و مجوز واردات آن و اصطلاحا مهر «عدم ساخت» می‌گرفتند تا بتوانند نیاز خود را تهیه کنند. این فرآیند با تعرفه‌یی کردن واردات با سختی‌هایی حذف شد. همچنین از سوی حوزه‌های صنعتی که بخش خصوصی واقعی سهم کمی در آن داشت هم نگرانی‌هایی در مورد حذف این مقررات دست وپاگیر ابراز می‌شد و درحوزه‌هایی از بخش دولتی هم نگرانی از دست دادن ابزار اقتدار و اصطلاحا امضاهای طلایی وجود داشت.
اما وظیفه بخش خصوصی درمورد این مهم چه می‌تواند باشد؟ بخش خصوصی باید قفل و قفس‌ها را در فعالیت اقتصادی شناسایی کند و خود را آماده پرواز کند. برخی در بخش خصوصی مجوزها را به عنوان تضامینی که موجب انتقال ریسک به دیگری می‌شود، نگاه می‌کنند. بخش خصوصی واقعی آن است که ریسک تصمیمش را خود عهددار شود. اگر قاعده این شود که ریسک تصمیمات و اقدامات بخش خصوصی به گردن خود و ریسک محیط فعالیت‌های کسب وکار مربوط به دولت باشد، بسیاری از مسائل قابل حل و فصل است. برخی تصور می‌کنند اگر بعضی از این مجوزها و بروکراسی‌ها حذف شود، اوضاع به هم می‌ریزد اما اینگونه نیست چراکه امور بازار و فعالیت تولیدی سالم با رقابت تنظیم می‌شود. در حال حاضر با توجه به آمار‌هایی که منتشر می‌شود، پیشرفت کار مقررات‌زدایی آنچنان که انتظار می‌رفت نبوده اســت. بخش خصوصی باید برای اصلاح این کار و با پرهیز از کلی‌گویی و با جدیت بیشتر اشکالات را مشخص و دسته‌بندی کند و به مسوولان ارائه کند و برای به نتیجه رساندن آنها پیگیر باشد. نکته کلیدی همین است که بخش خصوصی ریسک فعالیت خود را بپذیرد و پیگیر آن شود تا از قیدوبندهای دولتی رها شود. نکته دیگر این است که
ریسک‌های موجود در محیط که این ترس را در بخش خصوصی ایجاد کرده است نیز باید مدیریت شود. باید مکانیسمی طراحی شود تا در یک داوری صحیح، تشخیص داده شود که یک اتفاق، مربوط به ریسک محیط بوده یا مربوط به عملکرد بخش خصوصی.
