گروه انرژی|
علیرضا دایمی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در نشست خبری روز گذشته که در ساختمان وزارت نیرو برگزار شده از خطر از دست رفتن تعادل اقتصاد برق سخن گفت. دایمی همچنین در این نشست در توضیح قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌یی یونیت اینترنشنال که روزنامه تعادل پیش از این گزارش مفصلی درباره آن چاپ کرده بود، بیان کرد که ابعاد انتقال دانش فنی در این قرارداد به‌طور کامل دیده شده است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با بیان اینکه در سال۹۵ به دولت اجازه داده شده بدهی‌های خود را به بخش خصوصی با رعایت ضوابط تهاتر پرداخت کند، گفت: پیش‌بینی شده برای تامین منابع مالی از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شود که رقم آن ۵۰میلیارد دلار است.
به گزارش فارس، علیرضا دایمی بااشاره به اینکه ظرفیت‌های بودجه95 نسبت به قانون بودجه94 تفاوت زیادی ندارد، گفت: آنچه در بودجه95 دیده شده بحث تهاتر بدهی‌هاست که به دولت اجازه داده شده بدهی‌های خود را به بخش‌خصوصی با رعایت ضوابط تهاتر کند.
وی افزود: پیش‌بینی شده برای تامین مالی از سرمایه‌گذاری خارجی به میزان 50میلیارد دلار استفاده شود. همچنین در سال95 اجازه انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود شرکت‌ها داده شده که به طرح‌های انتفاعی و سودده تعلق می‌گیرد.
وی بااشاره به اینکه انتشار اوراق مشارکت تنها در بخش برق که سودده‌تر از بخش آب است، می‌تواند استفاده شود، گفت: در سال جاری به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه انتشار اوراق مشارکت به میزان 10هزار میلیارد تومان داده شده است اما هنوز سهم وزارت نیرو در دولت تعیین نشده است.
دایمی از ظرفیت‌های دیگر انتشار اوراق مشارکت به میزان 5هزار میلیارد تومان با تضمین دولت اشاره کرد و گفت: سهم وزارت نیرو از 5هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت حدود 2هزار و 500میلیارد تومان است، بنابراین قانونگذار پیش‌بینی کرده بعد از یک یا دو دوره اعلام عمومی مطالبات دولت با این اوراق مشارکت جابه‌جا شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو گفت: استفاده از اسناد خزانه اسلامی در سال جاری به میزان 7هزار و 500میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای پیمانکارانی که طلب دارند این اسناد می‌تواند مناسب باشد.
به گفته وی، همچنین اجازه داده شده مطالبات قطعی مربوط به وزارتخانه‌ها از اوراق تسویه خزانه به میزان 12هزار و 500میلیارد تومان پرداخت شود.
وی همچنین از نصب کنتورهای هوشمند حجمی روی چاه‌های کشاورزی خبر داد و گفت: از سال86 مجوز نصب کنتورهای هوشمند حجمی روی چاه‌های کشاورزی صادر شده بود اما مقرر شده که پول آن را کشاورزان پرداخت کنند.
وی افزود: در قانون بودجه95 روی این مجوز اصلاحیه‌یی صادر شد که هزینه نصب تجهیزات و کنتورهای هوشمند حجمی روی چاه‌ها از محل اعتبارات طرح تعادل‌بخشی پرداخت شود.
دایمی افزود: پیش‌بینی ما این است که امسال 57هزار کنتور حجمی روی چاه‌ها نصب شود که باعث جلوگیری از برداشت غیرمجاز از چاه‌ها خواهد شد.
وی همچنین درخصوص قیمت آب و برق در سال‌جاری گفت: برای قیمت آب و برق در سال95 هیچ‌گونه افزایشی پیش‌بینی نشده است.
خطر پیش روی اقتصاد برق
همچنین تسنیم نوشت که معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از رکورد کاهش تخصیص‌های مالی به طرح‌های آب و برق در سال۹۴ خبر داد و گفت: صنعت برق دارد تعادل اقتصادی‌اش را از دست می‌دهد.
بنا بر این گزارش، علیرضا دایمی در نشستی خبری اظهار داشت: با انبوهی از مشکلات در سال94 مواجه شدیم؛ اعتبارات طرح‌های عمرانی به حداقل رسید و تخصیص‌های ما کافی نبود.
وی افزود: تبعات کاهش قیمت نفت در تامین مالی طرح‌ها اثرگذار بود و تخصیص‌ها به کمتر از 40درصد رسید که این میزان کمبود تخصیص‌های مالی در سال‌های اخیر بی‌سابقه بود.
وی ادامه داد: 500میلیون دلار برای تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی تخصیص پیدا کرد و کار بسیار خوبی که انجام شد این بود که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فاینانس 2هزار میلیارد تومانی تامین لوله برای طرح‌های بزرگ آبرسانی که متوقف شده بودند، انجام گرفت که در مجموع، کل اعتباراتی که برای صنعت آب و برق در سال94 داشتیم به رقم 28هزار میلیارد تومان رسید و توانستیم تاحدودی کمبود تخصیص منابع مالی دولتی را با منابع دیگر جبران کنیم.
وی افزود: پیش از این بیشتر فاینانس‌ها ازسوی کشور چین صورت می‌گرفت اما اکنون این امکان فراهم شده تا موسسات و بانک‌های اروپایی تامین سرمایه کنند و کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن اخیرا برای تامین سرمایه در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
دایمی میزان خودکفایی در تامین تجهیزات صنعت آب را بالای 95درصد و در صنعت برق بالای 90درصد عنوان کرد و گفت: چالش‌های کمی نداریم؛ بزرگ‌ترین چالش صنعت برق کشور اختلاف بین قیمت تمام شده تولید و قیمت تکلیفی فروش برق است.
وی افزود: در سال95 تا به امروز بیش از 500میلیارد تومان از منابع برق برای تامین نقدینگی هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه بیش از 30هزار میلیارد تومان فقط در صنعت برق بدهکاریم، گفت: صنعت برق دارد تعادل اقتصادی‌اش را از دست می‌دهد. وی ادامه داد: حدود 9هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق به بانک‌هاست که این رقم بابت بدهی باقی مانده نیروگاه‌هایی است که در گذشته واگذار شده‌اند و قرار است در سال جاری این حجم از بدهی‌های وزارت نیرو به دولت منتقل شود. دایمی با بیان اینکه 600طرح نیمه تمام آبی بزرگ در کشور داریم، گفت: برای تکمیل این طرح‌ها نیازمند 200هزار میلیارد تومان منابع مالی هستیم که هر سال فقط 10تا 15هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه می‌شود.
توضیح درباره قرارداد با شرکت ترکی
معاون وزیر نیرو درخصوص امضای قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال، گفت: این قرارداد برای احداث نیروگاه‌های حرارتی در کشور است و انتقال دانش فنی کاملا در آن دیده شده و قرار است نیروگاه‌هایی با راندمان بالای 60درصد در کشور احداث شوند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص صادرات برق به اروپا گفت: این موضوع هنوز قطعی نشده و در مرحله مطالعات و امکان‌سنجی است.
