حبس برای ورود غیرمجاز پروژه‌های عمرانی به معابر
مدیر دفتر نظام ایمنی و مهندسی ترافیک در تشریح جزییات نظارت پلیس بر پروژه‌های عمرانی در سطح معابر از مجازات حبس 6ماه تا 2سال برای متخلفان خبر داد.
امیرحسین بیک‌زاده در این باره به ایسنا گفت: برابر ماده 211 و 212 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی تمامی پیمانکاران که روی راه عمومی کار و فعالیت می‌کنند، موظفند پیش از هرگونه اقدام و آغاز فعالیت مراتب را به پلیس راهور اطلاع داده و پس از اخذ مجوزها و تاییدیه‌های لازم و اطلاع‌رسانی به شهروندان مجوز خود را دریافت کنند. در این مجوز پلیس راهور مدت و ساعات فعالیت را مشخص کرده و باید بر اساس آن اقدام شود. وی ادامه داد: همچنین برابر ماده 7 آیین‌نامه ایمنی راه و راه‌آهن کسانی که موارد قانونی را رعایت نکرده و مجوزهای لازم را دریافت نکنند در صورت وقوع حادثه یا مشاهده پلیس به حبس از 6ماه تا 2سال محکوم خواهند شد. بیک‌زاده با بیان اینکه این طرح در قالب طرحی با عنوان پلان ایمنی اجرا می‌شود، افزود: از مدتی قبل این طرح با همکاری پلیس راهور اجرا شده است و تمامی پیمانکاران اعم از دولتی و غیردولتی موظفند پیش از آغاز عملیات عمرانی اطلاعات مربوط به پروژه را در سامانه نظام ایمنی ثبت کرده و پس از بازدید کارشناسان پلیس راهور و اخذ مجوزهای لازم، فعالیت خود را آغاز کنند. مدیر دفتر نظام ایمنی و مهندسی ترافیک با تاکید بر اینکه پلیس راهور
مدت و زمان اجرای پروژه را تعیین می‌کند، افزود: پیمانکار موظف است در زمان و ساعاتی که پلیس راهور مشخص کرده است فعالیت کرده و در موعد مقرر پروژه را به اتمام رساند و اگر طول مدت پروژه نیازمند تمدید باشد، باید پیش از اتمام زمان مجوز درخواست خود را ثبت کند. بیک‌زاده ادامه داد: کارشناسان پلیس راهور در طول اجرای پروژه نیز از محل بازدید کرده و اگر تخلفی از سوی پیمانکاران مشاهده شود، با آن برخورد خواهد شد. وی درباره اینکه شهروندان چطور می‌توانند از مجوز داشتن پروژه‌یی با خبر شوند، گفت: پیمانکاران موظفند تابلویی را که مشخصات پروژه روی آن حک شده در محل دید قرار دهند که روی این تابلو کد رهگیری و مشخصات مجوز مربوطه نیز ثبت می‌شود. شهروندان می‌توانند از طریق تماس با شماره 110 تخلفات و موارد ایجاد مزاحمت را گزارش دهند.
تهیه طرح آبرسانی اضطراری در ۴۰۰ نقطه تهران
رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز از طرح آبرسانی اضطراری در ۴۰۰نقطه شهر تهران به عنوان تنها طرح مناسب ارائه شده در سه روز نخست وقوع بحران نام برد. احمد صادقی در نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران در سال 95 با تاکید بر اهمیت فعالیت کارگروه تشکل‌های مردم‌نهاد بر لزوم ارتباط این کارگروه با دیگر کارگروه‌های شورای هماهنگی مدیریت بحران و استفاده از تجربیات آنها تاکید کرد. وی از این کارگروه به عنوان یکی از کارگروه‌های مهم شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران نام برد و از مستقل بودن آن به عنوان نشانه این اهمیت یاد کرد. رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز از طرح آبرسانی اضطراری در 400 نقطه شهر تهران به عنوان تنها طرح مناسب ارائه شده در سه روز نخست وقوع بحران نام برد و افزود: باید به دنبال تصویب کلیات طرح و تامین اعتبار لازم از طریق وزارت کشور بود.
مشتری‌پسندی خانه‌های ارزان در تهران
آمارهای مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد، واحدهای مسکونی 2.5تا ۳میلیون تومان بیشترین مشتری را دارند. به گزارش ایسنا، واحدهای مسکونی 2.5 تا ۳میلیون تومان در هر متر مربع با 14.7درصد بیشترین سهم از معاملات شهر تهران در اردیبهشت ماه را به خود اختصاص دادند که لزوم توجه بساز و بفروش‌ها به واحدهای ارزان قیمت را بیش از پیش نشان می‌دهد. همچنین واحدهای دارای دامنه قیمتی ۳ تا 3.5 و ۲ تا 2.5میلیون تومان به ترتیب سهم 13.2و 12.7درصدی از معاملات تهران را در اردیبهشت ماه به خود اختصاص دادند. واحدهای مسکونی با ارزش ۱۳۰تا ۱۶۰میلیون تومان با سهم ۱۰درصدی بیشترین تقاضا را داشته‌اند و خانه‌های دارای ارزش ۱۰۰تا ۱۳۰و ۱۶۰تا ۱۹۰میلیون تومان به ترتیب با سهم 1.9و ۹درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. از سوی دیگر حدود ۶۱ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت شهر تهران (۴میلیون تومان) معامله شده است. واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع نیز 56.1 درصد از معاملات را به خود اختصاص دادند. همانطور که ملاحظه می‌شود، آمارها حاکی از آن است با توجه به قیمت بالای مسکن تهران، بیشترین تمایل شهروندان تهرانی به سوی واحدهای کم متراژ با قیمت مناسب است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند، سازندگان در طراحی ساختمان‌های مسکونی باید مساحت واحدهای مسکونی را متناسب با قدرت خرید متقاضیان و خانوارها تعیین کنند که طی سال‌های اخیر به این مساله کمتر توجه شده و بنا بر اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، اگر این مساله محقق شود از یک طرف برای خانوارها امکان تامین مسکن در استطاعت مهیا می‌شود و از طرف دیگر امکان فروش واحدهای نوساز عرضه شده توسط سازندگان تسهیل و از خالی ماندن واحدهای مسکونی نوساز و قفل شدن منابع مالی سازندگان جلوگیری می‌شود. یک کارشناس مسکن در این باره می‌گوید: بخش مسکن از تولید خانه‌های لوکس سیراب شده و باید به سوی تولید خانه‌های ارزان برای دهک‌های پایین جامعه برود.
