کرمانشاه با نرخ بیکاری 23.1درصد رکورد بیکارترین استان کشور را ثبت کرد
گروه اقتصاد کلان الهام آبایی- حسن صادقی
گرچه رییس دولت یازدهم چندی پیش دستور تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال 96 را داد اما آمارها روندی خلاف این هدف را در کشور نشان می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در فصل زمستان سال 1394 به 8/11درصد رسیده است که نسبت به زمستان سال قبل افزایش 3/0 واحد درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته 7/10درصد گزارش شده بود که این رقم هم موید روند افزایشی نرخ بیکاری است. بدین‌ترتیب دولت در حالی وعده نرخ بیکاری تک‌رقمی آن هم تا پایان سال 96 را می‌دهد که جنبش خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده و حفظ اشتغال موجود نیز با ادامه روند رکودی در معرض آسیب است. ضمن اینکه بیکاری 8/11 درصدی زمستان 94 همزمان با رشد 2 درصدی اقتصاد در همان فصل اتفاق افتاده و این یک‌باردیگر قاعده رشد بدون اشتغال در ایران را ثابت می‌کند. در ادامه گزارش «تعادل» از جزییات نتایج آمارگیری نیروی کار به‌همراه دیدگاه برخی کارشناسان اقتصادی درباره چرایی افزایش نرخ بیکاری در زمستان 94 را می‌خوانید.
روند صعودی نرخ بیکاری
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری، در حالی این شاخص را در زمستان سال گذشته 8/11درصد اعلام می‌کند که در زمستان سال گذشته رشد اقتصادی 2درصدی حاصل شد و همین رشد اقتصادی توانست بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی سال گذشته بگذارد. گرچه افزایش نرخ بیکاری در زمستان به دلیل بیکاری‌های فصلی منطقی به نظر می‌رسد اما نتیجه‌گیری دیگری که می‌توان از این آمار گرفت، این است که رشد اقتصادی محقق‌شده در زمستان سال گذشته، اشتغالزایی چندانی را در پی نداشته است. اختلاف چشمگیر نرخ بیکاری فصل زمستان با فصل قبل از آن این موضوع را تایید می‌کند که رشد اقتصادی نتوانسته است به نقش خود در ایجاد اشتغال به خوبی عمل کند. به گونه‌یی که نرخ بیکاری از رقم 7/10درصد در پاییز سال گذشته با 11 واحد درصد افزایش به 8/11درصد رسیده است.
در این میان سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال کل، 1/16درصد و سهم بخش صنعت 4/32درصد بوده است. سهم بخش خدمات نیز در اشتغال کل، 5/51درصد محاسبه شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت نیروی کار در زمستان سال ۱۳۹۴، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور 7/37درصد بوده است. همچنین این شاخص در بین مردان 6/62درصد و در بین زنان 8/12درصد محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است به‌طوری‌که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 7/38درصد و در نقاط شهری 3/37درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی برای جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در کل کشور 2/41درصد به دست آمده است. این میزان در بین مردان 8/68درصد و در بین زنان ۱۴درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور برای جمعیت ۱۵سال به بالا در نقاط شهری نیز 6/40درصد و در نقاط روستایی 1/43درصد به دست آمده است.
تکرار سناریوی رشد بدون اشتغال
نرخ بیکاری در فصل پایانی سال گذشته در حالی نسبت به فصل قبل خودش افزایش بیش از یک‌‌واحد درصدی را تجربه کرده است که بسیاری از مسوولان و کارشناسان اقتصادی دلیل آن را متاثر از رکود حاکم بر اقتصاد کشور می‌دانند اما برخی نیز از قاعده رشد اقتصادی بدون اشتغال در ایران سخن می‌گویند. این کارشناسان بر این باورند که الزاما هر نوع رشد اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال نخواهد شد بلکه اشتغال مولد به پارامترهای دیگری علاوه بر رشد اقتصادی نیاز دارد. بخش مهمی از رشد اقتصادی در کشور از طریق بنگاه‌های بزرگ حاصل می‌شود درحالی‌که این بنگاه‌های کلان اقتصادی سهم چشمگیری در ایجاد اشتغال ندارند. موضوعی که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنرانی اخیر خود در خانه ملت به آن اشاره کرد و با انتقاد از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مستقیم در صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی، این استراتژی را ضد رشد اشتغال و فقرزا عنوان کرد. در این میان، کارشناسان بر این باورند که در کنار رکود و کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، مقصدهای خوبی نیز برای جذب منابع استفاده نشده است. به‌گونه‌یی که گرچه صنایع منتخب ممکن است نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی ایفا
کرده باشند، اما باری از دوش خیل گسترده بیکاران برنداشته‌اند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند تحرک بالایی به بخش اشتغال ببخشد و طبق داده‌های مرکز آمار این وضعیت گرچه برای تمامی جمعیت فعال کشور بحران‌آفرین است اما جامعه روستایی از شرایط موجود دوچندان آسیب دیده‌اند.
نرخ بیکاری شهری بالاتر از روستایی
اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت بیکاری بیانگر این است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است. همچنان که نرخ بیکاری در نقاط شهری 6/12درصد و در نقاط روستایی 6/9درصد بوده است. در همین حال، اگر جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 8/11درصد به دست می‌آید. بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله تا ۳۰درصد بررسی این شاخص در بین زنان و مردان نشان می‌دهد، همین گروه سنی در بین مردان نرخ بیکاری 7/25درصدی و در بین زنان نرخ بیکاری 2/47درصدی را تجربه می‌کند. براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در زمستان سال ۱۳۹۴ نسبت به زمستان سال ۱۳۹۳، 3/0درصد افزایش یافته است. این نرخ در نقاط شهری 5/0درصد افزایش داشته و در نقاط روستایی 1/0درصد کاهش داشته است. همچنین در جمعیت مردان 6/0درصد افزایش و در بین زنان 3/1درصد کاهش داشته است.
نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر در زمستان سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل قبل (پاییز ۱۳۹۴) 1/1درصد افزایش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 9/0درصد و در نقاط روستایی 5/1درصد افزایش یافته که تغییرات این نرخ در بین مردان 2/1درصد و در بین زنان 8/0درصد افزایش یافته است. نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در فصل زمستان سال ۱۳۹۴، 2/33درصد بوده که این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان بوده است، به‌طوری که نسبت مذکور در بین مردان 3/56 و در بین زنان 3/10درصد بوده است. نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است به نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۵درصد و در نقاط شهری 6/32درصد بوده است.
کرمانشاه رکوردزن نرخ بیکاری
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، کرمانشاه را به عنوان بیکارترین استان کشور معرفی کرده است. براساس این گزارش، کرمانشاه با 1/23درصد بیکاری، در صدر جدول نرخ بیکاری استان‌ها قرار گرفته است. این در حالی است که صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین صنایع استان کرمانشاه است و همین امر می‌تواند بر صحبت‌های اخیر ربیعی صحه بگذارد که تنها با احداث صنایع کلان نمی‌توان استراتژی اشتغالزایی را دنبال کرد.
بعد از کرمانشاه، استان کهگیلویه و بویر احمد با 9/22درصد در جایگاه دوم بالاترین نرخ بیکاری قرار گرفته است. در همین حال، پایین‌ترین نرخ بیکاری با 4/7درصد مربوط به استان سمنان است و بعد از آن استان یزد با نرخ بیکاری 7.7درصدی قرار دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی بین استان‌های کشور نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان اردبیل با 44درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن استان یزد با 6/41درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در مقابل استان سیستان و بلوچستان با 3/30درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 7/37درصد به دست آمده است.
مقایسه نسبت اشتغال در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد، استان اردبیل با 7/36درصد بالاترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده و استان سیستان و بلوچستان با 27درصد پایین‌ترین نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت اشتغال در کل کشور 2/33درصد بوده است.
مقایسه استان‌ها از نظر بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد در بخش کشاورزی بیشترین شاغلان در استان خراسان شمالی 6/39درصد مشغول کار بوده‌اند و در مقابل استان تهران با 8/0درصد کمترین شاغلان در بخش کشاورزی را داشته است. شاغلان بخش کشاورزی در کل کشور 1/16درصد بوده است. در بخش صنعت استان یزد با 6/48درصد بیشترین و استان کرمانشاه با 7/19درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور 4/32درصد بوده است. همچنین در بخش خدمات، استان تهران با 2/65درصد بالاترین و استان خراسان شمالی با 1/36درصد پایین‌ترین درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند. سهم شاغلان در این بخش در کل کشور 5/51درصد بوده است.
مقایسه سهم اشتغال ناقص بین استان‌ها بیانگر این است که استان لرستان با 7/21درصد بالاترین سهم اشتغال ناقص جمعیت 10ساله و بیشتر را به خود اختصاص داده است. این رقم در استان بوشهر با 4/3درصد کمتر از استان‌های دیگر است. این شاخص برای کل کشور 1/11درصد بوده است.
گرچه دولت هدف نرخ بیکاری تک‌رقمی را تا پایان سال 96، مشخص کرده است اما آمارها همسویی اقدامات و سیاست‌گذاری‌های دولت را با این هدف‌گذاری تایید نمی‌کند. در این شرایط شاید دولت باید ابزارهای جدیدتری برای ایجاد اشتغال تعریف کند و نقاط تمرکز خود را برای شغل‌آفرینی تغییر دهد، همچنان‌که برخی مسوولان مانند معاون توسعه و کارآفرینی وزارت کار از چرخش استراتژی‌ها و سنت‌ها در این حوزه صحبت می‌کنند. عیسی منصوری به‌تازگی گفته است: «دولت باید به‌جای ایجاد اشتغال به‌واسطه رشد اقتصادی به‌دنبال اشتغال بیشتر برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر باشد. » توجه بیشتر به بنگاه‌های کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع مولد و پایدار و تخصیص منابع مالی کافی به این بخش‌ها از دیگر ضرورت‌های ایجاد تحرک در بخش اشتغال است. با این حال تاکنون بخش عمده اعتبارات توسط صنایع کلانی همچون پتروشیمی، فولاد، مس، خودرو و... بلعیده شده و بی‌توجهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اشتغال موجود آنها را نیز در معرض تهدید قرار داده است. حال باید دید با توجه به این شرایط آیا دولت تغییری در رویکرد خود به این صنایع ایجاد خواهد کرد یا خیر.
