گروه صنعت|
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آینده‌پژوهی فعالیت‌های صنعتی در مناطق مختلف جهان و روندهای کلان موثر بر آن را بررسی کرده و در این پژوهش به موضوع روندهای جهانی که بخش صنعت مستقل از هم جدا نیستند پرداخته است. البته در سال 2013 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) با همکاری دانشگاه کمبریج و موسسه مدیریت فناوری IFM گزارش مفصلی را تحت عنوان روندهای نوظهور در فعالیت‌های صنعتی جهانی منتشر کرد که در آن به‌طور مفصل به تحولاتی که آینده فعالیت‌های صنعتی و روند آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، پرداخته و مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس این گزارش به جهانی شدن، تغییرات جمعیتی، شهرنشینی و سرعت گرفتن چرخه عمر محصولات، تغییر عادات مصرف‌کنندگان و روند سیاست‌های صنعتی پرداخته است.
بنابراین بر اساس این گزارش، مهم‌ترین پیش‌بینی‌ها طی دهه‌های آینده عبارت است از: ظهور مراکز بزرگ تولید جهانی در آسیا و امریکای لاتین، پیری جمعیت در کشورهای توسعه یافته، افزایش مصرف کالاهای لوکس در اقتصادهای نوظهور و سرمایه‌گذاری عظیم آنها در علوم و فنون. با توجه به یافته‌های این گزارش، سیاست‌گذاران در کشور باید به سه موضوع جهانی شدن نظام تولید و ضرورت کسب جایگاه مناسب در آن، ضرورت توجه به کسب و تعمیق دانش فنی و توجه به بازار رو به رشد کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور توجه ویژه‌یی داشته باشند. 3 انتخابی که اجرایی کردن هیچ‌یک از آنها آسان نیست اما بر اساس توصیه‌های مرکز پژوهش‌ها باید سیاست‌گذاری صنعتی تغییر عادت دهد و با این انتخاب‌ها، برای نقش‌آفرینی جهانی بسترسازی کند.
چنانچه مهم‌ترین روند آتی در فعالیت‌های صنعتی، جهانی شدن اقتصادهاست. یکی از جنبه‌های جهانی شدن که در آینده نیز تداوم خواهد یافت، افزایش برون‌سپاری فعالیت‌های صنعتی و سازماندهی جدید الگوهای مالکیت و جغرافیای تولید خواهد بود. در نتیجه این تغییرات انتظار بر این است که فعالیت‌های صنعتی بیش از پیش تکه‌تکه و خرد خواهند شد. این به آن معناست که جریان تجارت جهانی بیشتر بر کالاهایی متمرکز خواهد شد که به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسند بلکه برای تولید کالای نهایی در طول زنجیره ارزش جابه‌جا می‌شوند.
باور عمومی بر این است که کشورهای توسعه‌یافته بر فعالیت‌ها و بخش‌هایی متمرکز می‌شوند که ارزش‌افزوده بیشتری خلق می‌کنند و برعکس کشورهای در حال توسعه بر بخش‌های کاربر تمرکز می‌یابند که ارزش‌افزوده کمتری ایجاد می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد این وضعیت در آینده تداوم داشته باشد، زیرا کشورهای در حال توسعه تلاش بیشتری دارند که به میزان بیشتری به فعالیت‌های ارزش‌آفرین بپردازند. یکی از نمودهای جهانی شدن توسعه زنجیره‌های ارزش جهانی و همگرایی سریع مناطق جغرافیایی جدید در اقتصاد جهانی است که سبب شده فشار رقابتی روزافزونی بر کشورهایی که به‌طور سنتی در بخش صنعت فعال بودند، وارد شود. به‌طور خاص، چین، برزیل و هند رشد صادرات صنعتی بسیار بالایی خواهند داشت.
اگرچه به‌طور سنتی مناطق نوظهور اقتصادی در جهان به عنوان کارخانه‌های مونتاژ تصور می‌شوند اما روند جهانی نشان می‌دهد که این کشورها سرمایه‌گذاری سنگینی برای افزایش دانش فنی و ارتقای صنعتی انجام می‌دهند. در نتیجه انتشار بر این است که این کشورها به‌طور روزافزون نقش مهم‌تری را به عنوان عرضه‌کنندگان و رقبای جهانی کشورهای صنعتی قدیمی بازی کنند.
همان‌طور که بیان شد، کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری قابل توجهی در کسب و تعمیق فناوری‌ها و دانش روز خواهند داشت. این موضوع به حدی جدی است که باعث به چالش کشیدن کشورهای صنعتی و توسعه یافته شده و جایگاه آنها را به خطر انداخته است. این موضوع ضرورت توجه جدی به سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری‌های پیشرو در کشور و رفع موانع تجاری‌سازی آنها را گوشزد می‌کند. ضعیف بودن پیوند بین صنعت و دانشگاه در ایران گرچه معضلی ساختاری و طولانی است، اما به هر حال حفظ جایگاه بخش صنعت در نظام تولید جهانی ضرورت حل این معضل را بیش از پیش گوشزد می‌کند.
پیام مهم این گزارش، ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی در دهه‌های آینده در میان اقتصادهای نوظهور است. بنابراین گرچه این کشورها تاکنون به‌‌عنوان کارخانه‌های بزرگ جهان مطرح بوده‌اند، اما افزایش ثروت در میان آنها سبب شکل‌گیری قطب‌های جدیدی به عنوان بازار مصرف در این کشورها شده است که توجه به آن می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای صنایع کشور فراهم کند. این موضوع به معنای بی‌توجهی یا افول بازارهای سنتی در اروپا و امریکای شمالی نیست، بلکه به این معناست که نباید از بازارهای جدید برای کسب سهم از بازار جهانی غافل شد.
هرچند یکی از روندهای کلان تاثیرگذار بر صنعت در جهان تغییرات جمعیتی است که در دهه‌های پیشرو، آینده فعالیت‌های صنعتی را تغییر خواهد داد و اندازه، ترکیب و توانمندی آموزشی نیروی کار را تغییر داده و بر کیفیت رقابت‌پذیری صنایع تاثیرگذار خواهد بود. به‌طور خاص پیری جمعیت و کمبود نیروی کار ماهر جوان پیامدهای جدی به‌ویژه برای کشورهای توسعه‌یافته خواهد داشت. این پیامدها به شکل کاهش عرضه نیروی کار، افزایش شکاف مهارتی و افزایش بار هزینه‌های بهداشتی جمعیت پیر کشورهای صنعتی بر نیروی کار شاغل ظاهر خواهد شد.
