گروه معدن|
آمار موجود از صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی کشور در سال گذشته به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی که ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، نشان می‌دهد که سهم محصولات معدنی، 5/16درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده، درحالی که سهم واردات این بخش به 11درصد رسیده است.
صادرات از واردات پیشی گرفت
بر این اساس صادرات صنایع معدنی با افزایش 5/5درصدی، از واردات در این بخش پیشی گرفته است. به استناد آمار تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی، ارزش صادرات این بخش در سال94 از مرز 7میلیارد دلار عبور کرده و زنجیره فولاد با سهم 38درصدی از این رقم، بیشترین نقش را در صدور کالاهای معدنی داشته است. 4/10درصد از سهم 38درصدی نیز مربوط به صادرات سیمان می‌شود.
این درحالی است که میزان سیمان صادر شده در سال94 نسبت به سال93 کاهش 29درصدی را تجربه کرده است؛ ازسوی دیگر با ممنوعیت واردات سیمان ایران به عراق، بی‌تردید این سهم در پایان 6ماهه نخست سال جاری با تغییرات محسوسی همراه خواهد بود.
اما سنگ‌آهن که از دیگر محصولات مهم صادراتی کشور است، 4/7درصد از حجم صادرات کالاهای معدنی و پس از آن مس و محصولات پایین‌دستی به میزان 4/1درصد از ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. در این زنجیره، آلومینیوم با 2/3درصد و روی و سرب با 1/3درصد از سهم صادرات، کمترین محصولات معدنی صادر شده در سال94 محسوب می‌شوند.
70درصد واردات در زنجیره فولاد
اما ارزش تجارت خارجی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی در سال94 به رقم 4/11میلیارد دلار رسید که 4/4میلیارد دلار از این رقم، مربوط به واردات محصولات این بخش بود که برابر با سهم 11درصدی در کل واردات سال قبل محسوب می‌شود. در میان واردات تولیدات معدن و صنایع معدنی زنجیره فولاد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و با دراختیار داشتن 68درصد از سهم واردات به‌عنوان نخستین کالای وارداتی در سال94 در بخش معدن و صنایع معدنی به‌شمار می‌رود. به‌دنبال آن، سیمان سهم 7/7درصدی، سنگ‌آهن 9/2درصدی، مس 7/2درصد و آلومینیوم سهم نزدیک به 2درصدی در کل واردات محصولات معدنی کشور را داشت.
بازارهای عمده هدف تجاری
همچنین باید گفت که در سال94، بازارهای هدف عمده تجارت معدنی کشور نیز با تغییر و رشد همراه بوده‌اند. براساس گزارش وزارت صنعت که از درگاه سازمان نوسازی و توسعه معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منتشر شده، از 10کشوری که در سال94 پذیرای تولیدات معدنی و صنایع معدنی ایران شدند، به ترتیب عراق، چین و هند بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که در این میان عراق سهم 18درصدی، چین 15درصدی و هند سهم 14درصدی داشت. ازسوی دیگر، در بین 10کشوری که تولیدات معدنی و صنایع معدنی خود را روانه کشورمان کردند، چین با سهم 33درصدی در جایگاه نخست و پس از آن کشورهای امارات با سهم 19درصدی و جمهوری کره با سهم حدود 14درصدی قرار گرفتند.
دو روی سکه تجارت معدنی
اما در حوزه صادرات معدنی کشور انتقادها و نقطه‌نظرات متعددی ازسوی کارشناسان این حوزه مطرح می‌شود. عده‌یی معتقدند که صادرات مواد خام به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه است. این عده بر این باورند که محصولات معدنی را نباید صادر کرد و باید در زنجیره مصرف فولاد مورد استفاده قرار گیرد.
در مقابل برخی معتقدند؛ صادراتی که در حوزه محصولات معدنی ازجمله سنگ‌آهن صورت می‌گیرد از نوع محصولی است که در کشور ما مورد استفاده زیادی ندارد. جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به آمار سال94 در حوزه صادرات و واردات محصولات معدنی می‌گوید: باتوجه به تعریف مواد معدنی خام «موادی که از معدن استخراج و عملیات فرآوری و کانه‌آرایی روی آنها انجام می‌شود» می‌توان اظهار کرد که صادرات محصولات معدنی درراستای صادرات مواد خام صورت گرفته است. به گفته وی، صادرات محصولات صنایع معدنی در 7ماه از سال94 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از کاهش 2/1درصدی برخوردار بوده است، لذا کاهش 21درصدی صادرات مواد معدنی خام و تقریبا ثابت ماندن میزان صادرات محصولات صنایع معدنی در این مدت نشان‌دهنده کاهش صادرات موادخام معدنی و بیانگر توجه به رویکرد صادرات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است که این رویکرد نتیجه نوع سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته با لحاظ کردن محدودیت در صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده پایین‌تر حاصل شده است. این مسوول وزارت صنعت معتقد است که تداوم این امر مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل
کشور برای سوق‌دهی واحدهای تولیدی- صادراتی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.
ارزش افزوده؛ اولویت صادرات معادن
براساس این گزارش، بی‌تردید یکی از ماموریت‌ها و وظایفی که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به انجام آن توجه ویژه‌یی نشان داده و باتوجه به ضرورت صادرات فرآوری شده زمینه تحقق این دستور را فراهم کند، تمرکز بر صادرات محصولات معدنی با ارزش افزوده بالاست. در این زمینه، سرقینی با بیان اینکه هدف ممانعت از خام‌فروشی مواد معدنی، افزایش هزینه‌های صادرات نبوده و نیست، می‌افزاید: منابع معدنی کشور ما در برخی مواد اولیه محدودیت دارد و نباید اجازه داده شود، مواد خام معدنی صادر شود.
بنابراین باید به سمت تولید کالاهای دارای برند تولیدی و ارزش افزوده بالاتر گام برداشت. در این راستا با مدیریت و برنامه‌ریزی امکان سود بیشتر و کاهش قیمت تمام شده و مشکلات ناشی از افزایش هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های سربار، توقف کالا و مشکلاتی از این نوع را می‌توان کاهش داده و عایدات ارزی مناسبی را نصیب صادرکنندگان و منافع ملی کرد.
با اجرایی شدن برجام و ورود به دوران پسابرجام سوال‌های متعددی در مورد صادرات و واردات محصولات معدنی با توجه به شرایط به وجود آمده مطرح شد و این امیدواری در میان فعالان این بخش به وجود آمد که با آرام‌تر شدن فضای اقتصادی در دوره پسا تحریم و باتوجه به سیاست‌های اتخاذ شده برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر با فرآوری مواد معدنی و تولید و تکمیل زنجیره محصولات صنایع معدنی، شاهد درآمدهای پایدار از محل صادرات باشیم.
علاوه بر این فعالان حوزه معدن معتقدند که با خروج تمرکز بیش از حد در بازارهای صادراتی آسیا و تمرکز بر بازارهای جدید صادراتی، شاهد توسعه صادرات و تاثیر‌گذاری بیشتر ایران در بازارهای جهانی خواهیم بود که زیر ساخت‌های آن با تقویت بخش خصوصی و تشکیل و فعال‌سازی شرکت‌های مدیریت صادرات تسهیل شود.
