گروه اقتصاد اجتماعی
تعطیل کردن صید ماهی‌ها به قصد صید ماهی‌های بیشتر اقدامی متناقض‌نما به نظر می‌رسد. با این همه این اقدامی است که فرهنگ ماهیگیری در روستای وزو در جنوب غربی ماداگاسکار، از سال 2004 به آن مبادرت کرده است: آنها هرگونه صید ماهی را در بخشی از قلمرو صید اختاپوس خود ممنوع اعلام کردند.
پس از یک ممنوعیت صید موقت 7ماهه، ماهیگیران متوجه شدند مقدار صید آنها به‌شدت افزایش پیدا کرده است. با مشاهده موفقیت ماهیگیران در این روستا، مردم در سه روستای مجاور هم همین اقدام را در پیش گرفتند، هر چند صید اختاپوس تنها راه امرار معاش برای بسیاری از مردم در این منطقه از جهان است. تا یک سال پس از این اقدام، جوامع محلی دیگری هم انتخاب مشابهی برای اعمال ممنوعیت‌های موقت صید در پیش گرفتند.
خیلی زود، ایده تعطیل کردن حدود 20درصد از مناطق ماهیگیری روستاها، که برای مدتی بین 2 تا 7ماه اعمال می‌شد، چنان همه گیر شد که در تمام طول نوار ساحلی 450 کیلومتری ماداگاسگار، چیزی در حدود 250 محدوده صید ممنوع موقت ایجاد شد. از طرف دیگر، با هدف‌گذاری برای صید گونه‌یی از اختاپوس که در هر ماه وزن آن دو برابر می‌شود، ممنوعیت موقت صید دریایی موجب افزایش صید و به تبع آن درآمدهای بهتر برای بسیاری از ساکنین منطقه شد.
«اقتصاد آبی» برای اقیانوس‌ها
در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، UNEP، این طور آمده: «نتایج حاصل از 8 سال بررسی میزان صید نشان می‌دهد مزایای اقتصادی حاصل از افزایش میزان صید پس از اعمال ممنوعیت موقت آن، بر صیدهای از دست رفته در همین مدت می‌چربد.» این گزارش که موسوم به «اقتصاد آبی» است، به مطالعه موردی تلاش‌هایی می‌پردازد که سعی در معکوس کردن روند استفاده بیش از حد و خالی کردن ذخائر طبیعی اقیانوس‌ها دارند بدون آنکه به مردمی که از این منابع بهره می‌برند آسیبی برسانند.
در ماداگاسکار، که ممنوعیت موقت صید اختاپوس به افزایش تعداد آنها انجامید، تلاش‌های حتی بیشتری هم جامه عمل پوشید. به کمک برخی سازمان‌های مردم نهاد محلی، بسیاری از جوامع در این منطقه مناطقی را به عنوان مناطق ممنوع برای صید صنعتی و مخرب اختاپوس‌ها اعلام کردند. در حال حاضر حدود 60هزار نفر از مردم این کشور در طرح‌های حفاظتی دخیل هستند و اقدام آنها به قدری موثر بوده که دولت ماداگاسکار را مجاب کند این طرح را همه ساله در سطح ملی هم به اجرا بگذارد.
برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد می‌گوید برنامه‌هایی از این دست به کشورها کمک می‌کنند اقتصادی سبز و سازگار با محیط‌زیست داشته باشند. منظور از یک اقتصاد سبز (یا یک اقتصاد آبی، وقتی سخن از اقتصادهای مبتنی‌بر اقیانوس‌هاست) اقتصادی کم‌کربن، پربازده و پاکیزه است. این اقتصاد افزون براین، بر چرخشی بودن، بازیافت، داشتن حالت ارتجاعی و نیز وابستگی متقابل استوار است. رشد این اقتصاد بر سرمایه‌گذار‌ی‌ای وابسته است که با هدف کاهش انتشار کربن و آلودگی انجام می‌گیرد، بازده انرژی را افزایش می‌دهد، مطیع قدرت سرمایه‌های طبیعی همچون اقیانوس‌ها است و مانع از میان رفتن تنوع زیستی می‌شود.
گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد همچنین به پروژه‌یی در گامبیا اشاره می‌کند که هدف از آن حمایت از زنانی است که صدف جمع‌آوری می‌کنند. این زنان انجمنی دارند که در سال 2007 شروع به کار کرده و هدف از آن این است که با آموزش زنان درمورد بهره‌برداری پایدار از منابع صدف در اقیانوس، از کاهش جمعیت آنها و بیکاری متعاقب آن در جامعه جلوگیری کنند. این انجمن که در زمان آغاز به کار تنها 40 عضو داشت، اکنون 500 عضو از 15 اجتماع متفاوت در گامبیا دارد. این انجمن در سال 2014 موفق به وضع یک محدودیت 8 ماهه در جمع‌آوری صدف شدند، محدودیتی که افزون بر این بر ابعاد صدف‌ها هم متمرکز بود که تنها اجازه صید صدف‌های بزرگ‌تر را می‌داد. به دنبال فعالیت‌های این سازمان مردم نهاد، قیمت صدف به دلیل ابعاد بزرگ‌تر صدف‌هایی که صید می‌شدند و نیز بهبود بهداشت صید آنها و بازاریابی مناسب‌تر، شاهد افزایشی 2 برابری بود. 370 زن از مزایای آموزش‌های مالی و وام‌های شخصی 30 تا 180 دلاری بهره‌مند شدند. این گروه تنها سازمان مردم نهادی در جنوب صحرای آفریقا است که توانسته حق اختصاصی برای صید را از یک دولت در این منطق دریافت کند.
گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد در مورد این سازمان مردم نهاد ادامه می‌دهد: «اعضای این گروه از طریق مدیریت گروهی، اکنون در حال مدیریت منابع صدف در گامبیا است، بدون آنکه به منابع مالی دولتی وابسته باشند. افزون بر این، اعضای این سازمان مردم نهاد توانسته‌اند سطح زندگی خود را هم بهبود بدهند.»
نوسان هم آهنگ محیط‌زیست با سیاست
اما محیط‌زیست بطور کلی می‌تواند روی فعالیت‌های مردمی، چه خودجوش و چه سازمان یافته توسط دولت و سازمان‌های مردم نهاد حسابی باز کند؟ این پرسشی بود که آن را با احسان نراقی رییس هیات‌مدیره انجمن امداد ایرانیان مطرح کردیم.
نراقی از نرخ مشارکت‌های مردمی در حوزه محیط‌زیست و مصداق‌هایی از حرکت‌های تاثیرگذار خودجوش گفت و همچنین سیری تاریخی از شکل‌گیری سمن‌ها طی چند دهه اخیر ارائه کرد: «درسال‌های 1376 تا 1380 یعنی دوره اول اصلاحات شاهد رشد چشمگیر انجمن‌ها به ویژه فعالان محیط‌زیست بودیم به گونه‌یی که طی زمان کوتاهی حدود 600 انجمن آغاز به‌کار کردند اما طولی نکشید که با افت انگیزه مردم در سال‌های بعد نرخ مشارکت‌های مردمی رو به افول گذاشت. این روند در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید تا جایی که بخش دولتی به هیچ‌وجه خواهان مشارکت مردم نبود و با هر نوع حرکت خود جوش زیست محیطی مردم امنیتی برخورد می‌شد. سمن‌ها نیز هیچ نقشه راهی برای فعالیت خود نداشتند.»
این فعال حوزه محیط‌زیست روند فعالیت سمن‌ها از سال 92 و با روی کار آمدن دولت یازدهم را روند رو به بهبودی توصیف کرد و افزود: «در دو سال اخیر موفق شدیم شبکه ملی محیط‌زیستی که در دولت هفتم شکل گرفته بود و به‌صورت کامل در دولت دهم نابود شده بود را احیا کنیم اما متاسفانه با چالش جدی روبه‌رو هستیم که همانا فقدان منابع دولتی است. مشکلات مالی دست و پای سمن‌ها را بسته و به آنها اجازه نمی‌دهد پروژه‌های خود را دنبال کنند.»
نراقی به شکاف نسلی در فعالان حوزه محیط‌زیست هم اشاره کرد و گفت: «در دهه 70 و 80 خورشیدی بسیاری از فعالان محیط‌زیست دانش‌آموخته این رشته نبودند و تنها براساس دغدغه شخصی اقدام به فعالیت می‌کردند اما اکنون با گذشت سال‌ها و رشد و گسترش رشته‌های مختلف زیست محیطی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی باز هم شاهد آن هستیم که تحصیل‌کردگان این رشته تمایل کمتری به مشارکت دارند. این موضوع جای تاسف و بررسی دارد.»
از وی علت این موضوع را جویا شدیم که اینگونه پاسخ داد: «این روزها اقتصاد مهم شده و همه به دنبال رفع مشکلات اقتصادی زندگیشان هستند و کمتر به مشارکت‌های داوطلبانه فکر می‌کنند. شاید بازار کار نامناسب رشته‌های محیط‌زیستی و دغدغه معاش فارغ‌التحصیلان این رشته باعث بروز چنین رفتاری شده است.»
از رییس هیات‌مدیره انجمن امداد ایرانیان درباره پیوست‌های زیست محیطی پروژه‌های عمرانی پرسیدیم که آن را غیر علمی و بدون فایده خواند و تاکیدکرد: «این پروژه‌ها اغلب پاس کاری پول میان پیمانکار و کارفرما هستند و عموماً توسط دانشجویان اساتید انجام شده و از کیفیت بالایی برخوردار نیستند.»
وی به مافیای ضد محیط‌زیست هم اشاره کرد و آن را معضل دیگری پیش پای فعالان این عرصه دانست. به گفته نراقی سیستم دولتی امکان تامین مالی سمن‌ها را ندارد و مافیا هم دست از سر بازیافت و پسماند زباله برنمی‌دارد و اجازه ورود موثر به سازمان‌های مردم نهاد را نمی‌دهد. «بخش خصوصی هم مایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست، بخش خارجی هم برای مشارکت فعال و موثر به امنیت و سیاست مشخص احتیاج دارد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت سمن‌ها اقدامات موثری در حوزه آگاهی جمعی مردم داشته باشند.»
