سنت عجیبی در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد که در آن شرکت‌های بزرگ، بزرگ‌زاده می‌شوند. برندهایی که امروز شاهد از بین رفتن آنها هستیم زمانی برندهایی کوچک بودند و با تلاش و کوشش بخش خصوصی کم‌کم تبدیل به شرکت‌هایی بزرگ و مطرح شدند. اما این روال بعد از انقلاب به ندرت اتفاق افتاد. اکثر شرکت‌های بزرگ و مطرح امروز اقتصاد ایران از ابتدا برندهایی مطرح بودند و به همان اندازه اولیه به کار خود ادامه دادند. در 3 دهه گذشته کمتر شرکتی را می‌توان در اقتصاد جست‌وجو کرد که در ابتدا کوچک بوده باشد و سپس تبدیل به برندی بزرگ شود. ساختار اقتصاد ایران به گونه‌یی بوده است که نه تنها رابطه میان شرکت‌های بزرگ و کوچک دچار چالش است بلکه تبدیل شرکت کوچک به متوسط و سپس تبدیل شدن آن به مجموعه‌یی بزرگ به ندرت و آن هم در شرایطی خاص مانند جهش تجارت الکترونیک و جای خالی یک برند فروش اینترنتی ممکن بوده است.
این روال نامیمون امروز در بخش تشکل‌های ایران نیز وجود دارد. تشکل‌های بخش خصوصی یا از ابتدا تشکل‌هایی بزرگ و مطرح هستند یا با پستی و بلندی زیادی در مسیر تبدیل شدن به تشکلی بزرگ روبه‌رو هستند. ساختار اقتصاد ایران به سختی اجازه تبدیل شدن تشکل‌های بخش خصوصی به یک تشکل بزرگ را می‌دهد. تشکل‌ها یا بر اساس قانون اعضای رسمی دارند که این اعضا تعدادی ثابت هستند یا الزامی قانونی برای ایجاد آنها وجود ندارد که معمولا در ابتدا با سر و صدای فراوان ایجاد می‌شوند ولی بعد از مدتی با کاهش اعضا و عدم اقبال عمومی در عضوگیری روبه‌رو می‌شوند.
تا چند سال پیش تشکل‌های موجود در اقتصاد ایران به دو گروه تقسیم می‌شدند. یک گروه تشکل‌هایی بودند که بنا به الزامات قانونی به عنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت بودند و به صورت رسمی با تصویب قانونی در مجلس شکل گرفته بودند مانند اتاق تعاون، شورای اصناف و اتاق بازرگانی و دیگری تشکل‌هایی برخاسته از بخش خصوصی بودند که بنا به نیازهای یک صنف ایجاد شده بودند مانند انجمن قطعه‌سازان خودرو. اما از حدود یک دهه قبل شرایط دچار تغییر شد. بحث اول وارد شدن مباحث تشکلی به ادبیات توسعه اقتصادی ایران بود و بحث دوم مساله خصوصی‌سازی و احتیاج به نهادهایی به عنوان متولیان بخش خصوصی در قسمت‌های مختلف اقتصاد ایران بود.
از آن زمان شاهد شکل‌گیری تشکل‌هایی بودیم که نه الزامی قانونی باعث ایجاد آن می‌شد و نه به دنبال منافع یک صنف خاص اقتصادی بودند. با توجه به حضور بسیاری از فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی بعضی از این تشکل‌ها در قالب زیرمجموعه‌های اتاق بازرگانی شکل می‌گرفت و برخی به دلیل محدودیت‌های ثبت تشکل در اتاق تصمیم به ثبت در سایر نهادها مانند وزارت کشور گرفتند. مجمع فعالان توسعه اقتصاد ایران، انجمن مدیران و متخصصان صنعتی و اقتصادی ایران، کنفدراسیون صنعت، مجمع واردات و بسیاری از نهادهایی که وابستگی به صنفی خاص نبودند و در آن از تمام بخش‌های اقتصادی کمک گرفته می‌شد از همین جا کار خود را آغاز کردند. اما هیچ یک نتوانستند از میزانی مشخص بزرگ‌تر شوند. حلقه اولیه قوی تمام این تشکل‌ها باعث جمع شدن بخشی از بزرگان اقتصاد بخش خصوصی بود اما در عمل همان بزرگان در مدیریت باقی ماندند و کسی به آنها افزوده نشد.
شاید بتوان 3 عامل را علل اساسی بزرگ نشدن تشکل‌ها دانست.
عامل اول مساله پیوستن اعضای جدید به تشکل است. هر تشکل بنا به خدماتی که توسط آن ارائه می‌شود جذابیت‌هایی برای جذب نیروها و اعضای جدید دارد. بر همین اساس طبیعتا اگر تشکلی خدمات خاصی به اعضای خود ارائه ندهد، نمی‌تواند انتظار افزایش تعداد اعضای خود را داشته باشد. در حال حاضر چالش عضوگیری و ارائه خدمات یکی از مهم‌ترین مسائل تشکلی ایران است و هنوز فرهنگ کسب درآمد در ازای ارائه خدمات در فرهنگ تشکل ایران ایجاد نشده است.
عامل دوم نداشتن برنامه‌های بلندمدت برای تشکل است. اکثریت تشکل‌های ایرانی حتی فاقد برنامه سالانه برای انجام وظایف خود هستند و این موضوع باعث شده است که مساله داشتن برنامه بلندمدت هیچگاه در اولویت‌های این تشکل‌ها قرار نگیرد.
این موضوع باعث شده است که ساختار اکثر این تشکل‌ها ثابت بماند یا تغییرات ساختاری تنها واکنشی به شرایط خارجی و اقتصادی جامعه باشد. طبیعتا ساختاری ثابت به اندازه‌یی ثابت در تشکل منجر خواهد شد.
عامل نهایی را می‌توان در ساختار دولتی اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. با وجود شعارهای دولت برای حضور بخش خصوصی در عرصه‌های عملی ما شاهد هستیم که مهم‌ترین امتیازات به تشکل‌های واسطه‌یی میان دولت و بخش خصوصی که اتفاقا الزامات قانونی باعث ایجاد آنها شده اعطا می‌شود. برای مثال هیچ تشکل خود ساخته‌یی در نهادهایی مانند شورای گفت‌وگو عضویت ندارد و تنها اتاق و اخیرا خانه صنعت به عنوان دو تشکل واسطه‌یی حق حضور در این تشکل را دارند.
ساختار بزرگ‌زاده شدن بنگاه‌ها در تشکل‌ها نیز در حال تکرار است و در این دوره با ایجاد تشکل‌های دستوری شدت بیشتری گرفته است بدون آنکه مشکلات اساسی این تشکل‌ها برداشته شود. به نظر می‌رسد این تشکل‌های جدید به ویژه فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های ایجاد شده به زودی با همین چالش روبرو می‌شوند در حالی که تمرکز اتاق به جای بزرگ‌تر کردن تشکل‌های فعلی ایجاد تشکل‌هایی جدید است.
