در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، کشورهای توسعه یافته‌یی که طبعا توان تولید کلیه قطعات یک کالای نهایی را دارند، ترجیح می‌دهند از منابع و مزیت‌های نسبی سایر کشورها برای تولید کالایی با قیمت و کیفیت بهتر و رقابتی‌تر بهره گیرند، تقطیع بین‌المللی فرآیندها و مراحل مختلف تولید در قالب زنجیره‌های جهانی ارزش، فرصت‌های بیشتری به کشورهای درحال توسعه و حتی کشورهای باکمترین درجه توسعه‌یافتگی می‌دهد تا بر اساس منابع و مزیت‌های نسبی خود از جمله نیروی کار ارزان به مرحله یا سطحی از زنجیره‌های جهانی ارزش وارد شده و به تدریج بکوشند تا به مراحل و سطوح بالاتر ارتقا یابند. مشارکت در زنجیره‌های جهانی ارزش باعث می‌شود که این کشورها به تولید و رقابت در سطحی جهانی دست یابند، به جای آنکه به ایجاد صنایعی منزوی و حمایتی و غیررقابتی بپردازند. روندهای اقتصاد جهانی حاکی از آن است که:
1- سهم کشورهای درحال توسعه در تجارت بر اساس ارزش افزوده در دو دهه اخیر دوبرابر شده است (بخش عمده‌یی از این افزایش تجارت به کشورهای درحال‌توسعه بزرگ و دارای رشد سریع مانند چین، هند و برزیل مربوط می‌شود)؛
2- رشد تجارت ارزش افزوده کشورهای درحال توسعه از رشد صادرات آنها بیشتر بوده است (این مطلب نشانگر مشارکت فزاینده این کشورها در زنجیره‌های جهانی ارزش است)؛
3- اکثر کشورهای درحال توسعه ازجمله کشورهای فقیرتر آنها به‌طور فزاینده‌یی به سمت مشارکت در زنجیره‌های جهانی ارزش پیش می‌روند؛
4- تجارت در قالب زنجیره‌های جهانی ارزش که به وسیله شرکت‌های چندملیتی انجام می‌گیرد، 80 درصد تجارت جهانی را دربرمی گیرد. در واقع کلیه کشورها حتی کشورهای دارای کمترین درجه توسعه‌یافتگی در زنجیره‌های جهانی ارزش مشارکت دارند و فقط ماهیت، گستره و عواید مشارکت آنها در زنجیره‌های مذکور تفاوت دارد.
عمق بخشی به صادرات صنعتی مبتنی بر مزیت نسبی از زمان اجرای برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت است، اما تحول اساسی در صادرات با ارزش افزوده بالا مشاهده نشده است. صادرات صنعتی بدون لحاظ محصولات پتروشیمی در سال 94 به رقم 15 میلیارد دلار رسیده و میزان صادرات پتروشیمی به رقم 1/15میلیارد دلار بالغ شده که با در نظر گرفتن ظرفیت‌های داخلی کشور اصلا رقم قابل توجهی نیست. نکته دیگر اینکه ارزش هرتن کالای صادراتی 461 دلار است که در مقایسه با ارزش هر تن کالای وارداتی 1183 دلار شکاف بالایی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد اجرای همزمان سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات عملکردی بهتر از این برای اقتصاد کشور رقم نخواهد زد و تعمیق صادرات هم در کوتاه‌مدت اتفاق نخواهد افتاد. اتخاذ سیاست توسعه صادرات با محوریت مشارکت در زنجیره ارزش جهانی می‌تواند، چاره کار باشدکه البته دارای الزاماتی است که باید در سطح کلان تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شود. موقعیت جغرافیایی، اندازه بازار، منابع طبیعی ارزان، کیفیت و هزینه‌های عوامل تولیدی، نیروی کار ماهر و محیط مناسب کسب‌وکار از جمله عوامل مهمی است که می‌تواند به ورود یک کشور به زنجیره جهانی ارزش کمک
کند. اقتصاد ایران تقریبا همه این ویژگی‌ها را داراست. با برطرف شدن تحریم‌ها و در شرایط پساتحریم به‌دلیل وجود فرصت‌های اقتصادی، ایران در کانون توجه همه کشورهای جهان قرار گرفته و رفت و آمدهای هیات‌های تجاری حاکی از همین موضوع است. اما شفافیت، ثبات و قابلیت پیش‌بینی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی از آینده اقتصاد ایران است که با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت اطمینان لازم به دست می‌آید و اقتصاد کشور را برای ورود و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی آماده می‌کند. سیاست‌های آزادسازی تجاری باید به شکلی دنبال شود که صنایع ایرانی تشویق به حضور و ارتقا در زنجیره عرضه تجارت جهانی شوند و بدین‌ترتیب توسعه صادرات محقق شود.
