گروه اقتصاد کلان
در حالی روز گذشته ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور ابلاغ شد که لایحه بودجه 95 سرانجام پس از مصوبه‌های جنجالی در ایستگاه مجلس و شورای نگهبان، روی ریل اجرا قرار گرفته است. اگرچه دولت همچنان از حذف بند 19 و 20 مربوط به تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی‌های دولت ناراضی است و همچنان تلاش می‌کند تا با روی کار آمدن مجلس دهم، شانس دوباره خود را برای بازگرداندن بندهای حذف شده به بودجه سال جاری امتحان کند. با این حال ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری روز گذشته در حالی روی خروجی سایت رسمی پایگاه دولت قرار گرفت که این مصوبه درجلسه هیات وزیران مورخ نوزدهم خرداد 95 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود. این ضوابط در 41 ماده تنظیم شده و مطابق با قانون بودجه 1395 کل کشور، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون الحاق (2) برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و توصیه‌های سازمان مدیریت و برنامه کشور است. در این میان بررسی «تعادل» از مواد این ضوابط نامه نشان می‌دهد، دولت در سال جاری سعی در نظارت بر مقررات مالی و کاهش هزینه‌های جاری خود دارد.
هزینه‌های جاری دولت در بخش‌های سازمانی و کارکنان خود، با تعیین سقف محدود هزینه در این ضوابط به چشم می‌خورد اما تعیین سقف اعتبار برای موارد مشخص شده آیا می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری دولت در وهله پر فراز و نشیب کنونی را جبران کند؟
ممنوعیت آموزش‌وپرورش از استخدام
در این تصویبنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محور نظارت‌های عملکردی دستگاه‌های دولتی است به‌طوری که دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند موافقتنامه‌های هزینه‌یی، تملک سرمایه‌یی جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه 1395 براساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و مبادله کنند. همچنین در ماده 3 این تصویبنامه، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، برای صدور اسناد مالکیت خود تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی تعیین کرده و در زمان تحویل اسناد به خزانه اسلامی، تبصره‌ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌کند، در مقاطع زمانی سه ماهه به این سازمان ارائه کنند. از طرف دیگر پرداخت اعتبار برای هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در صورتی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه‌های پرداخت‌کننده خدشه‌یی وارد نکند، قابل پرداخت خواهد بود. آموزش و پرورش نیز از استخدام نیروی کار جدید حق‌التدریس آزاد یا عناوین مشابه
ممنوع شده است. ضوابط اجرایی بودجه سال 95، به‌نوعی دست دستگاه‌های اجرایی را برای هزینه بیش از سقف اعتبارات تخصیص یافته خود می‌بندد و ایجاد هرگونه تعهد مازاد این دستگاه‌ها را مشروع نمی‌داند. با این حال ماده 8 این مصوبه، به دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اجازه می‌دهد تا برای استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست، یک درصد از اعتبارات خود را هزینه کنند. استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی نیز تنها با مجوز سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.
نظارت بر ریزنمرات جرایم راهنمایی‌ورانندگی
از دیگر نظارت‌هایی که دولت برای بهبود سیاست‌های مالی خود اتخاذ کرده توجه به وصول جرایم راهنمایی و رانندگی است به‌طوری که در ماده 10 این مصوبه پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف می‌کند اطلاعات مربوط به تخلفات رانندگی را با تایید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند. در این مصوبه صندوق بازنشستگی کشوری نیز موظف شده تا پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی را پرداخت کرده و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز موظف به وصول هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث شده‌اند. از طرف دیگر سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود اما بیمه حق درمان پایه ایثارگران بازنشسته بر عهده دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنها قرار داده شده است. نظارت دولت بر همه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌یی، حمایتی و امدادی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند، از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور،
سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری افزایش یافته و در این مصوبه نیز اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش برخی سازمان‌های حمایتی به تفکیک خانوار، در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی ثبت شده و باید به صورت ماهانه به هنگام رسانی شود. از طرف دیگر اعتبار دستگاه‌های اجرایی مربوط به مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی این خانوارها نیز پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل تخصیص خواهد بود. بنابر ضوابط اجرایی تعیین شده، پاداش کارکنان در سال 1395 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مشخص شده در احکام کارگزینی است که بنا بر سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی پرداخت می‌شود. از طرف دیگر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی‌های خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی نیز از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه مجاز است. این موارد از دو هفته بعد از ابلاغ این مصوبه در دستور اجرا قرار خواهد گرفت.
هزینه‌های جانبی در مراجع قضایی ممنوع
از دیگر مولفه‌های این مصوبه، تعیین هزینه‌های غیرمجاز دستگاه‌های اداری است به‌طوری که ماده 17 این مصوبه پرداخت وجه تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلاف بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی را مجاز نمی‌داند و این دستگاه‌ها را موظف می‌کند برای رسیدگی به اختلافات با نهادهای دیگر، از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه عمل کنند. از دیگر موارد هزینه‌های غیرمجاز در دستگاه‌های دولتی، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی است.
در این مصوبه خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع و خرید خودرو سواری داخلی تنها از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی تامین می‌شود.
همچنین دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اجازه احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری را ندارند و تخصیص هرگونه اعتبار دولتی به این بخش ممنوع است اما مواردی که موجب تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث که مطابق با قانون بودجه سال 1395 کل کشور باشد، اجازه صرف هزینه برای این امور را خواهند داشت.
ضوابط مستند‌سازی دولت برای انتشار اوراق
دولت یازدهم در حالی طرح انتشار گسترده اوراق در سال جاری را پیگیری می‌کند که ضوابط بودجه 95 نشان از تعیین ضابطه‌های جدید در راستای تسهیل انتشار اوراق دارد.
براین اساس ماده 21 این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ملی را موظف می‌کند تا با ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و هزینه‌یی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور اعلام کنند.
به موجب همین عامل انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌یی، با قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 مجاز خواهد بود. نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و بازپرداخت اصل اوراق منتشر شده از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد.
در این میان دولت برای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های خود، در بخش دیگری از این مصوبه، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار را از محل ردیف‌های مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت قرار خواهد داد.
5درصد اعتبارات هزینه‌ای برای پژوهش‌ها
این مصوبه همچنین برای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌یی خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تامین کنند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فهرست آنها را تا پایان تیرماه اعلام می‌کند مجاز هستند، پنج درصد اعتبارات هزینه‌یی و تملک دارایی سرمایه‌یی برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محور هزینه کنند.
این مصوبه روز گذشته با امضای اسحاق جهانگیری ابلاغ شد تا همه دستگاه‌های دولتی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 را در نظر داشته باشند. سیاست دولت در تعیین این ضوابط بیشتر جهت افزایش انضباط مالی و جلوگیری از هزینه‌های اضافی است چراکه در وهله فعلی کاهش درآمدهای نفتی و نابسامانی‌های اقتصاد ایران، اجازه نمی‌دهد تا به مانند سال‌های گذشته رفتار با دستگاه‌های ذی‌ربط خود، به صورت گشاده دستانه باشد.
افزایش نظارت‌های دولت بر هزینه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط خود و ایجاد محدودیت‌های بسیار برای تخصیص اعتبار به هزینه‌های جاری ارگان‌ها، گواهی بر این مدعاست.
