جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییسجمهور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسحاق جهانگیری با تاکید براینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین عوامل در ایجاد رونق اقتصادی کشور است، گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید، بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از اولویتها مدنظر قرار گرفت و تلاش دولت این بوده است که فضای مناسبی برای کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند.
معاون اول رییسجمهور همچنین حذف 450 مجوز زائد و بهبود 34 پلهیی شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر را نتیجهیی مثبت ارزیابی کرد و افزود: براساس گزارش دبیرخانه شورا، 561 مصوبه مخل فضای کسب و کار تاکنون شناسایی شده که لازم است روند حذف یا اصلاح این مصوبات با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریعتر اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه شاخص تجارت فرامرزی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، اظهار داشت: قابل قبول نیست که ارادهیی در راس نظام به وجود آید اما به دلیل برخی کمکاریها شاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشیم. اینکه شاخص تجارت فرامرزی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به هیچ وجه قابل توجیه نیست زیرا توسعه صادرات یکی از اولویتهای اصلی کشور است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید ویژه شده است. جهانگیری ادامه داد: انتظار میرود اتاق بازرگانی خود را متولی فضای کسب و کار کشور بداند و از طریق مشورت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، پیشنهادات مشخصی را جهت بهبود فضای کسب و کار به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
معاون اول رییسجمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص زمانبر بودن برخی استعلامات و صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: برای تسریع در صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت بخش خصوصی نباید به علت تخلف، بدهی مالیاتی یا معوقات بانکی برخی افراد، روند صدور مجوز برای سایرین به تاخیر بیفتد.
جهانگیری در ادامه این جلسه با تاکید براینکه مدیران مسوولیت پذیرفتهاند که تصمیمات سخت اتخاذ کنند، گفت: مدیران نباید در اتخاذ تصمیمات صحیح دچار تردید شوند و از اتخاذ برخی تصمیمات مهم و سرنوشتساز واهمه داشته باشند. البته باید تصمیمگیریها در چارچوب قانون باشد و بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم.