گروه انرژی|نادی صبوری|
دومینوی تغییر مدیران در وزارت نفت، بالاخره به مدیرعامل شرکت ملی نفت، مهم‌ترین شرکت تابعه این وزارتخانه رسید. بیژن زنگنه روز گذشته و با تشکیل جلسه هیات‌مدیره شرکت ملی نفت که بر پایه اساسنامه ابلاغی این شرکت در تاریخ 8خرداد ماه شکل گرفت، طی حکمی اعلام کرد که رکن‌الدین جوادی شخصا عدم تمایل خود برای ابقا در این پست را اعلام کرده است. در همین راستا علی کاردر معاون سابق سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت، با پیشنهاد اعضای هیات‌مدیره این شرکت و طی حکمی که نوشتار آن زمین تا آسمان با نوشتار حکم رکن‌الدین جوادی تفاوت داشت، ازسوی بیژن زنگنه به سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت و معاونت وزارت نفت منصوب شد.
نکته دیگر این ماجرا اما این است که بیژن زنگنه وزیر نفت، به ناگاه رکن‌الدین جوادی مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت را به سمت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری منصوب کرد. این در حالی بود که محمدمهدی رحمتی از 3آبان ماه سال گذشته عهده‌دار این معاونت شده بود و تا زمان ابلاغ این حکم، در حال فعالیت در این پست بود.
از سویی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وابسته به وزارت نفت، هیچ حکمی مبنی بر عزل یا استعفای محمدمهدی رحمتی که بسیاری از او به عنوان مغز متفکر حوزه انرژی در سازمان سابق برنامه و بودجه یاد می‌کردند، منتشر نکردند. درنهایت با پیگیری‌های خبرنگار «تعادل» از روابط عمومی وزارت نفت، این سازمان اطلاع داد که معاونت برنامه‌ریزی و معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت که تاکنون در قالب یک معاونت فعالیت می‌کردند، زین پس به 2معاونت جدا تقسیم خواهند شد. این اتفاق به معنای «تغییر در چارت سازمانی» وزارت نفت تلقی می‌شود.
تاکنون جز مدیران 4شرکت اصلی تابعه وزارت نفت، که هر یک به صورت همزمان معاون وزیر نفت نیز محسوب می‌شدند، وزارت نفت 6معاونت دیگر را نیز شامل می‌شد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری نیز یکی از مهم‌ترین شاخه‌های این بخش محسوب می‌شد. به نظر می‌رسد با تفکیک این معاونت به دو بخش، مدیریت کل نظارت بر منابع هیدروکربوری که یکی از مدیریت‌های زیرشاخه این معاونت بود جدا شده و دیگر مدیریت‌ها نیز با تفکیک به 2بخش مالی و اجرایی، فعالیت‌های خود را در قالب جدید ازسر گیرند.
طبق اطلاعات موجود در تارنمای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، در حال حاضر «اداره کل نظارت بر منابع هیدروکربوری» تحت سرپرستی بهنام ساعی اداره می‌شود. سلسله اتفاق‌های رخ داده در روز گذشته در ساختمان وزارت نفت که البته ریشه بسیاری از آنها به گذشته باز می‌گردد بار دیگر ابعادی از ماجراهای جاری زیر پوست صنعت نفت ایران را آشکار کردند.
بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته، با ادبیاتی کاملا حماسی و انقلاب‌گونه، حکم وداع رکن‌الدین جوادی با شرکت ملی نفت و انتصاب او به سمت معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری را ابلاغ کرد. وزیر نفت در این حکم از جوادی بابت «پذیرفتن مسوولیت در یکی از سخت‌ترین دوران حیات شرکت ملی نفت ایران» قدردانی کرد و افزایش تولید و صادرات نفت خام پس از تحریم در ایران را منشایی از خدمات رکن‌الدین جوادی دانست.
وزیر نفت در ادامه این حکم بااشاره به «تجربه‌های گرانقدر» مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران، او را به سمت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری منصوب کرد. در مقابل اما کلمات و ادبیات جاری در حکم علی کاردر مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت عاری از هر کلام تشویقی بود.
وزیر نفت حکم کاردر را بااشاره به اینکه او «پیشنهاد اعضای هیات‌مدیره شرکت ملی نفت» بوده است، آغاز کرد و در پایان نوشت که از کاردر «انتظار» دارد در وظایف محول شده به او موفق باشد. از تاریخ 8خرداد ماه و پس از 3دهه بی‌سر و سامانی وزارت نفت، دولت اساسنامه این شرکت را ابلاغ کرد.
براساس بند3 ماده10 این اساسنامه، انتخاب، عزل یا ابقای اعضای هیات‌مدیره شرکت ملی نفت قبل از انقضای مدت تصدی، باید به پیشنهاد وزیر و در جلسات مجمع عمومی عادی انجام شود. ازسوی دیگر طبق ماده51 این اساسنامه عزل و پذیرش استعفای مدیرعامل پس از تصویب هیات‌مدیره منوط به موافقت وزیر نفت است.
طبق این بندها، روز گذشته رکن‌الدین جوادی مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، به نوعی استعفای خود را تقدیم هیات‌مدیره و درنهایت وزیر نفت کرده است. کلیدی و حساس بودن این پست در ایران سبب شده بود که در زمان انتصاب بیژن زنگنه به سمت وزیر نفت در سال92، او برای یافتن فردی که توانایی پذیرش این سطح از مسوولیت را داشته باشد دچار چالش شود. درنهایت هم شایعات از این حکایت می‌کردند که جوادی نیز این پست را با فشار فراوان پذیرفته است.
فشاری که احتمالا حالا دیگر برای او غیرقابل تحمل شده است. رکن‌الدین جوادی مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، یکی از ساکت‌ترین مدیران نفتی در جریان قراردادهای نفتی جدید ایران موسوم به IPC بود. باوجود فشار رسانه‌یی فراوان چهره‌های تندرو در رسانه‌های اصولگرا علیه این قراردادها، هیچ‌گاه جوادی به‌عنوان دومین مسوول اجرایی این قراردادها پس از زنگنه، حاضر نشد صراحتا و به وضوح تن به حاشیه‌های دفاع از IPC دهد. عملکردی که در تضاد کامل با عملکرد سیدمهدی حسینی رییس کمیته بازنگری در قراردادهای جدید نفتی قرار داشت. این نوع از عملکرد جوادی باعث شده بود بسیاری این فرضیه را طرح کنند که مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، حاضر به گذاشتن انرژی چندانی در این حوزه نیست. از سوی دیگر، جریان‌هایی که سعی در نشان دادن اختلاف‌نظر میان جوادی و زنگنه (بدون اینکه اشاره‌یی به ریشه این اختلاف‌ها کنند) داشتند، روز گذشته و با خبر کنار رفتن جوادی از شرکت ملی نفت، فرضیات خود را جدی‌تر طرح کردند. در ادامه اما با انتصاب جوادی به سمت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، معادله پیچیده‌تر از حدی شد که توان این ذهن‌های خلاق از پس سناریونویسی برای آن برآید.
معرفی هیات‌مدیره جدید شرکت ملی نفت
خانه‌تکانی روز گذشته در شرکت ملی نفت که ابعاد آن به دیگر معاونت‌ها نیز کشیده شده و باعث دو شقه شدن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری شد، با تغییر اعضای هیات‌مدیره شرکت ملی نفت بر پایه اساسنامه جدید این سازمان که فروردین ماه به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سابق رسیده و 8خرداد توسط دولت ابلاغ شد نیز همراه بود. درحالی که برخی سناریوپردازان از کنار گذاشته شدن محسن قمصری همراه با رفتن رکن‌الدین جوادی از شرکت ملی نفت می‌نوشتند، قمصری به عضویت هیات‌مدیره شرکت ملی نفت در آمد.
2عضو معرفی نشدند
درحالی که طبق اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، هیات‌مدیره این شرکت باید شامل هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل باشد، روز گذشته 6عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل برای این شرکت معرفی شد. اعضای اصلی هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر شامل آقایان بیژن زنگنه وزیر نفت، علی کاردر مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران، سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سیداصغر هندی مشاور حقوقی و بین‌الملل وزیر نفت و قدیر موحدزاده مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران هستند. محسن پاک‌نژاد نیز به‌عنوان عضو علی‌البدل اول این شرکت انتخاب شده است. جز سیداصغر هندی که پیش از این نیز در این سمت حضور داشته، غلامرضا منوچهری یکی از جدی‌ترین کاندیداهای مدیرعامل شرکت ملی نفت، محسن قمصری مسوول فروش نفت ایران، علی کاردر معاون سابق سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت و قدیر موحدزاده عضو سابق هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی نفت، با حکمی جدید راهی هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران شدند.
مساله اساسی درمورد این انتصاب‌ها به ماده30 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران بازمی‌گردد. طبق این ماده اشتغال تمام اعضای هیات‌مدیره پس از انتصاب، در هر شغل یا سمتی در خارج از شرکت اعم از دولتی یا غیردولتی ممنوع است. همچنین اعضای هیات‌مدیره NIOC طبق این ماده از دریافت پاداش، حقوق و مزایا از هر نهادی جز شرکت ملی نفت ایران ممنوع هستند. با این تفاسیر، غلامرضا منوچهری دیگر عهده‌دار مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی ایران نخواهد بود. منوچهری فروردین ماه سال93 سکاندار شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران شده بود. محسن پاک‌نژاد نیز که به‌عنوان عضو علی‌البدل اول هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران انتخاب شده است تا روز گذشته عهده‌دار مدیرعاملی شرکت بازرگانی نفت ایران مشهور به «نیکو» بود. نیکو شرکتی است که نقش کلیدی را در سوآپ نفت ایران با همسایگان شمالی خود که به دستور مسعود میرکاظمی وزیر وقت نفت متوقف شد، ایفا می‌کرد.
حکم علی کاردر
باتوجه به اینکه اعضای هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در اجرای ماده٥٠ قانون اساسنامه این شرکت مصوب23/01/1395 کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شما را به‌عنوان مدیرعامل این شرکت پیشنهاد کرده‌اند، لذا بدین‌وسیله با استعانت از خداوند قادر متعال، به استناد اختیارات ناشی از ماده یاد شده، جنابعالی را به مدت ٢سال به‌عنوان مدیرعامل این شرکت و معاون وزیر نفت منصوب می‌کنم. انتظار بر این است که در تعامل سازنده با هیات‌مدیره محترم شرکت و با جلب مشارکت همکاران محترم شرکت، با اتکال به ذات اقدس الهی، در اجرای طرح‌ها و انجام فعالیت‌های بسیار مهمی که برعهده این شرکت به‌ویژه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گذاشته شده موفق باشید.
حکم رکن‌الدین جواد
در مرحله انتخاب هیات‌مدیره جدید شرکت ملی نفت ایران، باتوجه به عدم تمایل جنابعالی به ادامه حضور در سمت مدیریت عامل و عضویت هیات‌مدیره این شرکت، لازم می‌داند که ضمن قدرشناسی و سپاس از جنابعالی که در یکی از سخت‌ترین دوران‌های حیات شرکت ملی نفت ایران، مدیریت عامل این شرکت را به‌عهده گرفتید و منشأ خدماتی با ارزش ازجمله به نتیجه و بهره‌برداری رسانیدن چندین فازمیدان عظیم پارس‌جنوبی و توسعه میدان‌های غرب کارون و نیز افزایش تولید و صادرات نفت خام پس از لغو تحریم‌های شدید، بدین‌وسیله به‌عنوان «معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری» منصوب
می‌شوید.
اهمیت اجرای دقیق وظایف حاکمیتی که به موجب قانون اصلاح قانون نفت مصوب خردادماه١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی برعهده وزارت نفت قرار گرفته، علت اصلی و ضرورت تشکیل این معاونت را نمایان می‌سازد. انتظار می‌رود که باتوجه به تجارب گرانقدر جنابعالی، این وظیفه و مسوولیت حاکمیتی وزارتخانه به خوبی انجام برسد و به‌ویژه در موضوع افزایش بازیافت نفت از میدان‌های در دست بهره‌برداری، قدم‌های جدی‌تری برداشته شود. از خداوند قادر متعال توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف خطیری که برعهده می‌گیرید مسئلت دارم.
