گروه صنعت|
دولت یازدهم با هدف قطع وابستگی به درآمد‌های نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت، تلاش کرد تا با افزایش مالیات‌ها بخشی از منابع مالی و بودجه مورد نیاز کشور را تامین کند. بر اساس آمار موجود، مالیات اصناف و بازاریان در سال گذشته از 8درصد تا سقف 18درصد افزایش یافت که با توجه به رکود حاکم بر بازار، نارضایتی صاحبان مشاغل را در پی داشت. از سوی دیگر، توافق مالیاتی اصناف با سازمان امور مالیاتی کشور نیز مشکلی را حل نکرد، چنانچه تاکنون مفاصاحساب 70درصد از اصناف کشور هنوز صادر نشده است؛ این درحالی است که سهم اصناف در نظام جامع مالیاتی کشور 6/4درصد است. اما باتوجه به اینکه 700 تا 750هزار بنگاه بدون پروانه در کشور وجود دارد، باید زنجیره نظام جامع آماری اصناف به گونه‌یی مدیریت شود که دولت بتواند از آمار اصناف برای صادرات، واردات و تولید کالا و نیازسنجی استفاده کند. در این زمینه، برای اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش و نصب آن در واحدهای صنفی برنامه‌ریزی شد، اما این طرح نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیده و تا زمانی که اجرایی نشود، شفاف‌سازی آمار مالیاتی برای دولت سخت خواهد بود؛ چراکه هم‌اکنون بیش از 65درصد بنگاه‌های ما به صورت سنتی اداره می‌شوند اما نمی‌توان به خاطر اینکه فردی قادر به کار کردن با صندوق‌های مکانیزه فروش نیست، مانع کسب و کار او شد.
مودیانی که ممنوع‌المعامله شدند
رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در تهران که مرکز مالیات‌دهی کشور است و بیشترین مالیات هم در تهران اخذ می‌شود، سال گذشته 17درصد مفاصاحساب مالیاتی داشته‌ایم و 83درصد بازاریان موفق به دریافت مفاصاحساب مالیاتی نشده‌اند- که این اتفاق بی‌تردید به ضرر دولت است- گفت: به دنبال مذاکره با رییس سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر شده است که برای سال 95 افزایش مالیاتی را لحاظ نکنیم، اما مشکل اساسی ما در سال‌های قبل است و هنوز موفق نشدیم مفاصاحساب مالیاتی سال 93 را به دست مردم برسانیم. به گفته علی فاضلی، دلیل این امر اعمال سلیقه از سوی برخی از ممیزان مالیاتی است؛ چرا که در بین آنها برخی معامله‌گرند و در مجموع به تشکل‌ها اعتماد نکرده‌اند و کار را به جایی رسانده‌اند که درصد بالایی از مودیان مالیاتی موفق به اخذ مفاصاحساب مالیاتی نشده‌اند. وی با اشاره به اینکه بدون داشتن اسناد مثبته از مودیان مالیاتی نسبت به سال قبل از آن، مالیات چندین برابر افزایش یافته، اظهار کرد: این اقدام موجب شده مودی را که با این وضع ممنوع‌المعامله می‌شود، در حالت اضطرار قرار داده تا توافقنامه مالیاتی را امضا کند. یقینا فردی که چنین مالیاتی می‌پردازد، درنهایت هزینه‌اش را از مصرف‌کننده یعنی مردم می‌گیرد. فاضلی با تاکید بر اینکه بخش اعظم بنگاه‌های کوچک کشور با صلاحدید خود سازمان امور مالیاتی از پرداخت مالیات معاف هستند، گفت: بسیاری از بنگاه‌ها در شهرستان‌های کوچک با هزینه دستمزد، نیروی انسانی، انرژی و مواردی از این قبیل مواجه هستند که درنهایت سوددهی و درآمد چندانی ندارند و در نتیجه از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. فاضلی گفت: در حال حاضر 750هزار بنگاه بدون پروانه در کشور فعالیت می‌کنند.
انتقاد به ثبات قانون مالیات حتی در رکود
رییس اتاق اصناف ایران با گلایه از وجود یک قانون ثابت مالیاتی در زمان رونق و رکود بازار و عدم انعطاف‌پذیری این قانون، بیان کرد: متاسفانه قانون مالیاتی که اکنون اجرا می‌شود همان است که در زمان رونق اجرا می‌شد. برای مثال در سال‌های 93 و 94 که بیشترین حجم رکود بر بازار حاکم بود نیز همین قانون اجرا شد. وی افزود: تعدادی از قوانین هم‌عرض و در تعارض و تضاد هم هستند، از سوی دیگر مدیران هر اقدامی را با سلیقه خودشان انجام می‌دهند؛ در حالی که مالیات بحث همیشگی بازار بوده است که به ساختار نحوه اخذ مالیات در مجموعه حاکمیتی کشور برمی‌گردد و یقینا برای رفع این نقیصه باید قدمی برداشت. به گفته وی، نخستین قدمی که در این زمینه برداشته شد، تدوین قانون جامع مالیاتی کشور است که به تصویب رسید و هم دولت و هم اصناف باید در اجرای این قانون کمک کنند. قانون جدید، دست عناصر فیزیکی و دست‌اندرکار ممیز مالیاتی را کم می‌کند.
اعلام مناقصه برای صندوق‌های مکانیزه فروش
رییس اتاق اصناف ایران در مورد عدم نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در مجموعه اصناف کشور برای شفاف‌سازی مالیاتی نیز اظهار کرد: اصناف از نصب صندوق‌های مکانیزه فروش 100درصد حمایت می‌کنند؛ به شرط آنکه قانون جامع و کامل اجرا شود. اول قرار بود سازمان امور مالیاتی کشور آیین‌نامه‌یی برای چگونگی نصب صندوق‌های فروش تدوین کند، اما متاسفانه این آیین‌نامه تاکنون ابلاغ نشده است. در آیین‌نامه باید مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صندوق‌های فروش به‌ویژه در بحث تعریف نرم‌افزاری مشخص شود.
فاضلی با اشاره به اینکه اکنون آیین‌نامه صندوق‌های مکانیزه فروش از سوی سازمان امور مالیاتی تدوین شده و برای اعلام نقطه‌نظرات به اتاق اصناف داده شده است، گفت: این آیین‌نامه اصلاح شده و منتظر نهایی شدن آن هستیم و به محض ابلاغ از طریق یک فراخوان از تمام شرکت‌هایی که می‌توانند در تولید این دستگاه از طریق مناقصه وارد شوند دعوت به همکاری می‌شود.
