نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌وشهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال آخرین تصیمات درباره تخلفات گسترده در حوزه شهرسازی مشهد را تشریح کرد.
حسین معصوم در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه وزارت راه‌وشهرسازی جلوی تخلفات ساخت‌وساز مشهد را می‌گیرد، گفت: درصدد هستیم تا مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی درباره تخلفات ساخت‌وساز در شهر مشهد اجرایی شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکان تخریب بناهایی که ساخته شده، وجود دارد، گفت: تا چه زمانی باید در اعمال انجام شده قرار بگیریم و قدرت اجرا نداشته باشیم و این تصور حاکم باشد که به دلیل اجرایی شدن پروژه‌ها و ساخته شدن بخشی از آن نمی‌توانیم براساس قانون با این تخلف‌ها برخورد کنیم.
نماینده وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با بیان اینکه آنچه منطبق بر ضوابط قانونی است باید به اجرا برسد، ادامه داد: باید جلوی این تخلفات گسترده گرفته شود و اقدامات شورای عالی شهرسازی هم براساس و برگرفته از قانون است. معصوم با بیان اینکه حیات نظام و جامعه این است که پایبند به قوانین باشیم و بالاترین مرجع کشور در مقوله شهرسازی و انضباط شهری، شورای عالی معماری و شهرسازی است، افزود: اقتدار این شورا نباید بیشتر از این خدشه‌دار شود و امروز با تبانی‌ها، شهرفروشی‌ها و قانون‌فروشی‌های گسترده اقتدار عالی‌ترین مرجع شهرسازی کشور را مخدوش کردند.
وی تاکید کرد: از چند سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی و شخص وزیر درصدد است هویت اصلی به این شورا برگردد.
معصوم با بیان اینکه برخلاف گفته‌هایی که اخیرا شده، وزارت راه‌وشهرسازی به هیچ‌وجه یک نهاد سیاسی نیست، گفت: این وزارتخانه کاملا تخصصی است و از تمام افکار و عقاید مدیران در این نهاد مشغول به کار هستند اما با رویکرد تخصصی و فنی.
وی ادامه داد: جالب است که یک مجموعه شهرداری به اراضی آموزشی کاربری برج تجاری می‌دهد و وقتی وزارت راه‌وشهرسازی مطابق با قانون می‌خواهد جلوی این تخلف شهرسازی را بگیرد آقایان مدعی می‌شوند که وزارت راه کار سیاسی می‌کند.
نماینده وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با تاکید بر اینکه جلوی تخلفات شهرداری ایستادن اقدام سیاسی نیست و وزارت راه‌وشهرسازی به‌دنبال اجرای وظایف قانونی خود است، اظهار کرد: اگر وزارت راه‌وشهرسازی خارج از قاعده و قانون با متخلفان برخورد می‌کرد در آن زمان آقایان می‌توانند مدعی شوند که وزارت راه‌وشهرسازی کار سیاسی می‌کند.
وی درخصوص آخرین تصمیم‌هایی که درباره تخلفات شهرداری مشهد و ساخت‌وساز مال‌ها گرفته شده، گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی یکسری تکالیف قانونی برای شهر مشهد درنظر گرفته است و براساس بندهای این تکلیف درباره پروژه‌های مشهد باید تصمیم گرفت.
معصوم گفت: پروژه‌هایی که براساس مصوبات بوده دراختیار کمیسیون‌های ماده5 قرارداد، قانونی هستند. پروژه‌هایی که مصوبات قانونی را تا مرحله شورای عالی طی کردند مشکلی نخواهند داشت.
وی افزود: به‌طور قطع پروژه‌هایی که براساس ذهن و گمان شخصی منطقه‌یی پروانه ساخت دریافت کرده مورد تایید قرار نمی‌گیرند.
