گروه بنگاه‌ها
از سال 1344 که نخستین قانون مبادلات مرزی تصویب و در سال48 تعاونی مرزنشیان استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر شکل گرفت تا به امروز دامنه وسیعی از برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای توسعه کسب و کار در مناطق مرزی شکل گرفته که در هر کدام از آنها تلاش شد به بخشی از مطالبات مناطق مرزنشین پاسخ داده شود. اما نتایج عینی این نوع برنامه‌ریزی‌ها نه تنها باعث بهبود معیشت مردم این مناطق و کاهش قاچاق به کشور نشده بلکه در برخی موارد دقیقا نتیجه عکس داده است. یکی از مهم‌ترین مسائل در مرزهای کشور بازارچه‌های مرزی است که به دلیل سیاست نادرست دولت قبل و نبود بستر مناسب فعالیت بیشتر آنها به صورت غیرفعال درآمده یا تعطیل شده‌اند. دولت یازدهم از ابتدای تشکیل تلاش کرد تا به دور از برنامه‌های پوپولیستی و تبلیغاتی راهکار عملیاتی رونق اقتصادی در مناطق مرزی را پیگیری کند. روز گذشته خبری درباره مصوبه دولت برای اجازه ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان با تخفیف 70درصدی حقوق ورودی مواد خوراکی و 30درصدی مواد غیرخوراکی منتشر شد. به عبارت روشن‌تر مردم مناطق مرزنشین می‌توانند از طریق این نوع مصوبات اقدام به واردات برخی اقلام مورد نیاز کشور کنند و با استفاده از تخفیف‌های تعرفه‌یی و گمرکی کالاهای وارد شده را از طریق بازارچه‌های مرزی به فروش برسانند. تجارتی که هم به بهبود معیشت مردم مناطق مرزنشین کمک کرده و هم زمینه ورود برخی اقلام مورد نیاز کشور را فراهم می‌کند. تصمیمی که در راستای برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم برای بهبود اوضاع معیشتی مردم مرزنشین و کاستن از تبعات قاچاق کالا به کشورمان اجرایی شده است. از آنجا که فرآیند توسعه پایدار در مناطق مرزی ارتباط مستقیمی با بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی و قاچاق کالا دارد در این شماره به بهانه مصوبه جدید هیات وزیران، نوری به ابعاد مختلف موضوع تجارت در مناطق مرزنشین خواهیم انداخت تا در پایان تصویری کلی از این موضوع پیش روی مخاطبان «تعادل» گشوده شود.
تعاونی‌های تجاری برای توسعه اقتصادی
بعد از انقلاب فعالیت تعاونی‌های تجاری مناطق مرزنشین مدتی به دلایل محدودیت وارداتی، اختلاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد متوقف شد ولی پس از مدتی دوباره شروع به کار کردند. ازجمله مشکلات این تعاونی‌ها در طول سال‌های پس از انقلاب را می‌توان به موضوعاتی چون؛ «مدیریت سنتی»، «شفاف نبودن قوانین و مقررات»، «نبود نظارت کافی بر عملکرد تعاونی‌ها»، «کمبود امکانات ازجمله انبار و سردخانه برای نگهداری کالا»، «اطلاعات پایین مدیران این تعاونی‌ها» و... اشاره کرد. در کنار این آسیب‌ها، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت از مرزها به داخل کشور و تثبیت جمعیت، صادرات کالاهای استان‌ها به کشورهای همسایه و واردات اقلام مورد نیاز استان‌ها و تبادل کالا بین استان‌های مرزی کشورمان با استان‌های هم مرز از مزیت‌های مهم برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت یازدهم برای مناطق مرزنشین است. در قانون فعالیت‌های تجاری 65 قلم شامل مواد خوراکی، وسایل الکترونیکی، ابزارآلات و... اجازه واردات به داخل کشور توسط تعاونی‌های مرزنشین داده شده است. یکی از عوامل رکود بازارچه‌های مرزی وجود قوانین دست و پا گیر و محدود‌کننده از یک سو و مناطق آزاد است که به واسطه اینکه این مناطق حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نمی‌کنند، قیمت کالا نسبت به بازارچه‌های مرزی پایین‌تر است و قاچاق کالا را هم تشدید می‌کند. دولت یازدهم تلاش می‌کند از طریق به تعادل کشاندن فرآیندهای تجاری و بازرگانی مناطق مرزنشین با مناطق آزاد به رونق تجارت در این نوع مناطق کمک کند.
مسوولیت به استانداران مناطق مرزنشین
واگذاری مسوولیت، نظارت و اختیارات به استانداران و فرمانداران استان‌های مرزنشین برای تصمیم‌گیری در مورد مکان‌های ایجاد بازارچه‌های مرزنشینی و تخصیص ارز لازم برای صادرات و واردات کالاها و مایحتاج می‌تواند به رونق این بخش کمک کند و از ورود کالای بی‌کیفیت و قاچاق هم بکاهد. درحال حاضر 54 بازارچه مرزی در کشور راه‌اندازی و تاسیس شده که از این میزان تعداد 29بازارچه مرزی به صورت فعال و 24بازارچه نیز در وضعیت غیرفعال قرار دارند. در مجموع خانوارهای عضو شرکت‌های تعاونی مرزنشینی کشور در سال 94 به رقم 6 میلیون و 278هزار نفر اعلام شده که اطلاعات آمار سرپرستان خانوار عضو این تعاونی‌ها یک میلیون و 610 هزار نفر مرد و 259هزار و 126نفر زن ذکر شده است. اما چرا با وجود این فرصت‌هایی که دولت در اختیار مرزنشینان قرار می‌دهد هنوز آمارهای قاچاق کالا به شورمان بالاست؟نماینده استانداران استان‌های مرزی در کارگروه صادرات غیرنفتی کشور ماه گذشته در نشست کارگروه بررسی وضعیت بازارچه‌ها و تعاونی‌های مرزنشین در هرمزگان با اشاره به نقش موثر بازارچه‌های مرزی در اقتصاد استان‌های مرزی به این واقعیت اشاره کرد که؛ دو سوم از بازارچه‌های مرزی کشور غیرفعالند.
جاسم جادری، استاندار هرمزگان تعداد بازارچه‌های مرزی کشور را 64 بازارچه عنوان کره و می‌افزاید: «این بازارچه‌ها می‌توانند فرصتی برای بالا بردن سطح رفاه عمومی مردم مرزنشینان باشند.»
مشوق‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی
به عقیده استاندار هرمزگان، دولت یازدهم برای سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی بهتر است مشوق‌های لازم ایجاد کند زیرا طبق قانون توسعه مناطق مرزی مصوب سال 70 هجری شمسی سالانه باید سه درصد از کل درآمد تجارت خارجی کشور با اولویت محرومیت‌زدایی و رونق اقتصادی در این مناطق سرمایه‌گذاری شود. جادری افزود:«با گذشت 25سال (از زمان تصویب) این قانون هنوز شکل اجرایی نگرفته و به عنوان استان‌های مرزی وظیفه داریم اجرای آن را مطالبه کنیم چراکه بیش از 45درصد جمعیت کشور شامل 36میلیون نفر در 16استان مرزی کشور سکونت دارند که این نشان‌دهنده اهمیت این استان‌هاست.» وی ادامه داد: «با وجود این ظرفیت اما وضعیت زندگی مردم در این استان‌ها مناسب نیست به شکلی که بیشترین محرومیت و بالاترین رقم بیکاری و پایین‌ترین سطح رفاه زندگی به استان‌های مرزی تعلق دارد که موجب شده مهاجرت از این استان‌ها بیشتر شود.» نماینده استانداران استان‌های مرزی در کارگروه صادرات غیرنفتی کشور، آمار بیکاران این استان‌ها را یک میلیون و 730هزار نفر عنوان کرد. استاندار هرمزگان با بیان اینکه برخی ساکنان مناطق مرزی قاچاق را نوعی مزیت برای این استان‌ها می‌دانند، افزود:«وظیفه داریم با این پدیده مبارزه کنیم و مناطق آزاد نیز که برای رونق صادرات تشکیل شده‌اند امروز به مرکز واردات کالای قاچاق تبدیل شده‌اند.» جادری ابراز کرد: «در دولت تدبیر امید این سیاست درحال تغییر است به طوری که سهم صادرات نفتی در بودجه از 70درصد به 32درصد کاهش یافته است.»
ضرورت توجه به مطالبات معیشتی مرزنشینان
در شرایطی که استاندار هرمزگان از تهدیدهای عدم توجه به مطالبات معیشتی مردم مرزنشین صحبت می‌کند، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز از مرزبانی اقتصادی به عنوان بهترین و مهم‌ترین شیوه مرزبانی نام برده و خواستار ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات مناطق مرزنشین کشور می‌شود. محمدرضا مودودی با تاکید بر مشارکت هر چه بیشتر استان‌های مرزی در زمینه تجارت مرزی اضافه کرد:«وزارت صنعت، معدن و تجارت با هر نوع تفکری که منجر به تفویض بخشی از اختیارات به استان‌ها شود، موافق است.» این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم نگاه اقتصادی و همگرایی نداشته بیان می‌کند: «در آستانه بررسی دوباره برنامه ششم توسعه اقتصادی در مجلس دهم باید استان‌های مرزی روی این موضوع برنامه‌ریزی و مسائل نیازمند اصلاح را مطرح کنند.»
معاون توسعه تجارت ایران رونق بازارچه‌های مرزی استان را از رویکردهای دولت یازدهم برای توسعه و اشتغال پایدار استان به ویژه مناطی مرزی عنوان کرد و تدبیر برای رونق و تداوم فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان و توجه به تامین پایدار معیشت مرزنشینان را از رویکردهای مثبت دولت در مناطق مرزنشین خواند.
تجارت چمدانی در محاق فراموشی
سعید درخشان، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ایجاد بازارچه‌های مرزی به سال 1371 یعنی 23سال قبل برمی‌گردد، می‌گوید: «بازارچه‌های مرزی با هدف توسعه تجارت خارجی که بعدها تجارت چمدانی شهرت پیدا کرد، آغاز به کار کرد که منجر به توسعه پایدار مناطق مرزی شود اما در عمل این اتفاق نیفتاد و در این 23سال این بازارچه‌ها علاوه بر اینکه به اهداف خود که همان توسعه تجارت خارجی و تامین امنیت مناطق مرزی کشور بود، نرسیدند بلکه برخی از این مناطق مرزی به منطقه‌یی امن برای گسترش قاچاق کالا به کشور تبدیل شدند.» این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بسته شدن مرز و بازارچه مرزی به صورت مستقیم در معیشت مرزنشینان تاثیرگذار است، ادامه می‌دهد:«با وجود اینکه قوانین مشخص و مدونی برای فعالیت بازارجه‌های مرزی در کشور وجود دارد اما در بسیاری موارد مسوولان استانی و شهری به صورت سلیقه‌یی و جزیره‌یی در این باره تصمیم‌گیری می‌کنند که خود باعث مشکلات زیادی برای مرزنشینان می‌شود و آنها را به سمت قاچاق سوق می‌دهد.» درخشان در ادامه می‌گوید:«هر چند مسوولان دولتی با اهدافی مانند اشتغال و تامین معیشت ساکنان این مناطق، کنترل قاچاق کالا و افزایش امنیت مرزها این مناطق را تعیین کردند و نسبت به سهم تجاری ایران از این بازارچه‌ها ارزیابی مثبتی دارند اما نمی‌توان منکر آن شد که صادرات از طریق این بازارچه در برابر وارداتی که از این مراکز صورت می‌گیرد، بسیار ناچیز است و در بسیاری موارد سهم تبادلات تجاری مرزی را برای ایران منفی می‌کند.»
با عبور از این دیدگاه‌های متکثر به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین راهکارهای اجرایی برای مقابله با قاچاق کالا در کشور، ساماندهی اوضاع اقتصادی و بازرگانی مناطق مرزنشین به عنوان کانون قاچاق کالا به کشور است. دولت از دل تصمیم‌سازی‌هایی از جنس مصوبه اخیر خود مبنی بر اجازه واردات 41 قلم کالا تلاش می‌کند، زمینه‌یی برای بهبود اوضاع معیشتی مردم مناطق مرزنشین و متعاقب آن کاهش قاچاق فراهم کند.
برنامه‌یی که برای بررسی ابعاد آن نیاز به زمان بیشتری است.
