امروز در اقتصادهای دنیا از پیشرفته گرفته تا اقتصادهای نوظهور بازار رقابت بسیار داغ است و بسیاری از کشورها به‌نفع رقابت دست از مداخله و حمایت از بخش‌های اقتصادی کشیده‌اند. فضای اقتصادی ایران را در این‌منظومه چطور تحلیل می‌کنید.
محیط انحصاری اقتصاد به فضایی تلقی می‌شود که تنها یک عرضه‌کننده کالایی را عرضه کند و بتواند شرایط فروش را به خریدار تحمیل کند. در حالت کلی، در فضای اقتصاد ممکن است مثال‌هایی که فقط یک انحصارگر وجود دارد، محدود باشد اما می‌توان این نکته را مطرح کرد که کجا قدرت بازار وجود دارد و بنگاه‌ها توانایی این را دارند که قدرت بازار را در جهت محدود کردن منافع مصرف‌کننده‌ها به کار ببندند. اگر با این زاویه به موضوع نگاه کنیم دامنه وسیع‌تر می‌شود و هرجایی که یکی از شرایط عدم وجود رقابت اتفاق بیفتد، این مساله ممکن است پیش بیاید. جاهایی که موانع ورود برای بنگاه‌های جدید باشد یا جاهایی که بنگاه‌ها بتوانند از توانایی خود در افزایش قیمت استفاده کنند و قیمت را به صورت سودآوری بیش از هزینه‌های حاشیه‌یی از مصرف‌کننده بخواهند. اما اینکه در ایران کجاها این مساله وجود دارد؟ این موضوع نیازمند بررسی موردی است و جواب به این سوال یک جواب کلی نیست. نخستین مساله مهم هم این است که بازار مربوطه تعریف شود.
در 40 سال اخیر بحث حمایت از تولیدکننده داخلی در سطوح سیاست‌گذاری بسیار قوی بوده است اما در سال‌های اخیر در پی اصلاح ساختار اقتصاد، رقابت‌سازی هم اهمیت پیدا کرده است. تشکیل شورای رقابت هم به عنوان تنها مرجع رسمی برای رویه‌های ضدرقابتی از جمله همین تغییر فاز می‌توان داست. اما بحثی که در اینجا وجود دارد تفاوت ماهیت سیاست‌های ضدرقابتی با توجه به موقعیت‌ها و شرایط خاص زمانی است. برای اقتصاد حال‌حاضر کشور ما که درگیر رکود است، ارجحیت با سیاست‌های مبارزه با انحصار است یا سیاست‌های حمایتی دولت مانند سیاست‌های تعرفه‌یی برای تقویت تولید داخل؟
سیاست تعرفه‌یی بخشی از پازل کل سیاست‌گذاری اقتصادی است و بدون توجه به آن پازل کلی نباید به بحث تعرفه پرداخت. نکته‌یی که من طرفدار آن هستم این است که اگر داریم از صنعتی حمایت‌های تعرفه‌یی یا غیرتعرفه‌یی می‌کنیم باید توجیه اجتماعی خیلی قوی برای آن داشته باشیم. ما به‌این واسطه داریم منافعی را که اجتماع می‌تواند از تجارت با دنیا ببرد با یک ابزار تعرفه‌یی محدود می‌کنیم به همین دلیل باید توجیه اجتماعی خیلی قوی داشته باشد. نکته دوم اینکه هر حمایت تعرفه‌یی باید منوط به شرایط و ضوابط خاصی باشد. این شرایط ممکن است زمانی باشد که بعد از آن دوره زمانی حمایت تعرفه‌یی برداشته می‌شود یا ممکن است این شرایط کنترل کردن برای متغیرهای دیگر باشد. در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در کشور ما حمایت‌های تعرفه‌یی عملاً ابزاری شده است که بخش‌هایی از صنعت به سیاست‌گذار فشار می‌آوردند که از آن بخش در مقابل رقبای خارجی حمایت کند و نوعاً نتیجه این حمایت عدم کارایی و عدم توانایی بنگاه‌های داخلی در رقابت با طرفین خارجی می‌شود. این عدم کارایی ممکن است در کوتاه‌مدت منافع داخلی بنگاه‌ها را حفظ کند اما در بلندمدت عملاً توانایی بنگاه‌ها را از لحاظ رقابت در خارج از کشور کم می‌کند. بنگاه‌ها برای عرضه کردن کالاها در بازار خارجی قادر به رقابت نیستند چراکه با تعرفه حمایت شده‌اند و توان رقابت ندارند. در همین حال، این امر در بلندمدت باعث کاهش رفاه مصرف‌کننده داخلی می‌شود. چون مصرف‌کننده داخلی هم از دستیابی به تکنولوژی که می‌تواند کالا را ارزان‌تر ارائه کند، محروم می‌شود. حتی اگر توجیه‌های اقتصادی قوی را هم برای تعرفه داریم، همچنان باید فکر کنیم این توجیه‌ها تا چه زمانی باقی می‌مانند. این توجیه‌ها از زمینه‌های متفاوتی می‌آیند. بعضی از آنها ممکن است از لحاظ اقتصادی قابل توجه باشد اما برخی دیگر از لحاظ اقتصادی به هیچ عنوان قابل توجه نیست. توجیه‌هایی از این قبیل که نیروی کار، بیکار می‌شود، تولیدکننده داخلی ضرر می‌کند، ظرفیت‌هایی که قبلاً ایجاد کرده‌ایم بدون استفاده باقی می‌ماند که در بلندمدت هیچ کدام قابل درک نیست. تنها جایی که می‌توان بهتر آنها درک کرد، این است که صنعت داخلی را در مقابل نوسانات بین‌المللی حمایت کند. در مورد برخی صنایع خاص هم با توجیهات خاصی فکر می‌کنیم یا به دلایل استراتژیک یا دلایل دیگر می‌خواهیم آنها را حفظ کنیم. به عنوان مثال کشاورزی. خیلی از کشورها از کالاهای کشاورزی در برابر واردات کالاهای دیگر حمایت می‌کنند. ممکن است این حمایت منطقی باشد یا نباشد. سیاست تعرفه‌یی تنها سیاست امکان‌پذیر هم نیست. روش‌های دیگری هم وجود دارد که از بنگاه‌ها حمایت کنیم. بعضی از این روش‌ها اختلالاتی که در بازار ایجاد می‌کنند بسیار کمتر از سیاست‌های تعرفه‌یی است. به عنوان مثال می‌توان به بنگاه‌ها جایزه صادرات داد. در مورد محصولات کشاورزی یک راه‌حل خرید تضمینی است. به جای اینکه تعرفه اعمال کنیم، خرید تضمینی را در نظر می‌گیریم. البته موانع واردات تنها تعرفه نیست. مکانیزم‌های دیگری هم وجود دارد که بتوان از بنگاه‌ها حمایت کرد. اعتقاد دارم در ایران بیش از اندازه از این ابزارها استفاده می‌کنیم. به نحوی که در بعضی از صنایع که دچار این لابی‌ها شده‌اند دو اتفاق افتاده است. این صنایع به‌شدت ناکارآمد شده‌اند و نکته دوم این است که مدیران این صنایع هم ناخودآگاه متوجه شده‌اند که برای آینده می‌توانند دو کار انجام دهند، یا روی کارایی سرمایه‌گذاری کنند یا اینکه برای اینکه موانع باقی بماند، لابی کنند. آنها معمولاً دریافته‌اند که راه‌حل دوم ساده‌تر است. به همین دلیل تلاش مدیران این صنایع در جهت لابی با سیاستمداران است تا حمایت‌ها ادامه پیدا کند و این یکی از عدم تخصیص بهینه‌هایی است که در این سیستم اتفاق می‌افتد. یعنی مدیر به جای اینکه وقت صرف کند که در داخل مجموعه خود کارایی را بالاتر ببرد، سعی می‌کند بیرون از مجموعه حمایت‌ها را جلب کند.
راه‌هایی که دولت برای خروج از رکود در خصوص تحریک تقاضا ارائه کرده است، بیشتر روی حمایت از بخش مسکن و خودرو متمرکز است. شما فکر می‌کنید آیا توجیه اجتماعی در این دو بخش هم وجود دارد؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش مسکن مهارت‌محور نیست و بازدهی چندانی برای اقتصاد ندارد.
اتفاقی که در بخش خودرو افتاد، چیزی نبود که دولت بخواهد اما خودروسازان در هوشمندی که اشاره کردم بیشترین بهره‌برداری را کردند. لزوماً ممکن است خودرو بخشی نباشد که باید مورد حمایت قرار گیرد. در زمینه مسکن نیز چند اتفاق در کنار هم رخ داده است که تحلیل آنها در کنار هم سخت است. در حال حاضر مسکن وارد رکود شده است اما ما نمی‌دانیم چه میزان از این رکود تابع کاهش درآمد خانوار و چه میزانی از آن تابع افزایش عرضه در دوره قبل است که از طریق مسکن مهر اتفاق افتاد. وقتی از رونق بخش مسکن و به ویژه حمایت از این بخش برای رونق حرف می‌زنیم، مسلماً منظور ما حمایت از آپارتمان‌های لوکس نیست چون توجیه اجتماعی را ندارد. اگر حمایت از بخش مسکن توجیهی داشته باشد مربوط به آن دسته از افرادی است که در شرایط عادی نمی‌توانند مسکن تهیه کنند و این افراد لزوما کم درآمد نیستند. بلکه در شرایط فعلی با درآمد متوسط هم ممکن است قادر به تامین مسکن نباشند. همه این گروه‌ها متقاضی مسکن لوکس نیستند. به این تعبیر سرمایه‌گذاری روی مسکن افراد توجیه اجتماعی دارد. من هنوز مطمئن نیستم آیا شکافی بین عرضه و تقاضا در این بخش وجود دارد یا نه. چون اتفاق بدی که در مسکن مهر افتاد باعث شد بخش مهمی از منابع هدر داده شود. در شهرستان‌های کوچکی که نیازی به مسکن مهر نبود، مسکن‌هایی ساخته شده که بخش عمده‌یی از آنها معطل ماند و بخشی از آنها هم خانه‌های دوم افرادی شد که در شهرهای بزرگ‌تری زندگی می‌کردند. دولت علاوه بر اینکه به منابع بخش مسکن فشار آورد، به منابع سایر بخش‌های اقتصاد هم فشار آورد و حجم عمده‌یی از نقدینگی حاصل از استقراض از بانک مرکزی برای انجام پروژه‌های مسکن مهر بود. به همین خاطر هر چند مسکن می‌تواند یک پیشران برای رشد باشد اما وضعیت دقیق آن مشخص نیست.
آیا سیاست‌های فعلی را ادامه همان مسیر قبلی می‌دانید؟
به نظر من سیاست‌های کنونی کمی هوشمندانه‌تر از مسیر قبلی چیده شده است. در مسیر قبلی سیاست خیلی پوپولیستی بود اما حالا در سیاست‌های حمایتی برای تحریک بخش مسکن شرایط خاصی مانند خانه‌اول بودن هم لحاظ شده است، هرچند شنیده‌ها حاکی از آن است که استقبال چندانی از سوی مردم برای گرفتن این تسهیلات انجام نشده است. اتفاق مهم‌تری که می‌تواند در اینجا رخ دهد، آن هم فارغ از حمایت دولت از یک بخش خاص، این است که همگام با کاهش تورم با اصلاح جدی نظام بانکی، نرخ اسمی سود بانکی کاهش پیدا کند و به‌دنبال آن نرخ سود واقعی که بعد از سال‌ها مثبت شده اما همچنان رقم آن بالاست، رو به نزول پیش برود تا مردم هم تشویق شوند که به‌جای پس‌انداز مصرف کنند. درصورت تحریک مصرف روز مردم، بازدهی پول در بانک کم شود، مردم هم به‌سمت مصرف روز و مصرف کالاهای بادوام پیش می‌روند و سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش مسکن داشته باشند. در ادامه چنین فرایندی سیاست‌های اتخاذشده می‌تواند مصرف و تقاضا را تحریک کند. بنده اصولا با اینکه دولت یک بخش را انتخاب کند و بخواهد حمایت‌های خود را معطوف به آن بخش کند، مشکل دارم چون بعضا ما در انتخاب این بخش دچار مشکل می‌شویم، علاوه بر اینکه گروه‌هایی هستند که اینکه کدام بخش برای حمایت دولت انتخاب شود، از منافع متفاوتی بهره‌مند می‌شوند، بنابراین تلاش می‌کنند روی سیاست‌های حمایتی دولت تاثیر بگذارند و هرچقدر صدای آن گروه بلندتر باشد و به مراتب تصمیم‌گیری نزدیک‌تر باشند می‌توانند منابع حمایتی را به‌سمت خود جلب می‌کنند و اقتصاد سیاسی داستان بطوری پیش می‌رود که ممکن است به‌عدم کارایی دیگری در اقتصاد منجر شود.
نهادهای مبارزه با انحصار مانند شورای رقابت باید فقط کارکرد مبارزه با انحصار داشته باشند یا برای ایجاد رقابت نیز برنامه و عملکرد داشته باشند؟
بزرگ‌ترین مصداق این نهادها در حال‌حاضر در کشور ما شورای رقابت است و این نهاد قاعدتا باید هر دو کارکرد مبارزه با انحصار و حمایت از رقابت را داشته باشد. هم قبل از وقوع اتفاق باید مطمئن باشند که بازارها به‌اندازه کافی می‌توانند رقابتی باشند و زمین بازی برای همه بازیگران مسطح است و به سمت عده‌یی از آنها شیب ندارد و هم در مرحله اجرا هم بتوانند جلوی قدرت انحصار را بگیرند. همین که شرایط برای رقابت عادلانه بین همه فراهم کنند و هم در جایی که شرایط ناعادلانه برقرار است، بازی را به‌نفع رقابت برهم بزنند.
درحال حاضر آیا شورای رقابت هر دوی این کارکردها را عملیاتی کرده است؟
متاسفانه خیر. بنده خود عضو شورای رقابت هستم و از نزدیک شاهد این هستم که جایگاه این نهاد هنوز در منظومه نظام تصمیم‌گیری‌های ما روشن نیست. شورای رقابت هنوز توانسته جایگاه خود را پیدا کند و حتی در همان‌جایی که هم می‌خواهد قدرت خود را اعمال کند از طریق سایرین شناخته شده است. تلاش‌های اولیه‌یی صورت گرفته و ممکن است عده‌یی به توقع من اینطور پاسخ دهند که بالاخره شورای رقابت یک نهاد جوان و نوپاست و 6سال بیشتر از عمر آن نمی‌گذرد اما من فکر می‌کنم اگر همیشه ایده‌آلی و آرمانی فکر نکنیم، هرگز نمی‌توانیم نهادهایمان را بهبود ببخشیم. همیشه نهادهای موجود را باید با آنچه می‌توانستند باشند مقایسه کنیم و با این معادله شورای رقابت در 6 سال گذشته بسیار بهتر از این می‌توانست عمل کند و از این به‌بعد هم توان اجرایی بسیار قوی‌تری در مقایسه با حال‌حاضر می‌تواند داشته باشد.
سیاست‌های کنونی شورای رقابت بیشتر حول کدامیک از کارکردهای اصلی خود متمرکز است؟ مبارزه با انحصار یا حمایت از رقابت؟
شورای رقابت عملا هردوی این کارکردها را دنبال می‌کند اما در هر دوی آنها بسیار ضعیف هستیم. بخشی از دلایل آن هم برمی‌گردد به اینکه به‌هرحال نهادهایی در کشور ما حضور دارند که از قبل قدرت داشته‌اند اما شورای رقابت نوعا نهادی جوان است و این شورا نتوانسته است جای خود را بین نهادهای تصمیم‌گیری باز کند و به‌همین علت بعضا درگیری بین شورا و سایر نهادهای دولتی که نقش تنظیم‌کننده دارند، به وجود می‌آید. نهادهایی مانند سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بازار برق که به‌صورت سنتی کار تنظیم بازار را انجام می‌دادند، ممکن است با شورای رقابت دچار تضاد برداشت از قانون شوند. همچنین شورای رقابت در کارکرد دوم که حمایت از رقابت است، نتوانسته به‌اندازه کافی بر کاری که باید انجام دهد، مسلط شود، بودجه کافی هم نداشته و متاسفانه دانش این زمینه هم در کشور ما کم است. در دانشگاه‌های ما و بین سیاستمداران ما دانش این مساله کمتر گسترش پیدا کرده است. بنابراین هرچند مفهوم شورای رقابت، مفهوم قدیمی‌تری در بسیاری از کشورهای دنیاست، اما در 20سال اخیر در بسیاری کشورها تازه پا گرفته و به‌همین دلیل در فضای سیاست‌گذاری، کانسپت نو و جدیدی محسوب می‌شود. باید تلاش کنیم نظر سیاست‌گذاران سه‌قوا را به کارکرد نهادهای توسعه‌دهنده رقابت و محدودکننده انحصار جلب کنیم تا شورای رقابت بتواند کارکرد مورد انتظار خود را انجام دهد.
چه معیارهایی برای اولویت‌بندی حمایت دولت از بخش‌های اقتصادی مختلف در دوره‌های زمانی متفاوت وجود دارد، به‌طوری‌که با رقابت‌سازی فضای اقتصاد هم در تضاد نباشد؟
ما می‌توانستیم بسیار خوشبخت باشیم اگر تابع رفاه اجتماعی داشتیم و تلاش می‌کردیم آن را ماکزیمم کنیم اما متاسفانه چنین چیزی نداریم. در دوره زمانی خاصی مثل اکنون که دولت با رکود اقتصادی مواجه است، سیاست‌های خروج از رکود آن هم به‌شکل هرچه‌سریع‌تر آن برای دولت مهم است. در اینجا ممکن است ما احساس کنیم، اگر برخی بخش‌ها را تحریک کنیم این خروج سریع‌تر اتفاق می‌افتد اما من احساس می‌کنم در فضای اقتصاد سیاسی کنونی دولت باید تلاش مند در مقطع اول شرایط عمومی اقتصاد مانند فضای کسب‌وکار، تنگنای مالی و... را بهبود ببخشد. اگر این شریان‌های اقتصادی راه بیفتد، آن خونی هم که در اقتصاد است (در اینجا تقاضاست) خود در جایی که بیشترین بهره‌وری را دارد، جاری می‌شود. مشکل ما این است که به‌قدری فضای کسب‌وکار ما نامساعد است که حتی دخالت‌های سیاستی هم، نتایج مورد نیاز را فراهم نمی‌کنند. به‌همین دلیل اقدام عاجل اولیه هرچند که ممکن است با سرعت عملی که دولتمردان دوست دارند نتیجه ندهد، اصلاح ساختار اصلی اقتصاد به‌جای اولویت‌بندی اصلاح بخش‌های خاص اقتصادی است. البته اولویت‌ها را می‌توان در جاهای دیگر هم لحاظ کرد، به عنوان مثال این اولویت می‌تواند حمایت از صادرات با یک تکنولوژی خاص باشد. منتهی واقعیت این است که اهتمام دولت در بخش دوم (حمایت از بخش‌های خاص) باید بسیار کمتر از بخش اول (اصلاح ساختار اقتصادی) باشد. باورمان این باشد که اگر فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی فراهم باشد، خود آنها تلاش و سرمایه و خلاقیت در بخشی که بیشترین بهره‌وری را دارد وعطوف می‌کنند و این بخش قاعدتا بیشترین منفعت را به جامعه هم خواهد رساند.
برخی حوزه‌ها نیاز به‌حمایت مالی زیادی برای توسعه دارند و به‌دلیل ماهیت تخصص‌محور آنها بازیگران زیادی را هم نمی‌توان وارد آن کرد. حوزه‌های اقتصاد دانش‌بنیان یکی از همین بخش‌هاست. به‌نظر شما چه مکانیسمی را برای حمایت از این بخش‌ها می‌توان داشت که به انحصار منجر نشود؟
یکی از جاهایی که حمایت از آنها توجیه اجتماعی دارد، منافع بلندمدت و اثرات جانبی است این حمایت‌ها می‌تواند از طریق ارائه حقوق مالکیت معنوی باشد یا کمک‌های مالی مستقیم. باید توجه کنیم که تعداد این حمایت‌ها قاعدتا محدود است اگر از دانش بنیان حمایت می‌کند همه ادعا می‌کنند دانش بنیان هستیم باید مشخص شود دقیقا چه فعالیت‌هایی را دانش بنیان تلقی می‌کنیم. ضمن اینکه برای اینکه درگیر همان چرخه معیوب قبلی نشویم این حمایت‌ها باید انتهایش مشخص باشد. مثلا مدت زمان حمایت 5سال اعلام شود و شرط شود اگر بعد از 5سال ان شرکت نتواند در فضای رقابتی زنده بماند پس نمی‌تواند به آن اندازه لازم برای اقتصاد کشور منابع و منفعت فراهم کند. دولت هیچ کشور نمی‌تواند از همه صنایع حمایت کند دشواری و ناتوانی این حمایت‌ها برای دولت ما به‌خاطر محدودیت و تنگناهای مالی دوچندان است. همچنین هیچ حمایتی نمی‌تواند همیشگی باشد؛ حمایتی که همیشگی است یعنی طفلی که هیچ‌وقت بزرگ نمی‌شود و این طفل به‌درد اقتصاد کشور نمی‌خورد. این تلاشی است که سال‌هاست که همه صنایع مرتبا تنفس می‌گیرند برای حمایت دولت و هیچ‌وقت پایان آن زمان تنفس فرا نمی‌رسد. اگر با اقتصاد دانش‌بنیان هم بخواهیم همین رفتار را داشته باشیم، آن هم دچار همین چرخه معیوب می‌شود.
برخی معتقدند زمانی که ثروت ملی افزایش پیدا می‌کند از رفاه عمومی کاسته می‌شود. آیا شما هم به این اعتقاد دارید؟ دولت برای رفع انحصار در توزیع درآمد و افزایش رفاه فراگیر در جامعه چه سیاست‌هایی را در پیش گیرد؟
من بعید می‌دانم این گزاره، گزاره عمومی باشد. اینکه ما بگوییم هر زمان اقتصاد رشد پیدا می‌کند رفاه فراگیر نیست. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد هر زمان که رشد داشتند، شاخص‌های رفاه آنها توسعه پیدا کرده است. تاریخ اقتصادی کشور ما هم بیانگر این است که تا اوایل دهه 80 رشد ما همواره با افت ضریب جینی همراه بوده است. بنابراین نمی‌توان گفت رشد اقتصادی می‌تواند همراه با بدشدن توزیع درآمد باشد از طرفی اگر هم نگرانی هم وجود دارد دولت ابزارهایی دارد که با آنها می‌تواند مطمئن باشد که رفاه در معرض تهدید قرار نمی‌گیرد. مالیاتی که دولت می‌گیرد با مکانیزم‌های توزیع حال به‌صورت یارانه یا تولید کالای عمومی، رفاه را تامین می‌کند. پس نمی‌توان این را به عنوان یک توجیه دید که هر زمان بنگاه‌ها رشد پیدا می‌کنند، یک‌سری افراد وضعیت درآمدی بدتری پیدا می‌کنند. همه از رشد بهره‌مند می‌شوند هرچند درجه انتفاع همه نمی‌تواند به‌صورت یکسانی باشد. به‌نظر می‌آید زمانی که کیک اقتصاد بزرگ می‌شود، خودبه‌خود سهم همه افراد هم از آن بیشتر می‌شود و اگر اینطور نباشد، نشان می‌دهد سیاست‌های دیگرمان مانند سیاست‌های مالی و مالیاتی را باید تغییر دهیم.
اما تجربه رشد اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر نشان داده، این رشد نتوانسته همراه با رشد اشتغال و ایجاد رفاه بین تمامی آحاد مردم باشد. حتی وزیر اقتصاد هم چندوقت قبل، پیش‌بینی کرد که ممکن است رشد اقتصادی 5درصدی در سال 95 همراه با رفاه فراگیر نباشد.
بله. گرفتاری که الان برای ما به وجود آمده این است که ظرف دو دهه اخیر رشد ما رشد اشتغال‌زا نبوده و رشد ما نتوانسته جواب جمعیت روزافزون نیروی کار ما را بدهد. بخشی از آن به انفجار جمعیتی دهه 60بازمی‌گردد که همزمان شد با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به خصوص برای زنان. به‌نظر می‌آید رشد ما رشد اشتغال‌زا نبوده است و برداشت من این است که رشد ما به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی و شدیدا سرمایه‌بر بوده و به همین دلیل اتکایش به نیروی کار کمتر است. ما باید رویکردمان به رشد را عوض کنیم وقتی خودبه‌خود منابع مالی در اقتصاد محدود شود، نوع رشد به سمت بخش‌های دیگر صنعت که اشتغال‌زاست متمایل می‌شود. یکی از راه‌های اشتغال، بازکردن درهای دنیاست و ما فکر می‌کنیم این یعنی واردات. درحالی که ارتباط تجاری با دنیا متمرکز بر واردات برای زمانی بود که ما بچه پولدار نفتی بودیم اما حالا می‌تواند به معنای افزایش صادرات باشد، همان کاری که چین و هند کردند. ما چرا نتوانیم درهای کشورمان را طوری به روی دنیا باز کنیم که ما بازیگر صادرات آن باشیم و نه واردکننده. بخش عمده کارنامه گذشته ما به‌دلیل بیماری هلندی و درآمدهای نفتی بوده اما حالا چاره‌یی جز صادرات نداریم. در این‌صورت همه منتفع خواهند شد چه آنهایی که بیکارند و چه آنهایی که تصمصم گرفتند جمعیت فعال باشند و کار نکنند.
برای سوال آخر، به‌نظر شما آیا ساماندهی به بازارها نیاز به یک استراتژی و سند مشخص دارد؟
اصل اولیه ما باید این باشد که رقابت در بازارها توسعه پیدا کند و جایی هم که رقابت قابل انجام نیست از کارایی صیانت می‌شود. به‌نظر می‌آید قانون شورای رقابت عملا این کار را می‌خواهد بکند. می‌خواست منشوری باشد که نشان دهد ما چطور می‌خواهیم بازارهایمان را سامان دهیم. ما اکنون هم دستمان خالی نیست ما قانون مادر (اصل 44قانون) را داریم و هر اصلاحی را می‌توانیم ذیل آن انجام دهیم.
