موضوع حقوق‌ها و دستمزدهای نجومی مدیران دولتی در هفته‌های اخیر واکنش‌های زیادی را ایجاد کرده است. اوایل این ماه بود که یکی از مدیران بیمه به دلیل انتشار فیش حقوقی‌اش ناچار به استعفا شد. هنوز ماهی نگذشته است که خبر حقوق صد میلیونی یکی دیگر از مدیران دولتی در شبکه‌های اجتماعی پیچید. این در حالی است که مطابق قانون، حقوق مدیران نمی‌تواند از 7 برابر حداقل دستمزد کارمندان بیشتر باشد. پس از این خبر بود که رییس‌جمهوری در مسیر همین برخوردهای قاطع، رییس‌جمهور دیروز از معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه مواردتخلف وهرگونه سوءاستفاده درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران دردستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. روحانی همچنین از اسحاق جهانگیری خواست گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه را به رییس‌جمهوری ارائه کند. از ابتدای مطرح شدن، موضوع دریافتی‌های مدیران بیمه و اخیرا بانک‌ها، کارشناسان بر سر این بحث کرده‌اند که آیا در مورد پرداخت‌های اینچنینی تخلفی صورت گرفته، یا قانون مجوز چنین پرداخت‌هایی را صادر کرده است؟برخی کارشناسان از جمله کارشناسان دیوان محاسبات کشور معتقدند، روزنه‌های قانونی برای چنین پرداخت‌هایی وجود دارد؛ بنابراین ریشه اصلی این نوع پرداخت‌ها را نه در ساختار اجرایی دولت‌ها که باید در ساختار تقنینی کشور جست‌وجو کرد.
گزارش «اقدامات قاطع» ارائه شود
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی روز گذشته از اسحاق جهانگیری خواست گزارش «اقدامات قاطع» در زمینه دریافت حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران بانکی را که اخیرا مطرح شده به رییس‌جمهوری ارائه کند. متن دستور رییس جمهوری به جهانگیری به این شرح است: «جناب آقای دکتر جهانگیری؛ معاون اول محترم؛ پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.»
بهانه حقوق‌های نجومی برای فشار به دولت
ماجرای دریافت‌های بالا نخستین‌بار 2ماه پیش در خصوص برخی دریافت‌های مدیران بیمه ایران مطرح شدند؛ فضاسازی‌هایی که در برخی رسانه‌های خاص به بهانه رقم بالای فیش حقوقی چند مدیر مطرح شدند و بلافاصله پس از آن توپخانه رسانه‌های مخالف برای انتقاد از تصمیم‌سازی‌های دولت به کار افتاد. جالب اینجاست که با فرونشستن غبارهای اولیه و مشخص شدن اصل ماجرا که با ورود سازمان بازرسی و تاکید بر قانونی بودن پرداخت‌ها همراه بود، برخی کارشناسان و فعالان رسانه‌یی به واکاوی دلایلی پرداختند که رسانه‌های مخالف دولت برای زیر سوال بردن عملکرد دولت استفاده می‌کنند.
اینکه رسانه‌های مخالف دولت، چراغ به دست گرفته‌اند و در میان انبوه فیش‌های دریافتی مدیران به دنبال سوژه‌یی برای زیر سوال بردن تصمیم‌سازی‌های اجرایی دولت می‌گردند، موضوعی است که از منظر افکار عمومی بیشتر از آنکه به دلیل تنویر افکار عمومی باشد در راستای منافع جناحی و گروهی تفسیر می‌شود. مردم کوچه و بازار این روزها از خود سوال می‌کنند که برخی رسانه‌های تندرو که این روزها در آتش انتقاد از عملکرد دولت یازدهم به بهانه این فیش‌های غیرمستند می‌دمند، چرا در زمان وقوع تخلفات دامنه‌دار دولت گذشته که در تاریخ معاصر این کشور بی‌سابقه بود، حرکتی انجام ندادند؟
