گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
افزایش سرمایه بانک‌ها در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین ملاحظات تقویت نظارت بانکی و مقابله با بحران‌های مالی و جلوگیری از خطر ورشکستگی و تقویت رتبه اعتباری بانک‌ها مورد توجه و تاکید مدیران و کارشناسان بانکی ایران، نهادهای بین‌المللی و توصیه‌های بازل بوده تا از این طریق ضمن مقابله با بحران‌های مالی احتمالی به تقویت ثبات مالی سیستم بانکی و مالی کشور کمک کند. به گزارش«تعادل» مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نیز با ارسال ترجمه گزارش صندوق بین‌المللی پول که در فوریه سال 2016 منتشر شده به مهم‌ترین نکاتی که بانک‌ها برای بهبود میزان سرمایه خود باید به آن توجه کنند، اشاره کرده و رهنمودهای مختلفی را مطرح کرده است.
در این گزارش آمده است: سرمایه یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش سلامت و ثبات بانک‌هاست و نقشی کلیدی در پوشش ریسک‌ها داشته و در کمک به حداقل‌سازی انحرافات از نظم بازار، جذب هر گونه زیان احتمالی و مراقبت از عدم انتقال آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران، حفظ اعتماد عمومی به شبکه بانکی، تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های بانک‌ها و افزایش ظرفیت اعتباری بانک‌ها بسیار موثر و تعیین‌کننده است.
بسیاری از بیانیه‌ها و استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی نیز در زمینه الزامات سرمایه‌یی، اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران‌های مالی بوده و با توجه به مشکلات و هزینه‌های ناشی از درگیری بانک‌ها در بحران‌های بزرگ مالی، توسعه و تکامل چارچوب‌های مناسب مقرراتی و نظارت بانکی ازجمله مقررات الزام‌آور برای بانک‌ها در زمینه نگهداری حداقل سرمایه به مقابله با نابسامانی‌های مالی بین‌المللی کمک کرده است.
همچنین مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وام‌های بانکی طی سال‌های اخیر، اهمیت برخورداری بانک‌ها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام گیرندگان را آشکارتر کرده است. لذا سطح مطلوب الزامات سرمایه‌یی(کمیت و کیفیت سرمایه) برای مقابله با این تجربه ناخوشایند همواره مورد توجه مراجع نظارت بانکی و نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط قرار داشته است.
در اقتصاد جهان نیز نگهداری سطح مناسب سرمایه بانکی یکی از پرمناقشه‌ترین مسائل در دوران پس از بحران مالی بوده و در اقتصاد ایران پس از تحریم و اجرای برجام نیز موضوع بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها و بیمه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا، صندوق بین‌المللی پول مقاله‌یی در فوریه سال ۲۰۱۶ تحت عنوان فواید و هزینه‌های نگهداری سرمایه بانک منتشر کرده و از دو دیدگاه طرفداران و مخالفان الزامات سرمایه‌یی بالا و سختگیرانه موضوع را بررسی کرده است. از یک طرف حامیان مقررات سختگیرانه به خطرها و ناکارآمدی‌های ناشی از درجه بالای اهرمی و هزینه‌های سرسام‌آور بحران مالی اشاره می‌کنند و از سوی دیگر، مخالفان الزامات سرمایه‌یی بالا و سختگیرانه اعتقاد دارند این امر می‌تواند به افزایش هزینه اعتباردهی بانک‌ها منجر شود.
گزارش صندوق بین‌المللی پول پس از تحلیل فواید (منافع) و هزینه‌های نگهداری سرمایه برای بانک‌ها و عواقب سیستمی موضوع شامل تسری مشکلات، آسیب‌ها و مخاطرات به سایر بانک‌ها به تحلیل میزان سرمایه از دو جنبه سرمایه کافی برای اجتناب از تجدید سرمایه بانک‌ها با منابع عمومی و مقدار سرمایه کافی در بحران‌های بانکی گذشته کافی پرداخته و نهایتا با طبقه‌بندی هزینه‌های الزامات سرمایه‌یی بالاتر به هزینه‌های با ثبات سرمایه و هزینه‌های گذار به سرمایه بالاتر به طورکامل موضوع را مورد بحث و ارزیابی قرار داده است.
در بسیاری از بحران‌های بانکی گذشته حداقل در اقتصادهای پیشرفته، سرمایه‌یی با دامنه 15 الی ۲۳درصد دارایی‌های موزون شده به ریسک برای جذب زیان‌ها کافی بوده است. به عبارت دیگر به طور متوسط، این سطح از سرمایه برای جذب زیان در اقتصادهای پیشرفته مناسب بوده است ضمن اینکه باید توجه داشت سایر ابزارهای نجات در درون بانک نیز می‌تواند توانایی جذب زیان را افزایش دهد.
عوامل سازمانی و منطقه‌یی از عوامل تاثیرگذار بر سطوح مناسب سرمایه و توانایی جذب زیان در کشورهای مختلف به شمار می‌آیند. به عنوان مثال بازارهای نوظهور به طور میانگین زیان‌های بانکی بیشتری را در طول بحران‌ها متحمل شده‌اند. نتیجه اینکه استانداردهای سختگیرانه‌تر سرمایه و جذب زیان را باید با بهبود محیط نهادی(مقررات، نظارت، انحلال و حاکمیت شرکتی) تکمیل کرد تا زیان‌های احتمالی در نظام بانکی به ویژه در بازارهای نوظهور کاهش یابد.
هزینه‌های کوتاه‌مدت گذار به استانداردهای سرمایه‌یی بالاتر می‌تواند از هزینه‌های بلندمدت آن بسیار بیشتر باشد. مطالعات مشابه در این زمینه نشان می‌دهد هنگامی که انطباق سرمایه به آرامی یا هم سو با افزایش چرخه اعتبارات اتفاق می‌افتد، هزینه‌های گذار کمتر خواهند بود. در اصل می‌توان هزینه‌های دوران گذار را با زمان دادن به بانک‌ها برای تعدیل تدریجی ترازنامه‌هایشان کاهش داد. از سوی دیگر حداقل‌های مقرراتی باید به تدریج با توجه به شرایط و در یک دوره زمانی معقول اعمال شوند. علاوه بر این ناظران باید بانک‌ها را تشویق کنند به جای کوچک کردن حجم دارایی‌های خود که منجر به کاهش ظرفیت‌های اعتباردهی نیز می‌شود با انتشار سهام جدید یا حفظ درآمدها (ازجمله عدم توزیع سود سهام) ظرفیت جذب زیان بانک را بالا ببرند.
حد میانی نسبت سرمایه بانک‌ها
گرچه نگهداری سرمایه کافی برای بانک‌ها ضروری است اما الزامات سرمایه‌یی بسیار بالا نیز می‌تواند هزینه بالایی به همراه داشته باشد لذا باید حد میانی مطلوبی برای نسبت سرمایه بانک‌ها پیدا کرد.
هر چند در عمل برآورد سطح مطلوب سرمایه بانک کاری مشکل بوده و برای جلوگیری از بروز بحران یا مقابله با آثار آن علاوه بر بهبود سپرده‌های سرمایه‌یی باید از ابزارها و روش‌های دیگری نیز استفاده کرد اما نباید فراموش کرد که براساس تجارب به دست آمده، برآورد سپرده‌های سرمایه‌یی برای جذب زیان‌ها در طول بحران‌های بانکی بسیار اثربخش و مفید خواهد بود.
اخیرا مباحث مختلفی پیرامون موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها مطرح شده است، لذا با توجه به دیدگاه‌های مجامع بین‌المللی نظارت بانکی و بسط ادبیات نظری موضوع همگام با بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی در حوزه افزایش کیفیت سرمایه بانک‌ها و همچنین تحلیل نکات مورد اشاره می‌توان در تدوین سیاست‌های آتی از این استانداردها و تجربیات به نحو مقتضی بهره جست. همخوانی رویه‌های مقرراتی با یافته‌ها و استانداردهای بین‌المللی و البته مد نظر قرار دادن شرایط حاکم بر صنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور، می‌تواند در کاهش احتمال بروز هرگونه تنش و بحران مالی راهگشا و بیش از پیش، منجر به تقویت ثبات مالی شود.
نقش دارایی‌های موزون به ریسک بالا
در محاسبه حداقل سرمایه باید ابتدا دارایی‌های موزون به ریسک بالا برای هر بانک محاسبه شود که البته در بسیاری از بانک‌های جهان ازجمله بانک‌های ایران کاری سخت است؛ زیرا پیدا کردن ضرایب تسهیلات، مطالبات غیرجاری، معوق، سوخت شده و... کار سختی است و باید ابتدا مشخص شود که چه درصدی از تسهیلات و دارایی‌های بانک‌ها با ریسک بالا مواجه است. پس از مشخص شدن رقم کل دارایی‌های موزون به ریسک بالا، نسبت حداقل سرمایه مشخص می‌شود که در بال 3 به میزان 15.5درصد کل این دارایی‌ها اعلام شده است. بر این اساس، برخی اعلام کرده‌اند که در بانک‌های ایران حداقل سرمایه 4درصد است و برخی دیگر ارقام دیگری را اعلام کرده‌اند.
در هر صورت، وقتی گفته می‌شود که حداقل سرمایه باید اینقدردرصد باشد منظوردرصد از دارایی‌های موزون به ریسک بالاست. برخی بانک‌های جهان این نسبت را برای مقابله با بحران‌های مالی و همچنین ثبات مالی و بالا بردن درجه اعتباری بانک خود تا 19درصد مثل بانک‌های سوییس بالا برده‌اند. بال 3 برای مقابله با ریسک‌های پنهان زیرخط ترازنامه، اوراق بهادارسازی و اعتبارات بخش مسکن که در بحران مالی و قبل از بحران معمولا پنهان هستند، حداقل سرمایه بانک‌ها را از 8درصد دارایی‌های موزون به ریسک بالا به 15.5درصد بالا برده است. بال 3 نسبت اهرمی را برای بهبود کیفیت سرمایه و الزام کردن بخشی از سهام عادی ملموس معرفی کرد. رعایت این شاخص‌ها باعث شده که سوییس برای بانک‌های بزرگ خود نسبت سرمایه‌یی 19درصد را اعمال کند. در الزامات سرمایه‌یی بال 1، بال 2 و بال 3 به کمیت و کیفیت سرمایه توجه شده است. حداقل سرمایه کل بانک را در هر سه سطح بال 1 تا 3 معادل 8درصد پیشنهاد کرده‌اند یعنی میزان سرمایه بانک باید به میزان 8درصد کل سپرده‌ها وتسهیلات بانک‌ها باشد. سپر حفظ سرمایه شامل سهام مشترک ملموس نیز در بال 3 معادل 2.5 اعلام شده است؛ یعنی باید 2.5درصد به
حداقل سرمایه اضافه شود. درنتیجه حداقل سرمایه کل به اضافه سپر حفظ سرمایه نیز معادل 10.5درصد در بال 3 خواهد بود. سپر ضد حلقه‌یی نیز در بال 3 بین صفر تا 2.5درصد اعلام شده است. هزینه اضافی بانک‌های دارای اهمیت سیستم جهانی نیز بین 1 تا 2.5درصد در بال 3 خواهد بود. حداقل سرمایه کل به اضافه سپرحفظ سرمایه، سپرضد حلقه‌یی، هزینه بانک‌های دارای اهمیت سیستمی جهانی در بال 1 و بال 2 معادل 8درصد و در بال 3 بین 11.5 تا 15.5درصد است. به عبارت دیگر، در بال 3 بانک‌ها باید معادل 15.5درصد تسهیلات خود حداقل سرمایه و سایر شاخص‌ها را داشته باشند.
نسبت اهرمی یعنی نسبت سرمایه لایه اول به کل دارایی‌ها در بال 3 به 3درصد می‌رسد. در مورد کیفیت سرمایه نیز حداقل سرمایه سهام مشترک که سرقفلی و دارایی‌هایی با مالیات معوق باید از محاسبه سرمایه لایه اول سهام مشترک کسر شوند در بال 3 به 4.5 می‌رسد. حداقل سرمایه لایه اول نیز در بال 1 و بال 2 معادل 4درصد و در بال 3 معادل 6درصد خواهد بود.
فواید حداقل سرمایه بانک‌ها
سرمایه به عنوان یک سپر، ضررها را جذب می‌کند، احتمال ورشکستگی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و از مالیات‌دهندگان در نظام‌هایی که ضمانت‌های عمومی پنهان و آشکار دارند محافظت می‌کند. مدیریت بهتر ریسک را به همراه دارد و نقشی بازدارنده است. سرمایه با افزایش مشارکت سهامداران و میزان سرمایه مورد ریسک در صورت ورشکستگی بانک از این زیاده‌روی‌ها پیشگیری می‌کند. از سوی دیگر، سرمایه بالاتر باعث جذب منابع بیشتر می‌شود رفاه را حداکثر می‌کند و درجه اعتباری و جایگاه بانک‌ها را تقویت می‌کند.
هزینه‌های افزایش سرمایه
در کنار مزایا و فواید بی‌شمار افزایش سرمایه بانک‌ها، برخی کارشناسان برای آن هزینه‌ها و زیان‌هایی نیز مطرح کرده‌اند. مثلا عده‌یی گفته‌اند که باید بین دوران گذار و حالت با ثبات الزامات سرمایه‌یی تمایز قائل شویم؛ زیرا ممکن است سهام خارجی افزایش یا کاهش یابد یا رشد دارایی‌ها کم و زیاد شود. هزینه پذیره‌نویسی سهام نیز بین 5 تا 7درصد است و اگر میزان سرمایه بیش از اندازه مورد نیاز ارزیابی شده باشد هزینه‌هایی را روی دست سهامداران بانک قرار می‌دهد. سهامداران قدیمی نیز به برخی اطلاعات دسترسی دارند که دیگران ندارند و ممکن است که تعدیل‌هایی در میزان دارایی بانک‌ها و دارایی‌های دارای ریسک آنها در راه باشد که کسی خبر نداشته باشد و لذا هنگام پذیره‌نویسی و افزایش سهام، باید تخفیف‌ها و ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا زیان افزایش سرمایه را برای سهامداران کاهش دهد.
همچنین برخی تصمیم‌ها ممکن است برای سهامداران یا خود بانک سودآور‌تر از سود و منافعی باشد که افزایش سرمایه ایجاد می‌کند و... اگر این زیان‌ها و هزینه‌ها درست بررسی شود مانع از مشکلاتی خواهد شد که در مسیر رشد سرمایه وجود دارد.
بهترین نرخ برای عبور از بحران‌های مالی
تجربه نشان داده که نسبت سرمایه 15 تا 23درصدی بهترین شرایط برای جذب ضرر حاصل از دارایی‌های موزون به ریسک بالا در شرایط بحران مالی بوده است و بانک‌هایی که در این نسبت سرمایه داشته‌اند موفق شده‌اند به راحتی از بحران مالی عبور کنند. این ارقام باعث شده انضباط مالی در بانک حاکم باشد و بحران‌ها را کنترل کند. براین اساس، در شرایط عادی بهترین نرخ حداقل سرمایه می‌تواند پایین‌تر از این رقم باشد و مثلا حدود 15درصد یا کمتر باشد. برخی تجارب بانک‌های امریکا در دوره 2003 - 1970 نشان می‌دهد که برای وام‌های غیرجاری یا مطالبات معوق 18درصد ذخیره گرفته‌اند، برای ضرر وام‌ها 9درصد و برای کل دارایی‌های بانک‌ها 7.5درصد ذخیره گرفته‌اند. این بانک‌ها نسبت کل دارایی بانک‌ها به دارایی موزون به ریسک را 1.75 اعلام کرده‌اند. یعنی 57درصد دارایی خود را موزون به ریسک اعلام کرده‌اند. براین اساس اگر فرض کنیم که دارایی یک بانک 100واحد بوده دارایی موزون به ریسک 57 و سرمایه برای جذب وام‌های غیرجاری آنها 18درصد دارایی موزون به ریسک یعنی معادل 10 واحد یا 10درصد کل دارایی بانک بوده است. در سال 2010 کشورهای عضو OECD صنعتی و توسعه‌یافته حداقل سرمایه را 8درصد در نظر گرفته‌اند و در کشورهای غیرعضو 10درصد بوده و در یک‌چهارم کشورهای در حال توسعه حداقل نسبت سرمایه بین 12 تا 15درصد اعلام شده است. یکی از بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر بانک‌های کشورهای در حال توسعه نسبت سرمایه را بین 15 تا 23درصد حفظ می‌کردند در 80درصد از بحران‌های بانکی فقط 3درصد تولید ناخالص داخلی ضررها از ظرفیت جذب سرمایه آنها فراتر می‌رفت. یعنی نسبت 15 تا 23درصد در اکثر بحران‌های مالی قادر است که ضررها را جذب کند. در بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 در امریکا و اروپا، دولت‌ها مجبور به تزریق پول و سرمایه زیادی شدند و میلیارد‌ها دلار به بانک‌ها و صنایع تزریق کردند. اگر نسبت سرمایه بانک‌ها 15درصد رعایت می‌شد، از 55درصد نیاز به تزریق عظیم سرمایه و پول توسط دولت در امریکا و از 75درصد در اروپا جلوگیری می‌کرد و اگر نسبت سرمایه 23درصد رعایت می‌شد تقریبا در همه موارد نیازی به تزریق سرمایه نبود. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد از آنجا که بحران‌های مالی نادر هستند، در همه موارد نیاز به نسبت سرمایه 15 تا 23درصد نیست زیرا هزینه‌های این افزایش سرمایه بخشی از فواید آنها را کاهش می‌دهد. براین اساس دامنه 15 تا 23 به دامنه 16 تا 18درصدی که هیات ثبات مالی برای بانک‌های سیستمی جهانی توصیه کرده است شباهت زیادی دارد. فدرال رزرو نیز نسبت سرمایه 18درصد و ریسک اهرمی 9.5درصد را پیشنهاد کرده است.
