آرای دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل برای تمام کشورها الزام‌آور است
گروه ایران|
رای دیوان عالی امریکا مبنی بر توقیف 2میلیارد دلار از اموال ایران به بهانه پرداخت غرامت به خانواده کشته‌شدگان انفجار مقر تفنگداران دریایی امریکا در بیروت طی ماه‌های گذشته یکی از خبرساز‌ترین تحولات در میان رسانه‌های خبری بود. این اقدام که با واکنش تند مقامات کشورمان همراه بود با تشکیل کارگروهی توسط هیات دولت برای پیگیری این موضوع به ریاست وزیر اقتصاد همچنین اقدامات جداگانه وزارت خارجه برای احقاق حقوق کشورمان وارد مرحله جدیدی شده است. در همین راستا نشریه امریکایی نشنال اینترست در گزارشی با پرداختن به تاریخچه امضای قرارداد مودت میان تهران‌ـ واشنگتن نوشت: با توجه به معتبر بودن این قرارداد، ایران همچنان می‌تواند علیه امریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کند.
محتوای قرارداد مودت میان ایران و امریکا
به گزارش ایسنا، این نشریه در ادامه گزارش خود می‌نویسد: ایران قصد دارد در اعتراض به حکم دیوان عالی امریکا مبنی بر پرداخت غرامت به قربانیان امریکایی محلات تروریستی در لبنان و عربستان از محل دارایی‌های مسدود شده ایران، علیه واشنگتن در دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه شکایت کند. حقیقتی که در این میان وجود دارد، این است که دادگاه لاهه تنها در شرایطی اختیار قضاوت درخصوص مناقشات میان دو کشور را دارد که هر دو طرف بر سر قبول اختیار این دادگاه برای صدور حکم در این پرونده اتفاق نظر داشته و توافق کرده باشند.
ایران و امریکا در سال 1955 یعنی 2سال پس از کودتای 28مرداد قرارداد مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی را امضا کردند که براساس حقوق بین‌الملل همچنان معتبر است. این توافق روی روابط دوستانه متمرکز است و دو طرف را به تجارت دو جانبه و سرمایه‌گذاری به علاوه تنظیم روابط کنسولی تشویق می‌کند.
در همین راستا، تبصره دوم بند ۲۱ این قرارداد نقش دادگاه لاهه را مشخص می‌کند مبنی بر اینکه هر گونه مناقشه میان طرف‌های امضا‌کننده همچون تعبیر یا استفاده قرارداد حاضر که از طریق دیپلماسی و به طور رضایت‌بخش حل نشده است، می‌تواند به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع داده شود، مگر اینکه طرف‌های قرارداد توافق کرده باشند آن را از طریق دیگر حل و فصل کنند. به عبارت دیگر موافقت هر یک از دو طرف باید برای طرح مساله در دادگاه لاهه کفایت کند. به نوشته این نشریه به موجب این قرارداد، دو کشوری که با هم در تخاصم هستند و در عین حال پیمان مودت با یکدیگر امضا کرده‌اند می‌توانند در دادگاه‌های قضایی بین‌المللی طرف مقابل را به نقض مودت متهم کنند و خواستار رفتاری مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی شوند. در این مقاله در مورد اینکه آیا این قرارداد هنوز معتبر است یا خیر می‌نویسد که این قرارداد در مورد حادثه گروگانگیری مورد استناد امریکا و نیز حمله به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس براساس بند 2 ماده 21 این عهدنامه و نیز حمله امریکا به سکوهای نفتی مورد استناد ایران قرار گرفته و از طرف دادگاه مورد قبول قرار گرفته است. این
قرارداد با وجود قطع روابط سیاسی میان ایران و امریکا هنوز معتبر است.
صدور رای به نفع ایران توسط دیوان الزام‌آور خواهد بود
دکتر ستار عزیزی، استاد حقوق بین‌الملل در همین راستا در گفت‌وگویی با «تعادل» اظهار کرد: اصولا در رسیدگی‌های قضایی بین‌المللی بر خلاف رسیدگی‌های دولتی شرط احراز رضایت دولت‌ها مطرح است. یعنی در رسیدگی‌های بین‌المللی صلاحیت اجباری برای محاکم دادگستری نداریم. در واقع باید طرفین دعوا رضایت خود را به رسیدگی قضایی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده باشند.
عزیزی با ذکر این نکته که این اعلام رضایت می‌تواند پسینی باشد یا پیشینی اظهار کرد: در مورد پسینی اگر اختلافی به وجود آمد و طرفین به این نتیجه رسیدند که از طریق مذاکره نمی‌توانند این اختلاف را حل کنند، توافق می‌کنند دعوا را به دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) ارجاع کنند. که معمولا این توافق کمتر حاصل شده و می‌شود. اما در مورد پیشینی کشورها عهدنامه‌یی منعقد کرده و در آن ذکر می‌کنند که در موقع بروز اختلاف آن را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.
عزیزی ادامه داد: عهدنامه مودت 1955 میان ایران و امریکا نیز حاوی این قید ارجای اختلاف است. در ماده 21 این عهدنامه قید شده است که اگر طرفین در مورد تفسیر و اجرای آن عهدنامه اختلاف نظری داشته باشند، می‌توانند آن را به دیوان ارجاع بدهند.
در این قضیه باید دید که آیا توقیف این 2میلیارد دلار پول ما می‌تواند ارتباطی با این عهدنامه مودت داشته باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر ما باید به دنبال ماده یا موادی بگردیم که بتوان از تفسیر و رهگذر آن مواد صلاحیتی برای دیوان ایجاد و احراز کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یک بار در قضیه سکوهای نفتی که اواخر جنگ ایران و عراق توسط امریکایی‌ها مورد حمله قرار گرفت، ایران براساس عهدنامه مودت به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. استدلال ما در آن موقع این بود که براساس بند یک ماده 10 این عهدنامه، حقوق ایران بر اثر حمله امریکایی‌ها به سکوهای نفتی کشورمان نقض شده است. این بند تاکید داشت که بین طرفین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود و ما طبق این بند توانستیم استناد کنیم که امریکا آزادی دریانوردی را نقض کرده و دیوان هم صلاحیت خود را براساس این ماده احراز کرد.
این استاد حقوق بین‌الملل گفت: در همین دعوا هم یکی از مواد احراز صلاحیت دیوان همین بند 1 ماده 10 می‌تواند باشد. بند 1) یک ماده چهار هم می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. همچنین در بند 2 ماده چهارم که مربوط به اموال شرکت‌های طرفین است و بند (1) ماده هفت که روی تبادلات پولی و مالی اشاره دارد نیز می‌توانیم قدرت مانور داشته باشیم: یعنی اگر ما درخواست بازگشت پول را از امریکا داشته باشیم و آنها نیز از این امر سرباز بزنند، می‌توانیم ادعا کنیم که این بند توسط امریکا مورد نقض قرار گرفته است.
وی درخصوص ضمانت اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری نیز گفت: آرای دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل از نظر خقوقی الزام‌آور است و ما کمتر موردی را شاهد بودیم که آرای دیوان توسط دولت محکوم علیه اجرا نشده باشد. در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس ایران توسط ناو امریکایی در خلیج فارس، امریکایی‌ها از ما تقاضا کردند که شما شکایت خود را از دیوان پس بگیرید و ما غرامت مربوط به هواپیما و دیه کشته‌شدگان را پرداخت می‌کنیم. جالب اینجاست که آن موقع برای افرادی که کشته شده بودند و شاغل بودند 300میلیون تومان و برای کشته‌شدگان غیرشاغل 150میلیون تومان در نظر گرفته بودند. درحالی که در آن دیه طبق قوانین داخلی ما حدود 3.5 الی 4میلیون تومان بود.
این استاد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: امریکایی‌ها برای پرداخت این مبلغ شرطشان این بود که ما در قبال پرداخت این مبلغ مسوولیت بین‌المللی را متوجه خود ندانیم. آنها روی این قضیه حساس بودند که حقوق بین‌الملل را نقض کرده باشند. در همین راستاست که باید گفت، دیوان اگر آن موقع هم رای به ضرر امریکا می‌داد، آنها ملزم به پرداخت غرامت مالی بودند اما آنها نمی‌خواستند که توسط دیوان محکوم به نقض حقوق بین‌الملل شده باشند.
وی در پایان اظهار کرد: در نتیجه با توجه به این رویه و رویه‌یی که در اجرای آرای دیوان بوده است به نظر نمی‌رسد که مشکلی در مساله اجرای رای دیوان در صورت صدور حکم به نفع ایران به وجود بیاید.
