بانک‌های ایرانی تجربه سخت دوران تحریم را از سر گذرانده‌اند. در این دوران، محدودیت‌های زیادی برای ارتباط و مراوده بانک‌های ایرانی با نظام بانکداری بین‌المللی وضع شد که عملا آنها را در داخل مرزهای کشور محصور کرد. بانک‌ها مجبور شدند بخش عمده‌ای از وظایف خود در اقتصاد را که مربوط به تجارت خارجی می‌شد رها کنند. این مساله جدای از اینکه سودآوری بانک‌ها را کاهش داد آنها را از تمرین تجارت بین‌الملل نیز محروم کرد. در این شرایط به دلیل نبود تعامل با بانک‌های مطرح جهانی، رفته رفته از تکنولوژی مدرن بانکداری نیز دور افتادند و به همین اندازه، در حوزه نیروی انسانی کاردان نیز صدمه دیدند و تضعیف شدند. از دیگر سو، رکود اقتصادی نیز مزید بر علت شد تا شبکه بانکی کشور، مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، طعم تلخ مشکلات را بچشد. اما بالاخره پس از فراز و نشیب بسیار، مذاکرات هسته‌یی ایران و کشورهای موسوم به 1+5 به نتیجه رسید و امیدها برای بازگشت امور به روال عادی جان گرفت. در نخستین قدم، محدودیت سوئیفت برداشته شد و بانک‌های ایرانی امکان اتصال به شبکه نقل و انتقال پول در فضای بین‌المللی را پیدا کردند؛ گرچه اکثر بانک‌های کشور پیش از
تحریم‌ها به این شبکه متصل بودند اما در سال‌های تحریم تغییراتی در بانکداری جهانی اتفاق افتاده است که اکنون بانک‌های ایرانی باید با آن تطبیق پیدا کنند. همچنین شرایط نظام بانکی کشور در پساتحریم باید به سوی شرایط عادی پیش رود و از آنجایی که شرایط پساتحریم کاملا رقابتی خواهد بود، آن دسته از بانک‌ها که بهتر عمل کنند، زودتر رشد خواهند کرد و توفیقات بهتری به دست می‌آورند؛ چراکه سوئیفت باز شده، برقراری ارتباطات مهیا و مبادلات ارزی نیز تسهیل شده است. حجم عملیات اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز بالاتر خواهد رفت و پویایی نیز به نظام بانکداری کشور برمی‌گردد. البته بانک‌ها باید خود را با شرایط پساتحریم نیز تطبیق دهند. باید صورت‌های مالی و گزارش‌های خود را با رعایت استانداردهای بین‌المللی تهیه و ارائه کنند و برای آموزش و تربیت نیروی انسانی خود نیز اقداماتی انجام دهند که قابلیت برقراری تعاملات بین‌المللی را به دست آورند. از سوی دیگر دولت باید شرایطی فراهم کند که افزایش سرمایه بانک‌ها به عنوان یک کار ضروری، انجام شود تا سرمایه بانک‌ها تا حدی که بتوانند نقش خود را در اقتصاد به بهترین نحو و به صورت قانونمند ایفا کنند، افزایش یابد.
در روزگار تحریم، بانک‌های ایرانی آسیب‌های زیادی دیدند و قدری نسبت به بانک‌های خارجی عقب ماندند اما پر کردن خلأ ایجاد شده، کار آنچنان دشواری نیست که در توان بانک‌های ما نباشد. برخی از بانک‌های ایرانی در سال‌های نه‌چندان دور از بانک‌های سرآمد منطقه خاورمیانه به شمار می‌رفتند و با نگاه به این سابقه، می‌توان گفت اکنون هم این استعداد را دارند که کاستی‌های تحمیلی دوره تحریم را رفع کنند و به جایگاه قبلی برگردند. در این مسیر، ابتدا باید سرمایه خود را فراهم کنند، بدهی‌های خود ازجمله بدهی به بانک مرکزی را بپردازند و مطالبات خود را نیز وصول کنند. مدیران بانکی کشور این استعداد را دارند که در چارچوب بانکداری اسلامی و نه بانکداری ربوی، فعالیت کنند اما تکنولوژی روز بانکداری را نیز مورد استفاده قرار دهند. یعنی بانکداری اسلامی با تکنولوژی روز بانکداری به گونه‌یی ترکیب شود که ماحصل آن باز هم بانکداری اسلامی باشد. اما یکی دیگر از مسائلی که برای دوره پساتحریم مطرح می‌شود، احتمال ورود بانک‌های خارجی به ایران و ایجاد رقابت بین آنها و بانک‌های ایرانی است. نمی‌توان این موضوع را که حوزه فعالیت بانک‌های خارجی نسبت به بانک‌های ما
گسترده‌تر است را نادیده گرفت اما این مساله مانع فعالیت و رقابت بانک‌های ایرانی نمی‌شود. سازوکار بانکداری ایران در دوره تحریم مانند ماشینی که مدتی بدون استفاده مانده باشد، زنگ زده است. سیستم بانکی کشور ظرفیت بالایی دارد اما در پساتحریم باید زنگار سیستم بانکی کشور پاک شود تا بتواند از ظرفیت خود استفاده کند. قوانین پولی و بانکی اگر اصلاح شود قطعا می‌تواند مسیر هموارتری برای بانک‌ها فراهم کند اما اولویت با اصلاح قانون نیست بلکه اولویت افزایش سرمایه و دریافت مطالبات است که می‌تواند بانک‌ها را دوباره به راه بیندازد. بعد از آن اصلاح قانون پولی و بانکی می‌تواند ادامه مسیر را تسهیل کند.
همچنین در دوره پساتحریم، اگر قرار باشد نظام بانکی کشور بدون لغزش و قانونمند عمل کند و بانک‌های خارجی نیز فعالیت خود را در ایران پایه‌گذاری کنند، باید معضل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برطرف شود. این موسسات باید با شبکه بانکی تطبیق پیدا کنند. هرکدام از این موسسات چند شعبه تاسیس کرده و سپرده‌های مردم را به امانت گرفته‌اند. هرگونه برخورد خشن و فیزیکی با این موسسات می‌تواند دارایی سپرده‌گذارانی که فریب خورده و در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند را به خطر بیندازد. دولت‌های پیشین باید پیش از این مانع رشد و گسترش این موسسات می‌شدند. زمانی که گشایش یک مغازه بدون مجوز با برخورد جدی مسوولان امر مواجه می‌شود، یک موسسه مالی و اعتباری چگونه می‌تواند خودسرانه دایر شود و سپرده‌های مردم را جذب کند؟ به هر حال در شرایط فعلی که اتفاقاتی برای برخی از این موسسات رخ داده، دولت نیز مانع توسعه هرچه بیشتر آنها شده است، اما آن دسته از این موسسات که هنوز فعال هستند و سپرده‌های مردم را در اختیار دارند باید اصلاح شوند و بانک مرکزی هم با یک رفتار جدی اما سازنده و بدون برخورد خشن و فیزیکی برای ساماندهی آنها وارد عمل شود، یا از موجودی این موسسات، سپرده‌های مردم را بپردازد، یا هرکدام که آمادگی دارند به آنها اجازه دهد خود را با مقررات تطبیق دهند و در چارچوب ضوابط، به یک موسسه مالی و اعتباری مجاز تحت نظارت بانک مرکزی تبدیل شوند و بخشی از کمبود سرمایه نظام بانکی را جبران کنند. این مساله اگر درست مدیریت شود، می‌تواند مفید نیز باشد؛ چرا که برای این موسسات نیز هزینه شده است و می‌توانند بخشی از وظایف نظام بانکداری را متقبل شوند.
