۳۷سال پیش در روز ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ دولت موقت جمهوری اسلامی ایران که شادروان مهندس مهدی بازرگان سکان آن را در دست داشت، با «امید به بسط و عدالت» بیشتر، پیامی خطاب به ملت ایران تهیه و آن را منتشر کرد. شادروان بازرگان که مجری قانون‌های مصوب شورای انقلاب اسلامی بود، تصمیم این شورا برای ملی شدن بانک‌ها را پذیرفته بود و مطابق با یک قانون ۲ ماده‌یی کلیه بانک‌های ایران را ملی اعلام کرد. در ماده یک این قانون آمده بود: «... برای به کار انداختن چرخ‌های تولید... از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک‌ها ملی اعلام می‌شود و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‌ها اقدام کند.»
به گزارش ساعت۲۴، شادروان عزت‌الله سحابی درباره این رفتار شورای انقلاب می‌نویسد: «در هیات دولت مهندس معین‌فر، مهندس کتیرایی و مهندس طاهری موافق ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل دکتر مولوی که کارشناس باتجربه اقتصادی و بانکی بود مخالف این کار بود... تصویب این لایحه با اقبال همه گروه‌های سیاسی مواجه شد...»
مهندس علی‌اکبر معین‌فر در همین باره گفته بود: «ما برای به راه انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور به هر طرف که دست می‌زنیم و هرجا که شروع می‌کنیم می‌بینیم یک سر آن به طرف بانک‌ها ختم می‌شود...» روزنامه کیهان که تحریریه آن روزها زیرنظر برخی چپ‌ها مدیریت می‌شد این کار دولت را بزرگ‌ترین گام انقلابی دولت موقت دانست. بانک‌های ملی شده دو نوع بودند: الف- بانک‌های خصوصی که بانک‌های بازرگانی، صادرات، تهران، پارس، توسعه صنعتی و معدنی، توسعه سرمایه‌گذاری، شهریار، ایرانیان، داریوش، ساختمان، صنایع، ایرانشهر، اعتبارات، بانک سرمایه‌گذاری ساختمانی، تعاونی و توزیع، تجارت خارجی، عمران، کار و بین‌الملل را شامل می‌شدند. ب- بانک‌های مختلط هم بانک‌های ایران و خاورمیانه، ایران و عرب، ایران و ژاپن، ایران و هند، ایران و انگلیس، ایران و روس را شامل می‌شدند. در آن سال‌ها البته چند بانک دولتی به نام‌های ملی، فرهنگیان، رهنی و شرکت‌های وابسته، اعتبارات صنعتی، کشاورزی ایران، تعاونی کشاورزی، رفاه کارگران، سپه، بیمه ایران و بانک کارگشایی نیز فعالیت می‌کردند. بدهی ارزی بانک‌های خصوصی براساس آمار غیررسمی حدود ۸۰۰میلیون دلار شده بود و آنها در
ماه‌های پس از پیروزی انقلاب تا روز ۲۰خرداد ۵ تا ۸میلیارد ریال نیز از بانک مرکزی وام گرفته بودند.
به نوشته روزنامه اطلاعات، تصمیم به ملی کردن بانک‌ها با واکنش سریع و دامنه‌داری در محافل بین‌المللی روبه‌رو شد. مفسر خبرگزاری فرانسه با خوش‌بینی بسیار درباره تصمیم دولت درباره بانک‌ها اظهارنظر کرده و نوشته بود: این اقدام، اعتبار بانکی و اقتصادی ایران را در محافل بین‌المللی بالا برده است... ملی کردن بانک‌ها در ایران نخستین اقدام دولت در جهت ملی کردن بخش‌های اقتصادی است. در زمینه بانکداری خصوصی، بانک صادرات از همه مهم‌تر و بزرگ‌تر است... در گروه‌هایی که بانک‌های بازرگانی، سپه و صادرات را شامل می‌شود، قسمت اعظم سرمایه‌ها از بخش خصوصی است... بانک ایران و روس تنها بانکی است که تمامی سرمایه آن به دولت شوروی تعلق دارد... تصمیم دولت دو اثر و نتیجه مثبت خواهد داشت، نخست بالارفتن اعتبار اقتصادی ایران در محافل بین‌المللی، دوم نزدیک کردن چپ ناسیونالیست با قدرت دولتی و مرکزی. یونایتدپرس گزارش داد: دولت ایران روز جمعه با ملی کردن بانک‌ها در ایران کنترل کلیه دارایی بانک‌های خارجی و وابستگان و مشاوران غایب محمدرضا پهلوی را در اختیار گرفت... بانکداران خارجی از این اقدام تکان خوردند و بازرگانان ایرانی از این کار استقبال
کردند. به اعتقاد بازرگانان این تصمیم برای بانک‌های کوچک که براثر انقلاب ضربه شدیدی خورده‌اند، کمک به موقعی است، اما آنها نسبت به اثرات این اقدام روی اعتبارهای آینده خارجی ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
اکنون ۳۷سال از آن روزها سپری شده است و بانک‌های خصوصی با عنوان‌ها و نام‌های دیگر در اقتصاد ایران زاد و رشد کرده و برخی از آنها توانستند بانکداری مدرن دست‌کم در برخورد با مشتریان را انجام داده و طعم تازه‌یی در این فضا منتشر کنند، اما به موازات آن هنوز مهندسان ایرانی نیز هستند.
مهندس محمدرضا نعمت‌زاده سرگروه و پرچمدار مهندسان است که یک شاخه آن در نهاد ریاست‌جمهوری به نام مهندس ویسه است که می‌خواهند دوباره بانک‌ها را به اطاعت وادار کنند و برای چرخ‌های تولید پول بانک‌ها را به شکل محترمانه مصادره کنند.
