وزیرکشور در بخشنامه‌یی، مسوولیت معاونان وزارت کشور و استانداران در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ممنوعیت خرید خارجی را ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه جدید عبدالرضا رحمانی فضلی به استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور با یادآوری تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدارهای مختلف، بر ضرورت جدی حمایت از تولیدات ملی و مصرف محصولات داخلی و ممنوعیت مصرف تولیدات غیرایرانی درقوای سه‌گانه، دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی، ساز و کار نظارت بر اجرای دقیق فرمان صریح ایشان در تاریخ 2/6/91 در دیدار رییس‌جمهوری و اعضای هیات دولت با عبارت: «اصلا ممنوع کنید و بگویید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند» ابلاغ شده است.
بخشنامه وزیر کشور با اشاره به تصریح بند (8) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازطرف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درتاریخ 29/11/1392، بر مدیریت مصرف با تاکید براجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف وترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری درتولید و همچنین تشریح دو تصویبنامه بسیار مفید هیات وزیران در این خصوص در دو سال اخیر تصریح می‌کند که استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور موظفند ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی درتصویبنامه‌های موصوف، برحسن اجرای آن در سطح تمام رده‌های تابعه اقدام کنند.
بر اساس ابلاغ رحمانی‌فضلی، مسوولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت و منابع و ذی‌حساب، در سطح سازمان‌های تابعه بر عهده روسای سازمان‌ها و ذی‌حسابان مربوطه و در سطح استان‌ها برعهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمان‌ها و ذی‌حسابان استانداری و دستگاه‌های اجرایی، عاملان ذی‌حساب هستند.
براساس این گزارش، هیات وزیران براساس مصوبه شماره 26725/ت48462 هـ مورخ 11/3/93، خرید کالاهای خارجی (اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هرعنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیست منضم به تصویبنامه مذکور را که مشتمل بر183 قلم کالا است، توسط دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها، نهادها و... که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع و تصریح کرده است که در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج درصورت وضعیت‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری کنند.
همچنین هیات وزیران مجددا طی تصویبنامه شماره 63613/ ت 51966 هـ مورخ 19/5/94، فهرست تکمیلی ازبالغ بر181 مورد کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ممنوعیت مصرف در دستگاه‌های دولتی دارند را ابلاغ کرده است
