اتاق بازرگانی ایران در یک دهه گذشته بیش از هر زمان روی بحث مشاوره 3 قوه بودن تاکید کرده است. زمانی نقش اتاق بازرگانی به عنوان یک تشکل نسل اولی برای احقاق حقوق اعضای آن پررنگ بود اما این نقش کم کم در حال به فراموشی سپرده شدن است و به جای آن بحث اصل اول قانون اتاق یعنی نقش مشورتی اتاق بازرگانی برای 3 قوه مطرح شده است. بر همین اساس در سال‌های اخیر نهادهای زیادی برای مشورت میان اتاق بازرگانی و 3 قوه ایجاد شده است در حالی که از یک سو شرح وظایف این نهادها بسیار موازی یکدیگر است و از سوی دیگر برنامه مشخصی برای استفاده از این پتانسیل‌ها ایجاد نشده است.
اختلافات درون حاکمیتی به نفع بخش خصوصی
در زمان نوشتن برنامه پنجم توسعه اختلافات میان دولت وقت و مجلس به اوج خود رسیده بود. مجلس با وجود اینکه خاستگاهی نزدیک به دولت داشت اما در عمل کاملا با نظرات دولت مخالفت می‌کرد. همین موضوع باعث شده بود که بخش خصوصی فرصتی برای ابراز عقاید پیدا کند. در آن زمان اتاق بازرگانی یکی از مهم‌ترین نهادهای منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت بود و در جلسات هیات نمایندگان هر ماه انتقادات تندی از وضعیت اقتصادی کشور مطرح می‌شد. بر همین اساس در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه علاوه بر مقرراتی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نفع بخش خصوصی به تصویب رسیده بود موضوع ایجاد نهادهایی برای حلقه‌های ارتباطی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و بر همین اساس ماده‌های 75 و 76 برنامه پنجم توسعه به این موضوعات اختصاص یافت. این مواد به شرح زیر بود.
ماده75ـ برای تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)
2ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
4ـ وزیر صنایع و معادن
5 ـ وزیر تعاون
6 ـ وزیر بازرگانی
7ـ وزیر جهاد کشاورزی
8 ـ وزیر کار و امور اجتماعی
9ـ وزیر نفت
10ـ وزیر نیرو
11ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضاییه به انتخاب رییس قوه
12ـ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
13ـ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
14ـ رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
15ـ رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
16ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
17ـ دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
18ـ شهردار تهران
19ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف
تبصره 1ـ نحوه انتخاب اعضای ردیف 19 و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یک‌بار برگزار می‌شود و ارائه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.
ماده76ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌یی متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند. این طرح در ابتدای کار باعث شد که دولت مجبور به شنیدن اعتراضات بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف شود اما در دوره بعد شاهد همسویی کامل اتاق بازرگانی با دولت جدید بودیم و آنگاه وظیفه این دو نهاد به چالش کشیده شد. پس از پایان دوره برنامه پنجم توسعه کمیته ماده 76 و شورای گفت‌وگو به عنوان نهادهایی دایمی در قانون دایمی شدن برنامه‌های توسعه‌یی به تصویب رسیدند اما سوال این است که وضعیت امروز این نهادها چگونه است.
عملکرد کمیته ماده 76 زیر ذره‌بین
امروز وظیفه کمیته ماده 76 به انعکاس مشکلات فعالان بخش خصوصی محدود شده است. فعالان اقتصادی می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سامانه مربوط به کمیته ماده 76 یا از طریق ایمیل یا فکس در اختیار دبیرخانه کمیته که مستقر در اتاق ایران است، قرار دهند. دبیرخانه کمیته ماده 76 موظف است به درخواست همه فعالان اقتصادی پاسخ دهد و خدمت رسانی آن تنها محدود به اعضای حقیقی و حقوقی اتاق ایران نمی‌شود. طبق مصوبه دایمی شدن برخی احکام برنامه پنجم توسعه از این پس پیشنهادات نهایی کمیته باید ظرف مدت 30 روز در نشست هیات وزیران بررسی و مورد تصمیمم‌گیری قرار گیرد.
اعضای این کمیته شامل دو نماینده از هر سه قوه است که از سوی رییس قوه تعیین و معرفی می‌شود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وظیفه دبیری کمیته را برعهده دارد. ریاست کمیته نیز سالانه برعهده یکی از اعضاست. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهور و شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، نمایندگان قوه مجریه، کهزادی و ذوالقدر، نمایندگان قوه قضاییه هستند و از آنجایی که مجلس شورای اسلامی انتخابات دوره دهم خود را برگزار کرد به زودی نمایندگاه قوه مقننه نیز توسط رییس مجلس معرفی می‌شوند. در حال حاضر نزدیک به 40 جلسه توسط این کمیته برگزار شده است.
در حقیقت از نظر قانونی تفاوت چندانی میان شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76 مطرح نشده است. در عمل شورای گفت‌وگو محلی برای مباحث کلان اقتصاد و کمیته ماده 76 به محل رسیدگی به شکایت‌ها بدل شده است در حالی که همزمان هیات مقررات‌زدایی نیز به مسائل مورد بحث دو نهاد می‌پردازد.
از سوی دیگر هیچ برنامه اجرایی مشخصی برای ماده 76 مطرح نشده است. در زمان نوشتن ماده 76 قرار بود تنها 5 سال این جلسات تشکیل شود اما با دایمی شدن این قانون این سوال مهم مطرح می‌شود که قرار است بر اساس چه اهداف و چه استراتژی این نشست و برخاست‌ها به نتیجه برسد.
