مشکلات زیرساختی تشکل‌ها برای افزایش صادرات

۱۳۹۵/۰۳/۲۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۴۵۰۷۹

گروه تشکل‌ها|

این روزها بحث بر سر مشکلات ساختاری تشکل‌ها برای دستیابی به بازارهای جهانی داغ است. حال با توجه به مثبت شدن تراز تجاری در نیمه‌های پایانی سال ۹۴ اما کارشناسان همچنان براین باورند که صادرات محصولات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی رونق ندارد و در دوران پسابرجام باید نقشه‌ راهی برای افزایش سهم این کالاها در بازارهای جهانی تدوین شود. در این رابطه

به سراغ سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران رفتیم. وی در زمینه افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی معتقد است: ۱) با توجه به باز شدن درب‌های سیاسی به روی ایران تشکل‌ها ‌باید از فرصت استفاده کرده و سطح علمی اعضا خود را در بخش‌های بازاریابی ارتقا دهند، ۲) لازمه توسعه مبادلات تجاری با جهان منوط بر روان‌سازی قوانین است که در این زمینه مجلس دهم باید نقش خودش را به خوبی ایفا کند، ۳) برای تدوین استراتژی در حوزه صادرات محصولات غیرنفتی دولت نباید یک سویه عمل کند بلکه در این باره باید از نظر بخش خصوصی نیز استفاده کند؛ چراکه بنگاه‌ها برای افزایش سهم‌آوری بازارهای جهانی خود آگاه‌ترند. ماحصل گفت‌وگوی ما را با این فعال تشکلی در زیر می‌خوانید:


این روزها صحبت‌های زیادی درباره چگونگی توزیع کالاهای تولید شده ایرانی به سمت بازارهای هدف صادراتی مطرح می‌شود. حال با توجه به نهایی شدن دوران برجام مشکلات ساختاری تشکل‌ها برای دستیابی به بازارهای جهانی چیست؟

متاسفانه ما در دوران تحریم شاهد از دست رفتن بسیاری از بازارهای هدف صادراتی بودیم و بخش صادرات محصولات غیرنفتی نیز در این دوران کاهش چشمگیری داشت. به‌ هر حال زمانی که ما سخن از تشکل‌گرایی به میان می‌آوریم یعنی مجموعه‌یی از بنگاه‌هایی که فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی را بر عهده دارند و در حوزه اقتصاد کشور نقش ایفا می‌کنند. در بازه زمانی کنونی برای بنگاه‌ها و تشکل‌های اصنافی خط و مشی تعیین شده و اما اینکه این خط و مش‌ها چه میزان توانسته در فعالیت‌های بین‌المللی اثرگذار باشد این موضوع خود بحث‌برانگیز است. همانطور که در صحبت‌های بالا نیز اشاره کردم، تحریم‌ها مانع حضور مستمر تشکل‌های ایرانی در فعالیت‌های بین‌المللی شد. اکنون ما شاهد به دست آوردن فرصت‌های تازه‌یی هستیم و در این بازه زمانی روسای و اعضای هیات‌مدیره تشکل‌ها باید در روند فعالیت‌های خود بازبینی‌هایی به عمل آورند. با توجه به رقم خوردن دوران پسابرجام ما همچنان شاهد رفت و آمد هیات‌های تجاری هستیم و شکل قصه نیز از منظر چگونگی مبادلات تجاری با سایر کشورهای اروپایی و آسیایی تغییر یافته است. متاسفانه هنوز نیز بر سر راه فعالیت‌های تشکل‌گرایانه مشکلاتی از قبیل قوانین دست و پا گیر وجود دارد و فضای برای افزایش مبادلات تجاری با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته فراهم نیست. در واقع تشکل‌ها برای افزایش میزان صادرات کالاهای تولید شده خود همچنان با مشکلات زیرساختی مواجه هستند. یکی از مشکلات زیرساختی که از گذشته تا به امروز با آن مواجه هستیم، پروژه‌های نیمه تمام و عدم تکمیل آنهاست که به عنوان معضل اصلی یاد می‌شود و دولتمردان نیز در این باره هیچ تصمیم روشنی را اتخاذ نکرده‌اند.

بخش خصوصی همچنان از قوانین دست و پا گیر به عنوان معضل اصلی در فضای کسب و کار یاد می‌کند. انتظارها از مجلس دهم چیست؟

متاسفانه برای ایجاد و راه‌اندازی شغل‌های جدید فعالان اقتصادی از وجود قوانین دست و پا گیر بیم دارند. متاسفانه موضوع قوانین دست و پا گیر نیز به عنوان مهم‌ترین معضل در فضای کسب وکار به شمار می‌رود که امیدواریم بهارستانی‌نشینان نیز در این باره چاره اساسی اتخاذ کنند. البته برطرف کردن این نوع موانع نیز بارها از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی به بهارستانی نشینان دوره نهم مطرح شد اما برای رفع این معضل متاسفانه گوش شنوایی نبوده است. در تمام دنیا مهم‌ترین اقدامات دستگاه‌های اجرایی تسهیل قوانین در امور کسب وکار است و حال با هم‌صدایی دولت و خانه ملت انتظار می‌رود که این نوع مطالبات به سرعت مورد پیگیری قرار گیرد. علاوه بر این موضوع ما همچنان با معضل «دو نرخی بودن قیمت ارز»، «وجود قوانین مزاحمی در بخش‌های مالیاتی و بیمه‌یی» مواجه هستیم که با ادامه شرایط کنونی هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی راغب به امر سرمایه‌گذاری نخواهد بود. بنابراین امروز ما باید در بخش تامین زیرساخت‌ها بازنگری و شرایط را برای حضور مستمر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا کنیم. به هر حال برطرف‌سازی این نوع موانع از سوی دستگاه‌های اجرایی خود عاملی مثبت برای توسعه مبادلات تجاری خواهد بود و هر یک از ما موظفیم شرایط را برای ادامه راه فعالان اقتصادی میسر کنیم.

در فصل تازه ارتباطات تشکل‌ها چگونه می‌توانند در بخش بازاریابی فعال باشند؟

در دوران تازه سیاسی بی‌شک حضور تشکل‌ها در عرصه‌های بین‌المللی دو چندان خواهد شد؛ چراکه بعد از جمع‌بندی مذاکرات هسته‌یی ما شاهد ورود تیم‌های اقتصادی و تجاری به کشور بودیم و این موضوع خود پیام مثبتی را برای به دست آوردن بازارهای جهانی به همراه دارد. البته لازمه توسعه مبادلات تجاری با جهان منوط بر روان‌سازی قوانین است که باید هر چه زودتر به این سمت و سو حرکت کنیم. در شرایط کنونی برخی‌ها براین باورند که پیش‌روی به سمت رشد اقتصادی محقق نخواهد شد در حالی که به نظر بنده روزهای خوشی برای بخش اقتصاد کشور رقم خواهد خورد و با برطرف‌سازی موانع زیرساختی نیز از این پس ما شاهد رشد بخش اقتصادی خواهیم بود.

بعد از جمع‌بندی دوران پسابرجام وزارت صنعت، معدن وتجارت خبر از برنامه‌یی راهبردی برای چگونگی توزیع کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی داد. به نظر شما برنامه‌ریزی دولتمردان می‌تواند کمک موثری را در زمینه گسترش بازارهای تولیدکنندگان داشته باشد؟

بخش دولتی تنها اقدامی که در زمینه بازاریابی می‌تواند انجام دهد، این است که در باره برنامه‌های موجود کشور راهکارهایی را برای روانسازی و هموار کردن آنها ارائه کند. البته تدوین برنامه دولتمردان آن هم در حوزه بازاریابی مستلزم مشاوره گرفتن از بخش خصوصی کشور است؛ چراکه فعالان بخش‌ خصوصی خود تولیدکننده کالا هستند و فعالان این حوزه نیز به خوبی در بخش‌های صادراتی کالا آگاهی دارند. به واقع؛ اگر دولت درصدد تدوین استراتژی جامعی در حوزه صادرات محصولات غیرنفتی است باید برای عدم زمین‌گیر شدن این برنامه از بخش خصوصی کشور مشورت بگیرد تا این برنامه نیز همانند دیگر برنامه‌های به نوشته‌یی کاغذی تبدیل نشود. متاسفانه در کشور ما ارائه راهکار و تدوین برنامه‌هابه سرعت انجام می‌شود اما در زمینه عملیاتی کردن چنین برنامه‌هایی با نبود مجری مواجه هستیم. بخش خصوصی نیز بارها اعلام کرده است، که در حوزه بخش اقتصاد دولتمردان نباید پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کنند؛ چراکه چنین برخوردهایی در نهایت به ضرر این بخش یعنی اقتصاد تمام خواهد شد. در نهایت امیدواریم که این‌ بار اصل ۴۴مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

در این بازه زمانی که بازارهای کشورهای اروپایی و آسیایی خواهان ورود برخی محصولات ایرانی هستند. تشکل‌ها در این باره چه وظایفی دارند؟

ما در بخش بازاریابی از نیروهای تحصیل کرده، با سواد و خبره برخوردارهستیم اما متاسفانه هیچگاه به جایگاه اصلی این افراد توجهی نشده است. امروز بدنه بخش خصوصی کشور نیز به چنین نیروهای انسانی نیازمند است. انتظاری که از تشکل‌ها در این بازه زمانی می‌رود این است که ارتقا سطح دانش اعضا در بخش بازاریابی و کمک‌گیری از افراد خبره و کارشناس مورداولویت کاریشان قرار گیرد. درواقع، تشکل‌ها باید در این باره برنامه منسجمی را تدوین کنند و برای به کرسی نشاندن چنین برنامه‌هایی نیز تلاش‌های لازم را به عمل آورند. امروز نیز ما به این موضوع دست یافته‌ایم که باید از صادرات محصولی چون نفت صرف نظر کنیم و برای ارزآوری بیشتر تخم مرغ‌ها رادر سبدهای دیگری در نظر‌ بگیریم. در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد از سوی دولتمردان برنامه‌ریزی شده و حال با وجود تراز منفی تجاری کالاهای غیرنفتی ما باید سعی بر پیشتازی در این امر کنیم.

در دوره‌های پایانی سال ۹۴ آمارها حاکی از مثبت شدن تراز تجاری بود. اما در این باره شما از تراز منفی تجاری کالاهای غیرنفتی سخن به میان آورده‌اید.

متاسفانه برای ثبت آمار هر یک از دستگاه‌ها به یک شیوه آمارگیری می‌کنند و در این باره نیز ما شاهد ثبت آمارها وارقام متفاوتی هستیم. در زمینه مثبت شدن تراز تجاری نیزباید گفت که این ارقام اعلام شده با احتساب میعانات گازی بوده و ما نیز منکر این موضوع نیستیم اما در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی باید گفت که ما شاهد هیچ رشدی نبوده‌ایم و امیدواریم با اجرای سیاست‌های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی شاهد توسعه صادرات این محصولات باشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر