با به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای هسته‌یی و رفع تدریجی تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران در کانون توجه فعالین اقتصادی جهان قرار گرفته و تردد پر ترافیک هیات‌های تجاری خارجی از اقصی نقاط عالم حاکی از توجه به این مهم است. در این میان انتظار می‌رود بخش خصوصی به عنوان سکان‌دار اصلی اقتصاد کشور نقش اساسی و پر رنگی ایفا کند و در اجرای مسوولیت‌های جدید خود به مصاف رقبای قدرتمند بین‌المللی در بازار داخلی وخارجی برود. در این میان توانمندسازی بخش خصوصی برای مواجهه با شرایط جدید اقتصادی کشور بسیار حایز اهمیت است.
براساس تعاریف مرسوم بین‌المللی، دولت و بخش خصوصی هر دو در بهبود فضای کسب و کار وظایفی را به عهده دارند و همانطور که دولت در سطح کلان مسوولیت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب از جمله سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و صنعتی دقیق و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری در جهت بهبود فضای کسب و کار و آماده‌سازی شرایط حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را بعهده دارد بخش خصوصی نیز باید به‌دنبال بهبود روش‌های مدیریت و تولید و افزایش مهارت‌های داخلی و توانمندسازی واحد اقتصادی خود باشد و مهارت‌های لازم جهت بهره‌برداری مناسب از فضای کسب و کار را در خود ایجاد کند. اما متاسفانه در ایران عمدتا از ناکارایی بخش دولتی در این خصوص صحبت می‌شود حال آنکه بخش خصوصی نیز نیازمند اصلاح رویه‌ها و توسعه توانمندی‌های خود برای حضور در عرصه‌های تجاری به خصوص در سطح بین‌المللی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که هم در سطح بنگاه و هم در سطح نهاد متولی ساماندهی بخش خصوصی یعنی اتاق‌های بازرگانی باید اقداماتی صورت گیرد تا بتوان از ظرفیت دیپلماسی تجاری برای بهبود فضای کسب وکار بهره‌برداری کرد در غیر این صورت بدون وجود بخش خصوصی توانمند نمی‌توان در عرصه
بین‌المللی از فرصت‌ها استفاده لازم را کرد. رعایت اخلاق حرفه‌یی و پایبندی به تعهدات در جهت مشتری‌مداری و افزایش ماندگاری در بازار، توجه به مسوولیت‌های اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی، داشتن نگاه بلندمدت در تجارت و پرهیز از توجه به کسب سود آنی و مقطعی، داشتن رویکرد توسعه طلبی و آینده‌نگری در فعالیت‌های اقتصادی، اتخاذ اقدام‌های اصولی وهدفمند در فرآیند‌های تجاری با تکیه بر دانش و تخصص افراد متخصص وصاحب نظر و بالاخره تسلط بر ابزارهای تجاری و اقتصادی نظیر آشنایی با زبان‌های خارجی، مهارت‌های بازاریابی و صادرات و سایر موضوعات مرتبط در زمینه تجاری و اقتصادی از جمله مهم‌ترین عواملی است که بنگاه‌های اقتصادی و تجاری نیازمند توجه بدان‌ها هستند و لازم است این توانمندی‌ها را در خود ایجاد کنند.
در سطح اتاق‌های بازرگانی به عنوان نهاد متولی بخش خصوصی نیز لازم است پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قوی و قابل اتکا ایجاد شود تا بخش خصوصی کشور برای تعاملات بین‌المللی خود متوسل به منابع غیر معتبر نگردد. همچنین تشکل‌های اقتصادی و تجاری زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی از نظر اهداف و ماموریت‌های اقتصادی با توجه به مزیت‌های منطقه‌یی خود ساماندهی شوند واهداف تجاری برون‌مرزی را با تکیه بر مزیت‌های منطقه‌یی خود پیگیری کنند. رتبه‌بندی شرکت‌ها و تمایز قایل شدن در امتیازها بر اساس رتبه بندی‌های شکل گرفته، تلاش و توجه به تربیت نسل جدید بخش خصوصی با تاکید بر فناوری‌های جدید و رویکرد خلق ثروت و بالاخره توجه جدی به آموزش بخش خصوصی در جهت توانمندسازی علمی و تجربی آنها از دیگر وظایف اتاق‌های بازرگانی جهت توانمندسازی بخش خصوصی است.
از دیگر وظایف تشکل‌های بخش خصوصی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
*ساماندهی و ایجاد نظم و انسجام تشکلی توسط اتاق بازرگانی ایران طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
*نظام‌مند کردن اخلاق حرفه‌یی کسب و کار به خصوص در بازارهای جهانی
*توجه بیشتر به شرکت‌های کوچک به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان وامکان استفاده آنان از امکانات اتاق‌های بازرگانی
*تاسیس بنگاه‌های جدید زیرنظر اتاق‌های بازرگانی و راهنمایی گام به گام آنها جهت حضور موثر و توانمندتر در بازار داخلی و جهانی
*تلاش جهت ورود افراد مطلع، کاربلد، دلسوز، متعهد به وظایف سازمانی و آشنا با کارهای تشکلی در سطوح مدیریتی اتاق‌ها
*توجه به نقش و ظرفیت بانوان در اداره و حضور در تشکل‌ها
در پایان باید اشاره کرد که بخش خصوصی ایران در شرایط جدید پساتحریم و برای مواجهه با رقبای توانمند بین‌المللی نیازمند تشکل‌هایی پویاست که متشکل از نمایندگانی از همه بخش‌های فعال در عرصه‌های اقتصادی به ویژه کارآفرینان فعال وتحصیلکرده در کسب و کارهای کوچک و متوسط، نوآوری محور و دانش محور باشد.
