در بحث تجارت خارجی، روابط اقتصادی و حتی موضوعات تشکل‌ها در کشورهای مختلف همیشه احتمال بروز اختلاف نظر میان فعالان اقتصادی وجود دارد. در عین حال رجوع به دادگاه‌های بین‌المللی از یک سوی بسیار هزینه بر است و از سوی دیگر به دلیل اختلاف در قوانین اقتصادی معمولا نتایج مطلوبی حاصل نمی‌شود. به همین دلیل فعالان اقتصادی می‌توانند از دیوان داوری بین‌المللی به عنوان یکی از نهادهای وابسته به اتاق بازرگانی بین‌المللی استفاده کنند.
دیوان بین‌المللی داوری بخشی از اتاق بازرگانی بین‌المللی است که برای کمک به حل اختلافات تجاری بین‌المللی تاسیس شده است. این دیوان از زمان تاسیس تاکنون به بیش از ۱۶هزار دعوی رسیدگی کرده است. فقط در سال ۲۰۰۹، ۸۱۷ پرونده از ۲٬۰۹۵ طرف از ۱۲۸ کشور در دیوان ثبت شد. بیشتر شکایت‌هایی که به این دیوان ارجاع می‌شود طرفینی از کشورهای متفاوت با نظام‌های حقوقی و فرهنگی متفاوت دارد.
اندکی پس از جنگ جهانی اول به سال 1990، گروهی از مردمان سرشناس و برجسته از جامعه بازرگانی امریکا، انگلستان، فرانسه بلژیک و ایتالیا گرد هم آمدند و برای ترویج و پیشبرد صلح جهانی، سازمانی را پی افکنند و آن را «اتاق بازرگانی جهانی» (ICC) نامیدند. آنها خود را ن سوداگران در راه صلح (merchants of peace) نامیدند و عقیده داشتند که هر چه کشور‌ها بیشتر به تجارت بین‌المللی بپردازند، احتمال اینکه به جنگ رو کنند کمتر می‌شود. اندیشه این مردان در این زمان به نوبه خود فکر تازه‌یی بود که امروز هم در سارسر جهان به گستردگی مورد قبول واقع شده است و مایه اعتبار و سرافرازی سازمانی است که ایشان پایه‌گذاری کردند - یعنی اتاق بازرگانی بین‌المللی.
اتاق بازرگانی بین‌المللی یک سازمان غیر انتفاعی است که مقر آن در پاریس است اکنون پس از هشت دهه که از تاسیس آن می‌گذرد همچنان هان اهداف و رسالتی را دنبال می‌کند که پایه گذاران اولیه در نظر داشتند. این اتاق که انعکاس صدای جامعه بازرگانی جهانی است به خوبی نشان داده که «اقتصاد جهانی» وسیله‌یی است برای ایجاد و حفظ صلح و بهروزی بشر. یکی از روش‌هایی که اتاق بازرگانی بین‌المللی برای پیشبرد و پشتیبانی از اقتصاد جهانی اتخاذ کرده توسعه و گسترش «داوری تجاری بین‌المللی» است. از همین‌رو، از سال 1923 یک سازمان داوری را موسوم به - دیوان بین‌المللی داوری - به صورت تشکیلات وابسته به اتاق بازرگانی بین‌المللی تشکیل شده است. البته داوری سازمانی و دایمی بدان معنا نیست که اختلافات ارجاع شده به دیوان توسط داوران همین دیوان رسیدگی شود بلکه طرفین مجازند که داوران خود را معرفی نمایند. دیوان داوری اتاق از ابتدای تاسیس در سال 1923 در توسعه اسلوب داوری به عنوان اسلوب برگزیده جهت حل و فصل دعاوی و اختلافات بازرگانی بین‌المللی - از دعاوی مربوط به معاملات خرید و فروش کوچک گرفته تا دعاوی و اختلافات کلان مربوط به طرح‌های بزرگ زیر بنایی که با
تامین مالی دولت‌ها اجرا می‌شود - همواره پیشاهنگ بوده است.
برای شناختن دیوان دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) باید هر تصویری که از «دادگاه»داریم کنار‌گذاریم زیرا دیوان داوری (ICC) بر خلاف اسمش اساساً دادگاه نیست بلکه یک رکن اداری است که داوری‌هایی را که تحت قواعد (ICC) انجام می‌شود، مدیریت و نظارت می‌کند. در این راستا دیوان داوری مبلغ پیش پرداخت هزینه‌ها (advance on costs) را در هر پرونده داوری تعیین می‌کند وجود قرارداد داوری را به صورت علی‌الظاهر (prima facia) بررسی می‌نماید، محل داوری را تعیین می‌نماید، داور را حسب مورد تایید یا منصوب می‌کند و در مورد جرح داور (challenge) رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌کند. پیش نویس رای داوری را بررسی و بازبینی می‌نماید تا کیفیت رای و قابل اجرا بودن آن را تامین نماید و بالاخره در پایان رسیدگی هر پرونده مبالغ نهایی قابل پرداخت به داوران (حق الزحمه داوری) و هزینه اداری (ICC) را تعیین می‌کند. دیوان داوری درباره موضوعات ماهوی مطروحه در دعاوی و اینکه کدام یک از طرفین حق دارد و کدام یک باید محکوم به بی‌حقی شود مداخله‌یی نمی‌کند بلکه اتخاذ تصمیم در این موضوعات بر منحصراً بر عهده داور یا داوران در هر پرونده خاص است. همچنین دیوان داوری
درباره نحوه انجام داوری از قبیل زمان تسلیم لوایح طرفین ارجاع امر به کارشناس یا مثلاً تعیین تاریخ جلسه استماع دخالت نمی‌کند و این امور نیز بر عهده داور یا داوران در هر پرونده است.
دیوان داوری (ICC) از 124 نفر عضو تشکیل شده است که قاضی دیوان در معنای اصطلاحی و خاص کلمه نیستند بلکه حقوقدانان برجسته و متخصصین در حقوق و رویه داوری بین‌المللی هستند که از 86 کشور در ساسر جهان معرفی شده‌اند و به عضوت دیوان درآمده‌اند. یکی از اعضای دیوان به عنوان رییس عمل می‌کند که 9 نفر نائب رییس دارد. تنوع اعضای دیوان داوری باعث می‌شود که دیوان همواره از یک توان تخصصی جامع و در عین حال گوناگون برخوردار باشد.این تخصص جامع و گوناگون به نفع اصحاب دعوی است، زیرا همین اعضای دیوان با تخصص‌های گوناگون هستند که در جلسات دیوان شرکت می‌کنند و درباره موضوعات مربوط تصمیم می‌گیرند. مطلب با اهمیتی که باید به خاطر سپرد آن است که بر خلاف بعضی نظام‌های داوری داخلی در نظام داوری (ICC) کلیه داوران باید مستقل از طرفین دعوی باشند. برای اطمینان از رعایت این اصل دبیرخانه کلیه داوران منتخب را ملزم می‌کند که فرم‌های خاصی را قبل از شروع کار تکمیل و امضاء نمایند: یکی فرم مشخصات فردی و شرح حال داور (C.V) و دوم فرم موسوم به «اعلام استقلال داور» (statement of independence) بطور کلی داور منتخب مکلف است کلیه واقعیات و اوضاع و احوالی که
از چنان کیفیتی برخوردار است که احیاناً استقلال وی را در نظر اصحاب دعوی با تردید مواجه می‌کند در فرم «اعلام استقلال داور» ذکر نماید و اعلان کند. می‌توان گفت که ضابطه «تردید در استقلال داور در نظر اصحاب دعوی» که در نظام داوری (ICC) برای تضمین استقلال داوران مقرر شده، وسیع‌ترین ضابطه افشای اطلاعات مربوط به داور در مقایسه با کلیه نظام‌های داوری است. در بسیاری از نظام‌های داوری یک ضابطه موضوعی برای افشای اطلاعات مربوط به داور پیش بینی شده که داور را ملزم می‌کند صرفاً آن اوضاع و احوالی را افشا کند که ممکن است به «شک و تردید موجه» (justifiable doubts) در خصوص استقلال یا بی‌طرفی او منجر شود. اما ضابطه «شک و تردید در نظر طرفین دعوی» که در مقررات (ICC) آمده یک ضابطه شخصی است و شخص نامزد داوری را مکلف می‌کند که ذهن خود را به کار گیرد و بررسی کند که واقعیاتی که چه بسا به نظر خودش به استقلال وی ضرر و آسیبی نرساند، در نظر اصحاب دعوی چگونه جلوه خواهد کرد و از چشم
آنها چگونه دیده می‌شود. همین که تردیدی در این زمینه به وجود آید کافی است که مکلف باشد چنین واقعیتی را افشا و اعلان کند.
