براساس جدیدترین گزارش سال2016 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، ایران درمیان 143 کشور جهان، رتبه67 را از منظر شاخص رقابت‌پذیری صنعتی در سال2013 به خود اختصاص داده است که در قیاس با سال2012، نشان از بهبود دو رتبه‌یی رقابت‌پذیری صنعتی کشور است. بررسی آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که ایران در کنار نیجریه و ویتنام، یکی از سه کشوری است که بیشترین بهبود را در دوره 2013 - 1997 تجربه کرده است. مهم‌ترین دلیل بهبود 25رتبه‌یی کشور در این دوره به حرکت به سوی صنایع با فناوری بالاتر نسبت داده شده است. البته باوجود این بهبود همچنان رتبه کشور در قیاس با ترکیه به عنوان رقیب ما در منطقه، جایگاه مناسبی را نشان نمی‌دهد.
بررسی رتبه کشور در این شاخص در دوره
2013 - 1997 نشان از وجود دو دوره کلی است. دوره اول مربوط به سال‌های 2009 - 1997 است که در آن، رتبه کشور تقریبا به‌صورت مستمر بهبود یافته است؛ به نحوی‌که، از رتبه90 در سال1997 به رتبه58 در سال2009 بهبود یافته است. دوره دوم به سال‌های تشدید تحریم‌ها مرتبط است که در آن، رتبه ایران مجددا تنزل یافته است (رتبه67 و 65 به‌ترتیب در سال‌های2012 و 2013). بدتر شدن رتبه ایران نسبت به سال2009، به کاهش صادرات صنایع کارخانه‌یی به‌ویژه تحت‌تاثیر تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال‌های2012 و 2013 ارتباط داده شده است.
به‌نظر می‌رسد باتوجه به حل‌وفصل مناقشه اتمی کشور و اقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در داخل و نیز برداشته‌شدن ممنوعیت‌های صادراتی، اقتصاد ایران مجددا در مسیر بهبود بیشتر رقابت‌پذیری صنعتی قرار گرفته است. در این میان، گزارش اخیر یونیدو پیام‌های کلیدی درخصوص نقش تکنولوژی و فناوری درتوسعه فراگیر و پایدار صنعتی دارد. این سازمان تاکید می‌کند که دستیابی به توسعه صنعتی نه تنها به رشد سطح درآمد بلکه به تلاشی آگاهانه برای حفظ رشد اقتصادی، برخورداری همگان از مواهب این رشد و حرکت به سوی شکل‌گیری ساختاری سبزتر (پایدارتر) همچنین مدیریت بده بستان میان این مولفه‌ها نیازمند است. از این رو، مناسب است سیاست‌گذاران صنعتی در تدوین برنامه‌های توسعه صنعتی و سیاست‌های بخشی در این حوزه به پیام‌های دهگانه آن به شرح ذیل توجه جدی داشته باشند. بدیهی است صرف نظر از ارتقای کمی صادرات صنعتی، ارتقای کیفی آن نیز می‌تواند رشد بیشتر و ماندگارتری را برای کشور به‌ارمغان آورد.
1- سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در طول 40سال اخیر ثابت باقی مانده است که نشان از جایگاه آن در ساختار اقتصادی است. با وجود این، صنعتی شدن به عنوان قوای محرکه اصلی در تغییرساختار اقتصادی، از فعالیت‌های با شدت کاربری بیشتر، به فعالیت‌هایی با شدت سرمایه بری و تکنولوژی بری بیشتر تغییر جهت داده است. این موضوع برای رشد آتی کشورهای در حال توسعه بسیار حیاتی خواهد بود.
2- تجهیزات سرمایه‌یی و تکنولوژیکی دو محرک عمده رشد صنعتی و رشد اقتصادی، هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه است. البته بهره‌برداری از انرژی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، رشد را در صنایع با فناوری متوسط و پایین تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
3- هدف‌گیری بخش‌ها برای رشد اقتصادی و تغییرات ساختاری از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه فرصت‌های تکنولوژیکی هر یک از این بخش‌ها به صورت قابل ملاحظه‌یی متفاوت است.
4- ایجاد تنوع در محصولات کارخانه‌یی می‌تواند به تحقق متوسط نرخ رشد بالاتر، دوره بلندمدت‌تر رشد اقتصادی و نوسان کمتر آن در کنار رشد پایدار کمک شایان توجهی کند.
5- صنعت‌زدایی زودرس، پتانسیل توسعه اقتصادی را از طریق کاهش استفاده از فناوری در تولید محدود می‌کند و بهره‌وری پایین و فعالیت‌های خدماتی غیررسمی را موجب می‌شود. این در حالی است که کاهش سهم صنعت در موقع مناسب اغلب به خدمات با فناوری بالا و پویا منجر می‌شود.
6- قابلیت‌های تکنولوژیکی از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نهادها، مکانیزم‌های بهبود نوآوری و ارتقاء خوشه‌های صنعتی و زنجیره جهانی ارزش تقویت می‌شود.
7- قابلیت‌های تکنولوژیکی در کشورهای توسعه‌یافته از طریق جابه‌جایی مرزهای علم و در کشورهای در حال توسعه از طریق دستیابی و پذیرش آن تکنولوژی‌ها توسعه می‌یابد.
8- ارتقای پایداری محیط‌زیستی صنعت ممکن است در پاره‌یی از موارد به پذیرش تکنولوژی‌هایی نیاز داشته باشد که از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست؛ اما در طول زمان سودآوری این تکنولوژی‌ها افزایش پیدا می‌کند.
9- ابزارهای سیاستی برای توسعه صنعتی به نوع فناوری هدف‌گیری‌شده، سطح توسعه کشور، حفظ حقوق مالکیت معنوی و ارائه کمک‌های مالی به واردات ماشین‌آلات وابسته است.
10- تجمیع منابع مالی و تحقیقاتی بین‌المللی بیشتر می‌تواند برای ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیکی برای توسعه فراگیر و پایدار صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
