گروه اقتصاد کلان| تورم سالانه ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ، منتهی به پاییز ۱۳۹۴ به 14.8درصد رسید. مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ (بر اساس ارزش ریالی) در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 1394 به 205.8 واحد رسید که این رقم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ از آن 2.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن (تورم نقطه به نقطه) 19.3درصد افزایش داشته است. ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ (بر اساس ارزش دلاری) در پاییز 1394 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 123.7واحد بوده که این رقم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ ﻗﺒـﻞ 1.6درصد و نسبت ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن (ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ) 9.5درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼـﻞ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ پاییز ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن (ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ) ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 5.9 درﺻﺪ برآورد شده اﺳﺖ. در ادامه انوشه رحام، کارشناس امور گمرکی تحلیل خود را از این گزارش آماری به «تعادل» ارائه داده است.
تورم خام‌فروشی اما بخوانید تورم صادراتی
شاخص «بهای هزینه تمام شده کالاهای صادرات» نشان‌دهنده هزینه‌های کالاهای صادراتی است و متاثر از هزینه قیمت ارز، حمل و نقل، شاخص بهای تولیدکننده و دیگر پارامترهای دخیل در این حوزه است. این شاخص از معدل قیمت گروه‌های صادراتی که بر اساس کد (HS) کالاها توسط سازمان گمرک به دست می‌آید و به‌طور معمول با فاصله 4تا 6 ماه منتشر می‌شود. این زمان بیشتر به دلیل تاخیر در آمار کارشناسی شده سازمان گمرک است. با این حال کندی آهنگ تورم کالاهای صادراتی بیانگر چابکی صادراتی یک کشور را نشان می‌دهد و همچنین رشد چشمگیر این شاخص بر ناتوانی رقابت در بازارهای جهانی دلالت می‌کند.
بررسی‌ها از تورم کالاهای صادراتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، این شاخص رفتاری مشابه با روند صعودی قیمت ارز دارد، به‌طوری که با افزایش قیمت ارز، تورم کالاهای صادراتی نیز بیشتر شده است. رشد این شاخص در 9 تا 10 ماهه اخیر ناشی از عامل افزایش نرخ ارز بوده چراکه مواد خام محصولات صادراتی کشور از واردات تامین می‌شود. صنایع ایران و به تبع آن محصولات صادراتی کشور به‌شدت به مواد خام وارداتی نیاز دارد و همین عامل موجب می‌شود تا افزایش نرخ ارز در کشور، هزینه تولید و همچنین قیمت تمام شده کالاهای صادراتی را ارتقا دهد. از همین رو ارز مبادلاتی نقش برجسته‌یی در تعیین این شاخص دارد. بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این کالاها، نخست با ارز دولتی وارد می‌شود و سپس در فاکتورها با ارز آزاد محاسبه می‌شود که این عامل در تسویه حساب‌ها تناقض ایجاد می‌کند و به‌طور غیر طبیعی شاخص مورد نظر را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، با وجود کاهش سرعت نرخ تورم در ماه‌های اخیر، تورم کالاهای صادراتی از این قاعده تبعیت نکرده و چندان با آن هماهنگ نیست.
از طرف دیگر شاخص بهای تولیدکننده در تورم کالاهای صادراتی بی‌تاثیر نیست. کاهش تورم بسیاری از اقلامی که در این آمار نشان داده شده، رفتاری مشابه با شاخص بهای تولیدکننده در همین فصل داشته و نشان می‌دهد چگونه با کاهش بهای تولیدکننده، تورم صادراتی برخی کالاها در سراشیبی کاهش قرار می‌گیرد و روند نزولی خود را ادامه می‌دهند. هزینه حمل و نقل و افزایش قیمت آن، تاثیر مستقیمی بر تورم کالاهای صادراتی دارد به گونه‌یی که افزایش آن به مثابه زنگ خطری برای صادر‌کنندگان عمل می‌کند.
اما بیش از همه این موارد، تصمیمات دولتی است که بیشترین اثر را روی این شاخص می‌گذارد. دولت و بخش‌های دولتی در حالی مصوبه‌های بسیاری را برای افزایش توان صادراتی کشور تعیین می‌کنند که همچنان بسیاری از این حوزه‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار نداده و اتخاذ تصمیمات مهم در این عرصه، فرصت‌ها را برای بخش خصوصی از بین می‌برد چراکه بخش خصوصی منابع محدود دارد و از طرفی دستورالعمل‌های بخش دولتی، این محدودیت را برای بخش‌های خصوصی دوچندان می‌کند. تصمیمات شتاب‌زده و بعضا غیرکارشناسی، هزینه‌های بسیاری را روی دوش بخش خصوصی تحمیل کرده است. با نگاه اجمالی که روی عوامل تاثیرگذار بر تورم کالاهای صادراتی انجام شد، در تحلیل آخرین آمار منتشر شده در این باره باید به بیان چند نکته پرداخت. نخست اینکه با توجه به رابطه تنگاتنگ واردات موادخام و کالاهای صادراتی، متاسفانه مدیریت چندان قوی در حوزه مواد خام بسیاری از بنگاه‌ها وجود ندارد و موجب شده تا تامین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی و شرکت‌های کوچک‌تر با مشکلات بسیاری مواجه شود و ارزش افزوده کالاهای صادراتی در سال‌های اخیر با ظرفیت‌های موجود در کشور
هماهنگ نباشد. به‌طور مثال شرکت‌های لوله و پروفیل برای تولیدات خود که بخشی از آنها هم صادر می‌شود، ورقه‌های آلومینیومی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند اما در عوض فولاد مبارکه که تولیدکننده این ورقه‌هاست، با قیمتی کمتر این محصول را به کشورهای دیگر صادر می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته ارزش هر تن صادرات تقریبا پنج برابر صادرات کشور و ارزش افزوده صادرات این کشورها چندین برابر ارزش افزوده صادرات ایران است چراکه در وهله فعلی علاوه بر مدیریت نادرست مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌ها، نه تولید بهینه و کارآمد در کشور وجود دارد و نه هزینه‌های کنترل شده. بنابراین در می‌یابیم که شاخص تورم تولیدکننده در آخرین آمارها منفی و تورم کالاهای صادراتی مثبت است.
بنابراین رشد منفی برخی اقلام صادراتی در گزارش اخیر مرکز آمار، نشانگر وضعیت مطلوب صادراتی و افزایش بازده تولیدی و صادراتی نیست. متاسفانه دولت نیز در چند سال اخیر نتوانسته در رفع عوامل مزاحم تولید چندان موفق عمل کند و به توان صادراتی کشور بیفزاید. از طرف دیگر عمده بازارهای صادراتی ایران، چین، امارات، عراق و افغانستان است و بررسی بسیاری از کالاهای صادر شده به این کشورها نشان از خام‌فروشی ایران در بازارهای جهانی است. بنابراین برای رفع معضلات موجود در صادرات کشور نخست باید بخش خصوصی جایگاه خود را پیدا کرده و در تصمیمات دولتی نقش فعال‌تری داشته باشد و در وهله بعدی، تولید و نظام تولیدی متحول شود. هم‌اکنون بخش کشاورزی تنها 9 درصد و بخش معدن 2درصد از کل صادرات کشور را در اختیار دارد و بیشتر صادرات کشور به صنایع پتروشیمی و میعانات گازی اختصاص دارد. در همین راستا برای افزایش توان صادراتی باید نظام بهره‌وری در کشور پررنگ‌تر شده و کالاهایی که توان صادراتی بیشتری دارند، در این عرصه پویاتر و شکوفاتر عمل کنند.
