گروه صنعت| زهرا فریدزادگان|
بازگرداندن اقتصاد کشور و هدایت دوباره آن به مسیر توسعه، برنامه‌یی بود که دولت یازدهم با نشستن بر کرسی حاکمیت کشور وعده تحقق آن را داد. در واقع قرار بود دولت یازدهم با رویکرد توسعه اقتصادی علاوه بر رفع موانع داخلی و خارجی پیش روی فعالیت‌های بخش خصوصی و فراهم کردن محیط کسب و کار مساعد از یک سو و سپردن فرمان اقتصاد کشور به خبرگان اقتصادی از سوی دیگر، اقتصاد کشور را از رکود و رخوت برهاند. بدیهی است که راهکار تحقق این وعده را باید از فعالان بخش خصوصی، مدیران با تجربه دولت، اقتصاددانان و دانشگاهیان جست‌وجو کرد؛ کسانی که بر این باورند اقتصاد ایران در سال‌های بسیار، دولتی اداره شده است سرانجام باید به بخش خصوصی سپرده شود. در این میان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، امیدهای بسیاری را در دل دلسوزان اقتصاد ایران ایجاد کرد تا شاید روزنه‌های امید به گشایش تازه‌یی بینجامد؛ هر چند همه این آرزوها یا با تاخیر مواجه شده یا اصلا به منصه ظهور نرسیده است. در مدت زمانی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، بارها این موضوع از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده که نیاز امروز اقتصاد ایران این است که حرف‌ها و نقدها و راهکارها در محافل
تخصصی بررسی شود و حاصل آن به دولت انتقال پیدا کند؛ در واقع اقتصاد ایران باید از بدنه دولت به بخش خصوصی تغییر مکان دهد. با این تفاسیر اگرچه سال‌هاست تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن دولت در راس همه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور قرار گرفته ولی تا به حال به دلایل متعددی این امر محقق نشده است.
زمانی که صحبت از ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به اقتصاد کشور مطرح می‌شود، این گمانه وجود دارد که بخش خصوصی به دلایلی ازجمله ریسک سرمایه‌گذاری، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و نگرانی از بازگشت سرمایه اولیه و هزاران دلیل و برهان دیگر تمایلی به ورود سرمایه خود در بخش‌های مختلف صنعتی و عمرانی و... کشور ندارد. در واقع در شرایط کنونی چنین تصور می‌شود که دولت درحال حاضر همه زیرساخت‌ها را برای ورود بخش خصوصی فراهم کرده است و هیچ مانعی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد؛ جز اینکه سرمایه‌گذار رغبتی برای همکاری با دولت ندارد. اما در این میان کسانی هستند که بی‌تردید سال‌های گذشته سرمایه خود را به اقتصاد کشور تزریق کرده تا علاوه بر سود حاصل از آن، کشور را نیز از وابستگی به واردات کشورهای دیگر بی‌نیاز کنند. به بیان دیگر اگر سرمایه‌گذارانی که طی سال‌های گذشته در بخش تولید و صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند مورد حمایت دولت و بخش‌های ذی‌ربط آن قرار گیرند، بی‌شک می‌توانند با سود حاصل از آن به توسعه صنعت و به تبع آن سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر اقدام کنند بنابراین به نظر می‌رسد در وهله اول و پیش از آنکه دولت برای جذب سرمایه‌گذاران و ورود بخش
خصوصی به اقتصاد کشور تلاش کند، شایسته است که زمینه ادامه حیات را برای سرمایه‌گذاری‌های گذشته مهیا کند.
فاصله زیاد تولید و ظرفیت اسمی سیمان
به گزارش «تعادل» نمونه بارز عدم حمایت از صنعت و تولید کشور، اخبار روزانه‌یی است که از تعطیلی یا نیمه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و متوسط خبر می‌دهد که به دلایل متعددی ازجمله نبود نقدینگی، تسهیلات گران، عدم حمایت دولت و... علاوه بر توقف رشد صنعت موجب افزایش بیکاری را فراهم کرده است. صنعت تولید سیمان به عنوان یکی از صنایع پیش نیاز صنعت ساخت و ساز از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. ایران با ظرفیت اسمی تولید 80 میلیون تن انواع سیمان دارای رتبه سوم تولید در سطح جهان است. این درحالی است که با برنامه‌ریزی درست، قابلیت تولید قریب به 90میلیون تن انواع سیمان در کشور وجود دارد اما به دلیل عدم تناسب رشد بخش عمرانی و ساخت و ساز با آهنگ رشد تولید سیمان در سال‌های اخیر در شرایط فعلی میزان واقعی تولید با ظرفیت اسمی آن فاصله زیادی دارد.
براساس آمار موجود، کارخانه‌های سیمان کشور با راندمان بسیار پایینی سیمان تولید می‌کنند. میزان تولید سیمان در کشور در سال 1392 به حدود 72میلیون تن رسید که بیشترین میزان تولید سیمان ایران از بدو احداث نخستین کارخانه سیمان تاکنون محسوب می‌شود.
اما این اتفاق میمون عمر زیادی نداشت و به دلیل عدم رشد بخش عمرانی و به تبع آن، عدم وجود تقاضای مصرف همچنین رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز، صنعت سیمان با وجود توانایی بالا مجبور به کاهش تولید در دو سال اخیر شد به قسمی که میزان تولید سیمان در سال 93 به حدود 70میلیون تن و در سال 94 به حدود 60 میلیون تن کاهش یافت. صنعتگران حوزه سیمان می‌گویند که طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با رویکرد
صادرات محور، بخشی از مازاد تولید خود را روانه بازارهای صادراتی کنند تا جایی که به گفته آنها این تلاش به صادرات حدود 19میلیون تن انواع سیمان و کلینکر در سال 93 منجر شد اما از یک طرف به سبب کاهش تقاضای داخلی حاصل از رکود عمیق حاکم بر بازار و از طرف دیگر به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلیه مبادی صادراتی و از همه مهم‌تر عدم وجود اعتقاد کافی در سازمان‌های دولتی متولی صادرات و بازیگران بخش‌های مربوطه این میزان صادرات تاکنون نتوانسته شکاف موجود میان ظرفیت تولید سیمان کشور و تقاضای بازار داخلی را پوشش دهد. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته، وزارت صنعت عراق برای حمایت از تولید داخلی سیمان در آن کشور، واردات سیمان از ایران را ممنوع اعلام کرد. این درحالی است که بیش‌از50 درصد از تولیدات سیمان ایران به عراق صادر می‌شود و ممنوعیت و محدودیت در این زمینه، تولیدکنندگان کشورمان را به شدت متضرر خواهد کرد. با این اوضاع باید در یک کلام گفت که حال طلای خاکستری ایران خوب نیست.
وعده‌های محقق نشده دولت در تولید
محمدرضا احسان‌فر، یک صنعتگر و فعال حوزه سیمان در شرق کشور است. وی از وعده‌های محقق نشده دولت برای حمایت از صنعت سیمان گلایه می‌کند و می‌گوید: مصرف سیمان در افغانستان سالانه حدود 5 تا 5/5 میلیون تن است؛ این درحالی است که با توجه به وجود 1200کیلومتر مرز خاکی ایران با افغانستان و پاکستان در استان سیستان و بلوچستان، سهم ایران از بازار افغانستان تنها یک تا 2/1میلیون تن سیمان است.
وی معتقد است؛ در صورتی صادرات سیمان تنها به کشور افغانستان می‌تواند از میزان کنونی 2برابر افزایش یابد که نخست هزینه‌هایی که از سوی ایران بر صادرات این کالا تحمیل می‌شود، برداشته شود و با وجود تصویب قانون ممنوعیت اخذ هر گونه عوارض از صادرات، این هزینه‌ها با عنوان عوارض متقابل و مابه‌التفاوت سوخت از صادرکننده دریافت می‌شود که میزان آن هر سال نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد. احسان‌فر می‌گوید: دریافت این عوارض، قیمت تمام شده کالا در بازار هدف را افزایش می‌دهد؛ اقدامی که در عمل ضد صادرات و موجب کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان با رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی است. وی به موضوع تعرفه وارداتی که در افغانستان از کالاهای ایرانی دریافت می‌شود، اشاره می‌کند و می‌گوید: تعرفه وارداتی سیمان ایران در افغانستان یک و نیم برابر سیمانی است که از پاکستان وارد این کشور می‌شود؛ درحالی که این تعرفه نه تنها باید برابر با میزان تعرفه دریافتی از پاکستان باشد؛ چه بسا به دلیل کمک‌هایی که ایران به کشور افغانستان می‌کند، تعرفه واردات کالاهای ایرانی باید کمتر از پاکستان باشد.
عوارضی که افغانستان از سیمان وارداتی ایران دریافت می‌کند 21درصد ارزش کالاست که مقدار آن در کتاب قانون و مقررات تعرفه افغانستان درج شده است اما این 21درصد زمانی وضع شده که ایران هیچ گونه صادراتی به افغانستان نداشته است چراکه میزان مصرف داخل اجازه صادرات سیمان به افغانستان را نمی‌داد و تنها تامین‌کننده سیمان افغانستان، پاکستان بود. قیمت هر تن سیمان پاکستان حدود 65دلار و قیمت تمام شده هر تن سیمان ایرانی حدود 35دلار است؛ این درحالی است که صادرکنندگان ایرانی تعرفه واردات به افغانستان را بر مبنای 65دلار می‌پردازند؛ یعنی بیش از 5/1برابر تعرفه وارداتی
سیمان پاکستان!
موضوع دپو بیش از 700هزار تن کلینکر به ارزش افزون بر یک‌هزار میلیارد ریال در کارخانه تولید سیمان زابل، موضوع دیگری بود که احسان‌فر به آن اشاره کرده و می‌گوید: چنانچه وعده معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اختصاص 35درصد از هزینه‌های بالاسری تولید در استان سیستان و بلوچستان تحقق یابد، خط تولید این کارخانه دوباره به حرکت خواهد افتاد.
مصوبه‌ای مهم که اجرایی نشد
براساس گزارش«تعادل» کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز متصل هستند به ازای تولید هر تن سیمان و کلینکر حدود 100مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. از این رو دولت یازدهم، دو سال پیش مصوب کرد که مبنی بر آن هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز متصل نیستند معادل قیمت گاز مصرفی دیگر واحدهای تولیدی مشابه محاسبه شود. از این رو هزینه سوخت کوره(مازوت) درحال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واحدهای تولیدی در مناطق محروم ازجمله در زمینه بهره‌برداری از نعمت گاز در مناطقی همچون سیستان و بلوچستان شده و اگرچه از محل مابه‌التفاوت قیمت مازوت و گاز مبلغ 840 میلیارد ریال به 9کارخانه سیمان که از سوخت مازوت استفاده می‌کنند، برگشت داده شد اما هزینه‌های مازاد دیگری مانند حمل و نقل، فرآوری و سرمایه‌گذاری اولیه برای سوخت تاکنون اجرا نشده است.
صرفه اقتصادی تولید برای مرزنشینان
اما دغدغه تولیدکنندگانی که در شهرهای مرزنشین مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و... سیمان تولید می‌کنند و امکان صادرات آسان‌تری را در مقایسه با تولیدکنندگان سیمان در شهرهای مرکزی ایران دارند، نگرانی از وضعیت این صنعت را دوچندان می‌کند. احمدرضا عمرانی‌فرد به عنوان یکی از متخصصان و مدیران فعال در صنعت سیمان مرکز کشور نیز از وضعیت تولید و صادرات سیمان گلایه‌مند است.
به گفته وی، در شهرهای مرکزی ایران نیز کارخانه‌های تولیدی، سیمان با کیفیت تولید می‌کنند و از این نظر می‌تواند در بازارهای اطراف کشور نیز مشتریان خود را داشته باشد اما با توجه به اینکه حمل و نقل سیمان به دلیل وزن سنگینی که دارد، هزینه‌بر است، صادرات آن جز با حمایت و ایجاد بسترهای مقتضی صرفه اقتصادی ندارد. عمرانی‌فر معتقد است که تا حدود 7-6 سال پیش صادرات سیمان برای همه شرکت‌ها صرفه اقتصادی داشت، قیمت تمام شده کمتر بود و هزینه حمل و نقل اندک و بازار کشورهای همسایه نیز پررونق بود. حتی ردپای سیمان ایران در اسپانیا هم دیده شد اما از وقتی طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و یارانه تولید پرداخت نشد، هزینه تمام شده افزایش یافت و تنها در زمینه سوخت مصرفی کارخانه، قیمت‌ها به ناگهان چهار برابر افزایش یافت دستمزدها بالا رفت، برق گرانتر شد و به تبع آن هزینه‌های حمل و نقل نیز افزایش یافت.
با استناد به گفته‌های عمرانی‌فر، بدیهی به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی صادرات جز برای کارخانه‌هایی که در نزدیکی مرزهای کشور قرار دارند برای بقیه شرکت‌ها سودی نخواهد داشت علاوه بر اینکه موضوع رقابت نیز در میان تولیدکنندگان وجود دارد. شاید به همین دلیل باشد که دامنه صادرات سیمان چین تا کنار مرزهای ایران هم رسید و سیمان ترکیه هم به کشور وارد شد و تبع آن صادرات سیمان کشور در سال‌های اخیر سهم ناچیزی در تجارت ایران ایفا کرد.
ضرورت توجه به صادرات سیمان
با در نظر گرفتن شرایط موجود در صنعت سیمان کشور به نظر می‌رسد تقاضای داخلی حتی اگر رکود حاکم بر پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز برطرف شود، نمی‌تواند ظرفیت کامل تولید صنعت را پوشش دهد. از این رو توجه به صادرات امری اجباری محسوب می‌شود. شاید در بهترین شرایط مصرف داخلی در صورت برطرف شدن رکود بتواند حدود 55 میلیون تن از ظرفیت سیمان صنعت را جذب کند بنابراین صنعت سیمان با مازاد تولید 25تا 30میلیون تنی در هر سال حداقل تا 5 سال آینده و با فرض رشد مصرف متناسب با رشد جمعی با مازاد تولید 15تا 20میلیون تنی تا حداقل 10سال مواجه خواهد بود. علاوه بر این طرح‌های سیمانی زیادی با ظرفیت بیش از 10میلیون تن به سبب چشم‌انداز نامناسب بازار متوقف شده و سرمایه‌گذاران تمایلی به ادامه آنها ندارند که طبعا با ایجاد رونق در بازار روند تکمیل و راه‌اندازی آنها طی خواهد شد. آنچه از گفت‌وگوی فعالان این بخش قابل استنتاج است، آن است که ایران باید از این پس به عنوان یک کشور صادرکننده سیمان در دنیا ایفای نقش کند و تا آینده‌یی نه چندان نزدیک، امکان خروج کشور از جرگه صادرکننده سیمان غیرممکن است بنابراین لازم است در مقیاس ملی و بخشی، توجه به صادرات
سیمان و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آن باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد لذا هر گونه سرمایه‌گذاری در این زمینه دارای توجیه اقتصادی لازم خواهد بود.
حذف سیمانی‌ها از فهرست دریافت تسهیلات
در همین راستا، یک فعال صنعت سیمان با بیان اینکه شرط دریافت جایزه، صادرات ۵۰ میلیون دلاری و شرط دریافت وام دولتی هم کوچک و متوسط بودن کارگاه تعیین شده است، گفت: با این حساب هیچ شرکت سیمانی نمی‌تواند وام دولتی و جایزه صادراتی بگیرد. ابراهیم غلام‌زاده با اشاره به اینکه همچنان واحدهای تولیدی سیمان درگیر رکود بوده و این موضوع بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است، اظهار داشت: امروز نبود تقاضا مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی سیمان است البته قرار بود بنا به پیشنهاد تعدادی از تولیدکنندگان برای افزایش تقاضا به جای قیر از سیمان برای جاده‌ها استفاده شود اما متاسفانه این موضوع همچنان در حد پیشنهاد بوده و اقدامی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه امسال هنوز بودجه‌های عمرانی اجرایی نشده و باید طی چند ماه آینده منتظر واکنش بازار نسبت به اجرایی شدن بودجه سال 95 باشیم، افزود: دولت اخیرا منابع 16هزار میلیارد تومانی را برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته است اما متاسفانه براساس معیارهای اعلام شده واحدهای 50 تا 100نفر کارگر بنگاه کوچک و متوسط شناخته شده و بالاتر از آنها حایز دریافت این منابع نیستند ولی بعضی از شرکت‌های سیمانی نمی‌توانند این منابع را دریافت کنند چراکه نیروی کار آنها بالاتر از 100نفر است.
غلام‌زاده گفت: محرومیت واحدهای سیمانی از دریافت منابع تعیین شده دولت برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط درحالی است که اکثر واحدهای سیمانی با مشکلات متعدد مالیاتی و معوقات بانکی مواجه هستند. وی با گلایه از اینکه مشوق‌های صادراتی سیمان امسال 0.5درصد تعیین شده است، اظهار کرد: وزارت صنعت در ارزیابی واحدهای نمونه صادراتی حداقل صادرات را 50 میلیون دلار تعیین کرده است درحالی که این رقم سال گذشته 8 میلیون دلار بود. با توجه به این آمار هیچ واحد سیمانی امسال نمی‌تواند حایز دریافت جایزه صادرکننده نمونه باشد.
