گروه جهان کارگروه مشترک نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی افغانستان با ابراز نگرانی از روند کند ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان اعلام کرده‌اند که حکومت و پارلمان افغانستان هر دو مانع بر سر راه این روند هستند. نمایندگان این نهادها در یک نشست مشترک خبری یک‌شنبه در کابل اعلام کرده‌اند که اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان از نظر ساختار، قوانین و سیستم انتخاباتی یکی از پیش‌شرط‌‌های مهم حکومت وحدت ملی افغانستان است، اما با گذشت ۲۰ ماه از عمر این حکومت، تاکنون فقط گام‌های نمادین در این راستا برداشته شده است. این افراد با انتقاد از دولت افغانستان گفته‌اند که دولت نتوانسته گام‌های عملی، موثر و صادقانه برای تحقق اصلاح نظام انتخاباتی بردارد. به گزارش بی‌بی‌سی، همچنین آنها بر این باورند که تنها حکومت در این ناکامی سهم ندارد، بلکه قوه مقننه افغانستان نیز با رد دستور اول رییس‌جمهوری و بی‌اعتنایی به فرمان دوم وی مبنی بر تعدیل در قوانین انتخابات، در این ناکامی سهم بزرگی داشته است. این نهادها، بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام انتخاباتی را وقت‌کشی و نادیده گرفتن زمان مناسب برای فعالیت‌های انتخاباتی دانسته، افزوده‌اند که
این بزرگ‌ترین جفایی است که توسط حکومت و پارلمان در امر اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها صورت گرفته است. این افراد تاکید می‌کنند که بر اساس ماده ۹۷ قانون اساسی افغانستان، «ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) نمی‌تواند رد یا تصویب طرح پیشنهادی قانون را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد.»نمایندگان این نهادها گفته‌اند بیش از ۳۰ روز از ارسال فرمان ریاست‌جمهوری به پارلمان می‌گذرد ولی تاکنون این فرمان در فهرست نشست عمومی مجلس نمایندگان گنجانده نشده است. این نهادها افکار عمومی را در ولسی جرگه مخالف تصویب فرمان رییس‌جمهوری دانسته و افزوده که این موضوع نگرانی نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی را برانگیخته است. نمایندگان شرکت‌کننده در نشست یک‌شنبه کابل افزودند که پارلمان افغانستان به دلیل رد فرمان رییس‌جمهوری یگانه عامل اصلی متوقف شدن اصلاحات انتخاباتی شناخته خواهد شد و این موضوع به عنوان «نقطه سیاهی در کارنامه اعضای فعلی پارلمان باقی خواهد ماند» که هیچ‌گاه از یاد مردم افغانستان نخواهد رفت. آنها از دولت نیز انتقاد کرده و گفته‌اند هیچ مانع حقوقی فرا راه اصلاحات انتخاباتی وجود ندارد و بر اساس ماده
۱۲۱ قانون اساسی، حکومت می‌تواند تفسیرهای ماده‌های مربوطه را از دادگاه عالی بخواهد. همچنین این نهادها روند کنونی را برای مردم قابل قبول ندانسته و افزوده که پارلمان باید هر چه زودتر این فرمان را تصویب کرده و روند اصلاحات انتخاباتی را تداوم بخشد. نمایندگان از حکومت افغانستان نیز خواسته‌اند که برای تصویب این قانون در میان اعضای پارلمان رایزنی کند. در این نشست از جامعه جهانی نیز خواسته شده که نقش خویش را در اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان حامیان دموکراسی و شکل‌دهنده حکومت فعلی بازی و سکوت‌شان را بشکنند. نعمت‌الله غفاری، نایب دوم مجلس نمایندگان افغانستان گفته که اولویت اول مجلس تصویب قانون انتخابات و صلاحیت‌های انتخاباتی است. وی گفته اکنون کار بر سر این قانون در کمیسیون عدلی و قضایی مجلس جریان دارد.
