بخش‌خصوصی در نشست جدید، انتقادهای جدی به بدنه خود وارد کرد
گروه تجارت| سمانه عابدی|
بیش از یک سال از عمر اتاق بازرگانی ایران در دوره هشتم و سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد اما همچنان اقتصاد ایران که قرار است سیاست‌گذاری‌هایش از طرف دولت و اجرای سیاست‌هایش از سوی بخش خصوصی باشد، به بیماری رکود دچار است و به گفته فعالان اقتصادی، صنایع کشور در کما به سر می‌برند؛ چرا که به نظر می‌رسد تلاش دولت و بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی موثر واقع نشده است. در این میان، با وجود اینکه پارلمان بخش خصوصی خود را همراه و حامی دولت یازدهم می‌داند اما به نظر می‌رسد حالا پس از یک‌سال، صدای انتقادهای خصوصی‌ها از دولت بلند شده است. هرچند طی سفرهای هیات‌های بازرگانی به ایران، یا سفرهای هیات‌های تجاری به کشورهای مختلف، اعضای اتاق بازرگانی به ریاست محسن جلال‌پور نیز همراه دولت بودند اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی به همراهی صرف با دولت قانع نیست و آن را در بهبود سیاست‌های اقتصادی موثر نمی‌داند؛ از این رو، اعضای اتاق بازرگانی در مطالبه جدید، سهم جدید از سه کرسی مهم «مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام» را به عنوان اهرم اجرایی شدن سایر مطالبات و انتظارات خود می‌خواهند و آنها معتقدند از سفره برجام، نفعی نصیب
بنگاه‌ها نشده است. در این راستا، جلال‌پور روز گذشته در صحن علنی مجلس نیز حاضر شد و با طرح این مطالبات در آن نهاد نیز، با این پاسخ علی لاریجانی مواجه شد که نمایندگان اتاق بازرگانی می‌توانند در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله تلفیق حضور یابند و مطالبات و پیشنهادات خود را طرح کنند و با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس، امکان حضور در صحن علنی را نیز دارند. رییس پارلمان بخش خصوصی در عین حال، بر این موضوع اذعان دارد که «حاصل یک‌سال فعالیت هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق نتوانسته چندان گره‌یی از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بگشاید» اما سوی دیگر ماجرا را محسن جلال‌پور معطوف به دولت می‌داند و معتقد است که دولت و قوای کشور، سیاست‌گذار سوی دیگر ماجرا هستند. به گفته جلال‌پور، «تجربه یک‌ساله گذشته نشان می‌دهد بخش خصوصی نیز به همان اقتصاد بیمار و همان سیاست‌های موقتی و مسکنی عادت کرده است.» با وجود اینکه در یک سال گذشته، هیات‌های اقتصادی برای وصل کردن بنگاه‌های ایرانی به طرف‌های خارجی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری، ملاقات‌هایی را انجام داده‌اند تا بتوانند زمینه‌های همکاری را مهیا کنند اما به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی؛ این رفت و
آمدها نشان داده است که «بنگاه‌های ایرانی نیز آمادگی لازم برای بهره بردن از سرمایه و تکنولوژی جدید را ندارند و عمده بنگاه‌ها به فضای گلخانه‌یی و محدود سال‌های گذشته خو گرفته‌اند.» جلال‌پور با توجه به این وضعیت بر این عقیده است که « دیگر دوران اقتصاد حمایتی و تجویز مسکن در اقتصاد ایران به پایان رسیده ولی هنوز این باور برای دولت به عنوان سیاست‌گذار و مجری به خوبی جا نیفتاده است.» البته در سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که روز گذشته برگزار شد، انتقادهای فراوانی به دولت وارد شد اما محسن جلال‌پور به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی تلاش کرد، جانب دولت را نیز حفظ کند و خود بنگاه‌ها را نیز در این موضوع بی‌تقصیر ندانست، با این حال بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی بر این باور هستند که نمی‌خواهند مالکیتی از بنگاه‌های در حال واگذاری داشته باشند و آنها از دولت می‌خواهند در عین مالکیت، مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند و در این زمینه با اشاره به سفر اخیر به کشور سوئد تجربه‌هایی از این نوع مالکیت و مدیریت را عنوان کردند؛ چرا که به باور آنها، بنگاه‌های دولتی به دلیل اینکه در طول سال‌ها
هزینه‌های بسیاری صرف کرده‌اند، دیگر بخش خصوصی توان خرید این بنگاه‌ها را ندارد.
تجویز مسکّن درمان مقطعی است
با این حال محسن جلال‌پور بنگاه خود را به عنوان نمونه‌یی معرفی کرد که در وضعیت خوبی نیست و گفت: اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمار است و این بیماری طولانی مدت و ریشه در دهه‌های گذشته و قبل از انقلاب داشته و دارد. رکود بسیاری از آنها را زمین‌گیر کرده و برخی نیز در انبوهی از مشکلات و با دست و پنجه نرم کردن با آنها با درصدی از ظرفیت‌هایشان مشغول کار هستند؛ چرا که به گفته وی؛ آنچه من به عنوان یک فعال اقتصادی می‌فهمم، وضعیت امروز بنگاه خودم هست. متاسفانه همه تلاش‌های مجلس نهم، دولت یازدهم و اتاق هشتم در طول یک سال گذشته نتوانسته بنگاه من و امثال من را رونق بخشد. امروز وضع بنگاه‌های ما از یک‌سال گذشته بهتر نیست. رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با تاکید بر اینکه در طول این دهه‌ها هرگاه مشکلات جدی شده و بخشی از این بیماری خودنمایی کرده خود را به رخ کشانده است، گفت: سیاست‌گذار با تجویز مسکن و درمان مقطعی سعی در درمان آن کرده است. در طول دهه‌های گذشته شاهد رکودهای دیگری در پاره‌یی از زمان‌ها بوده‌ایم. اما همواره به یمن منابع مالی که در اختیار دولت بوده و با تجویز مسکن‌هایی از قبیل تعریف پروژه‌های عمرانی و تزریق نقدینگی آن
دوره‌ها گذرانده‌ایم. به گفته رییس اتاق ایران، این‌بار همراه با رکود مشکلات دیگری نیز دامان این اقتصاد را گرفته است.
8 عامل سردرگمی اقتصاد
رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به 8 عاملی که باعث افزایش مشکلات اقتصادی شده‌اند، گفت: «فشار تحریم‌ها در سال‌های گذشته»، «اتخاذ سیاست‌های نادرست و مقطعی»، «بی ثباتی در تصویب قوانین»، «تعریف غلط پروژه‌های عمرانی»، «بزرگ شدن دولت»، «اجرای غلط طرح هدفمندی یارانه‌ها»، « افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی»، « بانک‌ها» و برخی دیگر از اتفاقات ناگواری که دست به دست هم داده و یک کلاف سردرگم از مشکلات اقتصادی را به این برهه از زمان تحمیل کرده است. در کنار این تحمیل‌ها داروی مسکن همیشگی یعنی پول لایزال منابع نفتی هم ته کشیده و با ارزان شدن قیمت نفت امکان تزریق
این پول هم وجود ندارد.
دو راهی رفع رکود یا جراحی اقتصادی
هر چند کارشناسان، مسوولان و فعالان اقتصادی بر این موضوع اذعان دارند که رکود باید هرچه سریع‌تر برطرف شود اما جلال‌پور معتقد است که امروز کشور بر سر یک تصمیم بزرگ معطل مانده است و نمی‌داند چگونه می‌خواهد رکود را برطرف کند، آیا قصد درمان این بیماری را داریم یا می‌خواهیم به هر نوعی موقت از این رکود خارج شده و رونقی در فضای کسب و کار ایجاد کنیم. مطمئنم اگر منابعی در اختیار بود یا راهکاری برای عبور از این مقطع وجود داشت تا به امروز از آن بهره برده بودیم و کمی از وضع فعلی، وضعمان بهتر بود. اما حالا که چنین راهکاری وجود ندارد باید یک تصمیم دیگر اتخاذ کرد. بنابراین رییس پارلمان بخش خصوصی در خصوص راهکار خروج از رکود گفت: درمان بیماری اقتصادی ایران نیاز به یک جراحی بزرگ و یک عزم ملی دارد، کار‌های ریشه‌یی و اساسی را باید انجام داد. این جراحی حتما خونریزی خواهد داشت. حتما سختی‌های زیادی با خود همراه خواهد داشت. رییس اتاق ایران ادامه داد: سخت‌ترین دوره این جراحی همان دوره شروع آن است که بالطبع در آغاز آن تصحیح مسیر غلط خواهد بود که برگشت به مسیر اصلی و درست، هزینه‌های فراوانی خواهد داشت. وی بر این باور است که نباید
انتظار داشت در ابتدای این درمان وضعیت بنگاههایمان وضعیت اشتغالمان بهتر شود حتی ممکن است دوره اولیه این جراحی فشار بیشتری به بنگاه‌ها آمده و وضعیت اشتغال نیز بدتر شود. جلال‌پور در مورد چاره کار گفت: از همه‌چیز بدتر بلاتکلیفی و عدم تصمیم‌گیری صحیح است. آنچه مسلم است امروزه راه دیگری برای گذر از این رکود و ایجاد رونق به نظر نمی‌رسد. بخش خصوصی ایران انتظار دارد دولت یازدهم در سال پایانی خدمتش و مجلس دهم در سال اول کارش تکلیف این سیاست را روشن کند. مسلما این امر در اختیار سیاست‌گذار است و باید ابتدا کشور به یک تفاهم از راه‌حل برسد. نمی‌توان انتظار داشت با امروز و فردا کردن این تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت. جلال‌پور ادامه داد: برای ورود به عرصه رقابت باید بنگاههایمان را رقابتی کنیم. برای رقابتی کردن بنگاه‌ها باید یک نهضت جدی در کشور به راه اندازیم. تولید باکیفیت، تولید با قیمت رقابتی و تولید برای عرضه در بازارهای جهانی باید مد نظر قرار گیرد. شفافیت در بنگاه‌ها، به روز کردن علم و تخصص مدیریتی بنگاه، ایجاد سازوکار حضور در بازار بین‌المللی و خلاصه علمی و جهانی کردن بنگاه‌ها باید به یک نهضت در کشور تبدیل شود.
وی همچین گفت: نمی‌توان انتظار داشت با یک بنگاه محدود، بسته، بدون علم و تخصص جهانی بتوان از ظرفیت‌های جهانی استفاده کرد.
در آستانه تغییر پارادایم اقتصادی
به گزارش «تعادل»، رییس اتاق ایران همچنین پیش از جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در جلسه علنی مجلس، به برخی از مسائل موجود در حوزه اقتصادی و قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: پرهیز از تصویب قوانین جدید تا حد امکان، مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود که همیشه مورد نظر ما و فعالان اقتصادی بوده از موارد مهم است. قوانین خوبی در مجالس گذشته تصویب شده که نمونه آن اصل 44 و اصلاحیه‌یی است که به آن وارد شد است. عمده عدم توفیق این قوانین در اجرا بوده و هنوز هم اجرایی شدن این قوانین اتفاق نیفتاده و مجلس باید بیشتر به آنها بپردازد. رییس اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه مهم است این است که امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم اقتصادی است. ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ما را به این سمت می‌برد که باید اقتصاد را مردمی کنیم، آن را به سمت و سوی منابع غیر زیرزمینی ببریم و درواقع از مردم و توان مردم برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور بهره ببریم. وی تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که یک سیاست‌گذاری کلان در این زمینه لازم است. به نظر می‌رسد که قوا و حاکمیت در چگونگی استفاده و اجرای این ابلاغیه به جمع‌بندی نرسیده‌اند، ما سیاست‌گذاری
جدی در پذیرش سرمایه و جذب سرمایه خارجی و وصل شدن بنگاههایمان به بنگاه‌های سایر کشورها نداریم. ما هنوز نمی‌دانیم که در چه زمینه‌هایی باید سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و در چه زمینه‌هایی نباید بیفتد. گاهی این نباید‌ها برای ما بیشتر از باید‌ها اهمیت دارد و باید به آنها پرداخته شود تا ما در هر زمینه‌یی با امکانات محدود ورود پیدا نکنیم. جلال‌پور تاکید کرد: کشورهای مختلف در 20 یا 30 زمینه ورود پیدا کرده‌اند و به ظرفیت نهایی و حداکثری رسیده‌اند اما میدان برای ما در همه زمینه‌ها باز بوده و هست و هنوز نمی‌دانیم در کدام بخش‌ها باید تمرکز کنیم و در کدام بخش‌ها نباید تمرکز کنیم. مهم است که ما از سرمایه‌گذاری که به دنبال آن هستیم و بحثی که در پسابرجام اتفاق افتاده به سمت توسعه کشور که فعال کردن ظرفیت‌های کشور است استفاده کنیم. این سیاستی است که شاید بتوان در برنامه ششم به آن پرداخت.
3مساله مهم از تجربیات سفر
جلال‌پور همچنین اضافه کرد: به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری کلان در زمینه توسعه کشور و چگونگی بهره بردن از وضعیت‌های جهانی و اهرم قرار دادن ظرفیت‌های داخلی کشور برای استفاده از ظرفیت‌های حداکثری، نیاز به کار جدی از طرف قانون‌گذار، مجلس و سیاست‌گذار دارد که بخش خصوصی منتظر است بر اساس این قانون و سیاست‌گذاری کارش را پیش ببرد. جلال‌پور در ادامه گفت: من در سال گذشته شاید با بیش از 200هیات خارجی ملاقات کرده و به استان‌های مختلفی سفر کردم که در همه آنها سه نقطه یکسان را دیدم. اول اینکه باید فضای کسب و کار کشور را بهبود دهیم و شرایط ورود همه سرمایه‌گذاری‌ها چه داخلی و چه خارجی را فراهم و شرایط را مهیا کنیم. باید در آیتم‌های مختلف ازجمله حذف قوانین مزاحم و قوانین متناقض کارهایی را انجام دهیم که فضای مناسبی را داشته باشیم. جلال پور اضافه کرد: مساله دوم سیاست سرمایه است. باید بدانیم که با چه کشورهایی و با چه برنامه‌هایی ورود پیدا کنیم. مساله سوم بحث بنگاه‌ها و وضعیت موجود اقتصاد کشور است. نباید غافل باشیم که اینها اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور هستند. همزمان با اینکه مسیر توسعه را طی می‌کنیم باید وضعیت موجود بنگاه‌ها را دریابیم. بنگاه‌های ما شرایط سختی دارند. هم از نظر نقدینگی و هم از نظر برخوردهایی که با آنها می‌شود مشکلاتی دارند. پیشنهاد ما این است که برای یک دوره موقت تسهیلاتی برای این بنگاه‌ها در نظر بگیریم تا هدف اصلی ما که بنگاه‌ها باید شرایط خوبی پیدا کنند تحقق پیدا کند و از وضع موجود عقب‌تر نرود. پس همه آنچه پس از برجام اتفاق افتاده باعث نشده بنگاه‌ها از مشکلات و مسائلی که در آنها دست و پا می‌زنند بیرون بیایند؛ رکود هنوز در بنگاه‌های ما موج می‌زند و گرفتاری آن جدی است. رییس اتاق ایران تاکید کرد: ما باید تجربه کشورهای دیگر در وصل شدن به بازارهای بین‌المللی را در نظر بگیریم. دغدغه اصلی بخش خصوصی ما این است که در پیوستن اقتصاد جهانی ذوب نشدیم. کشورهای امریکای لاتین را می‌بینیم که از شرایط سرمایه‌های جهانی استفاده بردند و کشورهای اروپایی را هم می‌بینیم زمانی که استفاده از سرمایه‌های بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده‌اند رشد چشمگیری کردند. در صورتی سرمایه خارجی برای ما سودآور است که اهرمی برای ارتقای فعالیت‌های بخش خصوصی شود، یعنی باید پایه فعالیت‌های اقتصادی ما باشد و با استفاده از آن ظرفیت برای به‌روز کردن و کارآمد کردن این بنگاه‌ها باشد اما اگر برعکس این اتفاق بیفتد، از وضع فعلی‌مان نیز عقب‌تر خواهیم رفت.
