گروه بنگاه‌ها
برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن رونق به «تولید» و پویایی بنگاه‌های «کوچک و متوسط» در چه مرحله‌یی قرار دارد؟ این پرسشی است که این روزها افکار عمومی اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی را به خود معطوف کرده است. معادله‌یی که برای رمزگشایی از آن باید تکلیف دامنه وسیعی از واحدهای کوچک و متوسط راکد و نیمه تعطیل را مشخص کرد. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرده که در شهرک‌های صنعتی «37هزار و 35واحد صنعتی» وجود دارد که از این تعداد «7هزار و 58 واحد متوقف و تعطیل» هستند؛ به این اسامی می‌توان فهرست بلندی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را نیز اضافه کرد که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود و حتی کمتر کار را ادامه می‌دهند و دولت یازدهم اعلام کرده که احیای این واحدهای راکد را در دستور کار برنامه‌ریزی‌هایش قرار داده است. در پاسخ به این ابهامات است که معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهوری از تعریف پروژه‌یی با عنوان «پروژه به حرکت درآوردن و رونق تولید» و تشکیل کارگروهی ملی به نام «تسهیل و رفع موانع تولید» خبر می‌دهد و می‌گوید:«در فاز نخست این برنامه مقرر شده امسال (سال95) 7هزار و 500
واحد تولیدی راکد و نیمه فعال به ظرفیت برسند.» براساس برنامه‌ریزی‌های اعلام شده توسط دولتمردان اعتدالی، واحدهایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، رکود بازار، اصلاح خط یا گرفتاری‌های مدیریتی نتوانسته‌اند کار خود را ادامه دهند و نیمه فعال شده‌اند با کمک وزارتخانه‌هایی چون «صنعت، معدن و تجارت» و «اقتصاد» و نهادهایی مانند «بانک مرکزی» در سال95 به ظرفیت کامل خود برسند. برای روشن‌تر شدن ابعاد پنهان این معادلات «رضا ویسه» معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهوری در گفت‌وگویی مشروح با ایرنا به پرسش‌هایی که درخصوص برنامه‌های اجرایی دولت در جهت احیای واحدهایی راکد و نیمه تعطیل مطرح است، پاسخ داده است؛ وی اعلام کرد در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید که هر هفته جلسه‌های آن تشکیل می‌شود، تلاش می‌کنیم همه موانع و مشکلاتی که در سر راه تولیدکنندگان وجود دارد، برداشته شود.
روند کلی اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را از زمان تشکیل کابینه، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت یازدهم در شروع کار با تورم بالا و رشدی منفی در اقتصاد مواجه بود؛ دولت در سال 1393 تلاش کرد، رشد اقتصادی را مثبت کند که موفق شد این نرخ را به مثبت سه درصد برساند و وعده داد نرخ تورم را به کمتر از 20درصد کاهش دهد که در عمل این نرخ به زیر 15درصد کاهش یافت و این روند تا امروز تداوم پیدا کرده است. دولت در سال گذشته (سال94) نیز در زمینه کاهش تورم موفق بود و نرخ این شاخص اقتصادی را به 12درصد کاهش داد اما در رشد اقتصادی با دو مساله اساسی مواجه شد؛ نخست کاهش قیمت نفت که درآمدهای دولت را نسبت به سال 1392 به کمتر از نصف کاهش داد و دوم ادامه فشارهای ناشی از اعمال تحریم‌ها؛ توافق هسته‌یی نیز که می‌توانیم بگوییم اثرات آن در میان‌مدت قابل مشاهده است در دو ماه پایانی سال 94 محقق شد؛ به این دلایل در سال 94 رشد اقتصادی آنگونه که برنامه دولت بود، ادامه پیدا نکرد.
در ارتباط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عملکرد دولت را چگونه می‌بینید؟
سیاست‌های اقتصادی مقاومتی اسفند 92 از طرف رییس‌جمهوری به معاون اول و از طرف آقای جهانگیری به دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ از ابتدای سال 1393 همه برنامه‌های دولت از نظر استراتژی و هدفگذاری و برنامه‌ریزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بود. در واقع چارچوب اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی اقتصاد است؛ برای مقاوم‌سازی اقتصاد ما به رشدی پویا نیاز داریم؛ همچنین به این نیاز داریم که پایه‌ها و بنیان اقتصاد کشور به گونه‌یی رشد کند که «تولید محور» باشد؛ برای اینکه بتوانیم رشدی پویا و عمیق و مستمر داشته باشیم باید درون‌زا بودن و برون‌نگر بودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آن متبلور باشد. در سال 1393 پروژه‌های متنوع و متعددی از طرف دستگاه‌ها در این چارچوب تعریف شد و 690 پروژه بزرگ و کوچک به سمت عملیاتی شدن حرکت کرد اما در سال گذشته یک بازنگری صورت گرفت؛ آن هم به این دلیل که رهبر معظم انقلاب در هفته دولت از پیشرفت کار اظهار نارضایتی کردند؛ برای همین دولت تصمیم گرفت در نحوه اجرا بازنگری کند؛ در این بازنگری، سیاست‌ها همان سیاست‌هاست اما تقسیم‌بندی‌ها از دستگاه به دستگاه به تقسیم‌بندی‌های موضوعی تبدیل شد؛ به این ترتیب 12برنامه ملی در قالب 12موضوع
کلان انتخاب شد که همه دستگاه‌ها در برابر این 12موضوع مسوولیت دارند؛ مانند برنامه ملی ارتقای بهره‌وری، برنامه ملی ارتقای توان ملی و برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی.
زمانبندی برنامه‌ریزی‌های دولت برای بازگرداندن رونق به تولید چگونه عملیاتی می‌شوند؟
برنامه‌ها از نظر زمانبندی به برنامه‌های یک ساله، دو ساله، پنج ساله و 10ساله تبدیل شده است؛ با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدید، برنامه یک ساله برای تحقق این فرمایشات نیز تهیه، تدوین و ابلاغ شده است و اکنون یک برنامه کامل اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 تدوین شد. یک اولویت‌بندی بر این مبنا صورت گرفت که واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال به طور حتم به ظرفیت اسمی برسند؛ واحدهایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، به دلیل بازار، اصلاح خط یا گرفتاری مدیریتی نتوانسته‌اند کارشان را ادامه دهند و نیمه فعال شده است با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ظرفیت برسند. بنابراین پروژه‌یی با عنوان«پروژه به حرکت درآوردن و رونق تولید» تعریف و کارگروهی ملی به نام «تسهیل و رفع موانع تولید» ایجاد شد. در این کارگروه ملی که هر هفته تشکیل جلسه می‌دهند، تلاش می‌شود همه موانع و مشکلاتی که در سر راه تولیدکنندگان وجود دارد، برداشته شود؛ در فاز نخست، رفع موانع تولید هفت هزار و 500 واحد تولیدی برنامه‌ریزی شده که بتوانند امسال به ظرفیت برسند؛ در این مدت دو ماه که از سال 95
می‌گذرد در زمینه مسائل مربوط به تسهیلات و اعتبارات، مسائل زیادی وجود داشت که برخی از سر راه برداشته شد؛ به طور نمونه کسانی که بدهی مالیاتی و بیمه‌یی یا تسهیلات معوق داشتند، نمی‌توانستند تسهیلات جدید دریافت کنند که این موانع برطرف شد.
آیا برنامه‌های جانبی نیز این سیاست‌ها را حمایت می‌کند؟
بله؛ همزمان با این اقدام یک برنامه با عنوان«اصلاح نظام بانکی و پولی کشور» در دستور کار قرار گرفته و دولت درصدد است نرخ تسهیلات را کاهش دهد؛ در واقع نرخ سود بین بانکی که به 30درصد رسیده بود را به 17درصد کاهش دهد؛ دولت درصدد است این روند کاهشی را ادامه دهد.
اولویت‌بندی در این برنامه چگونه است؟ آیا سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در این برنامه‌ها مشخص شده است؟
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اولویت نخست با واحدهای کوچک و متوسط است؛ چون معتقدیم اشتغال اصلی در این واحدها ایجاد می‌شود؛ مسائل این واحدها ابتدا در کارگروه استانی مطرح می‌شود؛ اگر آن مساله حل نشود به کارگروه ملی که ستاد آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ارجاع داده می‌شود و اگر آن مساله در کارگروه ملی نیز برطرف نشد به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع داده می‌شود.
براساس برنامه‌ریزی‌هایی که تشریح کردید در سال 95 قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
برای امسال 110پروژه ابلاغ شده و اکنون دستگاه‌ها مشغول کار هستند که احتمال دارد 10پروژه دیگر به آن اضافه شود و به 120پروژه برسد؛ به طور نمونه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، رونق هفت هزار و 500 واحد تولیدی ابلاغ شده است؛ برای این بخش دو نهاد«شرکت شهرک‌های صنعتی و استانداری‌ها» به صورت شبانه‌روز مشغول کارند. امسال در مورد زنجیره مواد اولیه مانند فولاد و مس، توجه خاص به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات قرار دارد. در این زمینه، بسته مشوق‌های صادراتی با عنوان «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» 27 اردیبهشت امسال برای اجرا ابلاغ شده است. علاوه بر این، برنامه‌های دو ساله تا آخر سال 96 است؛ برنامه پنج ساله مطابق با برنامه ششم توسعه و 10ساله منطبق بر سند چشم‌انداز تدوین شده است. به طور کلی برنامه‌ریزی کرده‌ایم که به هدف رشد سالانه 8 درصد برسیم.
دولتمردان به تناوب درباره این رشد 8درصدی صحبت می‌کنند؛ اما دقیقا چه زمان این نرخ رشد اقتصادی محقق می‌شود؟
امیدواریم شهریور امسال بتوانیم بگوییم چه زمانی به رشد 8درصدی می‌رسیم؛ رشد 8درصدی به سرمایه‌گذاری سالانه 50 میلیارد دلاری نیاز دارد؛ اینکه این سرمایه‌ها را چطور تامین کرد، نیاز است وضعیت ما در مورد اجرای برجام و درآمدهای نفتی مشخص شود تا بتوان دقیق‌تر در این زمینه صحبت کرد. البته اقدام دیگری که در زمینه تسهیل فعالیت‌ها در دستور کار قرار گرفته؛ درگاه الکترونیکی خدمات دولت (به نام دولت الکترونیک) که هم‌اکنون درحال گذراندن دوره آزمایشی خود است؛ از طریق این درگاه هر کس هر کاری با دولت دارد، می‌تواند بدون مراجعه از طریق این درگاه، کار انجام خود را انجام دهد.
آیا به موضوع قاچاق نیز در این برنامه‌ها پرداخته شده است؟
بله، در ابلاغیه بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 این موضوع از پروژه‌های با اولویت است؛ همه راهکارهای مناسب برای مبارزه با قاچاق احصا و بین دستگاه‌ها تقسیم کار شده است؛ اواخر اردیبهشت ماه جلسه دوم با معاون اول رییس‌جمهوری نیز برگزار شد و در آنجا اقلام عمده قاچاق مانند طلا، موبایل، پوشاک و لوازم خانگی در دستور کار قرار گرفت و وظایف دستگاه‌ها مشخص و موارد ابلاغ شد.
