گروه تجارت|
سال گذشته ۴۲میلیارد و ۴۱۵میلیون دلار انواع کالا از ایران صادر شد درحالی که پیشبینی میشود سهم صادرات کالا در سال جاری تا 50 میلیارد دلار افزایش یابد. این در شرایطی است که در سال 94 با وجود ارزش صادراتی بیش از 42میلیارد دلاری تنها یک میلیارد دلار پوشش بیمهیی به آن اختصاص یافت که بر این اساس تنها حدود 2.3درصد از کل صادرات تحت پوشش بیمه صادراتی قرار گرفتند. در این بین با وجود اینکه پیشبینی میشود 10میلیارد دلار افزایش صادرات را در سال 95 شاهد باشیم، اعلام شده که امسال نیز تنها یک میلیارد دلار به پوشش بیمهیی افزوده شده و به دو میلیارد دلار میرسد. در واقع این موضوع نشان میدهد در سال 95 اگر 50 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم تنها 4درصد آن تحت پوشش صادراتی واقع میشود. هر چند تراز تجاری مثبت سال گذشته باعث ایجاد مشوقهای جدید صادراتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است اما به نظر میرسد همچنان صادرات با خلأ پوشش بیمهیی روبهرو است. هر چند با توجه به ریسکهای موجود تجاری، صادرکنندگان نیاز به پوشش ریسک دارند و در این زمینه صندوق ضمانت صادرات باید این اقدام را انجام دهد اما به گفته مدیرعامل این صندوق تنها
4درصد از صادرات، پوشش بیمهیی خواهند داشت؛ لذا به نظر میرسد علاوه بر ایجاد مشوقها باید نگرانی صادرکنندگان درباره ریسکهای صادراتی نیز کاهش یابد.
البته بسیاری بر این باور هستند که صادرات به شیوه سنتی در ایران انجام میشود و این امر باعث میشود حتی خود صادرکنندگان به بیمه صادراتی اعتقادی نداشته باشند؛ چراکه در برخی مواقع صادرکنندگان کالای خود را به مقصد ثابتی صادر میکنند که این نیز باعث میشود چندان تمایلی به بیمه صادراتی نداشته باشند. با این حال فضای تحریم در سالهای گذشته، ریسک صادرات کالا را بالا برد اما در شرایط فعلی به نظر میرسد با توجه به برنامهریزی افزایش صادرات باید پوشش بیمهیی برای صادرات را افزایش داد.
جزئیات پوشش بیمهای صادرات 95
با این حال سیدکمال سیدعلی با اشاره به اینکه سال گذشته پوشش بیمهیی صادرات کالا یک میلیارد دلار بوده است درخصوص میزان کم پوشش بیمهیی گفت: این رقم در سال جاری به دو میلیارد دلار افزایش مییابد و باید بتوانیم این رقم را حدود 6 تا 7میلیارد دلار افزایش دهیم. سیدعلی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی منابعی برای صادرات کالا در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی تخصیص داده است، گفت: این حمایتها از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است اما باید حیطه این حمایتها افزایش یابد. وی ادامه داد: وقتی 42میلیارد دلار صادرات و 41میلیارد دلار واردات داریم به همان اندازه که به مقوله واردات توجه میکنیم و در راستای تامین منابع آن گام برمیداریم به همین اندازه نیز باید به صادرات توجه کنیم و منابع تخصیص داده شده به بخش صادرات را افزایش دهیم.
10 درصد از منابع مالی برای صادرات
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اینکه تنها 10درصد از منابع مالی به صادرات اختصاص مییابد، گفت: باید بانکهایی همچون توسعه صادرات در این زمینه فعالیت خود را بیشتر کنند. وی با تاکید بر اینکه تعیین سود پایینتر در نظر گرفته شده میتواند کمک شایانی به بخش صادرات کالا کند، عنوان کرد: تحقق 50 میلیارد دلار صادرات در سال جاری، مساله چندان بلندپروازانهیی نیست و حتی میتوانیم بیشتر از این رقم را نیز صادرات داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه باید تعامل خوبی با صادرکنندگان کالا برقرار کنیم، خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات نیز همواره پشتیبان بخش صادرات بوده و باید پوششهای بیمهیی را اختصاص دهد تا روند کار به شکل مطلوبتری پیش رود.
40 بانک خطوط اعتباری با ایران ندارند
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: در سال جاری تا دو میلیارد دلار پوشش بیمهیی در بخش صادرات کالا خواهیم داشت و ضمانتنامه صادر خواهیم کرد اما امیدواریم به همین میزان که پوششهای بیمهیی را افزایش میدهیم شاهد افزایش صادرات کالا باشیم؛ یعنی صندوق ضمانت صادرات، وظیفه ذاتی خود که تضمین بیمهیی صادرات است را انجام میدهد اما تعهد افزایش حجم صادراتی برعهده متولیان امر صادرات است که باید محقق شود. سیدعلی با اشاره به اینکه در سال 1393 میزان پوششهای بیمهیی توسط صندوق ضمانت صادرات حدود 700میلیون دلار بود، اظهار کرد: این رقم در سال گذشته به یک میلیارد دلار و در سال جاری به رقم دو میلیارد دلار خواهد رسید. وی در ادامه صحبتهایش خاطرنشان کرد: باید حداقل بتوانیم 6 تا 7میلیارد دلار به بخش بیمه صادرات کالا اختصاص دهیم و بتوانیم چنین رقمی را برای صادرات کالا اختصاص داده تا ضمانتهای لازم را انجام دهیم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در پایان با اشاره به اینکه 40بانک داریم که نمیتوانیم با آنها خطوط اعتباری اختصاص دهیم، گفت: ایجاد خطوط اعتباری برای این 40 بانک در خارج از کشور میتواند کمک شایانی در بخش تجارت باشد. باید خطوط
اعتباری به بخش صادرات اختصاص یابد و حداقل از شعب خود این کار را آغاز کنند و هر چه سریعتر این مساله مد نظر قرار گیرد.
معرفی 4 بانک برای تسهیلات صادراتی
در همین حال، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران از اختصاص 20هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی از سوی دولت یازدهم برای امر صادرات کالا از کشور در سال جاری خبر داد. ولیالله افخمیراد گفت: این تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی تامین و به ریال تبدیل شده و در اختیار چهار بانک قرار گرفته است. وی اظهار کرد: این تسهیلات به صورت تنخواه در اختیار بانکها قرار گرفت تا با کارمزد 16درصد به بازرگانان کشور برای صادرات کالا ارائه شود. به گفته وی اکنون بخشی بیشتر از این تسهیلات در اختیار بانک توسعه صادرات قرار دارد.
تخفیف 6 درصدی بازپرداخت وام صادرات
افخمیراد همچنین افزود: اگر بازرگانان با استفاده از این تسهیلات صادرات بالا داشته باشند از تخفیف 6 درصدی بازپرداخت برخوردار خواهند شد. رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال جاری صادرات کالا از کشور به ارزش 50 میلیارد دلار پیشبینی شده است که باید در 10ماه باقی مانده از سال محقق شود. وی افزود: از این میزان 37میلیارد دلار در بخش صنعت و معدن، هفت میلیارد دلار در بخش کشاورزی و افزون بر پنج میلیارد دلار در بخش میعانات است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: لازم است استانها هم در فرصت باقی مانده سهم خود را برای مشارکت در تحقق این میزان صادرات کالا از کشور طی سال جاری مشخص کنند.
تجارت ترجیحی 230 قلم کالا با اوراسیا
وی از پیشنهاد 230 قلم کالای صادراتی کشور برای قرار گرفتن در تعرفه ترجیحی توسط اتحادیه اوراسیا خبر داد و گفت: بررسی این تعداد کالا اکنون در اتحادیه اوراسیا در دست پیگیری است و در انتظار اعلام موافقت اتحادیه هستیم. به گفته وی، آخرین بار از سوی روسیه تعرفه صادرات کالا کاهش داده شده بود. از سوی دیگر علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعطای مشوقهای تولید، اعمال برخی معافیتهای مالیاتی، مهلت به واحدهای تولیدی برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی و کمک به صادراتی شدن کالا را از محورهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه فعالیت صنعتگران و فعالان اقتصادی عنوان کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: 20هزار میلیارد ریال اعتبار نیز از سوی صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولیدات بنگاههای صادراتگرا پیشبینی شده و در تبصره 14قانون بودجه امسال نیز پنج هزار میلیارد ریال یارانه برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط پیشبینی شده است.