پس از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام، هنوز هم چالش‌های بسیاری پیش‌روی عملیاتی‌سازی کامل برنامه جامع اقدام مشترک وجود دارد تا جایی که بخش مهمی از تلاش‌های دیپلماتیک وزیر امور خارجه در سفر اخیر اروپایی وی به رفع چالش‌های یاد شده اختصاص یافت. بهبود روابط ایران و جهان در نتیجه حل وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های هسته‌یی، افزون بر تبدیل تهران به کانون مهم دیپلماسی منطقه‌یی و جهانی، فرش قرمز دیپلماتیک سایر کشورها را پیش پای مقام‌های کشورمان گسترده است. سفر یک‌شنبه (نهم خرداد) «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در صدر هیاتی 60 نفره از فعالان اقتصادی و تجاری به چهار کشور اروپای شرقی و شمالی را می‌توان در این چارچوب تحلیل کرد؛ سفری که پنجشنبه سیزدهم خرداد با دستاوردهایی در حوزه‌های گوناگون پایان یافت. سفر پنج روزه این هیات به کشورهای لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی جدا از رایزنی برای امضای توافقنامه همکاری در زمینه‌های مختلف در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، تلاشی برای از میان بردن نگرانی شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ خارجی بود؛ بنگاه‌هایی که برخی از آنها در جریان تحریم‌های هسته‌یی علیه ایران به اتهام دور زدن تحریم‌ها با جریمه سنگینی تنبیه شده بودند. امروز که نزدیک به پنج ماه از اعلان اجرای برجام می‌گذرد و با وجود گشایش‌های اقتصادی و بهبود مناسبات ایران و جهان، این نگرانی همچنان به قوت خود باقی است؛ ترسی که به خاطر ارائه نشدن تضمین قطعی دولت‌های غربی به ویژه امریکایی به این موسسه‌ها، تردیدهایی را پیش روی آنها قرار داده است. همین موضوع باعث شد تا ظریف در نخستین مقصد سفر اروپایی خود یعنی لهستان، بر کافی نبودن تلاش طرف‌های غربی به خصوص امریکایی‌ها برای اجرای تعهداتشان در اجرای برجام تاکید کند و از واشنگتن بخواهد به بانک‌ها تضمین لازم را بدهد که در صورت همکاری با ایران جریمه نخواهند شد. سخنان ظریف به جریمه‌های سنگینی اشاره دارد که امریکا در جریان تحریم‌های ضدایرانی بر این بانک‌ها تحمیل کرده بود. پس از مطرح شدن موضوع هسته‌یی ایران و تصویب قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت از سال 2006 به بعد، ایالات متحده ده‌ها بانک خارجی و بطور عمده اروپایی را به اتهام رعایت نکردن تحریم‌ها با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو کرد. جریمه‌های 8.9میلیارد دلاری بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریبا»، جریمه 1.45میلیارد دلاری «کامرز بانک» دومین بانک بزرگ آلمان، جریمه 787میلیون دلاری بانک فرانسوی «کرِدی آگریکول» و جریمه 667میلیون دلاری بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» تنها چند مورد از مجازات بانک‌ها طی سال‌های قبل بود. در پاسخ به خواست ایران مبنی‌بر دریافت تضمین برای موسسه‌های مالی و اقتصادی اروپایی، چندی پیش «جان کری» وزیر امور خارجه امریکا تردیدهای موجود نزد این بنگاه‌های اقتصادی و مالی را نه به واسطه ترس از مجازات ایالات متحده که آن را ناشی از وضعیت نابسامان نظام مالی ایران دانست که با استانداردهای مدرن بین‌المللی فاصله دارد. صرف نظر از نگرانی بانک‌ها و شرکت‌های غربی در برقراری ارتباط مجدد با ایران، یکی دیگر از مهم‌ترین مشکل‌های پیش روی همکاری خارجی و ارتباط‌های اقتصادی و مالی ایران با جهان، ممنوعیت انجام معامله از طریق دلار است زیرا امریکا در سال 2008 به بهانه‌هایی همچون حمایت ایران از تروریسم و آزمایش‌های موشکی به این امر اقدام کرد. این نوع تحریم که در اصطلاح به آن «چرخه دلار» می‌گویند با وجود بی‌ارتباط بودن با تحریم‌های هسته‌یی، در عمل بر اجرای توافق هسته‌یی اثر می‌گذارد و مبادله‌های ارزی و بانکی ایران و دیگر کشورهای جهان را با مشکل روبه‌رو می‌کند. همین موضوع سبب شد تا هند مدت‌ها نتواند بدهی‌های نفتی 6.4میلیارد دلاری خود به کشورمان را به دلار پرداخت کند و سران ایران و هند بر پرداخت بدهی‌های این کشور به صورت یورو توافق کردند. از این رو، هند در آستانه سفر اخیر «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور به ایران توانست 750میلیون دلار از بدهی خود را با واسطه‌گری «هالک بانک» ترکیه و به یورو پرداخت کند. هوده سخن اینکه با وجود اعلام امریکایی‌ها منی بر پایبندی کامل به اجرای برجام، همچنان مشکلات بسیاری پیش روی بهره‌مندی کامل ایران از مزیت‌ها و دستاوردهای این توافق مهم وجود دارد و همچنان بخش مهمی از توان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران معطوف به هموار کردن مسیر اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک است تا آن را به سوی بیشینه‌سازی فرصت‌ها هدایت کند.
