گروه تشکل‌ها| سمیه سایش|
مدت‌هاست که بندهای مختلف قانون نظام صنفی به تصویب درآمده یا نوعا براساس شرایط روز برخی مفاد آن دوباره به تصویب رسیده است. هر چند که مجلس نهم در زمینه تصویب قوانین سنگ لای چرخ اصنافی‌ها گذاشت اما این بار آنها خواهان هم‌صدایی مجلس و دولت هستند تا با وضع قوانین، بهارستانی‌نشینان جدید باعث کمرنگ کردن مشکلات پیش روی فضای کسب و کار باشند. این بار دولتی‌ها و اصناف نیز در جلسه هیات نظارت گرد هم آمدند تا با توجه به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گامی را جهت تسریع کردن فضای کسب و کار بردارند. در حقیقت در نیمه نخست سال جاری نخستین هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای قانون مبنی بر انحلال موازی‌کاری اتحادیه‌هاست و به اصناف دستور داده تا این موضوع را بیش از پیش مورد پیگیری و به اجرا برسانند. البته این موضوع نیز در بندهای قانونی برنامه پنجم توسعه همچنین در ماده 21 قانون نظام صنفی نیز یادآوری شده است. در حقیقت در این بند از قانون آمده است: « در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.» همچنین در ماده31ـ ماده9 نیز
آمده است: «در صورتی که اتحادیه از عهده تامین مخارج جاری برنیامده و این امر ناشی از سوءعملکرد مدیریت هیات‌مدیره نبوده باشد پس از بررسی لازم و تایید مجمع امور صنفی ذی‌ربط و تصویب کمیسیون نظارت نسبت به ارائه کمک مالی از مجمع مزبور اقدام خواهد شد. همچنین در صورتی که اتحادیه یاد شده به علت کمی اعضا دچار مشکل مالی شده باشد به پیشنهاد مجمع امور صنفی مربوط و تصویب کمیسیون نظارت نسبت به ادغام اتحادیه مزبور اقدام می‌شود.» حال برای ادغام و انسجام واحدهای صنفی «تعادل» به سراغ مجتبی صفایی، سخنگوی اتاق اصناف ایران رفته که ادامه گفت‌وگوی او را در زیر می‌خوانید:
در ماده 21 قانون نظام صنفی آمده است: «در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.» سال گذشته نیز اتاق اصناف ایران برای اجرای این قانون تاکید داشت. حال، با توجه به اینکه سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده است. اتاق اصناف چه برنامه‌های عملیاتی را در این باره در نظر دارد؟
موضوع انسجام و چابکسازی واحدهای صنفی یکی از برنامه‌های دارای اولویت اتاق اصناف در سال 95 محسوب می‌شود. اتاق اصناف نیز برای اجرای این قانون آمادگی خود را اعلام کرده و در سطح کشور نیز کمیسیون‌های تخصصی درصدد برنامه‌ریزی برای اجرای عملیاتی آن هستند. به هر حال امسال نیز با نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل آمیخته شده و اتاق اصناف نیز اجرای این قانون را یکی از تکلیف‌های مهم خود می‌داند.
این قانون از چه زمانی قرار است به طور جدی عملیاتی شود؟
در دو هفته گذشته آخرین جلسه هیات نظارت با ریاست مهندس نعمت‌زاده برگزار شد. در زمینه چابکسازی و کوچکسازی واحدهای صنفی حدود 4سال است که بحث‌های متفاوتی برای آن وجود دارد اما به دلایل مختلف اجرای چنین قانونی که به نوعی مانع فعالیت‌های کسب و کار می‌شد، وجود داشت. برای اجرای این قانون نیز باید گفت که از روز یک‌شنبه این مصوبه برای تمام اتاق‌های اصناف سراسر کشور و کمیسیون‌ها ابلاغ خواهد شد. کمیسیون‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها نیز ظرف مدت سه ماه مکلف هستند نسبت به اقدام این مصوبه و در راستای چابکسازی اتحادیه صنفی و ادغام آنها به صورت عاجل پیش بروند و نتیجه را به هیات عالی نظارت برسانند.
چه موانعی بر سر راه بهبود فضای کسب و کار یا نوعا این قانون وجود داشت؟
به عنوان مثال سال گذشته برای اجرای چنین قوانینی ما با مناسبت‌هایی همچون برگزاری انتخابات مجلس مواجه شدیم که باعث عدم اجرای یا به تعویق افتادن آن شد؛ اما خوشبختانه در آخرین جلسه هیات‌عالی نظارت که با حضور مهندس نعمت‌زاده برگزار شد این آیین‌نامه در راستای «چابکسازی»، «تمرکز بیشتر جهت عملکرد اتحادیه‌ها»، «رعایت حقوق مصرف‌کنندگان»، «جلوگیری از تعرض حقوق متقاضیان واحدهای صنفی» نیز به مرحله تصویب رسید. در حقیقت در زمینه «جلوگیری از تعرض حقوق واحدهای صنفی» ما گاهی اوقات شاهد آن بودیم که برخی واحدهای صنفی برای اخذ پروانه کسب وکار دچار سردرگمی می‌شدند و نمی‌دانستند که برای طی کردن مراحل قانونی باید به کدام صنوف مراجعه کنند. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد کسب و کاری آن هم در حوزه غذا راه‌اندازی کند با فعالیت صنوفی چون چلوکباب‌داران، سلف سرویس‌داران، آشپزخانه‌ها و... مواجه می‌شود و این موضوع خود باعث سردرگمی فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. در نهایت به دلیل این نوع مشکلات پیش روی فضای کسب و کار کشور، افراد یا بدون هیچ پروانه کسب وکاری فعالیت خود را شروع می‌کنند یا نهایتا به دلیل پیچیدگی این حوزه یعنی فضای کسب وکار از
ادامه فعالیت صرف نظر می‌کنند. حال در هفته‌های گذشته این نوع معضلات با حضور مهندس نعمت‌زاده و سخنگوی آن آقای خسروتاج بررسی شد.
در حقیقت یکی از عواملی که منجر به تعویق این قانون می‌شد، سیاسی بودن برخی رفتارهای دولتمردان بوده است؟
بنده نمی‌خواهم که این موضوع را به طور سیاسی عنوان کنید. به هر حال برخی مناسبت‌های خاص بر سر راه اجرای این قوانین بوده که در نهایت منجر به تعویق آن شده است. البته فشارهای نمایندگان ادوار گذشته بر تعویق این قانون را نیز نباید نادیده گرفت و حال امیدواریم با هم‌صدایی دولت و نمایندگان مجلس بتوانیم بندهای سیست کلی اقتصاد مقاومتی را به اجرا برسانیم.
خواسته شما به عنوان متولیان امور اصناف در راستای تسهیل امور از مهندس نعمت‌زاده چه بود؟ و در این جلسه به چه موضوعات دیگری در این باره پرداخته شد؟
همانطور که در قانون آمده است در زمینه تشکیل اتحادیه‌ها در مراکز استان‌ها با 100عضو، در تهران 150عضو و در شهرستان‌ها نیز با 50 عضو می‌توان یک اتحادیه تشکیل داد. حال در این زمینه نخستین خواسته این بود که انتصاب قانونی برای تشکیل اتحادیه‌ها در هر شرایطی رعایت شود. در حقیقت با بررسی‌های انجام شده ما شاهد فعالیت 8 هزار و 500 اتحادیه خواهیم بود. البته ما در این بازه زمانی شاهد فعالیت برخی اتحادیه‌های صنفی تخصصی بودیم که به دلیل کمبود منابع مالی اعلام آمادگی کردند که از پس هزینه‌های جاری اتحادیه خود برنمی‌آیند بنابراین با وضع این مصوبه جدید باید این نوع اتحادیه‌ها با دیگر رسته‌های مشابه خود ادغام شوند. بنابراین در این قانون حد نصاب قانونی اتحادیه‌های صنفی باید رعایت شود و اتحادیه‌هایی که فعالیت موازی دارند برای رعایت حقوق مصرف‌کننده باید ادغام شوند. متاسفانه در حال حاضر نیز ما شاهد
چنددستگی فعالیت رسته‌های یارانه‌یی در تهران هستیم که انحلال یا ادغام این نوع اتحادیه‌های صنفی ازجمله مواردی است که در دستور کار اتاق اصناف قرار خواهد گرفت. البته باید گفت که برخی از فعالان اقتصادی هستند که به دلیل این نوع معضلات موجود بر سر راه فضای کسب وکار از خدا می‌خواهند که این نوع معضلات وجود داشته باشد تا دیگر آنها نیز پیگیر کار خود نباشند و از مالیات نیز فرار کنند.
به نظر شما با ادغام و انسجام‌سازی اتحادیه‌های صنفی اختلافی میان روسای سابق به وجود نخواهد آمد؟
چنانچه اختلافی بر سر چگونگی ادغام واحدهای صنفی به وجود آید این نوع موضوعات از سوی اتاق اصناف ایران پیگیری خواهد شد؛ چراکه اتاق اصناف ایران متولی ساماندهی اتحادیه‌های صنفی موازی به شمار می‌رود. در حقیقت متولیان صنفی باید بدانند که اجرای این قانون جز تسهیل امور چیز دیگری را نخواهد داشت و امسال نیز به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامگذاری شده و هر یک از ارگان‌های اجرایی بالطبع باید به سراغ اجرایی و عملیاتی کردن قوانین آن هم به نفع نظام اقتصاد و وضعیت موجود پیش بروند.
