توسعه حجم بازار سرمایه با معافیت مالیاتی
هرچه ابهامات در بازار سرمایه کمتر شود و هزینه‌های مالیاتی کاهش پیدا کند، ما می‌توانیم امیدوارتر باشیم به اینکه حجم بازار سرمایه بزرگ‌تر می‌شود و سرعت گردش سهام و میزان معاملات هم افزایش پیدا می‌کند.
رییس هیات‌مدیره آرمان آتی، بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت‌های مالیاتی را موجب شفافیت اطلاع‌رسانی و افزایش اعتماد به بازار سرمایه دانست.
علی اسلامی بیدگلی در گفت‌وگو با سنا، تصریح کرد: ابلاغ این موضوع می‌تواند دو پیامد خوب برای بازار سرمایه داشته باشد: نخست اینکه هزینه‌های معاملاتی و عرضه خدمات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی کاهش پیدا کند. دوم اینکه باعث شفافیت اطلاع‌رسانی و درنتیجه افزایش اعتماد به بازار سرمایه خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: طبیعتا یکی از مزیت‌های قابل توجه بازار سرمایه در سال‌های گذشته هم این موضوع بوده که بر اساس قوانین و مقررات کشور، ساختار بازار سرمایه مشمول معافیت‌های مالیاتی حساب شده بوده است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: از آنجا که قانون مالیاتی ما در زمانی نوشته شده بود که ابزارها و نهادهای نوین مالی هنوز شکل نگرفته بودند، در سال‌های گذشته ابهاماتی برای پرداخت مالیات این نهادها ایجاد شد و این ابهامات ظاهرا منجر به پرداخت مالیات مضاعف برای برخی نهادهای مالی شده بود.
اسلامی بیدگلی سپس در پاسخ به این سوال که آیا این معافیت مالیاتی به معنای محرومیت دولت از بخشی از درآمدهای پایدار نیست، گفت: فعالان بازار سرمایه همگی به شقوق مختلفی مالیات پرداخت می‌کنند و طبیعتا یکی از اقلام عمده مالیاتی که در بازار سرمایه پرداخت می‌شود، مالیات نقل و انتقال سهام است؛ لذا این اقدام الزاما موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت نخواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هرچه ابهامات در بازار سرمایه کمتر شود و هزینه‌های مالیاتی کاهش پیدا کند، ما می‌توانیم امیدوارتر باشیم به اینکه حجم بازار سرمایه بزرگ‌تر می‌شود و سرعت گردش سهام و میزان معاملات هم افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین با بزرگی حجم بازار و افزایش سرعت، دولت می‌تواند امیدوار باشد که با وجود کاهش دریافتی مالیات در برخی حوزه‌ها، در نهایت مالیات بیشتری را دریافت کند.
وی اظهار داشت: با ابلاغ این مقررات و بخشنامه‌ها، آنچه امیدوارکننده است این است که دولت یا مسوولان مالیاتی کشور قبول کرده‌اند که برای بزرگ‌تر شدن بازار سرمایه کشور و بهبود آن باید گام‌های جدیدی بردارند و طبیعتا در برخی مقررات و قوانین باید بازنگری کنند که این می‌تواند نوید خوبی برای بازار سرمایه باشد.
گفتنی است: سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌یی، فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس (مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده) را اعلام و برای اجرا ابلاغ کرد.
بورس کالا برای توسعه دامداری در ایران
حجم عرضه جو در بورس کالای ایران به دلیل قرار داشتن در فصل برداشت طی دو، سه هفته آینده در حال افزایش است.
به گزارش «تعادل»، به نقل از «پایگاه خبری بورس کالای ایران» حسن رضایی‌پور، مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار با بیان این مطلب گفت: با افزایش حجم عرضه جو در بورس کالا، تقاضای خریداران نیز رو به رشد خواهد رفت و شاهد رونق معاملات تالار محصولات کشاورزی خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر عرضه و تقاضا نسبت درستی با هم ندارند، اما با توجه به اینکه طبق قانون باید عرضه جو و ذرت در بورس کالای ایران انجام شود و با وجود افزایش عرضه‌ها به دلیل قرار داشتن در فصل برداشت، طرفین عرضه و تقاضا باید روی قیمت به توافق برسند، چراکه بورس کالا محل کشف واقعی محصولات است.
مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار افزود: در حال حاضر دامداران می‌توانند جو را با قیمت عمده از بورس کالای ایران خریداری کنند که این امر می‌تواند انگیزه‌یی مناسب برای تقویت تقاضا در بورس باشد.
وی خاطرنشان کرد: از اواخر فروردین امسال شاهد کاهش نرخ قیمت غلات در بازارهای جهانی و به‌تبع آن در بازار داخلی بودیم و به این ترتیب نرخ جو در بنادر هم از ۷۱۰ تا ۶۵۰ تومان کاهش یافته است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر قیمت‌گذاری جو و ذرت توسط عرضه‌کننده انجام می‌شود و عرضه‌کننده‌ها اعتقاد دارند که رقم عرضه آنها در بورس کالای ایران قیمت منطقی و درستی است.
به گفته رضایی‌پور، با توجه به اینکه جو به صورت داخلی برداشت می‌شود و در مناطق مصرف هم قرار گرفته‌اند، اختلاف کرایه حمل بندرامام تا مکان‌های مصرف به قیمت اضافه می‌شود و همواره با این استدلال قیمت‌گذاری انجام شده است.
وی همچنین گفت: در حال حاضر جو وارداتی در بنادر امام و انزلی با اختلاف قیمت‌ها روبه‌رو هستند، با این حال جو وارداتی با نرخ ۷۶۰تومان پیشنهاد می‌شود.
روی خوش بورس ترکیه به تحولات اقتصادی
قیمت اوراق قرضه ترکیه و شاخص‌های بورس این کشور در آخرین ساعات معاملاتی با رشد بی‌نظیری همراه شدند در حالی که قیمت لیر نیز تقویت شد و تورم مرکزی در این کشور نیز روند آهسته‌یی به خود گرفت و نسبت به 9 ماه گذشته افت کرد.
تصمیم بانک مرکزی امریکا مبنی بر امکان افزایش نرخ بهره موجب رشد شاخص‌ها در اقتصاد ترکیه شد. بر اساس این گزارش، اوراق قرضه 10ساله در ترکیه با رشد 25واحدی همراه شد و روند نزولی هفتگی خود را به اتمام رساند.
در این بین، شاخص اصلی بورس این کشور نیز با بیشترین میزان افزایش نسبت به 7روز گذشته معامله شد در حالی که قیمت لیر ترکیه به سی امین روز افزایش نزدیک شد.
تورم مرکزی در این کشور و قیمت غذا و سوخت با کاهش همراه شد و به 8.77 درصد رسید و کمترین میزان تورم مرکزی یا نقطه‌یی نسبت به ماه سپتامبر را به ثبت رساند. اروین کرگ‌اوغلو، تحلیلگر ارشد آک بانک ترکیه در این خصوص اظهار داشت: عوامل و خبرهای مثبت برای پیشرفت و صعود بازارها همچنان در حال پررنگ شدن است در حالی که از این روند صعودی حمایت می‌شود. قیمت ارز رایج ترکیه در بازار ارز جهانی با رشد 1.3درصدی در مقایسه با دلار همراه شده و بیشترین میزان رشد را نسبت به ماه مه سال جاری به ثبت رسانده است. در بورس استانبول نیز شاخص 100شرکت برتر با رشد 2.7درصدی همراه بوده است در حالی که قیمت سهام دو بانک آک بانک و ترکیه گارانتی بانکاسی در این کشور پیشرو در رشد شاخص اصلی بورس استانبول معرفی شده‌اند.
انتقاد از نحوه انتخاب هیات‌مدیره فرابورس
انتخاب هیات‌مدیره جدید فرابورس در هفته گذشته و تنفیذ رای سازمان بورس به کارگزاری یک بانک دولتی با انتقاد دبیرکل کانون کارگزاران بورس تهران مواجه شده است.
با پایان مهلت قانونی فعالیت اعضای هیات‌مدیره فرابورس، برای انتخاب اعضای جدید رای‌گیری انجام شد و طی آن با نظر سهامداران به ترتیب آرا، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری صبا تامین، بورس اوراق بهادار تهران، مرکز مالی ایران، گروه مالی ملت، گروه مالی بانک پارسیان و کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان اعضای جدید
هیات‌مدیره انتخاب شدند.
این در حالی است که در جریان انتخاب اعضای جدید هیات‌مدیره فرابورس، سازمان بورس با توجه به مالکیت سهام خود در دو شرکت مدیریت فناوری بورس و سپرده‌گذاری مرکزی که هریک از آنها مالک 2.5درصدی سهام فرابورس هستند، اقدام به تفویض حق رای این دو شرکت به شرکت کارگزاری بانک ملی ایران کرد. اقدامی که انتقاد دبیرکل کانون کارگزاران بورس تهران را نیز در بر داشته است.
در این باره روح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: کانون کارگزاران از اینکه در ترکیب هیات‌مدیره جدید نتوانسته رای لازم را به دست آورد، دغدغه‌یی ندارد، اما تکرار رفتاری که از سوی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر همچون دو سال قبل در مجمع فرابورس رخ داد، می‌تواند در صورت تداوم به اصول حرفه‌یی بازار سرمایه و جایگاه نهاد ناظر خدشه وارد کند.
وی افزود: مالکیت سهام کنترلی شرکت مدیریت فناوری بورس در اختیار سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد و تعیین اعضای هیات‌مدیره به‌طور طبیعی در اختیار این سازمان است.
در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار نیز سازمان بورس تعیین‌کننده سه عضو از 5کرسی هیات‌مدیره به لحاظ برخورداری از مالکیت سهام عمده در این شرکت است.
این در حالی است که هر یک از شرکت‌های مذکور در ترکیب سهامداری شرکت فرابورس از مالکیت 2.5درصدی سهام این شرکت برخوردار هستند.
میر صانعی ادامه داد: مطابق با قانون تجارت با توجه به درصد سهامداری دو شرکت مدیریت فناوری بورس و سمات در هیات‌مدیره فرابورس از حق رای برخوردار هستند و طبیعی است به لحاظ مالکیت سهام عمده این دو شرکت از سوی سازمان بورس هرگونه تصمیم‌گیری در اخذ رای از سوی این سازمان تعیین تکلیف یا تفویض شود.
به گفته وی، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و در جایگاه داور نباید در بازی فعالان بازار سهام وارد شود. این در حالی است که رای سازمان بورس به نفع یکی از بازیگران بازار سهام باعث می‌شود، تا جایگاه داوری این نهاد مورد خدشه قرار گیرد.
این مقام مسوول با بیان اینکه پیش از این در مجمع شرکت مدیریت فناوری بورس تهران حق رای سازمان بورس به شرکت بورس تفویض شد، عنوان کرد: وقتی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر حق رای خود را به دیگر ارکان‌ها یا نهادهای مالی واگذار می‌کند به نوعی از جایگاه خود افول کرده و باید
این رای شکسته شود.
وی افزود: سازمان بورس به عنوان عالی‌ترین نهادی که بر تشکل‌های خود انتظارم و نهادهای مالی نظارت می‌کند، باید همواره جایگاهی مستقل، بی‌طرفانه و نظارتی را برای خود تبیین کند و از ورود به بازی‌های سهامداری و ترکیب‌بندی هیات‌مدیره‌ها پرهیز کند.
میر صانعی افزود: در مجمع اخیر شرکت فرابورس چندین تشکل خود انتظام ازجمله شرکت بورس، کانون کارگزاران، کارگزاری بانک ملی و چند شرکت سرمایه‌گذاری نیز حضور داشتند که متاسفانه حق رای سازمان بورس به کارگزاری بانک ملی باعث شده تا به جایگاه این سازمان در بازار سرمایه خدشه وارد شود.
میر صانعی تغییر قانون بازار سرمایه در سال 1384 را به دلیل وجود نقض غرض در نظارت سازمان کارگزاران وقت بر خود و دیگر نهادها عنوان کرد و افزود: با وجود وقوع این رخداد اما می‌توان برای جلوگیری از تکرار آن از هم‌اکنون اقدام‌هایی ازجمله عدم ورود مستقیم و غیرمستقیم سازمان بورس در ترکیب سهامداری بورس‌ها و کارگزاری‌ها و دیگر ارکان‌ها و نهادهای مالی و واگذاری سهام تحت تملک سازمان بورس در شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی و مدیریت فناوری بورس تهران را در دستور کار متولیان
بازار سهام قرار داد.
