گروه بانک و بیمه |
دفتر مطالعات و معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام بانکی، با محوریت توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران پیشنهادهایی مطرح کرده است.
به گزارش «تعادل»، در این گزارش آمده است: از منظر کفایت قوانین و مقررات مربوط به مساله توقف و ورشکستگی بانکی، قانون‌گذار فضای مناسبی را برای تدوین مقررات مورد نیاز در برخورد با این پدیده بدون نیاز به اخذ مجوز از مجلس در اختیار مقام پولی و دولت قرار داده است. این فرصت تاکنون مغفول مانده است. تنها اصلاح قانونی پیشنهادی که آن هم با توجه به استدلال‌های صورت گرفته چندان با اهمیت شناسایی نمی‌شود، اصلاح بند الف ماده 41 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 است به نحوی که به موجب آن درخواست صدور حکم ورشکستگی از دادگاه پیرامون یک بانک، صرفا از طریق بانک مرکزی مقدور می‌شود.
مهم‌ترین اصلاحات در سطح مقررات و نه قوانین مربوط به رفع ایرادات مرتبط با اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌هاست. به نظر می‌رسد که اصلاح موارد پیشنهادی تا حدی می‌تواند سطح مقررات پیرامون توقف و ورشکستگی بانکی را در موقعیت مناسبی قرار دهد.
ضمن آنکه علاوه بر اساسنامه بانک، اصلاح آیین‌نامه مربوط به قانون پولی و بانکی نیز می‌تواند محمل مناسب دیگری برای پرداختن به موارد مغفول در اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها تلقی شود. همچنین تدوین مقرراتی خاص پیرامون موارد زیر ضروری است:
- نحوه ایجاد و اداره هلدینگ‌های بانکی
- نحوه افزایش مقیاس بانک‌ها به صورت عمومی و تدوین مقررات خاص برای کوچک شدن مقیاس بانک‌هایی که به صورت مداوم از شاخص‌های مناسب مالی برخوردار نیستند. در ارائه سایر راهبردها نکته مهم آن است که در ابتدا باید دریابیم در چه جایگاهی از منظر توقف و ورشکستگی بانکی قرار داریم. شاخص‌های ارائه شده در گزارش مبین آن است که درحقیقت هر سه نوع توقف به صورت کامل درخصوص بخش بزرگی از بانک‌های کشور به‌ویژه بانک‌های دولتی مصداق دارد. سوال اصلی آن است که آیا می‌توان این بخش عظیم از شبکه بانکی را در فرآیند بازسازی و حل‌وفصل قرار داده و درنهایت برخی از آنها را ورشکسته اعلام کنیم؟ منابع مالی مورد نیاز باید از چه محلی تامین شود؟ تبعات همه‌جانبه چنین برخوردی برای اقتصاد ملی چیست؟ مسلم است که هیچ عقل سلیمی در حال حاضر چنین برخوردی را نمی‌پذیرد.
لذا تنها گزینه آن است که برای برخورد با دو نوع توقف ترازنامه‌یی و توقف نقدینگی، شاخص‌های سلامت بانکی به سمت مناسب هدایت شوند و همزمان با آن مقام پولی تلاش کند به‌تدریج قدرت نظارتی و تنظیم‌گری خود را بازیافته و ارتقا بخشد تا پس از احراز نسبی شرایط سلامت بانکی، رسیدگی به پدیده توقف نظارتی به صورت موثر قابل پیگیری شود.
پرسش بعدی که مطرح می‌شود آن است که ارتقای شاخص‌های مرتبط با ترازنامه و نقدینگی به چه طریقی امکان‌پذیر است؟
مسلم است که مهم‌ترین قید موجود کمبود منابع برای تزریق به بانک‌ها از خارج بانک با هدف افزایش سرمایه یا پرداخت بدهی است. شاید بتوان از راهبرد تبدیل به اوراق کردن دارایی‌های غیرنقدینه بهره‌برداری کرد. بدین طریق که دولت در قالب صکوک، بخشی از بدهی‌های خود به سیستم بانکی را در قالب اوراق صکوک میان‌مدت البته با نرخ‌های جذاب در بازار عرضه کرده و در قالب برنامه‌یی مدون بازپرداخت اصل و سود آنها را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
به عبارتی، حجم دارایی‌های بانکی کاسته می‌شود. از سوی دیگر دولت می‌تواند با انتشار صکوک و تجهیز منابع به شیوه مشابه، برخی از بدهی‌های خود را به اشخاصی که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکی هستند را پرداخت کند که این امر نیز حجم دارایی‌ها و تعهدات نظام بانکی را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی‌های بانک موثر واقع خواهد شد. تا این مرحله صرفا دارایی‌های با ماهیت بدهی از بازار پول به بازار سرمایه نقل مکان می‌کند. به نظر می‌رسد که تدوین یک برنامه بازپرداخت منظم و رعایت انضباط مالی می‌تواند آثار زیانبار احتمالی این فرآیند بر عملکرد بازار سرمایه را عقیم کند. راهکارهای دیگری نظیر جذب سرمایه‌گذار از میان سپرده‌گذاران از طریق تبدیل سپرده به سرمایه نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. سپرده‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت بانک مرکزی در بانک‌ها مشروط بر رعایت برخی الزامات ازجمله حفظ دامنه مشخصی برای نسبت‌های نقدینگی یا درمجموع سلامت بانکی می‌تواند به عنوان راهکاری دیگر تلقی شود. پیگیری موثر برنامه فروش دارایی‌های مازاد، کاهش تعداد شعب بانک‌های فاقد نسبت‌های مناسب مالی و الزام بانک‌ها به کاهش حجم بنگاه‌داری می‌تواند از دیگر برنامه‌های قابل پیگیری باشد. همچنین می‌توان برخی بانک‌ها را به این سمت سوق داد که از شعب مشترک بهره‌برداری کنند. این امر می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی، نقدینگی بانک‌ها را ارتقا بخشد. با این حال اهتمام بانک مرکزی در اجرای کامل قانون بازار غیرمتشکل پولی بسیار ضروری ارزیابی می‌شود.
