در آخرین فهرستی که سازمان خصوصیسازی از واگذاریها ارائه داده است بخشهای مهم دولتی اعم از نیروگاهها، شرکتهای گاز استانی، شرکتهای توزیع برق، هواپیمایی کیش، بانک رفاه کارگران نمایشگاههای بینالمللی ایران، شرکتهای زیر مجموعه صدا و سیما و برخی از حوزههای انرژی نظیر جایگاههای سوخت، پتروشیمیها و پالایشگاهها به چشم میخورد. پیرامون این واگذاریها چند نکته اصلی وجود دارد که در ادامه به بیان آنها خواهم پرداخت.
نخست میزان ارزش این واگذاریهاست که همچنان رقم دقیقی نمیتوان برای آن ارائه کرد، چراکه باید فصل جامع این شرکتها در تیرماه مورد بررسی قرار گرفته و هیات واگذاری ارزش دقیق آنها را مشخص کند. با این حال ارزش تقریبی این واگذاریها در روزهای آینده تعیین میشود و در رسانهها منتشر خواهد شد. سازمان خصوصیسازی در تلاش است طی سال 95، شرکتهای مذکور را که البته تعداد آنها بیشتر از 200عدد میشود، واگذار کند و مدیریت آنها را به بخش خصوصی بسپارد. این شرکتها که در بخشهای متعددی قرار دارند؛ از شرکتهایی که در خدمات ریلی فعالیت دارند تا نیروگاهها و پالایشگاهها را دربرمیگیرد. از طرف دیگر بخشی از این شرکتها باقی مانده واگذاریهای سال گذشته است و دوباره در فهرست جدید واگذاریها قرار داده شده تا آنها نیز در سال 95، به بخشهای خصوصی کشور سپرده شود.
نکته دوم در مورد مشارکت بخشهای خصوصی در این واگذاریهاست. در سال گذشته متاسفانه استقبال خوبی از این واگذاریها به عمل نیامد و تنها 25درصد از فهرست واگذاریها در سال 94 محقق شد و بخشی از افزایش تعداد شرکتها در فهرست جدید ناشی از حضور شرکتهای واگذار نشده در برنامههای گذشته بود. با این حال این سازمان در مورد میزان واگذاریها تضمینی ندارد، چراکه وظیفه این سازمان تنها آماده کردن شرکتها برای واگذاری و برگزاری مزایده و مناقصه جهت تکمیل فرآیندهای واگذاری است اما باتوجه به شرایطی که در سال جدید رقم خورده و برخی از تحریمهای بینالمللی برطرف شده، انتظار میرود در سال جاری واگذاریها نسبت به سال گذشته پررونقتر و با اقبال بیشتری همراه باشد.
نکته سوم در مورد واگذاری نیروگاهها و پالایشگاههای در دست دولت است. شائبهیی که در مورد این بخش از واگذاریها به وجود میآید منافی بودن واگذاری این بخشها با یکی از بندهای اصل 44 قانون اساسی است. بهطوریکه در این قانون ذکر شده؛ بخشی از اموری که شامل نیروگاهها و شبکههای انتقال نیرو است، در اختیار حاکمیت خواهد ماند. درباره این موضوع باید گفت که نحوه واگذاری این بخشها مغایرتی با اصل 44 قانون اساسی ندارد، زیرا این سازمان تنها مدیریت این بخشها را به عهده بخش خصوصی واگذار میکند و اصل مالکیت همچنان در دست دولت است. از طرف دیگر، در سالهای گذشته به دلیل اینکه دولت به این بخشها یارانه پرداخت میکرد، قیمت تمامشده آنها بهراحتی تعیین نمیشد و اگر هم دولت با قیمت تمامشده آنها قصد واگذاری داشت، فشار زیادی هم بر بخش خصوصی و هم بر مردم تحمیل میشد؛ بنابراین شرایط واگذاری این بخشها کمی متفاوتتر از مابقی شرکتها خواهد بود.
نکته چهارم، واگذاری شرکتهای زیرمجموعه صداوسیماست. اگرچه صداوسیما مطابق اصل 44 قانون اساسی جزو گروه سه قرار میگیرد، هیچگاه خصوصی نمیشود و همچنان مزایدهیی هم تا به حال برای این سازمان برگزار نشده، اما این قانون در مورد شرکتهای وابسته به این سازمان تطابق ندارد و سازمان خصوصیسازی میتواند این شرکتها را واگذار کند. البته صداوسیما در واگذاری داراییهای زیرمجموعه خود تنها میتواند در مورد خریداران این شرکتها اعمالنظر کند بهطوریکه اگر سازمان صداوسیما در مورد اهلیت و تخصص افراد و نهادهایی که این شرکتها را در مناقصه یا مزایده خریداری میکنند، مخالفت یا نقدی داشت، توضیحات و دلایل خود را به سازمان خصوصیسازی ارائه میدهد و سپس این هیات واگذاریهاست که در این خصوص تصمیم نهایی را میگیرد. از طرف دیگر مجموعه شرکتهای وابسته به صداوسیما که در این واگذاریها حضور دارند، هیچگونه نقش حاکمیتی مانند صداوسیما ندارند و دولت میتواند آنها را به بخش خصوصی واگذار کند؛ مانند شرکت صنایع چوب که در این فهرست قرار دارد اما بهطور یقین بخشهایی از این سازمان که دارای نقش حاکمیتی هستند، واگذاری آنها به بخشهای خصوصی ممنوع و
هیچ نهادی حق چنین فعالیتی ندارد.
نکته پایانی در مورد فهرست مذکور، به شروط سازمان خصوصیسازی برای واگذاریها دلالت دارد. بهطور عام شرطهایی با توجه به نوع شرکت و بنگاه در زمان مزایده برای خریداران قرار داده میشود. برخی از پیششرطهای لازم برای مناقصه بعضی شرکتها توسط نهاد متصدی، قبل از واگذاری آن شرکت تعیین میشود. البته سازمان خصوصیسازی نیز یک سری شروط کلی برای کنترل واگذاریها به اشخاص و شرکتهای خریدار دارد. نخستین شرط بر این نکته دلالت دارد که سازمان خصوصیسازی تا حداقل 5سال بر شرکتهای واگذارشده نظارت خود را ادامه میدهد و در این مدت پارامترهای مهم بنگاههای واگذارشده را کنترل و نظارت میکند. افزایش تولید و حفظ نیروی کار ازجمله شروطی است که سازمان خصوصیسازی در واگذاریها بهدقت بر آنها نظارت میکند. آماری که در این خصوص وجود دارد نشان میدهد، نیروی کار شرکتهای واگذارشده 2درصد افزایش داشته است. همچنین واگذاری به افراد و اشخاص متخصص و کارشناس حوزه مربوط به بنگاهها نیز ازجمله این شروط است. در واگذاری شرکتهای نرمافزاری این نکته به خوبی رعایت شده و خریداران این شرکتها در معاونت علمی و فناوری رییسجمهوری دارای رتبه هستند و فعالیت
و سابقه کاری آنها درگذشته رصد شده است.
امید است با توجه به نکاتی که در این فهرست وجود دارد، خصوصیسازی در کشور با موفقیت هرچه تمامتر انجام شود و حضور افراد و بخشهای خصوصی کارآمد و متخصص را نظام اقتصادی کشور فراهم کند.