گروه تجارت
عراق جزو نخستین و مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران است. در حوزه تجارت با این کشور دو سال قبل، محدودیت‌های بیشتری در صدور کالاهای ایرانی وجود داشت و برای نمونه، ارائه گواهی صادراتی از کشور مبدا (ایران) برای ورود به عراق ضروری بود، اما با تشدید بحران‌های منطقه‌یی و بروز پدیده شوم داعش، الزام به ارائه این گواهینامه از سوی صادرکنندگان ایرانی، برای سرعت‌دهی به تامین کالاهای مصرفی عراقی به‌طور موقت لغو شد. اما مقامات این کشور بار دیگر در پی آن هستند که شرایط واردات به عراق را سختگیرانه‌تر و بیش از گذشته کنترل کنند؛ چنانچه سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌یی مهم اعلام کرد: دولت عراق ورود هر گونه کالا به این کشور را منوط به ارائه گواهی مبدا در گمرکات ورودی این کشور کرده است و صادرات بدون ارائه این گواهی امکان‌‌پذیر نیست. آن طور که فعالان اقتصادی می‌گویند؛ با محدود کردن واردات از مبدا ایران، هزینه صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی افزایش خواهد یافت و در این خصوص عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است که لزوم ارائه گواهینامه، در کوتاه‌مدت مشکلاتی برای صادرکنندگان ایرانی به عراق ایجاد می‌کند و هزینه‌های صادراتی را به
ازای هر محموله 800 دلار افزایش خواهد داد.
کامیون‌ها پشت مرز عراق معطل شدند
جهانبخش سنجابی‌شیرازی در مورد اعلام یک‌باره این تصمیم گفت: بر اساس شرط جدید، صادرات کالا از ایران به عراق باید حتما دارای «گواهی مبدا» باشد که این امر روند صادرات را مختل می‌کند، چنانچه با این تصمیم مشکلاتی برای ورود کالاهای ایرانی به عراق به وجود آمده است. به ویژه در مرزهای جنوبی عراق ما با تراکم کامیون‌ها حامل اقلام مصرفی مواجه شده‌ایم. شیرازی با اشاره به الزام ارائه گواهینامه پیش از این و لغو آن برای حدود دو سال گفت: پیش از شروع بحران داعش، عراقی‌ها در گمرکات جنوبی‌شان اسناد چهارگانه‌یی را مطالبه می‌کردند و در حال حاضر تصمیم گرفته‌اند که به شرایط حدود دو سال قبل و پیش از بحران داعش برای ورود کالاها به مرزهایشان برگردند.
ارائه 4 سند در زمان ترخیص
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: عراقی‌ها در زمان ترخیص کالا چهار سند از صاحب محموله مطالبه می‌کنند. اول گواهی مبدا است که توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شود. دوم گواهی ارزیابی انطباق یا در واقع گواهی بازرسی (COC) است که توسط شرکت‌های بازرسی طرف قرارداد عراقی صادر می‌شود. سوم گواهی حمل یا بارنامه است که توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی صادر می‌شود و چهارم، بیمه‌نامه حمل بار محموله است که توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شود. سنجابی‌شیرازی اضافه کرد: این گواهی چهارگانه باید ترجمه شود و به تایید رایزن تجاری ایران در بغداد برسد. این روند قبلا هم وجود داشته است، یعنی قبل بحران داعش. اما برای تقویت بازار عراق و مبارزه با قحطی خود عراقی‌ها این قوانین را برداشتند تا صادرات به عراق تسهیل شود اما اکنون کارگزاران دولت عراق تصمیم گرفته‌اند مجددا به این شرایط بر گردند که البته دلایل خاص خود را دارد.
درآمد دفتر رایزن تجاری عراق
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره دلایل این تصمیم دولت عراق گفت: دفتر رایزن تجاری عراق در تهران برای تایید هر یک از این گواهی‌ها حدود 160 دلار مطالبه و به ازای هر محموله صادراتی نیز حدود 800 دلار دریافت می‌کند. از این جهت نخستین انگیزه را وزارت بازرگانی عراق و دفتر رایزن تجاری‌شان در ایران از موضوع دارد؛ چون انتفاع میلیون دلاری از آن می‌برد. سنجابی‌شیرازی ادامه داد: در حال حاضر می‌توان از طریق تعامل دوطرفه اثرات منفی این روند را تقلیل داد یا اینکه فرآیند تایید اسناد توسط دفتر رایزنی را با مذاکره کاهش دهیم. وی درباره محموله‌های صادراتی ایران که در حال حاضر در مرز عراق هستند، توضیح داد: با تعاملاتی که صورت گرفته قرار است برای محموله‌هایی که در 72 ساعت گذشته و قبل از این قانون به مرز رسیده‌اند، بتوانند از طریق گرفتن وثیقه ترخیص کالایشان انجام شود و پس از ارائه گواهی‌های چهارگانه، ودایع پرداختی صاحبان محموله عودت داده شود. بنابراین با توجه به اظهارات این کارشناس اقتصادی مسائل عراق، با توجه به نظام بروکراتیک عراق، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و فرجه به یک‌باره بخشنامه قانونی را ابلاغ و اجرا می‌کنند و از 72 ساعت
قبل گواهی مبدا برای کالاهای صادرات ایرانی اجباری شده است.
آثار منفی ابلاغیه
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیرات و نتایج این اقدام دولت عراق بر صادرات کالای ایرانی به این کشور تصریح کرد: مطمئنا تاثیراتی در کوتاه‌مدت خواهد داشت و در میان‌مدت هم هزینه‌های صادراتی ایران به عراق را افزایش خواهد داد اما در درازمدت تجار ما می‌توانند به راحتی این مانع را از پیش بردارند. سنجابی‌شیرازی با بیان راهکارهایی برای تجار ایرانی برای رفع این مشکلات و موانع صادراتی به عراق گفت: نخستین کار این است تجار ما سعی کنند به جای ارسال محموله‌های جزیی، محموله‌های کلان‌تری صادرکنند تا هزینه تایید گواهی چهارگانه از سوی عراق کاهش یابد و اقدام دیگر نیز شکل‌دهی قراردادهای طولانی مدت با عراق است.
به هرحال در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت آمده است که کلیه واحدهای تولیدی ـ صادراتی و تجار و بازرگانان صادرکننده پیش از ارسال محموله‌های صادراتی خود به مقصد عراق باید گواهی مبدا را تهیه کنند؛ چرا که دولت عراق واردات هرگونه کالا به این کشور را بدون ارائه گواهی مبدا ممنوع کرده است. بر‌‌اساس این گزارش، از صادرکنندگان انتظار می‌رود برای جلوگیری از بروز مشکل و توقف محموله‌های صادراتی در مرزهای ورودی به کشور عراق، اقدامات لازم را در این مورد انجام دهند.
موافقت ضمنی برای دریافت ودیعه
از سوی دیگر، رایزن بازرگانی ایران در عراق با بیان اینکه صف چند روزه و طولانی کامیون‌های ایرانی در مرز مهران و عراق شکل گرفته است و اجازه ورود داده نمی‌شود، گفت: این کامیون‌ها به دلیل نقص مدارک متوقف شده‌اند. ابراهیم محمدرضازاده درباره اطلاعیه سازمان توسعه و تجارت مبنی بر اینکه «دولت عراق ورود کالاهای ایرانی را بدون ارائه گواهی مبدا ممنوع کرد» اظهارکرد: این موضوع به درستی در اطلاعیه مذکور توضیح داده نشده بود و این قانون از ابتدا در قوانین گمرکی کشور عراق وجود داشت و قانون جدیدی نیست و گواهی مبدا و بهداشت و فاکتور باید در سفارت عراق در تهران مهر و به همراه کالا ارسال شود تا امکان ترخیص وجود داشته باشد. وی افزود: بازرگانان در حال حاضر اگر می‌خواهند کالایی را به عراق صادر کنند باید موارد فوق را رعایت کنند اما در گذشته به دلیل اهمالی که در گمرک این کشور وجود داشت، این موارد مورد توجه قرار نمی‌گرفت و در برخی از مرز‌ها اعمال نمی‌شد. رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق ادامه داد: موارد فوق، گواهی بهداشت (برای مواد غذایی) و تطابق با استاندارد عراق باید در سفارت عراق در تهران تایید شده باشد و مهر سفارت خورده باشد، خریدار عراقی نیز برای واردات کلیه کالاها باید مهر ثبت سفارش وزارت بازرگانی کشور خود را داشته باشند تا درمرز اجازه ترخیص کالا داده شود. وی تصریح کرد: چند روزی است که از ورود برخی کامیون‌ها به کشور عراق به دلیل نداشتن مدارک لازم جلوگیری به عمل آمده است و صف‌های طولانی از این کامیون‌ها برای ورود به این کشور در مرز مهران تشکیل شده است. رضازاده گفت: با دولت عراق مذاکره شده تا این کامیون‌ها ودیعه‌یی برای ورود خود پرداخت کنند تا بعدا مدارک خود را بیاورند و سپرده خود را پس گیرند. وی تاکید کرد: برای اینکه صف‌های طولانی دراین منطقه ایجاد نشود، موافقت ضمنی برای دریافت ودیعه صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده است.
