گروه تجارت
پدیده قاچاق کالا که به‌طور معمول در سراسر جهان به عنوان پدیده‌یی آسیب‌رسان به اقتصاد و تجارت کشورها شناخته می‌شود و یک تهدید بسیار جدی بر سر راه تجارت آزاد است، در طول سال‌های گذشته، اقتصاد ایران را نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده و با نوسانات متفاوتی، همواره یکی از معضل‌های بزرگ تولید و تجارت در کشور بوده است. به اذعان کارشناسان اقتصادی، قاچاق کالا هزینه‌های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند؛ علاوه بر این، قاچاق از یک سو درآمد‌های گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی زمینه خروج بی‌حاصل ارز، افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی را فراهم می‌کند.
طبق آخرین آماری که از سوی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده است، حجم قاچاق کالا با ۱۰میلیارد دلار کاهش از ۲۵میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید و عملا این میزان، از شبکه رسمی و قانونی تجارت کشور دورریز شده و به جیب قاچاقچیان ریخته شده است. این آمار نشان می‌دهد که اگرچه میزان قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بوده است، اما با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی، این حجم قاچاق کالا همچنان برای ایران نگران‌کننده و به نوعی در تقابل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
بر اساس آمار موجود، حجم قاچاق کالا در ابتدای دولت نهم حدود 8 میلیارد دلار برآورد شده است که با توجه به سیاست‌های غلط این دولت، در سال 92، آمار قاچاق به 25میلیارد دلار افزایش یافت. در این میان مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این باورند که جدی‌ترین و اصلی‌ترین دستاورد دولت یازدهم بررسی روشن و شفاف وضعیت قاچاق در کشور است و پرونده این موضوع همچنان روی میز همه مشمولان کشور گشوده است. در همین راستا، قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد اعلام کرده است که بر اساس برنامه ۵ ساله که از سال ۹۳ آغاز شد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال ساماندهی است و انتظار می‌رود تا سال ۹۸ حجم قاچاق کالا در کشور بسیار کم شود. وی تلاش‌های گمرک برای کشف کالاهای قاچاق را با توجه به توانایی‌های این ارگان، اقدام قابل ملاحظه‌یی عنوان می‌کند و این پدیده را واقعیتی انکارناپذیر می‌داند.
افزایش کشفیات گمرک در سال 94
با استناد به آمار ارائه شده از سوی سخنگوی ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز، کشفیات گمرک ایران در سال ۹۴ افزایش یافته است، این در حالی است که به گفته علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، کشفیات نیروی انتظامی در پرونده‌های قاچاق به لحاظ ارزش ریالی 48 درصد در سال 94 نسبت به سال 93 رشد داشته است. بنابراین در صورتی که آمار دقیقی از حجم کالاهای قاچاق کشف نشده وجود داشته باشد، بی‌شک این ارقام افزایش قابل تاملی خواهند داشت. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وعده داده که با توجه به برنامه‌ریزی‌های مشخصی که از سوی این ستاد پیش‌بینی شده است، سامانه‌های گمرک به‌روز خواهد شد و امکانات نظارتی افزایش خواهد یافت و در نهایت آمار دقیق‌تری ارائه خواهد شد.
خدشه‌دار شدن اهداف حمایتی دولت
اما آنچه مسلم است، این است که قاچاق کالا، ضمن خدشه‌دار کردن اهداف حمایتی دولت از تولید داخل و تجارت شفاف و قانونی، موجب از بین رفتن آثار سیاست‌های تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی دولت می‌شود. یکی از آسیب‌های مهم در امر واردات بی‌حساب و کتاب لطمه خوردن اقتصاد کشور است؛ چرا که در چنین شرایطی، واردات بی‌رویه، تولید داخلی را به حاشیه برده و به افزایش بیکاری دامن می‌زند.
در این میان، مردم نیز نقش مهمی در افزایش یا کاهش میزان قاچاق کالا به کشور ایفا می‌کنند. در واقع، بخش زیادی از مردم تمایل بیشتری به سمت استفاده از کالاهای خارجی نشان می‌دهند؛ در حالی که در سال‌های گذشته تولیدات داخلی به مراتب از لحاظ کیفیت بهتر از برخی کالاهای مشابه خارجی است اما به دلیل عدم استقبال مردم از کالا و تولیدات داخلی، این امر موجب ورشکستگی کارخانجات و کارگاه‌ها شده و ادامه این روند، موجب کاهش تولید ملی، افزایش بیکاری و افزایش ناهنجاری قاچاق و اعتیاد و... در جامعه می‌شود.
ضرورت شناسایی اقلام اصلی قاچاق
بر اساس این گزارش، در پایان اردیبهشت ماه سال جاری بود که جلسه‌یی در خصوص قاچاق کالا به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد و اسحاق جهانگیری در این جلسه، با اشاره به برنامه‌ریزی دولت جهت حمایت از تولید داخلی و با یادآوری اینکه قاچاق کالا آسیب جدی به تولید داخلی وارد می‌کند، بر لزوم شناسایی اقلام اصلی کالاهای قاچاق تاکید کرد و خواستار تدوین راهکارهای عملیاتی مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته شد. وی با ابراز تاسف از اینکه به‌طور معمول کالاهایی به کشور قاچاق می‌شود که تعرفه واردات رسمی آنها بسیار اندک است، گفت: این نشان می‌دهد که قاچاق در کشور هزینه و ریسک اندکی دارد و این باعث می‌شود که متخلفان به سادگی و با کمترین درد‌سر به قاچاق کالا روی آورند. جهانگیری تاکید کرد که امسال به جای آنکه به‌دنبال آسیب‌شناسی باشیم و به بررسی نظری قاچاق بپردازیم، باید برنامه‌هایی عملیاتی و راهگشا برای مقابله با قاچاق تدوین کنیم و از آسیب رسیدن به تولید داخلی به‌طور جدی جلوگیری کنیم. جهانگیری در حالی بر عملیاتی کردن راه‌های مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرده است که پیش از آن، مقام معظم رهبری در سخنان خود، با اشاره به وجود
قاچاق سازمان یافته در کشور، بر ضرورت مبارزه جدی با این امر تاکید کرده بودند.
قاچاق؛ معضل چند بعدی پیچیده
از آنجا که موضوع قاچاق کالا، یک معضل بسیار خطرناک برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بنابراین نباید به سادگی از کنار این موضوع عبور کرد و لازم است وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، منشا و گلوگاه‌های قاچاق سازمان یافته در کشور را شناسایی و با آن برخورد کنند. واضح است که قاچاق کالا، سد محکمی در برابر حوزه‌های تولید کشور بوده و سبب ایجاد مشاغل کاذب در کشور می‌شود.
در واقع قاچاق کالا یک مساله چند وجهی و چند بعدی است و وجوه مختلف این امر در حوزه‌های مختلف سلامت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و اجتماع بروز پیدا می‌کند. رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور نیز این موضوع را تایید کرده و معتقد است که تاثیر قاچاق کالا در برخی حوزه‌ها به گونه‌یی است که اگر تدبیر مناسبی در مورد آن اندیشیده نشود، اجرای بسیاری از برنامه‌های دولت با کندی مواجه خواهد شد. به گفته حبیب‌الله حقیقی، در سال 1392 و با آغاز دولت یازدهم، آمارها نشان داد که افزون بر50 میلیارد دلار کالا به صورت رسمی به کشور وارد شده بود؛ در صورتی که در همین سال، 25 میلیارد دلار نیز کالای قاچاق وارد کشور شد. این موضوع حاکی از آن است که معادل 50 درصد واردات رسمی در این سال، کالای قاچاق به کشور وارد شده است. بنابراین در چنین شرایطی، نمی‌توان در حوزه اقتصاد، انتظار تغییر وضعیتی به ویژه در بخش‌های سرمایه‌گذاری و تولید داشت. اما در شرایط حاضر هم، نمی‌توان قاچاق کالا را به صفر رساند و تنها می‌توان با گام‌های موثر کنترل و مهار قاچاق کالا را اجرایی کرد.
30درصد قاچاق متمرکز بر دانه درشت‌ها
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، 70درصد اقداماتی که در این حوزه انجام می‌شود به صورت پیشگیرانه است و تنها 30درصد از اقدامات در حوزه مقابله با قاچاق کالاست، معتقد است که این 30 درصد نیز متمرکز در کالاها، شبکه‌های قاچاق و دانه درشت‌هاست، به‌طوری که مبارزه با عناصر و شبکه‌های سازمان یافته کالا در دستور کار این ستاد قرار گرفته است. 37هزار مرزنشین و کوله‌بر ثبت شده در کشور فعالیت می‌کنند که در پایان سال 93 نزدیک به 73 میلیارد دلار کالا وارد کشور کرده‌اند که بر اساس برآورد رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلوگیری از واردات این میزان کالای وارداتی می‌توانست برای 200 هزار نفر در کشور شغل ایجاد و بخشی از معضل بیکاری را برطرف خواهد کرد. علاوه بر این بر اساس آمارهای رسمی وزارت کشور و همچنین آمار اعلام شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق روبه‌روست و حدود ۱۸ میلیارد دلار از این میزان کالا و ارز ورودی و ۸ میلیارد دلار کالا و ارز خروجی است. به هر حال اگرچه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، اما در شرایط کنونی نیز می‌توان تدبیری اندیشید تا از
تخریب هرچه بیشتر صنعت و تولید کشور که به واسطه قاچاق رخ می‌دهد، جلوگیری کرد؛ کافی است سیاست‌گذاران و مسوولان کشور کمی بیشتر عزم و اراده ملی را در این زمینه مد نظر قرار دهند.
