وضعیت اقتصادی روستاها مهمترین عامل پایداری روستا است و یک اقتصاد پویا و پایدار در روستاها میتواند بخش عمده ای از معضل مهاجرت از شهر به روستا را حل نموده و روستا را به محیطی جذاب برای زندگی تبدیل کند.در نقطه عکس هم نابسامانی‌های اقتصادی ناپایداری‌هایی را ایجاد خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با استناد به اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نشان میدهد که عمده درآمد روستاییان کشور از فعالیت‌های کشاورزی است و حدود 56 درصد از روستاییان از کشاورزی ارتزاق می‌کنند به همین دلیل مهمترین سیاست‌هایی که بر روستاها مؤثر هستند سیاست‌های بخش کشاورزی هستند. این سیاست‌ها عمدتاً در دو بخش حمایت‌های داخلی و مرزی طبقه بندی می‌شوند.
در این گزارش آمده است با توجه به ماهیت روستاها بیشترین سهم از اشتغال، مربوط به بخش کشاورزی است. سهم این بخش به طور متوسط در بازه زمانی سال‌های 1380 تا 1393 حدود 52 درصد از کل اشتغال روستایی بوده است. بخش‌های خدمات و صنعت در همین بازه زمانی به ترتیب حدود 21 و 26درصد از اشتغال روستایی را شامل شده است. با توجه به بالا بودن سهم بخش کشاورزی در اشتغال روستایی، این بخش مهمترین منبع درآمد روستاییان در کشور است. بنابراین شاخص‌های اقتصادی مرتبط با این بخش مستقیماً مرتبط به شرایط اقتصادی روستاییان میباشد. با توجه به اهمیت کشاورزی در اقتصاد روستا، باید شاخص‌های مهم مرتبط با این بخش مورد بررسی قرار گیرد.
شاخص‌های کلان بخش کشاورزی نمایانگر تأثیر مستقیم سیاست‌گذاری‌های متولیان، بر کارکرد بخش و به‌صورت غیرمستقیم بر وضعیت اقتصادی روستا میباشد.
وضعیت رابطه مبادله در بخش کشاورزی
رابطه مبادله بخش کشاورزی با بخش خدمات در برنامه سوم توسعه روندی کاهنده بوده است و نسبت قیمت دریافتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی به نسبت ارائه‌کنندگان خدمات پیوسته در حال کاهش بوده است. رابطه مبادله بخش کشاورزی با بخش خدمات متأثر از سیاست‌های بخش کشاورزی کنترل و سرکوب قیمت‌ها (و سیاست‌های کلان کشوری) سیاست‌های ارزی و تجاری طی برنامه سوم توسعه به زیان تولیدکنندگان بخش کشاورزی تغییر یافته است. چنین تغییری درواقع به معنای کاهش انگیزه قیمتی و سودآوری سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. در سال 1387 به دنبال بروز خشکسالی در داخل کشور از یکسو و بحران جهانی و افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان از سوی دیگر، رابطه مبادله این دو بخش به نفع بخش کشاورزی تغییر یافته است. رابطه مبادله مثبت به نفع بخش کشاورزی در سال‌های اخیر نیز به‌دلیل فشارهای وارده از ناحیه گران شدن واردات مواد غذایی به‌دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و فشار تحریم‌ها، به نفع بخش کشاورزی است. اما رابطه مبادله بخش کشاورزی و بخش صنعت جز در سال‌های انتهایی برنامه چهارم ( 1389-1386) و سال 1393 در بقیه سال‌های برنامه‌های توسعه سوم تا پنجم توسعه همواره به نفع بخش صنعت
بوده است. درواقع اثر سیاست‌های بخشی و کلان کشوری قیمت دریافتی بالاتر فعالیت‌های صنعتی به نسبت تولید در بخش کشاورزی منجر شده است و تولیدکنندگان بخش کشاورزی قیمت کمتری از تولیدکنندگان صنعتی دریافت کرده اند. (سازمان تعاون روستایی، 1394)
بررسی حاشیه بازاریابی محصولات زراعی
یکی از بزرگترین مشکلاتی که همواره بر سر راه درآمد روستاییان کشور وجود دارد، طولانی بودن زنجیره تأمین محصولات کشاورزی است که باعث ایجاد حاشیه بازار و پایین آمدن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول میشود. بررسی سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصولات زراعی و باغی نشان میدهد که متوسط این سهم در محصولات مورد بررسی کمتر از 56 درصد است که عدد بالایی است. براساس محاسبات انجام شده بیشترین حاشیه بازار محصولات، مربوط به محصولات باغی، سبزی و صیفی است و محصولات زراعی که از نظر حمایت‌های دولتی در سطح بالاتری قرار دارند و همچنین به دلیل اینکه نسبت به گروه محصولات باغی دارای ضایعات کمتری هستند، دارای حاشیه بازاریابی کمتری می‌باشند.
حاشیه بازاریابی محصولات دامی
عمده تولیدات دامی در کشور شامل انواع گوشت قرمز، گوشت مرغ و شیر میباشد که از نظر میزان تولید، بیش از 60درصد تولیدات دامی کشور را شامل میشود.
بین سال‌های 1386 تا 1392 به‌طور متوسط بیشترین حاشیه بازار به شیر و کمترین به گوشت گوساله با 15درصد مربوط است. در بین تولیدات دامی سهم تولیدکننده شیر، از قیمت نهایی محصول، از سایر محصولات مورد بررسی پایین‌تر است و به‌طور متوسط تولیدکننده شیر حدود 41درصد از قیمت نهایی شیر را دریافت کرده است.
قیمت تضمینی
همانطور که پیش‌تر ذکر شد مهمترین منبع اشتغال روستاییان کشور کشاورزی است و به همین منظور دولت در جهت حمایت از روستاییان اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان خرید یا قیمت تضمینی نموده است، که مهمترین حمایت داخلی است که توسط دولت از کشاورزی و روستاییان انجام میشود. بررسی متوسط قیمت تضمینی محصولات مختلف و مقایسه آن با نرخ تورم نشان میدهد که بین سال‌های 1382 تا 1385 و سال 1389 تا 1392 نرخ رشد متوسط قیمت تضمینی کمتر از نرخ تورم بوده است که موجب محدود شدن درآمد کشاورزان و روستاییان شده و به نوعی به معاش کشاورزان آسیب رسانده است.
گندم، جو و کلزا سه محصول مهم و راهبردی کشور می‌باشند که در مجموع در حدود 18 درصد از کل تولیدات زراعی ایران را شامل می‌شوند و نقش مهمی در درآمد روستاییان دارا هستند. بررسی رابطه مبادله قیمت تضمینی سه محصول گندم، جو و کلزا با شاخص کالا و خدمات مصرفی نشان میدهد که از سال 1385 تا سال 1387 این رابطه به‌شدت، به ضرر تولیدکننده کاهش یافته است و به همین دلیل قدرت خرید کشاورزان در این مقطع زمانی به‌شدت کاهش یافته است، این شاخص بعد از سال 1391 تا 1393 به مرور اصلاح شده است.
به غیر از شاخص‌هایی مانند شاخص قیمت تولیدکننده و قیمت تضمینی، نوسانات قیمت نهاده‌های مهم کشاورزی که سهم بالایی در هزینه تولید و افزایش عملکرد محصولات مختلف کشاورزی دارند، میتواند در معیشت و اقتصاد خانواده‌های روستایی، با کاهش حاشیه سود حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، مؤثر باشند.
با توجه به فقر مواد آلی در خاک‌های کشور، کودهای شیمیایی به عنوان یکی از مهمترین نهاده‌های تولید در کشور مطرح است و تأثیر بسزایی بر میزان افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی دارند.
با توجه به اهمیت مصرف کود شیمیایی در افزایش تولید، تا قبل از سال 1389 برای حمایت از تولید، قیمت کود شیمیایی از یک ثبات قیمتی برخوردار بود، اما از سال 1389 به بعد با تغییر رویکرد و سیاست‌های دولت، یارانه‌های پرداختی برای کود شیمیایی به شدت کاهش و به تبع آن افزایش قیمت انواع کودهای شیمیایی رخ داد.
متوسط حسابی قیمت کودهای شیمیایی در کشور از سال 1380 تا 1388 حدود 23 درصد افزایش داشته است و متوسط سالیانه رشد قیمت کود شیمیایی در ایران در این بازه زمانی حدود 2.5درصد به ازای هر سال بوده است. اما از سال 1388 تا 1393 متوسط حسابی قیمت کود شیمیایی با رشد 17برابری مواجه شده است. از سال 1389 تا 1393 متوسط حسابی قیمت کودهای شیمیایی به طور متوسط 2.8 برابر شده است و بیشترین افزایش مربوط به سال 1391 بوده است که نسبت به سال 1390 قیمت کود شیمیایی حدود 3.5 برابر شده است.
تا قبل از سال 1388 با توجه به ثبات قیمت کودهای شیمیایی و افزایش قیمت محصولات زراعی رابطه مبادله قیمت تولیدکننده و قیمت کود شیمیایی همواره به نفع قیمت تولیدکننده پیش رفته است، اما بعد از سال 1388 با توجه به کاهش یارانه‌های کود شیمیایی و افزایش نامتناسب قیمت محصولات و همچنین عدم ارائه حمایت‌های جایگزین، رابطه مبادله این دو شاخص به‌شدت کاهش یافته است و از سال 1390 به بعد همواره این شاخص کمتر از یک بوده است. به این معنا که رابطه مبادله به شدت به ضرر تولیدکننده گروه‌های اصلی محصولات زراعی کاهش یافته است، به‌عبارت بهتر افزایش قیمت محصولات کشاورزی به اندازه افزایش قیمت نهاده‌های تولید نبوده است که با توجه به کاهش حاشیه درآمدی کشاورزان از محصول تولیدی، معاش روستاییان را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.
بررسی نسبت قیمت تضمینی سه محصول گندم، جو و ذرت دانه‌ای نشان میدهد که قدرت خرید کشاورزان برای کودهای شیمیایی به ازای فروش هر کیلوگرم محصول گندم تا سال 1388 به طور متوسط 4.5 بوده است. به این معنا که هر کشاورز با فروش هر کیلوگرم محصول گندم توانایی خرید 4.5 کیلوگرم کود شیمیایی را داشته است. اما از سال 1388 تا سال 1393 این عدد به 2 کیلوگرم کاهش پیدا کرده است. حداکثر قدرت خرید کود شیمیایی در سال 1388 با 7 کیلوگرم و حداقل آن در سال 1391 با 0.8 کیلوگرم شکل گرفته است. این عدد در مورد ذرت و جو از گندم نیز پایین تر است، به نحوی که در سال‌های 1389 تا 1393 قیمت فروش هر کیلوگرم ذرت و جو برابر با 1.5کیلوگرم کود شیمیایی بوده است، در حالی که در سال‌های 1380 تا 1388 این عدد در حدود 3.5کیلوگرم بوده است. کاهش قدرت خرید کود شیمیایی موجب کاهش مصرف کود شیمیایی و به تبع آن کاهش تولید شده و افزایش قیمت کود شیمیایی هم موجب افزایش هزینه تولید شده و هم باعث کاهش میزان عملکرد محصولات به ازای هر هکتار میشود.
نیروی کارگری در مزارع به‌عنوان یک نهاده محسوب میشود که بخشی از هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی را در برمی‌گیرد. بررسی این شاخص از ابتدای برنامه سوم نشان میدهد که بعد از سال 1382 نرخ مبادله قیمت تضمینی با شاخص قیمت کارگر غلات همواره به ضرر کشاورز بوده است. نرخ مبادله قیمت تضمینی بعد از سال 1381 به‌تدریج و به ضرر کشاورز کاهش یافت و بین سال‌های 1388 تا 1391 همواره کمتر از یک و به ضرر روستاییان کاهش یافته است که این موضوع ممکن است موجب دلزدگی روستاییان از مسوولیت اصلی خود که تولید مواد خام غذایی میباشد شده و امنیت غذایی کشور را به مخاطره اندازد و مشکلات اجتماعی را در روستا ایجاد و روستاییان را از اشتغال در بخش مولدی مانند کشاورزی دلسرد و به سمت شغل‌های متفرقه سوق دهد.
بررسی سهم کشاورزی و فعالیت‌های متفرقه در تأمین درآمد خانواده‌های روستایی از سال 1380 تا 1392 نشان میدهد که هرگاه درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی کاهش یافته است درآمد حاصل از فعالیت‌های متفرقه جایگزین آن شده است. در این بازه زمانی و مشخصا بعد از سال 1383 به تدریج سهم کشاورزی در تأمین درآمد خانواده‌های روستایی کاهش یافته است و از 33 درصد به 17 درصد در سال 1392 رسیده است و کاهش سهم فعالیت‌های کشاورزی در روستاها و افزایش سهم درآمدهای متفرقه نشان دهنده کاهش جذابیتهای فعالیت‌های کشاورزی و کاهش درآمد حاصل از کشاورزی برای روستاییان به عنوان یک فعالیت مولد و جایگزین شدن فعالیت‌های متفرقه که بعضاً موجب ایجاد مشکلات اجتماعی میشود، شده است.
بررسی متوسط سهم فعالیت‌های مختلف در تأمین درآمد روستاییان از سال 1380 تا 1392 نشان میدهد که سهم کشاورزی در دهک‌های پردرآمد، به‌مراتب بیشتر از دهک‌های کم درآمد است. براساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران هرچه خانواده از درآمد بالاتری برخوردار باشد سهم کشاورزی در درآمد آن خانواده بیشتر است و در دهک‌های کم درآمد روستایی سهم درآمدها از فعالیت‌های متفرقه بسیار بالا است. در بازه زمانی اشاره شده سهم اینگونه فعالیت‌ها بیش از 57 درصد از کل درآمد خانواده‌ها در این دهک کم‌درآمد است. در ضمن کاهش صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی به عنوان یک فعالیت کاربر، علاوه‌بر اینکه دهک‌های متوسط و پردرآمد را متضرر می‌کند، باعث ایجاد بیکاری در دهک‌های کم درآمد روستایی که عمدتا به‌دلیل عدم مالکیت زمین برای کشاورزی به عنوان کارگر در مزارع دهک‌های پردرآمدتر اشتغال دارند، میشود.
آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نشان میدهد که سرپرست خانواده‌های دهک‌های کم درآمد روستایی خصوصاً دهک یک روستایی به‌شدت از مشکل بیکاری رنج میبرند. براساس این آمار بیش از 70 درصد از سرپرستان خانواده‌ها در دهک یک بیکار هستند، که با توجه به موقعیت مالی این خانواده‌ها، با مشکلات شدید درآمدی مواجه هستند. البته مشکلات مالی و اقتصادی در روستاها فقط مربوط به دهک‌های کم‌درآمد نیست، بلکه مربوط به تمام روستاییان، اعم از پردرآمد و کم درآمد میشود.
مقایسه میزان درآمد و میزان هزینه خانواده‌های روستایی در بازه زمانی بین سال‌های 1380 تا 1393 نشان میدهد، تا قبل از سال 1393 میزان هزینه هر خانواده روستایی همواره کمتر از درآمد همان خانواده بوده است. براساس این آمار در بازه زمانی مورد بررسی اختلاف درآمد و هزینه هر خانواده حدود 6درصد بوده است. روند تغییرات اختلاف این دو شاخص در سال‌های 1383 تا 1393 همواره نزولی بوده تا جایی که در سال 1393 میزان هزینه هر خانواده روستایی از میزان درآمدش، حدودا 0.4درصد بیشتر بوده است که نشان از یک ناپایداری اقتصادی در خانواده‌های روستایی دارد. این ناپایداری اقتصادی در مناطق شهری نیز به چشم میخورد، اما به نظر می‌رسد روستاییان با مشکلات اقتصادی بیشتری دست به گریبان هستند. آمارها نشان میدهد که در مناطق روستایی در سال 1392 هر خانواده دهک دهم حدودا 5.3برابر دهک اولی‌ها کسب درآمد کردند. براساس این آمار هر خانواده دهک اول روستایی به طور متوسط ماهیانه درآمدی حدود 350هزار تومان داشته که با احتساب این عدد، این خانواده‌ها به ازای هر فرد در خانواده حدود 175هزار درآمد دارد که معادل 5800تومان در روز است که درآمدی بسیار ناچیز است. البته این
شاخص برای دهک ده روستایی هم عدد بسیار بالایی نیست. درآمد این دهک حدودا با متوسط درآمد دهک 5 و 7 شهری برابری می‌کند. این نابسامانی‌های درآمدی در بین روستاییان علاوه بر ایجاد پتانسیل مهاجرت به شهرها و ایجاد حاشیه نشینی، موجب میشود که روستاییان به تدریج توان تهیه مایحتاج اولیه زندگی، مانند خانه را از دست بدهند.
آمارهای مرکز آمار نشان میدهد که طی چهار دهه گذشته میزان مالکیت شخصی روستاییان بر محل سکونت خود به‌تدریج کاهش یافته است و اجاره‌نشینی و انواع تملک غیردائم به‌تدریج افزایش یافته است به نحوی که مالکیت شخصی از 90 درصد در سال 1355 به حدود 85درصد در سال 1393 کاهش یافته است.
عدالت توزیعی
بررسی نسبت درآمد هر فرد شهری به روستایی در بازه زمانی سال‌های 1380 تا 1393 نشان میدهد که این نسبت به طور متوسط 1.9 بوده است که به‌عبارت ساده‌تر در مقطع مورد بررسی درآمد هر فرد شهری حدودا 90درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است. این نسبت بین سال‌های 1387 تا 1389 در بیشترین حد خود قرار داشته است و بعد از سال 1389 کمی اصلاح شده، اما بعد از سال 1391 مجدداً شکاف درآمدی بین شهروندان و روستاییان به تدریج افزایش یافته است و به بیش از 87درصد رسیده است. بررسی روند تغییر نسبت درآمد شهری به روستایی نشان میدهد که بین سال‌های 1381 تا 1385 که وضعیت بخش کشاورزی از نظر حمایت‌های داخلی و مرزی و همچنین وضعیت اقلیمی در شرایط مناسبی قرار داشت، فاصله درآمدی شهر به روستا از 2 برابر به 1.8برابر کاهش یافته و بعد از سال 1386 و با تغییر در وضعیت اقلیمی و حمایت‌ها شکاف درآمدی شهر و روستا افزایش یافته است که نشان از تأثیر غیرقابل انکار بخش کشاورزی در تأمین مالی روستاییان دارد. بعد از سال 1389 نیز با توجه به آغاز توزیع یارانه‌های نقدی و با توجه به تأثیر بیشتر این یارانه‌ها در افزایش درآمد خانواده‌های روستایی، نسبت درآمدی اندکی اصلاح
شد، اما مجددا از سال 1391 شکاف درآمدی افزایش شدیدی یافت.
براساس اعلام مرکز آمار ایران در بازه زمانی بین سال‌های 1380 تا 1393 متوسط سهم خوراکیها در هزینه خانوار روستایی به‌طور متوسط 39.5درصد بوده است که نشان از یک ناامنی غذایی پایدار در مناطق روستایی کشور است. این شاخص بعد از سال 1366 به‌شدت رشد کرده است تا جایی که از 37درصد در سال 1388 به بیش از 42 درصد در سال 1393 افزایش یافته است که مؤید افزایش ناامنی غذایی در مناطق روستایی کشور میباشد. این در حالی است که خانواده‌های مناطق شهری در تمام این سالها در منطقه امن غذایی از نظر دسترسی اقتصادی به غذا قرار گرفته اند. متوسط سهم هزینه مواد غذایی در هزینه کل خانواده‌های شهری و روستایی در دهک‌های مختلف هزینه‌ای از سال 1374 تا 1393 نشان میدهد که تمام دهک‌های روستایی در این دوره زمانی بیش از 30درصد از هزینه‌های سالیانه خود را به خرید غذا اختصاص می‌دهند و در بین خانواده‌های شهری فقط چهار دهک 7تا 10 از امنیت غذایی از بُعد اقتصادی برخوردار هستند. سبد غذایی متشکل از محصولات مختلف است که هر کدام براساس ماهیت غذایی تأمین کننده کالری و یا مواد مغذی مورد نیاز بدن می‌باشند. در بین محصولات غذایی، نشاسته‌ای‌ها تأمین کننده بخش عمده
کالری مورد نیاز هستند و محصولات دامی و میوه‌ها تأمین‌کننده عمده مواد مغذی مانند ویتامین‌ها و پروتئین‌ها می‌باشند. تولیدات دامی در سبد غذایی هر ایرانی از نظر تأمین میزان کالری اهمیت چندانی ندارند، اما از نظر تأمین پروتئین و به خصوص اسیدآمینه‌های اختصاصی پروتئین حیوانی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این گروه از مواد غذایی بیش از 30درصد از کل پروتئین موجود در سبد غذایی هر فرد را تأمین می‌کند و تأمین بیش از 45درصد از ویتامین A مصرفی را برعهده دارد. برآورده نمودن بیش از 55درصد از کلسیم رژیم غذایی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است توسط این گروه غذایی تأمین میشود.
بررسی شاخص هزینه خانواده روستایی برای آبزیان و گوشت قرمز، نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده همان گروه‌های محصولی، در خانواده‌های روستایی به قیمت ثابت سال 1390 نشان میدهد که افزایش سالیانه میزان هزینه‌ای که برای این دو گروه محصولی صورت گرفته است نسبت به افزایش قیمت این دو گروه محصولی، بعد از سال 1385 به‌شدت کاهش یافته است، که نشان میدهد از این سال به بعد مصرف سرانه این محصول در خانواده‌های روستایی به شدت کم شده است و با توجه به اینکه کیفیت سبد غذایی مصرف خانواده‌ها به شدت تحت تأثیر محصولات دامی است، این کاهش مصرف میتواند موجب اختلال در کیفیت و سلامت سبد غذایی خانواده‌های روستایی شود. بررسی نسبت مصرف دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد روستایی نشان میدهد که در گروه‌های غذایی با کیفیت بالا مانند شیر، گوشت قرمز و ماهی، این نسبت به شدت بالاتر از گروه‌های غذایی مانند نان و قند و شکر است که نسبت به قیمت، کالری بیشتری تولید می‌کنند. به عبارت ساده‌تر گرایش مصرف خانواده‌های روستایی به مصرف کالاهای شکم پرکن و کم کیفیت‌تر و در عین حال ارزان‌تر میباشد.
حمایت داخلی
مهمترین حمایت داخلی که دولت قانوناً مکلف به انجام آن است، خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که براساس آن دولت موظف است قیمت تضمینی محصولات را هرساله حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دهد و به نوعی با این عمل میزان درآمد کشاورزان را تا حدی تضمین کند و همچنین دولت با معاف کردن تولیدات کشاورزی از پرداخت مالیات قصد حمایت مضاعف از بخش کشاورزی را دارد، اما اگر قیمت‌های تعیین شده برای محصولات کشاورزی در قالب قیمت‌های تضمینی کمتر از حداقل قانونی باشد دولت به نوعی از کشاورزان مالیات پنهان اخذ نموده است. مهمترین محصولات مشمول این قانون گندم، جو، دانه‌های روغنی و برنج هستند که نقش زیادی در تأمین درآمد روستاییان دارند که در ادامه به بررسی عملکرد دولت در اجرای تکلیف قانونی در زمینه تعیین قیمت تضمینی برای دو محصول گندم و جو پرداخته خواهد شد.
حمایت مرزی
حمایت از تولیدات داخلی در برابر کالاهای وارداتی سیاستی است که به‌عنوان حمایت‌های مرزی از آن یاد میشود که این حمایت در مورد محصولات کشاورزی با توجه به ماهیت بازار این محصولات (دارای کشش عرضه پایینی هستند) از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما روند تحولات ارزی و سیاست‌های حمایت مرزی بخش کشاورزی بیانگر این واقعیت است که ضعف نظام تعرفه بخش کشاورزی و آثار منفی تحولات ارزی در بیشتر مواقع به ضرر بخش کشاورزی وارد عمل شده است. تحولات گذشته بیانگر این واقعیت است که حتی در شرایطی که تحولات ارزی به نفع تولید بخش کشاورزی رقم خورده است، نظام تعرفه کشاورزی در نبود موانع غیرتعرفه‌ای کارآیی لازم برای حمایت از تولید کشاورزی را نداشته است. ورود 65درصد کالاهای کشاورزی در سال 1390 با تعرفه 4درصد شاهدی بر این مدعاست که میانگین بالای تعرفه در بخش کشاورزی ضمانتی برای حمایت از این بخش نبوده است.
وضعیت بدهی کشاورزان به بانک کشاورزی
با توجه به بازدهی پایین مالی فعالیت‌های کشاورزی، روستاییان برای تأمین مالی و تهیه سرمایه در گردش نیازمند دریافت تسهیلات از بانک‌های مختلف به‌خصوص بانک کشاورزی می‌باشند. البته با توجه به تشریفات اعطای تسهیلات و نیاز به ضامن یا وثیقه معتبر به طور معمول دریافت اینگونه تسهیلات برای کشاورزان بسیار مشکل میباشد. بررسی آمار و اطلاعات متوسط تسهیلات پرداختی براساس نوع مصارف نشان میدهد که تسهیلات مربوط به صنایع کشاورزی با متوسط 568 میلیون تومان دارای بالاترین متوسط و قالیبافی و صنایع دستی با 6.7 میلیون تومان پایین‌ترین متوسط تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. آمارهای بانک کشاورزی نشان میدهد که به‌طور متوسط و در بازه زمانی 1390 تا 1394 میزان مطالبات معوق بانک کشاورزی از کشاورزان حدود 34.4هزار میلیارد ریال بوده است که که معادل 20.2درصد از متوسط سالیانه تسهیلات پرداختی به کشاورزان بوده است. این مقدار مطالبات معوق که براساس متوسط تسهیلات پرداختی، عمدتاً مربوط به تسهیلات خرد میباشد دو مشکل عمده برای کشاورزان و بخش کشاورزی به وجود آورده است. این مطالبات معوق باعث بدهکار شدن بخش قابل توجهی از کشاورزان خرده‌پا به بانک شده و امکان دریافت تسهیلات مجدد از بانک‌های مختلف را از آنها سلب کرده است. همچنین مطالبات ذکر شده موجب کاهش قدرت تأمین مالی بانک کشاورزی شده و امکان ایجاد چرخه مالی مناسب برای تأمین مالی کشاورزان را برای این بانک سخت کرده است.
