|آریا صادق نیت‌حقیقی|
دبیرکل سندیکای آلومینیوم
این روزها تولید درحالی شرایط سخت را می‌گذراند که صنعتگران برای بالا بردن توان ظرفیتی خود نیازمند نقدینگی هستند و موسسات تامین مالی و بانک‌ها نیز به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها خود در گرداب رکود گرفتار شده‌اند. در این زمینه برخی تولیدکنندگان ازNGOها یا انجمن‌های تشکلی خود انتظار برطرف‌سازی این مشکلات را دارند؛ اما در این باره باید گفت‌که وظیفه تشکل‌ها بررسی مشکلات و موانع پیش‌روی تولیدکننده است و متولیان تشکلی نیز برای پیگیری نقطه نظرات اعضا به سراغ مسوولان اجرایی می‌روند و مشکلات موجود حوزه تولید را با مسوولان کشوری درمیان می‌گذارند. رکود حاکم براقتصاد کشور نیز دیگر رمقی برای فعالان تولیدی باقی نگذاشته است. این موضوع درحالی است که دولت یازدهم با شعار کاهش تورم، رکود و جریان ادامه‌دار امید برای فعالان اقتصادی ومردم برکرسی نشست، اما همچنان شاهد آن هستیم که هم مولفه رکود و هم تورم در جامعه لمس می‌شود و بنابراین موضوع نیز فعالان صنعتی ظرفیت تولید خود را به‌طور چشمگیری کاهش داده‌اند و درحال دپو کردن محصولات هستند. متاسفانه در این بازه زمانی به دلیل شرایط نامساعد بازارهای جهانی، بازار داخل نیز از فروش محصولات
تولیدی تبعیت نمی‌کند که یکی از دلایل را می‌تواند به عمیق بودن رکود ارتباط داد. درحقیقت، علاوه بر عدم فروش محصولات تولیدی در بازارهای خارجی و داخلی، رکود به عنوان معضل اصلی صنعتگران یاد می‌شود و این موضوع شرایط را برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان اخذ کرده است. حال با این اوصاف سیستم بانکی نیز روند معکوسی را طی می‌کند. باوجود اینکه دولتمردان از کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و سود تسهیلات سخن به میان می‌آورند اما همچنان ما شاهد رفتارهای غیرقانونی برخی موسسات مالی اعتباری هستیم و بانک‌ها نیز از این‌وضعیت تبعیت نمی‌کنند. به‌واقع، تولیدکننده برای به جریان انداختن وضعیت کارخانه تولیدی خود نیازمند تامین نقدینگی است اما شرایط پیش روی بانک‌ها برای تولیدکنندگان جز زیاندهی چیز دیگری دیگر ندارد. در نهایت انتظاری که در این بازه زمانی از دولتمردان می‌رود، این است که از محل توزیع یارانه‌ها، سوبسیدی نیز به بخش بانکداری کشور تعلق گیرد تا به این واسطه سود تسهیلات کاهش یابد. به‌واقع، دولتمردان باید علاوه براین موضوع، مباحث دیگری را همچون «تقویت جایزه‌های صادراتی» و «یکسان‌سازی نرخ ارز» مورد توجه قرار دهند. متاسفانه امروزه نیز واردات
نسبت به صادرات در اولویت قرار دارد که امیدواریم دولتمردان با تدوین بسته‌های جدید حمایتی گامی موثر در حوزه تولید و افزایش صادرات بردارند. به‌طور کلی، انتظار می‌رود دولت برنامه‌های استراتژی تدوین شده ر ا در نقشه راه خود قرار دهد تا در آینده شاهد رونق فعالیت‌های صنعتی و افزایش اشتغالزایی در کشور باشیم.
