ادغام و تملک بر وضعیتی دلالت دارد که در آن عملی حقوقی میان دو یا چند بنگاه تحقق می‌یابد که به واسطه آن شرکت‌های مزبور دارایی‌هایی که سابقا به صورت مجزا در کنترل داشتند قانونا به شکلی واحد تملک می‌کنند. وضعیت‌های مزبور تصاحب، مشارکت انتفاعی متمرکز و انواع دیگر کنترل مدیریت بنگاه‌ها مانند هیات‌های مدیره متقاطع را در بر می‌گیرد.
ادغام های بین المللی
عوامل گوناگونی مانند تغییرات فناوری، کاهش هزینه ارتباطات و حمل و نقل، افزایش رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، پیدایش صنایع جدید نیازهای مالی، محیط اقتصادی و مالی مناسب و مقررات‌زدایی در اقتصادهای ملی موجب شده است بنگاه‌ها به ادغام در سطح ملی و بین‌المللی ترغیب شوند. انواع ادغام به عنوان ابزاری حائز اهمیت برای رشد شرکت‌ها و نیل به منافع حاصل از آنها در اقتصاد کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما دستیابی به رشد با ادغام درونی در بنگاه‌ها ممکن است با موانع و مشکلاتی از قبیل محدودیت اندازه بازار فعلی یا فقدان منابع مالی و ظرفیت لازم برای استفاده از ایده‌ها و فناوری‌های جدید و تحقیق و توسعه برای عرضه محصولات جدید همراه باشد. ازجمله شیوه‌های دستیابی به رشد توسل به ترتیبات بیرونی مانند ادغام است. ادغام بنگاه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی به اتکای مباحث نظری مزایای متعددی مانند ایجاد هم‌افزایی، افزایش دارایی‌ها با بهره‌گیری از منابع مالی و زیرساخت‌های موجود در شرکت‌ها قبل از ادغام آنها در یکدیگر، مهیا کردن فضا برای عرضه کالاها و خدمات جدید و بهتر به بازار و کسب سود بیشتر، مدیریت ریسک، افزایش اندازه برای
استفاده از بازده مقیاس، افزایش سهم بازار و تقویت توان رقابت در بازار و حفظ آن در برابر سایر بازیگران برای شرکت‌ها، اقتصاد ملی و اقتصاد جهان خواهد داشت.
علاوه بر ادغام بنگاه‌ها در سطح داخلی در عرصه بین‌المللی نیز ادغام‌هایی برای تحقق یافتن اهداف گوناگون صورت می‌گیرد. شماری از اهداف راهبردی برای وقوع ادغام‌های فرامرزی عبارت است از: توسعه فرصت‌های بازار در سایر کشورها؛ دسترسی به مواد اولیه، فناوری، نوآوری و نیروی کار ارزان؛ استفاده از یک برند و گسترش شهرت آن در بازارهای دیگر، متنوع‌سازی محصولات و بازارها و در نتیجه پوشش دادن ریسک‌ها. افزون بر آن، اجرای سیاست‌های دولت می‌تواند در ادغام‌های فرامرزی نقش مفیدی داشته باشد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید در داخل یک کشور قادر به ایفای آن نیست. در عین حال پذیرش فراگیر ادغام‌ها ممکن است ایجاد بازارهای رقابتی یا رقابت در بازارهای موجود را تهدید کند. بنابراین دولت‌ها و نهادهای مسوول حمایت از رقابت باید ضمن خودداری از اهمال در استفاده از اصول رقابت نیز توجه لازم را مبذول کنند. گزارش منتشر شده توسط آنکتاد در سال 2009 درباره اعمال قوانین رقابت و سیاست رقابت در کشورهای عضو نیز تاکید کرده است برای بهبود اجرای موثر قوانین رقابت، دولت‌ها باید تلاش کنند هر گونه اثر منفی ناشی از مداخلات آنها بر رقابت به حداقل برسد و خطر بروز
پیامدهای معکوس اقدامات آنها برای رقابت در کشورهای دیگر در بعد جهانی سایر بازارها نیز بررسی شود.
تشکل ها و مسئله ادغام
از آغاز دهه 90میلادی با افزایش فزاینده وقوع ادغام‌ها در سطح بین‌المللی، نیاز به تلاش هماهنگ میان نهادهای رقابت و سازمان‌های دست‌اندرکار در ادغام‌های فرامرزی مورد توجه قرار گرفت. در ادغام اینتل و مک افه، دو شرکت تاسیس شده در ایالات متحده امریکا، کمیسیون اروپا از همکاری نزدیک با کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده امریکا به واسطه مبادله اطلاعات بهره گرفت. این ادغام شروط ویژه‌یی برای اجرای تعهدات طرف‌های ادغام را در بر داشت و با پذیرش مشروط از سوی اتحادیه اروپایی تحقق یافت تا تضمین شود برای رقبای اتحادیه اروپایی در ارائه اطلاعات مربوط به محصولات امنیت اطلاعات، که با تجهیزات اینتل سازگار است، موانعی ایجاد نخواهد شد. ادغام مزبور نمونه‌یی بارز از گسترش جغرافیایی معاملات تجاری به شمار می‌آید و بر این واقعیت صحه می‌گذارد که اثر بین‌المللی معاملات تجاری در بازارهای جهانی نمی‌تواند نادیده گرفته شود. در شرایط فعلی نهادهای رقابت با چالش‌های جدید همچنین فرصت‌هایی برای نوآوری ایده‌ها درباره نحوه محدود کردن رفتارهای ضد رقابتی در چند حوزه درگیر ادغام و بهبود رقابت در آنها مواجه هستند. اما واگرایی‌هایی در ادغام‌های فرامرزی
در شماری از معروف‌ترین ادغام‌ها گزارش شده که بر چالش‌های مربوط به این ادغام‌ها دلالت دارد.
یکی از موضوعات حائز اهمیت در زمینه همکاری بین‌المللی درباره ادغام‌ها پذیرش این واقعیت است حتی در مواردی که سازوکارهای حقوقی وجود دارد، همکاری‌های موجود نتوانسته است همواره از ارائه دیدگاه‌های متعارض برای رسیدن به راه‌حل مورد توافق جلوگیری کند. فقدان توافق درباره ادغام‌های مربوط به دو حوزه مختلف با وجود سازوکارهای حقوقی از تفاوت‌ها در چارچوب‌های قانونی و دکترین‌های اقتصادی و تاثیر ادغام‌ها بر بازارهای کشورهای مربوط نشأت می‌گیرد. ادغام دو شرکت جنرال الکتریک/ هانیول نمونه خوبی از وجود اختلاف در دیدگاه‌های موجود در دو حوزه درگیر در ادغام است. کمیسیون اروپا در این مورد مانع ادغام مختلط شد اما وزارت دادگستری ایالات متحده آن را پذیرفت. درحالی که ادغام جنرال الکتریک/ هانیول تفاوت روش در دو حوزه مختلف درباره تحلیل ادغام مختلط را نشان داده است اما رسیدن دو حوزه به نتایج متفاوت در یک مورد لزوما به معنای وجود تعارض نیست. این تفاوت ممکن است به معنای متفاوت بودن ساختار بازار در حوزه درگیر با ادغام باشد. به این معنا که در یک بازار با وقوع ادغام مورد نظر نتایج ضد رقابتی ایجاد می‌شود اما در بازار دیگر نتایج ضد رقابتی حاصل
نخواهد شد.
نمونه دیگر ادغام شرکت‌های دارویی سیبا/ساندز است. این ادغام از سوی اتحادیه اروپایی مجاز شناخته شد؛ اما با وجود فقدان اصطلاح «بازار نوآوری» در اتحادیه اروپایی و با توجه به تفاوت‌هایی که در زمینه قلمرو حقوق مالکیت فکری در امریکا و اتحادیه اروپایی وجود دارد، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده با این استدلال که ادغام تاثیری معکوس بر«بازار نوآوری» خواهد داشت با ادغام درخواست شده به صورت مشروط موافقت کرد و پس از بررسی نگرانی‌های مربوط به اقدامات ضد رقابتی در بازار دارو در دو مورد حکم داد اقدامات اصلاحی پیشنهاد شده در مهلت‌های مقرر انجام شود.
علاوه بر آن حکم داد در بازار ژن‌درمانی، تداوم رقابت در تحقیق، توسعه و تجاری‌سازی طیف وسیعی از درمان‌های پزشکی در آینده و موافقت با ادغام ایجاب می‌کند به شرکت ذکر شده در متن تصمیم کمیسیون و سایر شرکت‌ها مجوزهای برخی از حقوق مالکیت فکری اعطا شود.
نمونه‌های ذکر شده، نشان می‌دهد سازمان‌های مسوول رقابت با چالش‌های جدید همچنین فرصت‌هایی برای نوآوری در زمینه کنترل رفتارهای ضد رقابتی در چند کشور و بهبود رقابت در آنها مواجه هستند. این وضعیت ایجاب می‌کند از شیوه‌های جدید و نوآورانه‌یی برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و بازاندیشی درباره نحوه اعمال قواعد رقابت استفاده شود.
ازدیاد ادغام‌های فرامرزی و درسی برای ایران
گنجاندن مقررات کنترل ادغام در قوانین رقابت به علت بروز آن در بسیاری از بازارها که با جهانی شدن و باز شدن بازارها تشدید شده رو به افزایش است. در گذشته ادغام میان شرکت‌های چند ملیتی به علت اعمال فشار از سوی شرکت‌های رقیب به صورتی که درحال حاضر وجود دارد، معمول نبود. هنگامی که به علت باز کردن بازارها فشار رقابتی افزایش یافت، کشورهای مختلف اجرای قوانین مربوط به کنترل ادغام را آغاز کردند و شرایط اطلاع‌رسانی پیش از ادغام به طور فزاینده‌یی رو به افزایش گذاشت. در نتیجه درباره هماهنگی در زمینه ادغام‌های فرامرزی به ویژه ادغام‌های مربوط به بنگاه‌های چند‌ملیتی و شرکت‌های تابع آنها، که در بسیاری از مناطق جهان تاسیس شدند، مباحثی مطرح شد و دانشگاهیان، دولت‌ها و نهادهای چند جانبه مانند شبکه رقابت بین‌المللی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تجارت و آنکتاد به اظهارنظر و انتشار گزارش‌هایی راجع به موضوعات مزبور پرداختند.
به علت ماهیت بازارها و عملکردهای آنها در کشورهای توسعه یافته همچنین کشورهای درحال توسعه درباره وقوع ادغام‌های فرامرزی نگرانی‌هایی وجود دارد. با وجود تمرکز فزاینده بر همکاری‌های بین‌المللی درباره ادغام‌ها هنوز راجع به اینکه سازمان‌های گوناگون مسوول رقابت چگونه مراحل رسیدگی به درخواست‌های ادغام را به پایان می‌رسانند، حوزه‌های حائز اهمیتی از واگرایی وجود دارد. تفاوت‌هایی در زمینه‌هایی مانند بررسی جداول زمانی در مورد ادغام‌های جالب توجهی که اطلاع‌رسانی درباره آنها مطابق شرایط چند کشور یا منطقه ضرورت داشت مانند ادغام گلنکور/ اکستراتا مشهود بوده است. درباره این ادغام در استرالیا، افریقای جنوبی، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی اطلاع‌رسانی شد. ادغام مزبور در زمان‌های مختلف در حوزه‌های ذکر شده، بررسی شد. گلنکور شرکت اکستراتا متشکل از بزرگ‌ترین تاجران کالاها و چهارمین شرکت معدنی بزرگ را تملک کرد. این ادغام به صورت بی‌قید و شرط در ژوئیه سال 2012 در ایالات متحده مجاز شناخته شد و اتحادیه اروپایی برای ادغام انجام شده در ماه آگوست همان سال مجوز صادر کرد. ادغام مزبور در استرالیا و افریقای جنوبی مجاز شناخته شد اما تحقق
یافتن ادغام در چین به تصمیم‌گیری درباره آن توسط وزارت تجارت چین منوط شد. تصمیم نهایی این وزارتخانه در ماه آوریل سال 2013 اتخاذ شد. همکاری‌هایی که به دقت تحقق یابد، می‌تواند نتایج خوبی به بار آورد مانند ادغام‌های اخیر سخت‌افزار که توسط نهادهای استرالیا، کانادا، چین، ژاپن، مکزیک، نیوزیلند، جمهوری کره، سنگاپور، ترکیه و اتحادیه اروپایی بررسی شده است.
چنانکه پیش‌تر ذکر شد، دولت‌های مختلف برای نهایی شدن ادغام‌های تحقق یافته در سطح بین‌المللی با توجه به قوانین مربوط، سیاست رقابت و منافع اقتصادی و ملی خود اقداماتی را انجام داده‌اند. اما بررسی مواد قانون سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی مصوب 1386نشان می‌دهد قانون مزبور نسبت به ادغام بنگاه‌های ایرانی با بنگاه‌های سایر کشورها ساکت است. علاوه بر آن درباره سایر موضوعات نیز ابهاماتی در این قانون وجود دارد. چنانکه نحوه پذیرش افزایش اندازه بنگاه‌های داخلی در قانون مشخص نیست و راجع به میزان قابل قبول تغییر در ساختار بازار به سوی تمرکز و انحصار نیز معیاری در قانون معرفی نشده است. درحالی که شرایط کنونی جامعه بین‌المللی و محیط جهانی شده اقتصاد ایجاب می‌کند در کشور ما نیز با توجه به نظام حقوقی موجود، اصلاحات قانونی و مقرراتی لازم صورت گیرد تا از یک سو، حسب مورد پیش‌نیازهای حقوقی مربوط به افزایش اندازه بنگاه‌های داخلی با استفاده از ادغام و تملک و تقویت توان رقابت آنها در عرصه‌های منطقه‌یی و بین‌المللی ایجاد یا تسهیل شود.
از سوی دیگر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت طی سال‌های آینده مستلزم حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی به اشکال و انواع مختلف است و در این راستا خلأ‌های قانونی و مقرراتی موجود در زمینه ادغام‌های فرامرزی باید مرتفع شود. به گونه‌یی که بنگاه‌های ایرانی بتوانند در کنار شرکت‌های سایر بازیگران منطقه‌یی و بین‌المللی در ادغام‌های فرامرزی حضور داشته باشند و برای تامین منافع اقتصادی خود و نهایتا دستیابی به منافع ملی کشور در جهان فعالیت کنند.
