گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
انتظام بخشی بازار پول با استمرار ساماندهی موسسات غیرمجاز، یکی از محورهای اصلی برنامه ۱۰ گانه اصلاح نظام بانکی است که مورد توجه رییس‌جمهور، هیات وزیران و سیستم بانکی است و در سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود نیز مطرح شده و در عین حال سال‌هاست که کارشناسان و مدیران مختلف بانکی و اقتصادی و صنعتی بر ضرورت ساماندهی و برخورد با موسسات غیرمجاز تاکید می‌کنند.
به گزارش «تعادل» برخی مدیران بانکی مجموع گردش موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی را تا 25درصد نقدینگی کشور برآورد کرده‌اند. اما واقعیت این است که بسیاری از این افراد و موسسات غیرمجاز، در بانک‌های رسمی کشور، موجودی و حساب دارند و بخش کمی از این منابع به صورت اسکناس ونقد در اختیار افراد و موسسات است و لذا نظارت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی دیگر بر این منابع و حساب‌ها، می‌تواند بخشی از کار ساماندهی موسسات غیرمجاز را به سرانجام برساند و این موضوع نیازمند همکاری بانک‌ها در مواقع مورد انتظار است تا حداقل مبلغ موجودی و سپرده آنها در سایر بانک‌ها اضافه نشود و از رشد موسسات غیرمجاز جلوگیری کنند. همچنین در مواقعی که مشکلی برای موسسات غیرمجاز و سپرده‌های مردم ایجاد می‌شود، در بازگرداندن سپرده این‌گونه موسسات نزد بانک‌های رسمی کشور همکاری کنند و سریع‌تر به مشکل رسیدگی کرده و مانع انتشار اخبار و حاشیه‌های بیشتر و لطمه خوردن به بازار پول و فضای سیستم بانکی کشور شوند. این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که اصلاح ساختار نظام بانکی و ساماندهی موسسات غیرمجاز و شفافیت و مقابله با پولشویی و... بدون همکاری همه بانک‌ها ممکن
نیست.
اگرچه سپرده‌گذاران با انگیزه‌های مختلف در موسسات غیرمجاز حساب باز کرده‌اند و ارقام قابل توجهی را به آنها سپرده‌اند، اما بخش عمده‌یی از این منابع، از طریق حساب‌های بانک‌های رسمی کشور، در حال گردش است وفعالان بازار غیر متشکل پولی از این منابع برای واردات، خرید و فروش، سرمایه‌گذاری‌ها، طرح‌های مختلف اقتصادی بهره می‌برند و جای امنی برای منابع خود نزد بانک‌های کشور یافته‌اند.
براین اساس، نقش دولت و بانک مرکزی در ایجاد بسترهای نظارتی مناسب برای جلوگیری از تکرار مشکل موسسات غیرمجاز و نیز تلاش برای بازگرداندن سرمایه‌های مردم بسیار با اهمیت است و در این مسیر، خود بانک‌های رسمی و دارای مجوز کشور هستند که برای دفاع از شفافیت بازار پول و حاکمیت قانون باید شاخص‌های نظارتی و کنترلی را رعایت کرده و با بانک مرکزی همکاری کنند تا کار ساماندهی موسسات غیرمجاز سریع‌تر انجام شود تا از شفافیت حرفه‌یی خود دفاع کنند.
بانک مرکزی باید دستورالعمل‌های خاصی را برای بانک‌ها تعریف و اجرایی کند تا حداقل از رشد موسسات غیرمجاز جلوگیری کند و بانک‌های کشور را وادار به همکاری کند تا اقدام به افتتاح حساب‌های بیشتر و متعلق به موسسات غیرمجاز نکنند و از رشد منابع آنها جلوگیری کنند، زیرا اگر این‌گونه موسسات احساس کنند که می‌توانند مردم منابع را جذب کنند و پول خود را در بانک‌های رسمی سپرده‌گذاری کنند و از آن برای پولشویی، خرید و فروش و فعالیت‌های سوداگرانه و با سود بالا بهره ببرند، نه تنها به این زودی نمی‌توان شاهد برخورد و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بود، بلکه سیستم بانکی عملا به پناهگاه و راه نفوذ فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد و به هنگام ایجاد مشکل نیز این بانک‌های رسمی و بانک مرکزی است که باید هزینه بازگرداندن سپرده‌های مردم را بپردازد.
شاخص‌های نظارتی بانک مرکزی باید به گونه‌یی باشد که بین برخی صندوق قرض‌الحسنه که عمدتا سپرده‌ها و تسهیلات خرد و برای رفع نیازهای مردم دارد و از شفافیت نسبی و قابل دفاع برخوردار است و تاکنون شکایت و گزارش عملکرد نامناسب ارائه نشده و موسسات غیرمجازی که منابع مردم را به سمت سوداگری هدایت می‌کند، تفاوت قائل شود. این کار نیازمند پیگیری و نظارت مستمر و با همکاری خود مردم است تا بانک مرکزی بتواند لیست‌های سیاه و سفید و خاکستری از موسسات غیرمجاز تهیه کرده و با اولویت‌بندی و همراهی سایر بانک‌ها، به شفافیت در بازار پول منجر شود. به عبارت دیگر، تنها هشدار دادن به مردم کافی نیست زیرا در نهایت اگر موسسه‌یی دچار مشکل شود بانک مرکزی و بانک‌های کشور باید هزینه عملکرد نامناسب آنها را پرداخت کنند و این موضوع علاوه بر هزینه‌های موجود، هزینه‌های پنهان و مبادله و خسارت‌های مختلفی را به فضای سرمایه‌گذاری و کسب وکار کشور وارد خواهد کرد.
بانک‌ها در صف اول ساماندهی غیرمجازها
بانک مرکزی باید از تجربه سایر کشور‌های جهان در ساماندهی موسسات مالی بهره ببرد و با به کارگیری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، مانع از شکل‌گیری و رشد آنها شود. هر چند که بخش عمده‌یی از این مشکلات حاصل فضای کلان اقتصاد، شرایط بین‌المللی و منطقه‌یی و کاهش درآمدهاست اما در عین حال، می‌توان با ضابطه‌مند کردن و ایجاد تعهد در همه بانک‌های رسمی کشور، فضایی که برای تنفس و فعالیت همه بانک‌ها لازم است را ایجاد کرد. اگر بانک‌ها به وجود موسسات غیرمجاز انتقاد دارند، باید در صف اول برخورد و ساماندهی موسسات غیرمجاز باشند.
برخی کارشناسان در مورد برخورد با موسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها، معتقدند که بدون همراهی سایر بانک‌ها نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت چون واقعیت این است که مجموعه منابع و نقدینگی کشور در موسسات مالی شامل بانک‌های مجاز، موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی و در دست اشخاص در گردش است و نمی‌توان بین منابع بانک‌ها و موسسات غیرمجاز تفکیک قائل شد. زیرا بخشی از منابع و سپرده‌های مردم در موسسات غیرمجاز، در سایر بانک‌ها سپرده‌گذاری شده یا در طرح‌های اقتصادی به کار گرفته شده یا ترکیبی از منابع موسسات غیرمجاز و بانک‌های مجاز در برخی طرح‌ها به کار گرفته شده است.
از این رو، برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و بازگردان سپرده‌های مردم به آنها، همکاری سایر بانک‌ها ضروری است و بدون کمک و همراهی آنها نمی‌توان سپرده‌ها را به موقع به صاحبان سپرده‌ها باز گرداند. براین اساس، اگر بانک‌هایی که منابع و سپرده‌های متعلق به موسسات غیرمجاز را بلوکه کرده یا به موقع به حساب بانک مرکزی و صاحبان سپرده یا خود موسسات غیرمجاز واریز نکنند، طبیعی است که کار ساماندهی موسسات غیرمجاز با تاخیر همراه خواهد شد و روند برخورد و ساماندهی آنها طولانی‌تر خواهد شد و این موضوع بر فضای کسب وکار، بازار پول و اصلاح ساختار نظام بانکی اثرگذار خواهد بود. عده‌یی از کارشناسان در این زمینه می‌گویند: به صلاح بانک‌ها و موسسات مالی کشور است که همکاری لازم برای تامین سپرده‌ها و بازگرداندن منابع موسسات غیرمجاز را داشته باشند زیرا تاخیر و عدم همکاری، باعث طولانی‌تر شدن روند ساماندهی می‌شود و اخبار و حاشیه‌های آنها به زیان بازار پول و فضای حاکم بر سیستم بانکی خواهد بود. در نتیجه سرعت بخشیدن به تسویه حساب‌ها، بازگرداندن منابع به حساب بانک مرکزی یا این‌گونه موسسات، باعث می‌شود که حاشیه‌های کمتری در بازار پول ایجاد شود.
نگرانی مردم و سپرده‌گذاران برطرف خواهد شد و باعث واکنش و نگرانی بیشتر آنها نخواهد شد.
واقعیت این است که همکاری به موقع بانک‌ها، در بررسی حساب‌ها، نقدینگی موجود و سپرده‌های این‌گونه موسسات در سایر بانک‌ها، پیگیری منابع و وثایق آنها، به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی کمک خواهد کرد که قبل از مسائل حاشیه‌یی و ایجاد نگرانی، به مسائل رسیدگی شود و کار ساماندهی با سرعت بیشتری همراه شود. زیرا هر چه تاخیر در کار ساماندهی بیشتر شود، به زیان خود بانک‌ها و موسسات مالی خواهد بود و اگر سرعت عمل و همکاری لازم انجام شود، فضای بازار پول شفاف‌تر خواهد شد.
به گزارش سایت آفتاب، برخی بانک‌ها که تعاونی ثامن‌الحجج در آنها حساب داشته، در عین مسدود‌کردن حساب‌های تعاونی مذکور، از بازگرداندن پول‌ها به بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی تعاونی ثامن‌الحجج به مردم سرباز می‌زنند. بانک‌هایی که با وجود آنکه خود از قوانین و مقررات و شرایط حاکم بر بازار مالی و پولی آگاه هستند، اقدام به سپرده‌گذاری متقابل با تعاونی مذکور کرده بودند، لذا خود در این نابسامانی شریک بوده و باید هزینه این شراکت را با کمک به حل مشکل سپرده‌گذاران بپردازند.
با وجود چنین نکته‌یی، بهتر است به جای تمرکز مطلق فشار بر بانک مرکزی (در عین مطالبه از آن)، در خصوص موضوع بازپرداخت مطالبات مردم از تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، به بانک‌هایی هم توجه کرد که بی‌سروصدا و بی‌توجه به صدای سپرده‌گذاران، از مزایای فراوان بلوکه‌شدن پول مشتریان ثامن در مجموعه خود بهره‌مند می‌شوند.
تاکنون 350 هزار نفر از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج و بیش از 300 هزار نفر از سپرده‌گذاران میزان وجوه و سپرده‌های خود را از بانک‌های پارسیان و صادرات دریافت کرده‌اند و اگرچه این منابع به تدریج از وثایق و منابع این موسسات و منابع بانک مرکزی پرداخت خواهد شد اما علاوه بر هزینه‌های ریالی، پرسنلی و بانکی، حاشیه‌ها و اخبار متاثر از آن به زیان سیستم بانکی و همه بانک‌هاست و این مشکلات، در شرایط کنونی که فشار بر سیستم بانکی افزایش یافته، بار بیشتری را بر دوش آنها تحمیل می‌کند.
آن‌طور که پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان به ایسنا توضیح داده است، برای تعیین تکلیف این 350هزار سپرده‌گذار حدود 2000 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی درباره اینکه مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران از کدام محل تامین منابع شده نیز عنوان کرد که این هزینه‌ها از محل منابع بانک پارسیان پرداخت می‌شود؛ اما در مرحله بعد بانک مرکزی آن را از محل منابع موسسه یا منابع خود پرداخت و تسویه خواهد کرد.
